مبارزه با پولشویی در خوان آخر

لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با یک فوریت در مجلس تصویب شد. هرچند اگر این لایحه با دو فوریت به تصویب میرسید، مراحل قانونی خود را برای تبدیل شدن به قانون زودتر سپری میکرد و مثلاً به جای دو ماه، یک ماهه تبدیل به قانون میشد اما تصویب آن با یک فوریت، معنایش این نیست که موضوع جدی نبوده یا تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. قانون پولشویی در این کشور وجود داشته و در طول زمان به سوی کامل شدن رفته است. الحاق این تبصره را هم باید در جهت تکمیل این قانون ارزیابی کرد... بحث پولشویی و مبارزه با آن موضوع جدیدی نیست. تعبیر و تفسیر ساده این موضوع و در واقع فلسفه مبارزه با پولشویی این است که منشأ درآمد و منشأ پول اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود. به عبارت سادهتر در ارتباط با حسابهای بانکی شفافسازی شود. یعنی پولهایی در بانکها و حسابها جابه جا میشود، مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که ورود این پولها بر چه اساسی صورت گرفته و از طریق چه کسبوکارهایی بوده است. همچنین روشن شود که خروج پول از این حسابها چه مبنایی داشته؛ یعنی منشأ خروج چه فعالیت یا کسب و کاری بوده است....آنچه در این میان اهمیت دارد، سلامت شبکه اقتصاد کشور است. اگر این شبکه از سلامت برخوردار باشد، میتواند کار رصد کردن حسابها را به درستی انجام دهد. اگر این کار به درستی انجام شود، اقدامها هم به موقع صورت میگیرد و پولهای ممنوع و خلاف وارد شبکه پولی کشور نمیشود. به هر حال لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با یک فوریت به تصویب رسید و به کمیسیونهای مربوطه خواهد رفت. ... در آییننامه مجلس این موضوع پیشبینی شده است که تصویب یک لایحه با یک فوریت لزوماً آن را در صف و نوبت طولانی قرار نمیدهد. نمایندگان این اختیار را دارند که لایحهای را خارج از سایر طرحها در قالب آییننامه مجلس مطرح کنند. به هر حال این لایحه از آنجایی که دستگاههای ناظر بر اجرای ماده ۶ را تعیین میکند، مهم است و باید آن را گامی به سوی تکمیل مبارزه با پولشویی به حساب آورد.