گروه اقتصاد کلان: اخیرا بانک جهانی با پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال از رکود خارج شود. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی 4.5 درصد پیش بینی کرده و انتظار دارد اقتصاد ایران در سال آینده از رکود خارج شده و رشد اقتصادی 0.9 درصد را تجربه کند.
بانک جهانی در این گزارش نوشته است: «پیش بینی می شود در پی کاهش یافتن اثر تحریم های کنونی آمریکا، فعالیت اقتصادی در ایران طی سال 21-2020 افزایش یابد.»
این گزارش افزوده است: «با به ثبات رسیدن وضعیت تورم و آب رفتن اثر تحریم ها رشد اقتصادی ایران در سال آینده از سر گرفته می شود.»این گزارش همچنین نرخ تورم ایران در پایان آوریل 2019 را 52 درصد برآورد کرده است.
تحقق مشروط پیش بینی بانک جهانی
در این راستا استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: پیش بینی جدید بانک جهانی براساس تجربه قبلی از ایران طی سالهای ۹۴ و ۹۵ بود که رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد رسید و این به واسطه فروش ۲ برابری و صادرات نفت از ایران بود. به گزارش ایسنا، کمیل طیبی در تحلیل این موضوع تصریح کرد: به طور قطع با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، فرصت مناسبی برای ایجاد ثروت، سرمایه گذاری مشترک و ایجاد منابع مالی جدید ایجاد خواهد بود. طیبی در خصوص اینکه شرایط فراهم شدن این رشد اقتصادی چگونه خواهد بود، اظهار کرد: البته تحقق این پیش بینی از یک سو به جنبههای سیاسی برمی گردد و بستگی به رأی دوباره ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قبول دوباره ایران برای مذاکره و شرایطی پیشنهادی برای آن برمیگردد. وی تصریح کرد: پیش بینی بانک جهانی براساس شرایط سیاسی فعلی ایران با دیگر کشورها از جمله رفت و آمد نخست وزیر ژاپن، وزیر امور خارجی آلمان و تعدیل جنگ لفظی و تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران است، اما از جنبه اقتصادی اگر تحریمها تعدیل شود شاهد شوک مثبتی در اقتصاد ایران خواهیم بود. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین با بیان اینکه تحریمها علاوه بر ایجاد مشکلات بزرگ برای کشور، فرصتی برای کاهش سهم نفت در بودجه است، اظهار کرد: متأسفانه طی سالهای گذشته اقتصاد ایران بعد از تعدیل تحریمها و بهبود اوضاع دوباره بر نفت تکیه کرد که این سیاست درستی نیست، باید قطع وابستگی از نفت را حتی بعد از رفع تحریمها در کشور ادامه دهیم. وی تاکید کرد: دولت نباید درآمدهای نفتی خود را صرف هزینههای جاری کشور کند و این درآمدها باید تبدیل به ثروت شود. طیبی در خصوص شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: متأسفانه به واسطه مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی و همچنین مشکلات ساختاری، سرمایه گذاری اندکی در کشور صورت گرفته است، در حالیکه یکی از موارد اشتغالزا سرمایه گذاری است، اما با توجه به نرخ رشد منفی و تضعیف این شاخص در اقتصاد ایران امروز شاهد بیکاری و تورم هستیم. وی افزود: اگر در اقتصاد سیگنالهای مثبت همچون کم شدن نوسانات ارزی، افزایش درآمدهای صادراتی غیرنفتی و … ایجاد شود، میتوان به مثبت شدن رشد اقتصادی امیدوار شد. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص شرایط رونق تولید، گفت: تولید زمانی رونق پیدا میکند که بتواند بخش خصوصی توسعه یابد و از سوی دیگر تصدی گری دولت روز به روز کمتر شود، البته نباید به سمت اقتصاد خصولتی حرکت کنیم.
رونق تولید، رشد اقتصادی به همراه دارد
از ابتدای سال جاری که به نام «رونق تولید» نامگذاری شد تحلیل ها در این مورد نیز از سوی کارشناسان و فعلان اقتصادی نیز آغاز گردید. در همان زمان یک عضو اتاق بازرگانی در این مورد گفت: رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید داخل است و توجه به این امر سبب اشتغال زایی و توسعه ظرفیت های داخلی می شود. نادر سیفی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نامگذاری امسال به عنوان رونق تولید اظهار کرد: محدودیتهای بین المللی مشکلات فراوانی را برای تولید ایجاد کرده و دلیل انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اهمیت تولید برای عبور از شرایط فعلی است. این تولید کننده صنعتی با اشاره به راهکارهای رونق تولید در کشور بیان کرد: رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید داخلی است و توجه به این امر علاوه بر اشتغال زایی، به رشد پتانسیلهای داخلی در حوزه های مختلف صنعتی کمک می کند. وی افزود: با توجه به حاشیه کم سود در فعالیتهای تولیدی، دولت باید با ایجاد شرایط مناسب از جمله اعطای وام کم بهره و کاهش مالیات تولید زمینه را برای رونق فعالیتهای تولیدی به وجود آورد. البته لازم است تا نظامات بانکى و مالیاتى در کشور سامان داده شود و بجاى نگاه تجارى بر تسهیلات اعطایى، رویکرد حمایتى داشته باشیم. سیفی ادامه داد: تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه نخستین گام در احیای تولید در کشور است که میتواند به کاهش هزینههای تولید منجر شود. این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به قاچاق کالا در کشور بیان کرد: قاچاق کالا مهمترین تهدید برای رونق فعالیتهای اقتصادی است که با توجه به افزایش نرخ ارز در چند وقت اخیر کاهش داشته است. وی افزود: بسیاری از کالاهای وارداتی را میتوان به قیمت مناسب در کشور تولید کرد، اما واردات بی رویه سد راه تولید کنندگان قرار گرفته است. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه به محدودیتهای بین المللی، کالاهای وارداتی با افزایش قیمت مواجه شده و این فرصتی است تا با سرمایه گذاری در داخل به خودکفایی رسید. سیفی در پایان گفت: برای رونق تولید نیاز به تلاش همه دستگاهای اجرایی در راستای هماهنگی برای استفاده از تمام امکانات و پتانسیلهای داخلی در کشور هستیم تا در سایه این همکاری رونق اقتصادی را در کشور شاهد باشیم.بانک جهانی در پیش بینی جدید خود اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۰ تحریمها از ایران برداشته میشود و رشد اقتصادی آن از منفی ۶ به مثبت ۹ خواهد رسید و این یکی از شکوفاییهای اقتصادی در دنیا خواهد بود.
