محسن جلالپور
رییس سابق اتاق ایران
حجم اعداد و ارقامی که این روزها درباره فساد برخی چهره های سیاسی- اقتصادی مطرح میشود، واقعاً تکان دهنده است. غیرقابل تصور است که فردی از راههای قانونی به چنین ارقامی نزدیک شود. اعدادی که هوش از سر انسان میبرند به جای خود، اقتصاد ایران این روزها به... آزمایشگاهی تبدیل شده که میشود در آن به تماشای انواع بازیهای مجرمانه اقتصادی نشست.
آنچه این روزها در دادگاهها میگذرد فقط بخش آشکار فساد گسترده در ساختار اقتصاد ایران است که امیدواریم مبارزه با آن ادامه پیدا کند اما این یک واقعیت است که دستگاه قضائی و سایر دستگاههای تصمیم گیر باید فکری به حال سیاستهایی کنند که فساد آفرین هستند.
این واقعیت را باید پذیرفت که فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایههای نظام اداری کشور است و به نظر میرسد این ساختار معیوب جز تولید و خلق فسادهای بزرگ هیچ خروجی ندارد چون تا زمانی که سیاستهای مبتنی بر توزیع منابع چند قیمتی و اعطای مجموعهای از مجوزهای اقتصادی توسط مدیران دولتی ادامه پیدا کند، فساد کاهش پیدا نخواهد کرد..... به گفته دکتر نیلی، نظام کسبوکار و بنگاهداری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است که در آن، تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید میکنند و لذا همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود قرار دارند. سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و همزمان راهاندازی کسبوکارهای جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد.در مرتبهای بالاتر نسبت بهنظام کسبوکار، نظام سیاسی قرار دارد که در آن، «قدرت» سیاسی خلق و حفاظت میشود. این نظام برخلاف نظام کسبوکار، محصولی انحصاری و جمعی تولید میکند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده است که لازم است انواع مراقبتها و نظارتهای عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. بهگونهای که قدرت سیاسی درنتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود.این تجربه بسیار پرهزینه همچنین، نشان داده است هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیکتر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیکتر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت. لذا سیاستزدایی از اداره بنگاههای اقتصادی به ضرورتی تعیینکننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاهها، خصوصی بودن آنها است.
منبع: اتاق ایران
