گروه اقتصاد کلان: براي گذر از شرايط دشوار اقتصادي فعلي ساز و کارهاي گوناگوني وجود دارد که اگر با کار کارشناسي و تدبير لازم بر روي آنها تمرکز شود عبور از تحريمها و وضعيت بغرنج امروز اقتصاد موثر خواهد بود. مناطق آزاد در زمره اين ابزارها قرار دارد و چون به عنوان دروازه تجارت خارجي کشور محسوب ميشود از اين رو تنظيم کارشناسانه و دقيق اين دروازه در مسيري دشوار اقتصادي کشور بسيار راهگشا و موثر خواهد بود.
- فرصت طلايي مناطق آزاد
در همين راستا اخيرا معاون اول رئيس جمهوري گفت: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور ميتوانند هم در کاهش واردات و هم در افزايش صادرات غيرنفتي نقش موثري ايفا کنند.به گزارش تجارت به نقل از روابط عموميسازمان منطقه آزاد قشم ، اسحاق جهانگيري در جلسه "هم انديشي تبيين راهکارهاي مشارکت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در گذر از شرايط تحريم و برنامهريزي در سال رونق توليد" در جزيره کيش اظهار کرد: واردات اقلام ضروري به هر ميزان که لازم باشد بايد انجام شود اما واردات کالاهاي غير ضروي بايد متوقف شود. وي با يادآوري اينکه يکي از فرصتهاي مهم کشور براي توسعه و نيز براي عبور از شرايط دشوار فعلي مناطق آزاد هستند و اگر بخشنامهاي مانع از کار و فعاليت در اين مناطق شده بايد شناسايي و اصلاح شود، اظهار کرد: کشورهاي همسايه سرمايهاي بزرگ براي ايران هستند و 15 کشور با ايران همسايگي دارند و ايران کشوري نيست که بتوان آن را حبس کرد. معاون اول رييس جمهور با اشاره به وجود 500 هزار نفر شاغل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور گفت: همه اين افراد شغل پايدار و ماندگار دارند و اين کار بزرگي است که از طريق مناطق آزاد و ويژه اقتصادي صورت گرفته است.بايد براي طبقات متوسط و کم درآمد جامعه کاري انجام دهيم. با اين حال مشکلات همچنان باقي است و موانع متعددي بر سر راه توسعه اين بخش از اقتصاد کشور قرار دارد. اقتصاد 24 در اين زمينه مينويسد: سال 97 روزهاي پرتنشي براي مناطق آزاد رقم زد از صدور بخشنامههاي پي در پي و اعمال محدوديتهاي زياد گرفته تا صعودي شدن ارز، بسياري از فعالان اقتصادي را از اين مناطق فراري داد؛ در اين ميان بخشنامه موقتي گمرک براي کالايي که در گمرک رسوب کرده بود مانند مسکني موقت براي فعالان اقتصادي عمل کرد اما ذهن آنان مشغول اين است که چند روز ديگر تا پايان بخشنامه باقي نمانده است و آيا دولت براي فعالان اقتصادي مناطق آزاد فکري کرده است يا خير؟
- لزوم هماهنگي بيشتر دستگاههاي مسئول
از مشکلات عمدهاي که مناطق آزاد يک ضلع آن را تشکيل ميدهد عدم هماهنگي ميان دستگاهاي مسئول است. يک عضو اتاق بازرگاني تهران در اين خصوص ميگويد: در حالي که مناطق آزاد نبايد درگير بروکراسي اداري باشند و کارها بايد بهصورت روان و سريع انجام شود، اما فرآيندهاي توليد گاهي توسط دستگاههاي ديگر خارج از منطقه آزاد طولانيتر ميشود، در حالي که مزيتهاي مناطق آزاد به کاهش قيمت تمام شده کمک ميکند.به گزارش خبرگزاري موج حسن فروزانفر با بيان اينکه مشکلاتي براي ورود محصولات توليدي مناطق آزاد به سرزمين اصلي وجود دارد، تصريح کرد: يکي از بازارهاي توليدات مناطق آزاد سرزمين اصلي است و برخي از مجوزها فرآيندها را آنقدر طولاني ميکنند که اساسا توليد و صادرات را دچار موانعي ميکند؛ در حالي که مناطق آزاد نبايد درگير بروکراسي اداري باشند و کارها بايد بهصورت روان و سريع انجام شوند، اما فرآيندهاي توليد گاهي توسط دستگاههاي ديگر خارج از منطقه آزاد طولانيتر از روندي معمولي ميشود. بنابراين براي تسهيل تجارت در کشور بايد هماهنگي بيشتري در گمرک، مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت به وجود آيد و ايراداتي که در واردات و صادرات وجود دارد را اصلاح کنند.فروزانفر با تاکيد بر اينکه مناطق آزاد در حوزه توليد در کاهش قيمت مبادله و قيمتتمامشده کالا اثرگذارند، تصريح کرد: اگر محدوديتهاي انتقال پول همچنان باقي بماند روي جذب سرمايهگذارها اثر منفي ميگذارد و آنهايي که پروژههاي خود را آغاز کردهاند با هزينه بالاتري مواجه خواهند شد.
- فعال سازي ظرفيتهاي اقتصادي مناطق آزاد
همسويي مناطق آزاد با راهبردهاي اقتصادي و توليدي کشور ميتواند ظرفيت اين مناطق را شکوفا کرده و افزايش دهد. در اين راستا يک عضو ديگر اتاق بازرگاني تهران گفت: در حال حاضر در کشور ظرفيتهاي بالايي وجود دارد که ابتدا بايد آنها را شناسايي و بر مبناي آن توليد و صادرات را دنبال کرد، حال از آنجايي که ميزان پيشرفت مناطق آزاد نسبت به کل کشور بيشتر بوده ميتوان ظرفيتهاي اقتصادي را در اين مناطق با استراتژي توليد و صادرات فعال کرد.عباس آرگون با اشاره به اينکه امسال با عنوان رونق توليد آغاز شده، به اهميت توجه به ظرفيتهاي مختلف کشور بهويژه مزاياي مناطق آزاد براي توسعه اقتصادي تاکيد کرد و گفت: مهمترين مقوله براي تقويت صنعت داشتن استراتژي است که بايد به نيازهاي بازار نيز توجه کند و متناسب با آن و بر مبناي منابع کشور، توليد را فعال کرد، به عبارت ديگر بايد با نگاهي اقتصادي به موضوع رونق توليد بپردازيم، از اين رو ظرفيتها بايد ارزيابي شوند که در يک منطقه براساس فشارهاي سياسي سرمايهگذاري نکنيم و تنها براساس مزيتهاي منطقهاي ظرفيتهاي صادراتي و نيروي انساني منطقه سرمايهگذاري انجام شود.