۲۰۰ دفتر فروش مربوط به اپراتورها به علت تخلف در ارائه سیم‌کارت رایگان برای حجاج به منظور سوءاستفاده از آن برای رجیستری گوشی قاچاق تعلیق شدند.
پس از اجرای طرح رجیستری، برخی از فروشندگان سودجو در بازار اقدام به افزایش قیمت گوشی با این بهانه کردند، در صورتی که مسئولان بارها اظهار کردند رجیستری هزینه‌ای ندارد و نباید باعث افزایش قیمت شود. از طرفی در یک سال گذشته، موضوع افزایش نرخ ارز نیز با توجه به ماهیت وارداتی بودن گوشی‌ها، موجب افزایش دو تا سه برابری قیمت گوشی‌ها شد.
واردات گوشی‌های مسافری با هزینه‌ی پایین‌تر، موجب شد سودجویان که مسافر نبودند هم از این امکان فراهم‌شده که با استفاده از کارت ملی، امکان واردات یک گوشی وجود داشت، استفاده کنند. در برهه‌ای شرایط این‌طور بود که قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.
به همین دلیل پس از مدتی، این روند شکل صحیح‌تری به خود گرفت؛ همان‌طور که محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار کرد که موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه‌این‌که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.
اما موضوع واردات گوشی مسافری توسط کسانی که واقعا مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده کردند، به اینجا ختم نشد. اگرچه با اتصال سامانه‌های نیروی انتظامی و گمرک، دیگر فقط کارت ملی برای واردات گوشی مسافری کافی نیست و مسافر واقعی می‌تواند از این امکان استفاده کند، برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، اقدام به واردات گوشی به اسم آنها کرده‌اند و وزیر ارتباطات اخیرا در صفحه توییتر خود از کلاهبرداری عده‌ای که به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند و از مدارک آنها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند خبر داد.
جهرمی در صفحه توییتر خود نوشت «عده‌ای کلاهبردار به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند، سپس از مدارک آنها سوءاستفاده کرده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند. ولی انگار ما را نشناخته‌اند. خواهند دید که حق‌الناس گفتن‌های ما الکی نیست. با دزدی مبارزه می‌کنیم چه بزرگ باشد و چه کوچک».
رضا باقری اصل - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات - نیز با اشاره به این اظهارات وزیر در توییتر خود نوشته است: دفاتری که به اطلاعات حاجیان دست‌درازی کردند را ضمن تعلیق یا انحلال طبق ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای ۷۵۳ مجازات و مواد ۱۹ و ۲۰ مسئولیت اشخاص حقوقی به مراجع قضایی معرفی کنید.
دفاتر فروش خاطی تعلیق شدند
در این راستا حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز در اینستاگرام خود نوشت: ۲۰۰ دفتر فروش مربوط به اپراتورها به علت تخلف در ارائه سیم‌کارت رایگان برای حجاج به منظور سوءاستفاده از آن برای رجیستری گوشی قاچاق تعلیق شدند.
او با بیان اینکه حمایت از اپراتورها و ارایه‌دهندگان خدمات یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است، افزود: اما در سوی دیگر حمایت از حقوق مردم و حفظ و پیگیری حق‌الناس از اصولی است که همواره وزیر ارتباطات تاکید ویژه‌ای بر آن دارند و من و همکارانم نیز در مجموعه وزارت ارتباطات درباره پیگیری و تحقق آن به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین خاطرنشان کرد: از مردم نیز می‌خواهم که به منظور پیشگیری از سوءاستفاده، مدارک شناسایی خود مانند پاسپورت را در اختیار سایر افراد یا دفاتر مسافرتی قرار ندهند.
