خجسته با بیان اینکه قوه قضاییه با این فرد به شدت برخورد کرده است، افزود: مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند. این در حالی است که مبنای واردات این خانواده‌ها و گواهی ارایه‌دهنده برای این کار جعلی بوده و بر همین اساس خودروی خارجی وارد به ایران قاچاق محسوب می‌شود. رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: ۱۲۵ هزار خودرو از مجموع واردات صورت گرفته متعلق به این خانواده بوده، این در حالی است که در صورت بررسی‌های بیشتر دستگاه قضایی احتمال اینکه تعداد خودروهای قاچاق افزایش پیدا کند، بسیار زیاد است.
خجسته با بیان اینکه ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است، گفت: این کار توسط یکی از معاونان وزارت صمت و تیمی متعلق به او صورت گرفته که ۶۴۸۱ خودرو ثبت رسمی شده و ۱۹۰۰ خودرو وارد ایران شده و بر همین اساس دستگاه قضایی در حال بررسی بیشتر این پرونده است؛ ضمن اینکه این معاون وزارت صمت در حال رفت و آمد به دستگاه قضایی و توضیحات در این خصوص و تفهیم اتهام هم شده است. او افزود: شعبه ۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال بررسی این پرونده است.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مجلس به دنبال آن است، افرادی که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند آن را دریافت کنند و بر همین اساس در کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون صنایع مصوب شد که این کار از سوی خودروسازان صورت گرفته و ۴۰۰ هزار خودرو با قیمت قبلی تحویل مردم و ۱۰ هزار خودرو تحویل ثبت‌نام‌کنندگان شود. ۴۰۰ هزار نفر از افرادی که قبل از بالا رفتن قیمت ارز در زمینه ثبت‌نام خودرو اقدام کرده بودند باید خودروی خود را به همان قیمت دریافت کنند و رقم نهایی خودرو به قیمت روز همان موقع بوده است، اما کسانی که بعدا ثبت‌نام کرده‌اند باید خودرو را با قیمت روز دریافت کنند.
انتشار فساد در واردات خودرو توسط چهار خانواده در حالی است که روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بعد از ممنوعیت واردات خودرو هیچ مجوز پیش‌فروشی برای خودروهای وارداتی صادر نشده و اگر شرکتی بعد از ممنوعیت واردات، اقدام به پیش‌فروش کرده، باید جزییات آن به وزارت صمت منتقل تا مجوزهای شرکت مذکور بررسی شود. پایان خرداد سال ۹۷، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد که طبق آن از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شده و همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات این محصولات نیز در صورتی که تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال گذشته ارز آنها تخصیص نیافته باشد، ممنوع اعلام شد.
از طرف دیگر بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تنها شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو که دارای نمایندگی از خودروسازان خارجی هستند، پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به عرضه خودروهای وارداتی به روش «پیش‌فروش» هستند، اما با ممنوع شدن واردات خودرو عملا پیش‌فروش خودروهای خارجی از ابتدای تیر ماه سال گذشته غیرمجاز اعلام شد. باید در روزهای آتی منتظر خبرهای بیشتری از جزییات فساد چهار خانواده در واردات خودرو بود.
۱۷۲۲۳
