سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت محمدعلی نجفی به دو سال حبس به جرم حمل سلاح غیر مجاز و قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد خبر داد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: در آستانه چهاردهم مردادماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی هستیم. حقوق بشر و کرامتی که عطیه خدا به جامعه بشریت است و در ادیان الهی و به ویژه در قران کریم بر کرامت انسان و حفظ شان و حرمت و مقام حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است.
وی افزود: امروز ایران اسلامی افتخار دارد که بعد از پیگیری مجدانه که بعد از پیروزی انقلاب انجام شد و در ۱۴ مردادماه به عنوان حقوق بشر اسلامی تصویب شد همه ساله در این روز مراسم تکریم برگزیدگان حقوق بشر اسلامی را در دستور کار خود دارد و کاری به جوسازی و غوغاپردازی نهادهای بین المللی و کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد و افتخار دارد که اقدام ما در راستای حقوق بشر مبعث از باور ماست و در ۱۴ مرداد همایش آن از سوی ستاد حقوق بشر برگزار می شود.
وی افزود: ما از ناحیه امریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان این همه ظلم و نسل کشی به راه می اندازید و کشتارهای بی رحمانه انجام می دهید و به برخی از ناقضین حقوق بشر و کسانی که هواپیمای ما را مورد هدف قرار دادند جایزه می دهید؟
اسماعیلی در ادامه گفت: ریاست قوه بر نظارت‌های درون سازمان و دستگاه های مختلف بر عملکرد خودشان تاکید داشتند و امروز قوه قضاییه در دوره تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی مطالبه گری و مسئول سازی بخش‌های مختلف در راستای اجرای قانون و نظارت های درونی است و به گونه‌ای که ما شاهد جرایم بویژه در زمینه کلان اقتصادی نباشیم و اگر بخش‌های مختلف و مدیران و حراست‌ها وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد رخ دهد که بعد افکار عمومی از قوه قضاییه مطالبه‌گر باشد که با این مفسدان چه کردید و چرا زمان بر شد و ...؟ . ما مدعی هستیم نباید با نظارت درون سازمانی و برون سازمانی شاهد اینگونه مفاسد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند که ما بابت کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما آنها دور زدند. اگر تخصیص ارز دقیق باشد و نظارت صحیح باشد کار به اینجا نمی‌رسد که ما مواجه با این مشکلات شدیم و حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا. امیدواریم ما در آینده شاهد مفاسد اقتصادی نباشیم.
اسماعیلی افزود: از تشکیل دادگاه‌های ویژه تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد مفاسد اقتصادی توسط دادگاه های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم از شعب ویژه با مفاسد اقتصادی صادر شده که ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه انفصال دایم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است. این حکم‌ها در شعب ویژه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی صادر شده است.
محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز به ۲۰ و ۱۰ سال حبس
اسماعیلی در ادامه از صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر دارد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟ گفت: تناسب جرم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی و هیات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما باید داوری مقام قضایی را به عنوان فصل الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم. ما نباید حکم دو پرونده را با هم قیاس کنیم به لحاظ ماهیت متفاوت و وصول اموال و دسترس بودن آن. در این پرونده یکی از موضوعات این است که قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد.
اسماعیلی افزود: قوه قضاییه اهتمام و عزم جدی در برخورد با مفسدان دارد البته در کنار این برخوردهای کیفری، نظر قوه‌قضائیه بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مالباختگان است که نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان، پرونده پدیده شاندیز است.
وی در رابطه با پرونده مربوط به سازمان صنعت معدن و تجارت در استان گیلان گفت: علی منتظری رییس وقت صنعت معدن و تجارت این استان و همچنین محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی صنعت معدن و تجارت و ۱۱ متهم دیگر به اتهام در یافت رشوه، دریافت اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی منتظری به ۲۲ فقره ۵ سال حبس محکوم شده است که یک مجازات قابل اجرا است و بابت هر کدام از این تعداد به ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین این شخص به ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال ازخدمات دولتی نیز محکوم شده است. اصغریان نیز به ۷۴ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و ۵ سال حبس محکوم شده است.
تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی
اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل می شود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است.
وی افزود: این مجتمع تاسیس شده تا با سیستم توام با سرعت و دقت کار خود را آغاز کند. کسانی که در حوزه جرایم اقتصادی مرتکب جرم می شوند منتظر برخوردصریح تر دستگاه قضایی باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو، عنوان کرد: این پرونده منتهی به قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست شده است. مدت زیادی از ارسال این پرونده به دادگاه نگذشته و در مرحله تعیین وقت است. با توجه به تعداد شکات و متهمان این پرونده به زودی رسیدگی خواهد شد.
دو سال حبس و قصاص نفس برای محمدعلی نجفی
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، گفت: رای پرونده قتل میترا استاد صادر شد و امروز به وکلا ابلاغ شده است. در کیفرخواست 3 عنوان اتهامی اعلام شده است که دادگاه متهم را در دو موضوع مجرم شناخته و قتل عمد را محرز دانسته و حکم قصاص صادر کرده است. در رابطه با صدمات وارده برائت صادر کرده است. در خصوص حمل سلاح غیر مجاز دو سال حبس محکوم کرده است. حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان و عدم تیین جایگزین، گفت: این انصراف‌ها اصلا چالش برانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگی با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود و قوه قضاییه به موقع گزینه‌ای را معرفی کرد. از آنجا که افراد باقی مانده بیش از نیاز بود دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت.
