بهرام پارسايي
سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي
شرايط کشور به گونه‌اي است که براي موفقيت در هر مسيري، مثل مديريت و کنترل بازار ارز نياز به همدلي و همياري همه با هم وجود دارد. قطعا دولت به تنهايي و بدون حضور گروه‌هاي اثرگذار و سازمان‌ها مرتبط با فضاي اقتصادي کار سختي را براي مديريت بازار ارز در پيش خواهدوجود 24 ميليون 292 هزار خانوار بالغ‌بر 27 ميليون و 528 هزار خانه وجود دارد يعني رقمي‌معادل 4 درصد خانه اضافه اضافي يا خانه دوم. بالغ بر 7 ميليون خانوارهاي شهري همچنان مستأجر و در تکاپوي مسکن هستند و نبود قانون مشخص يا نظارتي از سوي دولت براي افزايش اجاره‌بها سالانه معضلي که همه‌ساله گريبان گير اين قشر است.
از طرفي حدود چند ده هزار واحد مسکوني مسکن مهر تکميل و نيمه‌کاره بدون متقاضي و از سوي ديگر وزارتخانه راه و شهرسازي در تکاپوي ساخت 400 هزار مسکن با تسهيلات يا مصالح يارانه‌اي و ارزان است. شهر فروشي و تراکم‌سازي در اکثر شهرهاي بزرگ، قيمت گران مسکن، ناتواني اکثر متقاضيان موثر در تأمين مسکن، نبود تناسب بين قيمت‌ها و تسهيلات بانکي، همه اين ارقام و آمارها و وضع موجود در اين کلاف سردرگم از نبود يک برنامه مدون براي توزيع عادلانه مسکن حکايت دارد.به‌راستي اگر اين خانه‌هاي موجود به روش اصلاحي و عادلانه توزيع مي‌شدند، آيا نياز به ساخت و تحميل اين‌همه هزينه براي ساخت واحدهاي جديد ضرورت دارد؟ ساخت‌وساز جديدي که جز تحميل هزينه‌هاي ساخت هزينه‌هاي ديگري را هم در پي خواهد داشت و در پي آن تأمين ديگر کاربري‌هاي ضروري همه مستلزم هزينه است. هرچند که در اصل 31 قانون اساسي داشتن مسکن مناسب براي هر خانواده ايراني به‌صراحت تأکيد شده است. شايد يکي از مولفه‌هاي اثرگذار در عنان‌گسيختگي اين سال‌ها تلفيق وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي با راه و ترابري باشد.اصولاً يکي از مقوله‌هايي که به‌راحتي از اولويت خارج مي‌شود حذف اسامي‌و عناوين است همچنان که شاهد هستيم برخي از مطالبات معمولاً با شعار سال تحقق مي‌يابد و بيشتر مورد توجه واقع مي‌گردد. شايد با تلفيق غيراصولي اين دو وزارتخانه مهم و انتخاب نام وزارت مسکن و ترابري موضوع مسکن بيشتر مورد توجه قرار مي‌گرفت.لذا اهتمام جدي نمايندگان در ورود به اين‌همه ناهماهنگي در وزارت خانه مزبور ضرورت دارد. حتي براي مجزا کردن مجدد اين دو وزارت خانه حياتي تلاش کنند تا شايد سرنخ‌هاي گمشده اين کلاف سردرگم با اين فراواني مسکن پيدا شود و مسکن به‌صورت عادلانه در بين متقاضيان موثر توزيع شود.
منبع: فصل اقتصاد
