واگذاری سهام دولتی دو شرکت خودروسازی یکی از موضوعاتی است که اخیرا وزیر صنعت از آن رونمایی کرد. طبق اظهارنظر رضا رحمانی قرار است ایران‌خودرو و سایپا تا پایان 1399 به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.
این تصمیم وزارت صنعت در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خصوصی‌سازی صنعت خودرو در دهه 80 تبعات زیادی به‌همراه داشت؛ به‌طوری‌که ریشه بسیاری از مشکلات کنونی صنعت خودرو همین واگذاری‌های غیراصولی بوده است.
دولت نهم و دهم با خصوصی‌سازی غیراصولی از یک طرف خودروسازی را از دست دولت به لحاظ مالکیتی خارج کرده و از طرف دیگر به بخش خصوصی واقعی نیز واگذار نشده است و بنابراین با یک وضعیت «شترمرغی» در این دو شرکت بزرگ خودروسازی مواجه هستیم.
مهندس اصغر خسروشاهی، مشاور سابق خودرویی وزیر صنعت، در‌همین‌باره می‌گوید: مهم‌ترین ایرادی که به خصوصی‌سازی در اواسط دهه 80 وارد است، نحوه واگذاری است.
او با بیان اینکه متأسفانه غالب شرکت‌های صنعتی دولتی کشور به اهلش واگذار نشده‌اند، گفت: در این واگذاری‌ها مهم‌ترین موضوع صرفا فروش به بالاترین قیمت بوده است و بنابراین توجهی به اهلیت آن طرف‌های خریدار نشده است. خسروشاهی با اشاره به اینکه غالبا افرادی سهام شرکت‌های دولتی را می‌خرند که بیشتر به دنبال افزایش دارایی خود هستند و نه توسعه صنعتی، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد صنعتگران بهترین افرادی هستند که اهلیت لازم را دارند.
او افزود: صنعتگران صرفا به دنبال سود حسابداری نیستند بلکه هدفشان از خرید سهام یک شرکت دولتی، توسعه صنعتی اقتصادی آن است. مشاور سابق خودرویی وزیر صنعت درباره تجربه دیگران در این زمینه گفت: در آلمان موضوع اهلیت افراد خریدار به قدری حائز اهمیت است که حتی در خصوص واگذاری یک شرکت(اعم از خصوصی و دولتی) ورشکسته شده سخت‌گیری‌های لازم انجام می‌شود تا به اهلش واگذار شود.
او گفت: جالب اینجاست که اداره تسویه امور ورشکستگی در آلمان نه‌تنها آن شرکت را به اهلش واگذار می‌کند بلکه در صورت نیاز کمک مالی بلاعوض هم می‌کند. خسروشاهی با تأکید بر اینکه در واگذاری‌ها باید رویکرد و دیدگاه‌ها عوض شود، گفت: سهام شرکت‌های دولتی باید به کسانی واگذار شود که به دنبال توسعه صنعت هستند؛ در غیر این صورت بلای دهه 80 مجددا تکرار خواهد شد.
خسروشاهی در آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در دهه 80 گفت: متأسفانه در آن زمان واگذاری‌ها به دو شکل انجام شد؛ یا به شرکت‌های تابعه خود خودروساز، یا به شرکت‌های خصولتی واگذار شده است.
او در نقد وضعیت کنونی دو شرکت خودروساز گفت: با توجه به روش‌های واگذار شده، این دو شرکت بی‌صاحب شده‌اند.
خسروشاهی خاطرنشان کرد: قبل از واگذاری‌ها، سازمان گسترش به‌عنوان یک شرکت ریشه‌ای و حرفه‌ای، صاحب اصلی دو خودروساز بود و بنابراین می‌توانست بر آنان نظارت کند. ولی بعد از واگذاری‌ها در دولت نهم و دهم کار عملا از دست سازمان گسترش خارج شد و به‌نوعی این دو شرکت بی‌صاحب شده‌اند.
