تهیه پیش نویس اولیه «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» تا پایان مرداد

دکتر علی حیدری، ضمن بازدید از ایسنا به مناسبت فرارسیدن روز تامین اجتماعی (۲۵ تیرماه)، به اعلام جزئیات فرآیند تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: عدم وجود سیاست‌های کلی مدون و منسجم یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است.
وی افزود: رفاه و تامین اجتماعی یک حوزه تعهدی و بین نسلی است؛ یکسری مسائل و مشکلات موجود نیز محصول چندنسل مدیریتی کشور است و اگر قرار بر اصلاح این رویه‌ها باشد باید فرآیندهای مشخصی طی شود.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یک نقصان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی این است که قوای سه گانه و مراجع موثر در تصمیم سازی، تصمیم گیری و تعیین قوانین و مقررات از یک سیاست رفاهی منسجم برخوردار نیستند و ریل گذاری مشخصی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی صورت نگرفته است اظهار کرد: از سوی دیگر تقویم انتخابات در کشور منظم و همزمان نیست؛ در یک دوره مجلس برنامه توسعه‌ای تدوین می‌شود؛ مجلس دیگری باید قوانین مربوط به آن را تدوین کند و دولت دیگری آن را اجرا کند. همواره دچار این نابسامانی ها در تصمیم‌سازی‌های متناقض در حوزه تامین اجتماعی هستیم.

تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست
دکتر حیدری ادامه داد: به عنوان مثال بعضاً تامین اجتماعی را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانند و قانونی در مجلس داشتیم که در آن آمده بود تامین اجتماعی باید به استناد اصل ۴۴ اموالش را واگذار کند. در حالی که تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ نیست؛ زیرا این اصل به واگذاری سهام و اموال بخش‌های دولتی اشاره دارد و تامین اجتماعی هم دولتی نیست. اتفاقاً در سیاست های ابلاغی ذیل اصل ۴۴، رهبری تاکید کرده اند یکی از نهادهایی که می‌تواند سهام بخش های دولتی را خریداری کند تامین اجتماعی است.
وی افزود: در دنیا هم همین کار را انجام می دهد. در کشورهای پیشرفته رانت را در اقتصادشان از بین برده‌اند؛ ولی در یکسری حوزه ها نمی‌توانند این رانت‌ها را صفر کنند. صنایع رانتی را به بیمه‌های اجتماعی می‌دهند؛ زیرا جمعیت زیادی را تحت پوشش دارد و اگر سودی در آن باشد به همه این جمعیت می‌رسد و نه به شخص خاصی.

تاکنون سیاست‌های کلی که فصل‌الخطاب باشد نداشته‌ایم
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تا کنون سیاست‌های کلی که فصل‌الخطاب باشد نداشته‌ایم عنوان کرد: در سال ۹۲ وزیر وقت رفاه، تلاشی را شروع و مکاتباتی را با مرحوم هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد و مطالعاتی صورت گرفت که منجر به تهیه پیش نویس ایده اولیه سیاست‌های کلی شد و در دستور کار مجمع قرار گرفت. با درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی و پس از آن مرحوم هاشمی شاهرودی؛ بررسی و تصویب این سیاستها به تعویق افتاد؛ با انتصاب رئیس جدید مجمع تشخیص و همچنین وزیر رفاه جدید کار دوباره روی ریل افتاد و پیگیری‌ها و مکاتبات لازم انجام شد. خوشبختانه اکنون تصویب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی جزو اولویت‌های مجمع تشخیص قرار گرفته است.
دکتر حیدری اضافه کرد: در مجمع تشخیص نیز ساختار تشکیلاتی دبیرخانه مشمول تغییراتی شد و دکتر حسین مظفر به عنوان رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی متولی تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی شد. نظرخواهی و جمع سپاری از ۱۸۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی صاحبنظر و ذی مدخل انجام شده و بنده به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت رفاه به مجمع معرفی و با حکم حسین مظفر کارگروهی تحت عنوان کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی شکل گرفت.
وی افزود: چهارمین جلسه کارگروه در این هفته برگزار خواهد شد. مطالعات و جمع آوری اسناد زمینه‌ای پشتیبان انجام شده و می شود تا پشتوانه علمی کار باشد. رویکرد مجمع در این مقطع این است که سیاست‌های کلی را به صورت کاربردی طراحی کند و کلیه مراحل اجرایی تدوین شود که می‌تواند بسیاری از نابسامانی‌هایی که در حوزه رفاه و سیاست‌های توسعه اجتماعی داریم مرتفع کند.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه متاسفانه نگاه به توسعه در کشور ما یک نگاه تک ساحتی بوده و بیشتر حوزه‌های اقتصادی و سخت افزاری و مکانیکی توسعه مدنظر بوده است اظهار کرد: توجه به حوزه اجتماعی نیز نکته مهمی است و در برنامه ششم توسعه با تلاش وزارت رفاه برای اولین بار در کنار جداول اقتصادی، جدول شاخص‌های اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت و در ماده ۵۷ برنامه، جدول وضع موجود شاخص‌های اجتماعی و هدف گذاری برای آن در طول سال‌های برنامه آمده و احکام خوبی صادر شده است.

