گروه اقتصاد کلان: با وجود این که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت خبر از بهبود فضای کسب و کار داده شد اما منتقدان می گویند روند بهبود و آسانی دراین حوزه کند است و مقررات و قوانین مربوطه به طور کامل به اجرا در نیامده است و از سوی دیگر میان دستگاه های مجری هماهنگی در حداقل مرتبه وجود دارد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات دولت گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره الزامات ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار، ساماندهی نظام مجوزدهی کشور، پنجره واحد ایجاد کسب و کار استانی، توانمندسازی بخش خصوصی بررسی کرد.
در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» برگزار شد، اعلام شد بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار به میزان 2.34 واحد بهبود یافته است. این افزایش امتیاز، ایران را به لحاظ بزرگی تغییر امتیاز در رده هجدهم جهان قرار داده است.
هیات وزیران با تاکید بر اجرای کامل برنامه های بهبود محیط کسب و کار، بررسی پیشنهادهای ارایه شده را به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داد.
۵ اقدام دولت برای بهبود فضای کسب و کار
گزارش وزارت اقتصاد در حالی به هیئت دولت ارائه شد که معاون وزیر اقتصاد چند روز قبل از آن، یعنی در شامگاه 28 اردیبهشت و در برنامه تیتر امشب شنبه 28 اردیبهشت، از موانع و دست اندازهایی که در این حوزه وجود دارد انتقاد کرد. محمد علی دهقان دهنوی ابتدا با اشاره به اینکه برای بهبود فضای کسب و کار ۵ اقدام مهم در حال انجام است، گفت: این اقدامات در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه مدت و بلند مدت دارد. در روش شناسی سهولت روش های کسب و کار ۷۰ روش دیگر نیز احصاشده که می تواند موجب بهبود این فضا شود.
وی در ادامه افزود: اشاره به اینکه ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم پیشتیبانی و اهتمام جدی دستگاهها مهمترین عامل اجرانشدن یا اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار است، گفت: اجرای ناقص قانون علت های مختلف داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه شرایط فضای کسب و کار تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است، افزود: هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم
دهنوی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت هاست، گفت: با این وجود گاهی اوقات سیاست ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام می شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست ها را بازنگری کرد.
رتبه پایین ایران در بین کشورهای منطقه
در ادامه این برنامه «محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هدف از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار این بود که فعالان بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند، گفت: در 7 سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده بخش عمده ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه این است که قانون عملیاتی نشده است.
وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه کسب و کار در میان سایر کشورها گفت: وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک رقمی دارد، پایین ترین است به نظر می رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شکل نگرفته است.
پور ابراهیمی ادامه داد: 37 بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده که با توجه به بالابودن بخشنامه ها موجب اشکال در کار فعالین اقتصادی می شود که اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد، گفت: هدف از اجرای قانون بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت منجر به این شود که 50 درصد کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است
در بخش دیگری از این برنامه «حسین سلاحورزی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده که این مشکلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.
وی با بیان اینکه تلاش های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار شده است، تصریح کرد: همچنان اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار در دولت وجود ندارد بنابراین یکی از تصمیمات می تواند ورود جدی به این مسئله باشد. هم در شورای گفتگو و بخش خصوصی هم در کمیته ماده 12به صورت روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می کنیم اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.
