رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار اظهار داشت: امسال تفکرات و اندیشه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به یکدیگر نزدیک است؛ هر چند در نشست امروز درباره عدد و رقم افزایش دستمزد سال آینده صحبت نشد، اما گزارشی از وضعیت مزد نیروی کار کشور ارائه کردیم.
توفیقی ادامه داد: کارفرمایان بر این نکته تاکید دارند که دولت باید سهم خود از تقویت قدرت خرید نیروی کار را بپذیرد و از سویی با پرداخت مطالبات کارفرمایان، افزایش دستمزد نیروی کار به صورت واقعی اتفاق بیفتد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین این بحث مطرح شد که کسری 75 درصدی دستمزد کارگران باید در یک دوره چهار ساله ترمیم شود و از سویی جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار بشود، اما دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار با بیان اینکه فعلا درباره عدد و رقم خاصی صحبت نکرده‌ایم و منتظر اعلام گزارش تورم بانک مرکزی در پایان بهمن ماه خواهیم ماند، اما قرار است در نشست‌های آینده درباره بند دوم ماده 41 قانون کارکرد به موضوع معیشت می‌پردازد نیز گفتگو کنیم.
