به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛اسماعیل جلیلی در خصوص تمهیدات مجلس و کمیسیون تلفیق برای نوسانات قیمت نفت در بودجه 94، گفت: مجموعه اقداماتی در بعد سیاسی با کاهش قیمت نفت انجام می‌شود که رئیس جمهور عکس‌العمل مناسب نشان داده و مطمئناً به بهترین نحو به موضوع ورود پیدا می‌کند.
وی با بیان این‌که کاهش قیمت نفت بر روی درآمدها، منابع و به تبع آن اثرگذار است، گفت: کمیسیون تلفیق میزان تأثیرگذاری کاهش قیمت نفت در بودجه را بررسی می‌کند. برای رسیدگی به این موضوع در ابتدا باید سهم منابع نفتی در منابع عمومی مشخص شود.
این عضو کمیسیون تلفیق با بیان این‌که سهم منابع نفتی در منابع عمومی 37 درصد است، ادامه داد: دولت در لایحه بودجه قیمت هر بشکه نفت را 72 دلار پیش‌بینی کرده است که به نظر ما با توجه به کاهش جدی قیمت نفت این قیمت باید اصلاح شود. نظر اکثریت اعضای تلفیق بر روی 60 دلار است.
جلیلی گفت: اگر قیمت هر بشکه نفت را در بودجه 60 دلار در نظر بگیریم با توجه به قیمت فعلی نفت در بازار جهانی باز هم با کسری مواجه خواهیم شد. در واقع به ازای هر دلار کاهش قیمت نفت نسبت به آنچه پیش‌بینی شده است هزار میلیارد تومان کسری بودجه در منابع حاصل می‌شود که باید برای جایگزینی آن فکری کرد.
وی با بیان این‌که بخشی از کسری بودجه با کاهش هزینه‌های جاری تأمین می‌شود، گفت: بخشی از این کسری با افزایش سایر درآمدها یعنی درآمدهای غیرنفتی و بخش دیگر با کاهش هزینه‌ها عمرانی جبران می‌شود که مجلس با بخش کاهش هزینه‌های عمرانی کاملاً مخالف است. اما با کاهش هزینه‌های جاری و سایر درآمدها موافق است.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: مجلس و دولت باید در شرایط فعلی به گونه‌ای پیش روند که خطای ما در سال آینده در برآوردها به حداقل برسد. به عبارتی انحراف ما از واقعیاتی که در سال 94 پیش می‌آید باید به کمترین حد خود برسد تا شرایط امسال تکرار نشود. ما در سال جاری برآوردی از قیمت نفت داشتیم اما اتفاقات دیگری در نیمه دوم سال رخ داد که به دلیل خطای پیش‌بینی ما منابع حاصل نشد و کاهش پیدا کرد.
جلیلی در عین حال گفت: یک سری نویدها داده شده که ممکن است قیمت نفت روند صعودی پیدا کند و شرایط مذاکرات تأثیر مثبت گذاشته و حتی شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم که اینها همه پیش‌فرض است. قطعاً نمی‌توانیم بر اساس این پیش‌فرض‌ها در محاسبات ورود پیدا کنیم.
وی افزود: تنها کاری که می‌توان کرد این است که بر اساس واقعیات موجود برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. بر این اساس نسبت به مازاد درآمد احتمالی می‌توان پیوستی در نظر گرفت و مقدار پروژه را معرفی و تصویب کرد تا اگر بیشتر از مقدار مصوب قیمت نفت در بودجه، قیمت افزایش پیدا کرد به ترتیب اولویت این پروژه‌ها تحت پوشش قرار گیرد.
به گفته جلیلی: اولویت مجلس در بررسی بودجه، تمرکز بر درآمدهای پایدار، شفاف کردن بودجه، توجه به اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور برای ایجاد اشتغال و حرکت چرخه توسعه است.
این عضو کمیسیون تلفیق همچنین با بیان این‌که دولت سازوکار تخصیص را در سال 93 اجرایی کرده است، گفت: دولت به میزان کسب درآمد بودجه را تخصیص می‌دهد که ممکن است این رویکرد را در سال آینده ادامه دهد. مهم آن است که روش‌ها به گونه‌ای انتخاب شود که خطاها کم شود. دولت می‌تواند از ابزار تخصیص، کاهش هزینه و افزایش درآمدهای پایدار استفاده کند.
انتهای پیام/