تبیین تفاوت بین "حق‌الناس" و "بیت المال"
دکتر حیدری افزود: امیدواریم با تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، نابسامانی‌ها و نگاه‌های متناقض نسبت به این حوزه مرتفع شود. به عنوان مثال یکی از نکاتی که وجود دارد تبیین تفاوت بین "حق‌الناس" و "بیت المال" است. نهادها و صندوق‌هایی داریم که شبه دولتی و خصولتی بوده و مربوط به دولت یا نهادهایی هستند که کل منابع آنها مربوط به دولت است و متاسفانه بعضاً سازمان‌های بیمه گر چون تامین اجتماعی را در کنار آنها می‌گذارند؛ در حالی که جنس این دو با یکدیگر متفاوت است.
وی ادامه داد: سازمان‌های بیمه گر اجتماعی در ذات فعالیتشان باید ذخایر را حفظ و ارزش‌های اندوخته خود را ارتقاء دهند. سازمان بیمه گر یک حق بیمه‌ای را ماهانه وصول می‌کند و هر ماه بعد باید خدمتی را ارائه دهد و باید طی این مدت با این پول؛ سرمایه گذاری و ارزش آن را حفظ کند. هر سازمان بیمه گر با هر نوع نگاهی، مکلف است وارد حیطه سرمایه‌گذاری شود، ولی خب طبیعتاً نباید بنگاه داری کند زیرا به طور کلی سرمایه گذاری صنعت بیمه باید سیال باشد به طوری که نقدشوندگی و سودآوری آن بالا و ریسک پذیری‌اش پایین باشد.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمه‌ها باید به توزیع ریسک سرمایه گذاری هم توجه کنند عنوان کرد: بیمه‌گرهای اجتماعی نباید همه دارایی خود را در یک بخش سرمایه‌گذاری کنند و باید سبدی از سرمایه گذاری را انتخاب کنند. اینها نکاتی است که در سیاست‌های کلی به آن پرداخته می‌شود و حتی در ایده اولیه سیاست‌های کلی که رهبری ابلاغ کردند از اموال صندوق‌ها به عنوان امانت مردم یاد کردند که بسیار مهم است و می‌تواند مراودات بین دولت و بیمه‌ها را نظم و نسق بدهد.
دکتر حیدری افزود: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نقطه عطفی خواهد بود و اگر به نتیجه برسد می‌تواند ثمرات خوبی برای مردم و بیمه گران اجتماعی داشته باشد.

تهیه پیش نویس اولیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تا پایان مرداد
وی درباره زمان تصویب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گفت: قرار شده است پیش نویس اولیه تا پایان مرداد به کمیسیون مربوطه ارائه شود و بعد مراحل تصویبش را در مجمع طی کند. سیاست‌های کلی فراتر از قوانین و مقررات است و یک نوع جهت دهی و تعیین خط و مشی کلان محسوب می‌شود. پس از ابلاغ سیاست های کلی باید یکسری قوانین و مقرراتی در مجلس و دولت وضع و اجرایی شود که این سیاست‌ها را محقق کند. بخشی از سیاست‌ها نیازمند قوانین و مقررات جدید است و بخشی ملاک ارزیابی اجرای قوانین قرار گرفته و مبنای قضاوت و نظارت مجمع تشخیص و شورای نگهبان نسبت به قوانین خواهد بود. در خود مجمع نیز نهاد نظارتی برای این امر وجود دارد.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی عنوان کرد: یک ضمانت اجرایی این است که وقتی قوانین جدید از سوی مجلس و دولت تصویب می‌شود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مراقبت می‌کنند که مغایرتی با سیاست‌های کلی نداشته باشد. تحقق سیاست‌ها در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال برنامه ششم توسعه یک سیاست‌های کلی داشت که از سوی رهبری و مجمع تشخیص ابلاغ شده بود و مجلس و دولت بر اساس آن برنامه ششم را تنظیم کردند.

سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، شابلونی برای تدوین قوانین جدید
دکتر حیدری تاکید کرد که اگر این سیاست‌های کلی ابلاغ شود باید در تنظیم قوانین عادی و برنامه بودجه سنواتی ملاک عمل قرار بگیرد و به نوعی شابلونی برای تنظیم و تدوین قواعد جدید است و مسیر حرکت را مشخص می‌کند.
وی درباره اصلاحات و پارامتریک بیمه‌ای و جایگاه آن در سیاست‌های کلی نیز اظهار کرد: سیاست‌های کلی قرار است هدف‌گذاری کلان و دراز مدت را تعیین کند و وارد ریز مسائل اجرایی نخواهد شد؛ ولی قطعاً اصلاحات بیمه‌ای جزو اصولی خواهد بود که حرکت اصلاحی را سامان می‌دهد. اصلاحات بیمه‌ای سه نوع است؛ سیستماتیک، پارامتریک و فنی و مهندسی که بر اساس ایده اولیه در قالب چارچوب نظام چند لایه تامین اجتماعی سامان داده خواهد شد. باید نظام چندلایه تامین اجتماعی را داشته باشیم؛ نظام چند لایه تامین اجتماعی کف و سقف تعهدات را در هرکدام از لایه‌ها و سطوح تعیین می‌کند.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: به موجب ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه آیین‌نامه‌های اجرایی نظام چندلایه از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دولت ارائه شد که کمیسیون اجتماعی دولت لایه‌های "مساعدت" و "بیمه‌های اجتماعی" را تصویب کرده و لایه "مساعدت" در هیئت دولت نیز تصویب شده و مابقی مراحل لازم را طی می‌کند. نظام چندلایه شامل قلمرو امدادی، حمایتی و بیمه‌ای است. لایه مساعدت شامل امداد و حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی می‌شود و افرادی که دچار انواع فقرها هستند سطح محرومیتشان بر اساس آزمون وسع تشخیص داده می‌شود و بعد در فرایند بعدی تحت پوشش خدمات حمایتی و توانمندسازی قرار می‌گیرند.

پیشگیری نظام چندلایه تامین اجتماعی از سرریزهای حمایتی
دکترحیدری با بیان اینکه شکل گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی از جهاتی به نفع بیمه هاست، زیرا اکنون تفکیک و تمایز لازم بین لایه‌ها را نداریم گفت: دولت و مجلس در سنوات گذشته به جای حمایت از برخی اقشار، آنها را به بیمه‌ها تحمیل کرده‌اند. مثلاً حتی در بیمه نیروهای مسلح بخشی به نام رزمندگان معسر را داریم که به صندوق نیروهای مسلح تحمیل شده‌اند، ولی حوزه شان حمایتی است. در تامین اجتماعی هم ۲۷ قانون برای بیمه شدن یکسری اقشار تصویب شده که حق بیمه شان را دولت بدهد و اگر آزمون وسع انجام می‌شد بسیاری از آنها باید وارد لایه حمایتی می‌شدند.
وی ادامه داد: در واقع چون نظام چند لایه و آزمون وسع شکل نگرفته، به افراد بر اساس شاخص های دیگری خدمت می‌دهیم که لزوماً حقشان نیست. به عنوان مثال هرکس در روستا زندگی می‌کند مشمول قانون بیمه روستاییان است و دوبرابر حق بیمه شان را دولت می‌دهد و درمانشان رایگان است در حالی که بخشی از آنها در روستا خوش نشین هستند، دامپروری و ویلا و کارگر و … دارند. در حالی که امکان دارد فردی در حاشیه شهر نیازمندتر باشد که خدمات حمایتی نمی‌گیرد. نظام چندلایه میان این دو فرد تفکیک قائل می‌شود. نظام چندلایه از این سرریزهای حمایتی پیشگیری می‌کند.