محسن عليمرداني
نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي
در دهه پنجم انقلاب اسلامي‌و در شرايطي که مقام معظم رهبري در گام دوم انقلاب، کارکرد عدالت در کشور را بدليل آنکه اين ارزش والا بايد گوهري .. بي همتا بر تارک نظام جمهوري اسلامي‌باشد و هنوز نيست و همچنين طهارت اقتصادي را شرط مشروعيت همه مقامات جمهوري اسلامي‌مي‌دانند، اولويت اول و تمرکز نظام جمهوري اسلامي‌بايد مبارزه با فساد، رانت وبي عدالتي در سايه حاکميت قانون باشد، که اجراي آن بدون منت وتعلل وظيفه هر حکومتي و مخصوصاً نظام جمهوري اسلامي‌است. جالب‌تر اينکه اگر درآمد حاصل از اين مبارزه به سمت توليد و رفاه عمومي‌برود به نظر مي‌رسد، بيکاري (بعنوان بزرگترين معضل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي کشور) و فقر در کشور، کاهش چشم گيري يافته و اعتماد مردم، بعنوان بزرگترين سرمايه کشور، روز به روز به نظام جمهوري اسلامي‌بيشتر ميگردد. در اکثر کشورهاي پيشرفته بحث قانونگذاري وحاکميت قانون در جلوگيري از فساد و رانت خواري واجراي عدالت نقش اول را دارد، لذا مجلس شوراي اسلامي‌با اصلاح قوانين ،حذف قوانين زائد و تنقيح قوانين ودستگاهاي اجرايي کشور،بحث شفافيت ودولت الکترونيک را سرعت بخشيده وبرنامه منسجم واستراتژيک براي رفع اين معضل تدوين و اجرا نمايند و همچنين قوه قضائيه موظف است با تمام توان،برخورد با همه متخلفان وبويژه مسئولان و آقا زاده‌ها و دانه درشت‌ها رابدون هيچ تبعيض و مصلحت انديشي با جديت و سرعت در دستور قرار دهد. در همين راستا پيشنهاد ميگردد، قواي سه‌گانه کشور با استفاده ازظرفيت‌هاي همه نهادهاي امنيتي واطلاعاتي ومخصوصا ظرفيت بزرگ نظارتي مردم،جلسات منظمي‌براي پيشگيري ومبارزه علمي‌با فساد که هزينه‌هاي زياد وگاها غير قابل جبراني به کشور وارد مي‌کند، برگزار نموده و نتايج آن را به اطلاع مردم برسانند.
نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي
در دهه پنجم انقلاب اسلامي‌و در شرايطي که مقام معظم رهبري در گام دوم انقلاب، کارکرد عدالت در کشور را بدليل آنکه اين ارزش والا بايد گوهري .. بي همتا بر تارک نظام جمهوري اسلامي‌باشد و هنوز نيست و همچنين طهارت اقتصادي را شرط مشروعيت همه مقامات جمهوري اسلامي‌مي‌دانند، اولويت اول و تمرکز نظام جمهوري اسلامي‌بايد مبارزه با فساد، رانت وبي عدالتي در سايه حاکميت قانون باشد، که اجراي آن بدون منت وتعلل وظيفه هر حکومتي و مخصوصاً نظام جمهوري اسلامي‌است. جالب‌تر اينکه اگر درآمد حاصل از اين مبارزه به سمت توليد و رفاه عمومي‌برود به نظر مي‌رسد، بيکاري (بعنوان بزرگترين معضل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي کشور) و فقر در کشور، کاهش چشم گيري يافته و اعتماد مردم، بعنوان بزرگترين سرمايه کشور، روز به روز به نظام جمهوري اسلامي‌بيشتر ميگردد. در اکثر کشورهاي پيشرفته بحث قانونگذاري وحاکميت قانون در جلوگيري از فساد و رانت خواري واجراي عدالت نقش اول را دارد، لذا مجلس شوراي اسلامي‌با اصلاح قوانين ،حذف قوانين زائد و تنقيح قوانين ودستگاهاي اجرايي کشور،بحث شفافيت ودولت الکترونيک را سرعت بخشيده وبرنامه منسجم واستراتژيک براي رفع اين معضل تدوين و اجرا نمايند و همچنين قوه قضائيه موظف است با تمام توان،برخورد با همه متخلفان وبويژه مسئولان و آقا زاده‌ها و دانه درشت‌ها رابدون هيچ تبعيض و مصلحت انديشي با جديت و سرعت در دستور قرار دهد. در همين راستا پيشنهاد ميگردد، قواي سه‌گانه کشور با استفاده ازظرفيت‌هاي همه نهادهاي امنيتي واطلاعاتي ومخصوصا ظرفيت بزرگ نظارتي مردم،جلسات منظمي‌براي پيشگيري ومبارزه علمي‌با فساد که هزينه‌هاي زياد وگاها غير قابل جبراني به کشور وارد مي‌کند، برگزار نموده و نتايج آن را به اطلاع مردم برسانند.
آخرین اخبار