به گزارش
تجارت آنلاين به نقل از ایرنا، علیرضا دائمی روز دوشنبه
در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح بودجه سال آینده وزارت نیرو، افزود: در
بودجه سال آینده بلحاظ جایگاه و اهمیت آب در بخش های مختلف بخصوص اقتصادی،
بهره وری و نگهداری از تاسیسات آبی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وی
با اشاره به اینکه ارزش تاسیسات موجود کشور در بخش آب و برق بالغ بر 200
هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: برای حفاظت و بهره برداری صحیح از این
حجم تاسیسات، توجه به صیانت از شرایط موجود ضروری است.
معاون وزیر
نیرو اظهار داشت: موضوع حفاظت از آب های زیرزمینی بخش دیگری از رویکرد
بودجه ای است چرا که بیش از50 درصد منابع آبی از آب های زیرزمینی تامین می
شود.
دائمی با اشاره به آنکه متاسفانه 200 هزار حلقه چاه غیرمجاز در
کشور وجود دارد، گفت: برداشت از این چاه ها موجب کاهش حجم منابع آب
زیرزمینی شده که به لحاظ شرعی و قانونی ادامه این روند مجاز نیست.
وی
خاطرنشان کرد: برداشت غیرمجاز از آب های زیرزمینی در 14 سال اخیر سبب بروز
مشکلاتی همچون فرورفتن زمین و ایجاد ترک های بزرگ و شوری آبهای زیرزمینی و
کاهش منابع زیرزمینی شده به طوری که این مباحث برخی از استان های کشور از
جمله فارس، کرمان، یزد و خراسان جنوبی را در معرض تهدید ملی قرار داده است.
معاون
وزیر نیرو با اشاره به اینکه توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه
از دیگر رویکردهای بودجه سال آینده است، گفت: برای این منظور راهکار های
مناسبی پیش بینی شده که برای بخش خصوصی جذاب و موجب تقویت توان آنها خواهد
شد.
دائمی تصریح کرد: پیش بینی بر این است که طی 5 سال آینده به
تدریج ساخت و بهره برداری طرح های مربوط به این بخش به بخش خصوصی واگذار
شود و دولت به وظیفه اصلی حاکمیتی خود بپردازد، هرچند مانع بزرگ تفاوت
هزینه تمام شده و تعرفه های دولتی است.
وی توجه به اقتصاد مقاومتی
در بودجه 94 را از دیگر رویکردهای این وزارتخانه عنوان کرد و اظهار داشت:
در بخش های مرتبط با صنعت آب و برق به موضوعات پایداری و استفاده از منابع
با رویکرد بلندمدت صادرات برق خدمات کیفی مورد توجه قرار گرفته است.
دائمی
گفت: در لایحه بودجه سال آینده 7300 میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی این
وزارتخانه تخصیص داده شده که این رقم نسبت به اعتبارات سال گذشته 33 درصد
افزایش داشته است.
معاون وزبر نیرو افزود: وجود 30 میلیون مشترک برق
و 22 میلیون مشترک آب سبب شده تا این وزارتخانه رعایت عدالت اجتماعی و
خدمات پایدار را در وزارتخانه بعنوان اولویت کاری خود قرار دهد، این در
حالی است که باید در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف
توانمندسازی بخش های غیردولتی حرکت کنیم.