همایون هاشمی
عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی یک ابلاغیه است که رئیسجمهور بر اساس نظامات اجرایی به دستگاههای اجرایی ارایه کرده است، شرایط اعتبار این منشور و تکلیف دستگاهها و بخشهای اجرایی هنوز محل ابهام و سوال است. دولت برای تحقق حقوق شهروندی باید خلاءهای قانونی را بررسی کند، به نظر میرسد خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد و دولت باید برای تبدیل منشور به قانون گام جدی بردارد. بر اساس بخشنامه و منشور حقوق شهروندی هماهنگی بین دستگاهی یکی از خلاء هاست که دولت برای رفع آن باید برنامهریزی و منابع مورد نیاز در نظر گیرد. متاسفانه چون این منشور به قانون تبدیل نشده است، نمایندگان مجلس نمیتواند اظهارنظر دقیقی درباره تامین منابع آن کند. توسعه حقوق شهروندی از مطالبات اساسی مردم است، پیش از این مشاور حقوق شهروندی مشخص شده بود بنابراین دولت برای ارتقاء حقوق شهروندی باید همه جوانب را بسنجد و تصمیم غیرتبلیغاتی اتخاذ کند. حقوق شهروندی باید مستقر و در مناسبات شهروندی و زندگی در محیطهای شهری توسعه داده شود. به موجب حقوق شهروندی زندگی مردم ارتقاء پیدا میکند و گفتمان شهروندی رواج مییابد، همچنین ظرفیتهای شهر در اختیار شهروندان قرار میگیرد. تا مادامی که این منشور به قانون تبدیل نشود، ما نمیتوانیم در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر بگیریم، مگر آنکه دولت در لایحه بودجه، برنامه اجرایی و ماموریت مشخص برای فعالیتهای حقوق شهروندی مشخص کند و به همان میزان بودجه مورد نیاز پیشنهاد دهد.
