اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و همسر وی (محبوبه صادقی) به اتهام مشارکت و حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیارد‌ها تومان امروز (سه‌شنبه هفتم خرداد ماه) به ریاست قاضی موحدی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و به صورت علنی آغاز شد.
گفتنی است؛ پرونده این زوج دارای ۶۰۰ نفر شاکی است.
در ابتدای دادگاه قاضی موحدی از کاهه دادستان قم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
دادستان قم با قرائت کیفرخواست اظهار کرد: شرکت امین اسکان کریمه بدون داشتن صلاحیت از بانک مرکزی اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده و موجب اخلال در سیستم اقتصادی کشور و اعمال هزینه‌های سنگین در سطوح خرد و کلان کشور کرده است.
وی گفت: مدیران شرکت به سپرده گذران وعده پرداخت سود ۴۲ درصد داده بود که در این صورت شرکت باید سود تضمینی ۵۰ درصد را داشته باشد، در صورتی که مدیران شرکت می‌دانستند که پرداخت سود‌های نامتعارف از نظر منطق اقتصادی میسر نیست، به همین دلیل با برگزاری جلسات اقتصادی و مذهبی و حتی دادن جوایز اقدام به جذب سرمایه‌های جدید می‌کردند، زیرا شرکت عملا هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشت.
دادستان قم بیان کرد: این پرونده دو متهم دارد. مسلم بلال پور فرزند بشیر دارای شغل آزاد و قرار وثیقه ۲۵ میلیارد تومانی است که به دلیل عدم تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد و محبوبه صادقی، معلم است و با قرار وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومانی آزاد است که هر دو نفر از متهمان این پرونده هستند.
وی افزود: این دو نفر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق حیف و میل اموال مردم از طریق مضاربه به میزان ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان متهم هستند، البته متهم ردیف اول به فک پلمپ غیر قانونی نیز متهم است.
دادستان قم گفت: مدیران شرکت امین اسکان کریمه به سپرده گذران وعده پرداخت سود ماهیانه ۳۶ درصد و سالیانه ۴۲ درصد را داده بودند. متهمان در مواردی به جای پرداخت سود به سپرده گذران زمین می‌دادند که این زمین‌ها مشاعی و کم ارزش هستند.
وی افزود: متهمان در اقاریر خود گفته اند که فقط ۵ میلیارد تومان سپرده جذب کرده اند، در صورتی که ۲۴ میلیارد تومان سپرده دریافت کرده‌اند. همچنین متهمان تعداد سپرده گذران را ۲۰۰ نفر اعلام کرده‌اند، در حالی که با بررسی‌ها مشخص شد تعداد سپرده گذران ۶۰۰ نفر است.
دادستان قم بیان کرد: شرکت امین اسکان کریمه هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته است.
وی گفت: تمام قرارداد‌ها با سپرده گذران شرکت بسته شده است، در حالی که تمام وجه به حساب متهم ردیف اول و به خصوص به حساب خانم محبوبه صادقی و در مواردی هم به حساب فرزندان آن‌ها واریز می‌شد.
دادستان قم گفت: متهمان با وجوه اخذ شده زمین خریداری می‌کردند که بیشتر به نام متهمه محبوبه صادقی ثبت می‌شد.
کاهه بیان کرد: متهمان برای جذب سرمایه اقدام به تبلیغات گسترده در سطح شهر قم می‌کردند و در تبلیغات خود عنوان می‌کردند که دارای سابقه ۹ ساله در جذب سرمایه هستند، در حالی که در زمان تبلیغات ۹ سال سابقه نداشت.
وی گفت: حساب‌های شرکت هیچ گونه حسابرسی نمی‌شد و حتی کارمندان شرکت نیز به حساب‌ها دسترسی داشتند.
دادستان قم گفت: همچنین این متهمان فاقد هرگونه مجوز قانونی جهت اخذ وجوه از مردم بوده‌اند. براساس اساسنامه مدیرعامل شرکت وظیفه حفظ و حراست از سرمایه شرکت را داشته، اما هیچگونه حسابرسی و یا سیستم حسابرسی دقیقی نداشته و تمام فعالیت‌هایش صرفاً بر روی کاغذ بوده و اخذ سرمایه به اسم شرکت، بدون رعایت تشریفات قانونی بوده و صرفاً جهت جذب مردم به جهت سرمایه گذاری بوده است.
وی بیان داشت: هیچگونه مدرک و سندی از وضعیت شرکت ارائه ننموده است به نظر می‌رسد اخذ سرمایه به نام شرکت بدون مجوزهای قانونی و صرفاً جهت جلب اعتماد مردم بوده و تمام قرارداد‌ها به نام شرکت امین اسکان کریمه به ثبت رسیده است.
