روزنامه اعتماد: کاهش نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل عوامل بازار محور است. در واقع این کاهش به طور مشخص تحت تاثیر اقدامات سیاست‌گذاران در بازار نیست، از سوی دیگر کاهش نرخ ارز در گرو بهبود شاخص‌های اقتصادی است. بازار متشکل ارزی و عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما از جمله سیاست‌ها برای تثبیت نرخ ارز بود. در بازار متشکل ارزی قرار بود به بازار نقدی و اسکناس سر و ساما ن داده شود که با وجود اعلام تاریخ شروع به کار همچنان از زمان دقیق راه‌اندازی آن اطلاعی در دست نیست.
اما سیاست دیگر اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما بود که البته این سیاست به نتیجه رسید و تا چند ماه پیش و طبق آمارها 5 میلیون دلار در هفته در سامانه نیما مورد معامله قرار می‌گرفت. این موضوع علاوه بر نشان دادن رونق جریان معاملات در سامانه نیما، نرخ ارز را در سه، چهار ماه اخیر افزایش چندانی نداد. اما تمام موارد ذکر شده عامل ثبات نرخ ارز است و نه عامل کاهش آن و اگر بازار متشکل ارزی نیز راه‌اندازی شود به ثبات مجموعه می‌افزاید و الزاما کاهشی را در پی نخواهد داشت.
اقدام دیگری که باعث کاهش نرخ ارز شد، ارزهای برداشت شده از صندوق توسعه ملی است. با عرضه این ارزها در بازار، تقاضا برای ریال افزایش یافته و بالانس قیمتی را به نفع کاهش قیمت دلار بر هم زده است. این اقدام، هیجانی در بازار ایجاد می‌کند تا دلارهای خانگی نیز برای فروش به سمت بازار بیایند. همین اقدامات باعث می‌شود که نرخ ارز بازار قابل اعتنا نباشد. به تعبیری این نوسانات منشا هیجانی دارند. نکته این است که دولت و بانک مرکزی نیز انتظار دلار زیر 11 هزار تومان را ندارند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که ارزش پول ملی زمانی تقویت می‌شود که رشد نقدینگی متوقف شود.
تا زمانی که گشایشی در این خصوص اتفاق نیفتد، نرخ دلار کاهش نمی‌یابد و صرفا تثبیت می‌شود که فعلا بهبودی در آنها مشاهده نمی‌شود. رشد نقدینگی تا دی ماه پارسال زیاد بود این موضوع در صورت‌های مالی ماهانه بانک‌ها در فصل بهار نیز قابل مشاهده است. صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد، وضعیت سپرده‌ها به گونه‌ای است که ممکن است در آینده افزایش نقدینگی از این محل برای اقتصاد ایجاد شود. در واقع پول پر قدرتی که دولت چاپ می‌کند در گزارش‌های مالی بانک‌ها همچنین نوسانات بازار قابل مشاهده است.
چاپ پول پر قدرت بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی دارد. به طور مثال سال گذشته که تحریم‌ها در کار نبود از این ابزار استفاده‌ای نمی‌شد اما از تیر ماه امسال که عایدی‌های نفتی کاهش یافت و عملا 35 درصد از درآمدهای دولتی در معرض خطر قرار گرفت، دولت مجبور شد از ابزار قدیمی چاپ پول پرقدرت استفاده کند. دولت برای جبران آن یا به سیاست‌های توزیعی روی می‌آورد یا تسهیلات تکلیفی بر گردن بانک‌ها می‌اندازد. این تسهیلات تکلیفی را می‌توان در صورت سپرده‌های بانک‌ها دید که علائم خوبی برای اقتصاد در بلندمدت و میان‌مدت نیست.