علت بازداشت یک خبرنگار
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یک خبرنگار در شهرستان کلات، گفت: ریاست محترم قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانه‌ها را ندارد مگر آنجایی که ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی مورد هجمه قرار گیرد. اگر کسی به قوه قضاییه ناسزایی گفت بنای شکایت نیست و جایی هم که موضوع شکایت قوه قضاییه است این شکایت‌ها مسترد شده است و متقابلاً انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت‌ها دوسویه باشد.
وی افزود: در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری‌های انجام شده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.
یادآوری یک خبرنگار برای محکومیت غیابی مسیح علینژاد
به گزارش ایسنا، در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری پرسید «مسیح علینژاد اقدام به کمپین‌هایی مثل چهارشنبه سفید و ... می‌کند و با توجه به خیانت ایشان و راه انداختن این کمپین‌ها آیا نمی‌توانیم به این موضوع ورود کنیم و حکم غیابی برای او صادر کنیم؟ گفت: در اینکه اقدامات ایشان مغایرت باموازین قانونی و اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان دارد تردیدی وجود ندارد. ناپسند است که وطنش را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت مردم خودش باشد، خدمت بیگانه را برگزیند.
وی افزود: تا امروز نشنیدم که دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرده باشد اما یادآوری شما ان‌شاءالله اثر داشته باشد و در آن بخشی که ورود مدعی العموم باشد در چارچوب قانون انجام شود.
توضیح اسماعیلی درباره شکایت از رییس سازمان محیط زیست
به گزارش ایسنا سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی و آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندر انزلی از رئیس این سازمان در ارتباط با طرح بایوجمی گفت: اصل شکایت را تایید می‌کنم و شکایتی انجام شده است. بدلیل اینکه در ارتباط با موضوع بندرانزلی مرجع صالح به رسیدگی تهران است، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است.
وی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است اما در هیچ کدام از این موضوعات بررسی اولیه تکمیل نشده و به همین دلیل از بیان جزییات معذورم.
۶ نفر در پرونده شرکت سایپا بازداشتند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا، گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ۲۵ متهم دارد و ۶ نفر بازداشتند.
وی افزود: برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت پرونده‌های فساد در حوزه پزشکی در قوه قضاییه گفت: در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است.
وی افزود: جلسه قبل گفتم در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده و در یک پرونده افرادی هم از یک شرکت خصوصی و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتند و در ارتباط با سایر تخصیص ارزهای حوزه پزشکی نیز گزارش‌هایی واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است. یکی از کارهای ما این شده که به جای اینکه مستندات را برای مرجع قضایی ارسال کنیم. برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مصاحبه می‌کنند و می‌گویند پول و کالا گم شده است و باید یک به یک از این افراد سوال کنیم که ماجرا چیست. در حالی که به موجب قانون اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرمی اتفاق افتاده باید به مرجع قضایی اعلام کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شده‌اند؟ گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد.
وی افزود: اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود.
وی تاکید کرد که ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی و شایعات مطرح شده درباره این موضوع گفت: برخی عمده این شایعات زیر سر رسانه‌ها است. درباره شایعه اخیر در ارتباط با فرار و مرخصی او باید بگویم نمی‌دانم چرا موضوع نقل محافل رسانه‌ای کشور می‌شود. این یک اراده‌ای است که آن را به عنوان سمبل فساد مطرح می‌کنند و شایعاتی می‌سازند.
علت تاخیر قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی
وی افزود: قوه قضاییه ماموریت‌هایش را در این قصه انجام داده و حکم را صادر کرده است. زمینه‌های شناسایی اموال، اولویت اصلی ما است. باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و تاخیر قوه قضاییه در این قصه با این توجیه عقلانی و حقوقی است که انجام می‌شود.
وی درباره همکاری بابک زنجانی در ارتباط با بازگشت اموال به کشور گفت: در این زمینه مطالعاتی انجام می‌شود.
بازداشت 70 زن دوچرخه سوار در میدان ولیعصر؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت حدود 70 نفر بانوی دوچرخه سوار حوالی میدان ولیعصر گفت: ما به موضوع دوچرخه سواری اصلا کار نداریم. آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و هم فرهنگ ملی ما است و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است.
وی افزود: با این مصادیق کاری نداریم. اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تقیب قرار نخواهد گرفت. ملاک ما اصلا دوچرخه سواری نیست ملاک قانون و مقررات شرعی و رعایت عفاف و حجاب است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمی قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر گفت: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند و تا امروز قوه‌قضائیه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.
چند نماینده مجلس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
اسماعیلی افزود : همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشته است. حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند؛ البته قانون انتخابات ما برای پیگرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است که این موضوع را بارها اعلام کردیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براین که شنیده شده حسب استجازه رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری قرار است دادگاه های تجدید نظر بدون وکیل برگزار شود؟ گفت: این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری اینطور مطرح شده که همه جا نیاز به حضور وکیل نیست. قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده تا این قانون اصلاح شود و کمیسیون قضایی هم پیشنهاد مجلس را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود و در برخی موضوعات که مشکلی ایجاد می شود و نیازی هست که از رهبری استجازه اخذ شود این مورد انجام می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه لیستی که اخیرا بانک مرکزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده را منتشر می‌کند؟ گفت: خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست را منتشر کند و بعد بگوید چرا این ارز را تخصیص دادند و چه ضمانتی گرفتند. برای قوه قضائیه هم فقط لیست نفرستند بلکه مستندات فرستاده شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیرا بازرسی از ماشین‌ها از سوی بسیج زیاد شده است. آیا بسیج مجوز لازم گرفته است؟ گفت: اینکه نیاز به مجوز باشد به موارد خاص برمی‌گردد اما با توجه به برخی شرایط، برگزاری ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین است و این شورا مجوز لازم می دهد. اگر ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین امنیت استان و یا شورای امنیت باشد مشکلی نیست.
