گروه اقتصاد کلان: قاچاق کالا و ارز که حالا به يک امر مرسوم و عادي تبديل شده است مانعي جدي بر سر راه توليد داخلي و شکوفايي اقتصادي به حساب مي‌آيد و همچون آتش سرکشي است که بنيان‌ها و ساختار اقتصادي کشور و بخش صنعت و حتي خدمات را در کام مي‌کشد و باعث شده است تا بنگاه‌ها و واحدهاي بسياري تعطيل و در آستانه ورشکستگي قرار بگيرند و آمار بيکاري ببه صورت پي در پي افزايش پيدا کند. دستگاه‌هاي مسئول و نهادهاي نظارتي هرچقدر در مهار اين اژدهاي سيري ناپذير مي‌کوشند کمتر نتيجه مي‌گيرند. از اين رو به نظر مي‌رسد لازم باشد شيوه‌هاي مقابله با پديده شوم و ويرانگر قاچاق نو به نو تغيير کند.
- برنامه مبارزه با قاچاق در سال جديد
در همين راستا روز گذشته سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برنامه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز براي مبارزه با قاچاق کالا در سال جاري، گفت: برنامه امسال ستاد مبارزه با قاچاق مانند سال گذشته، اولويت دادن به موضوع پيشگيري است و در کنار اين کار هر کدام از حوزه‌هاي تخصصي در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز از اولويت‌هاي خود برخوردارند.
به گزارش تجارت به نقل از فارس،حميدرضا دهقاني‌نيا افزود: براين اساس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه خود را تا پايان سال گذشته با دستگاه‌هاي مختلف نهايي کرده است و برنامه و انتظارات ستاد از دستگاه‌هاي مختلف به آنها اعلام شده است.
- ضرورت عزم جدي مجلس و دولت
واقعيت اين است که قواي سه گانه و به خصوص مجلس مي‌بايستي در اين مسير و در تسهيل و روزآمدسازي قوانين و آيين نامه‌ها و روش‌هاي مبارزه با قاچاق اهتمام و عزم جدي از خود نشان دهند و پياده نظام و نيروهاي اجرايي دست اندرکار امر مبارزه با قاچاق در اين وظيفه خطير ياري و مساعدت نمايند. در اين خصوص نماينده مردم ملاير در مجلس در گفت و گوي نوروزي خود، با اشاره به نام‌گذاري سال ۹۸ گفت: قواي مقننه و مجريه بايد دست به دست يکديگر داده و در خصوص مبارزه با قاچاق کالا جهادي عمل کنند. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام احد آزاديخواه افزود: بايد جهت اجراي دقيق منويات مقام معظم رهبري در خصوص لزوم رونق توليد با قاچاق کالا به صورت جدي مبارزه عملي کنيم. وي افزود: دولت و مجلس بايد دست به دست يکديگر داده و در خصوص مبارزه با قاچاق کالا جهادي عمل کنند که دولت و مجلس با تهيه طرح و لوايح مختلف و اعمال قوانين به موقع و اجراي صحيح آنها تلاش کنند تا ريشه قاچاق کالا و ارز هرچه سريع‌‌تر در کشورمان خشکيده شود. نماينده مردم ملاير در مجلس تصريح کرد: اگر مبارزه با قاچاق الا به صورت جدي عملياتي شود عملاً زمينه رونق توليد مهيا خواهد شد. وي با بيان اينکه مي‌توانيم با افزايش رقابت بين اجناس ايراني قيمت را پايين آورده و کيفيت را بالا برد، افزود: رسانه‌ها بايد تلاش کنند تا جنس ايراني را تبليغ و ترويج کرده و فرهنگ کشورمان هم در اين مسير اصلاح شود.
- دلايل اصلي گسترش قاچاق
اتخاذ تصميمات اشتباه ارزي و کاهش تعامل و مراودات ايران با ساير کشورهاي جهان، دلايلي هستند که تبعات ناگوار بسياري در همه عرصه‌ها براي مردم کشورمان در پي آورده است که رواج قاچاق از آن جمله است. عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت وگوي نوروزي با هفته نامه تجارت فردا، عميقاً معتقد است گناه معکوس شدن روند قاچاق در ايران جز به گردن تصميمات اشتباه ارزي و سياست‌هاي حمايتي نيست و با به هم خوردن برجام و کاهش سطح شفافيت در مبادلات مالي تجاري و اقتصادي ايران با جهان طبيعي است که شاهد افزايش ميزان قاچاق در کشور باشيم؛ مسأله‌اي که به باور وي، اگر با اصلاحات در نحوه اداره کشور حل نشود، همچنان افول سرمايه اجتماعي را ادامه داده و سطح قانون گرايي در کشور را تنزل مي‌دهد. پدرام سلطاني ادامه مي‌دهد: کيفيت اداره کشور و و مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر اين مورد دو عاملي است که سبب شده با وضعيت فعلي مواجه شويم. هر زمان که ما در اداره کشور توانسته‌ايم درجه بهتري از حکمراني داشته باشيم، مديران قابل تر و با تجربه تري را به کار گرفته‌ايم تعاملات ايران با ساير کشورها به نسبت بهتر بوده و تعامل دستگاه‌هاي مختلف حاضر در حاکميت از جمله قواي سه گانه بهتر بوده، کشور تا حدي مناسب تر از روند‌هاي تاريخي هميشگي اداره شده و اين اداره مناسب‌تر، خروجي خود را در همه ابعاد نشان داده و از جمله در اقتصاد که وضعيت نسبتا بهتري ايجاد شده است. اين يعني تورم روندي کاهشي داشته، نرخ رشد اقتصادي مثبت شده، رکود در کشور وجود نداشته، قاچاق کم رنگ شده و بيکاري در حال کنترل بوده است. سلطاني مي‌افزايد: بالعکس هرگاه کيفيت اداره کشور تنزل يافته و تعامل با خارج کم شده اثرات آن مستقيم در اقتصاد مشاهده شده است. اين مسأله را مي‌توان با رو به وخامت رفتن عموم شاخص‌هاي اقتصادي کلان اعم از بيکاري و تورم و رکود يا وضعيت تجارت خارجي و قاچاق در اين دوره‌ها فهميد.
- جمع بندي
بر اساس آنچه که ذکر شد مبارزه عملي با قاچاق کالا با هدف رونق توليد و حمايت از کالاي داحلي و در نهايت شکوفايي اقتصادي کشور از يک سو در گرو هم افزايي دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط و هماهنگي و نزديکي هرچه بيشتر شيوه‌ها و راهکارهاي آنها در امر مبارزه با قاچاق و از سوي ديگر تصحيح سياست‌هاي اشتباه گذشته و تعامل منطقي با جهان پيرامون است. همه اين موارد باعث خواهد شد تا منافذ و مجاري فساد و قاچاق بيش از پيش محدود و کنترل شود و به محو هرچه بيشتر قاچاق بينجامد.
