اما به رغم همه این فشارها، احتمال کناره گیری یا استعفای عبدالمهدی، حداقل در کوتاه مدت، بعید است. موضع ائتلاف سائرون صدر این را نشان داد. مقتدی صدر ابتدا به طور علنی خواستار استعفای کل دولت عبدالمهدی شد، اما بعد‌ها سکوت اختیار کرد. سپس المانیتور مدعی شد که رئیس هیئت سیاسی ائتلاف سائرون در یک جلسه غیرعلنی با استعفای عبدالمهدی مخالفت کرده است. برخی ناظران بر این باور هستند که علت موضع متناقض جریان صدر این است جانشین مناسبی برای عبدالمهدی وجود ندارد.
فرارو- در پی کشته شدن بیش از ۱۰۰ شهروند عراقی و زخمی شدن حدود ۶۰۰۰ نفر دیگر در تظاهرات اخیر عراق، فشارها برای استعفای دولت عادل عبدالمهدی و برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق بیشتر شده است. در این میان، موضع‌گیری اخیر آیت الله سیستانی، مرجع تقلید برجسته شیعیان، درباره تظاهرات، بر چالش‌های دولت این کشور افزوده است.
به گزارش فرارو، از یکم تا ششم اکتبر استان‌های عمدتا شیعه‌نشین جنوب عراق و همچنین بغداد، شاهد تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به فساد، بیکاری و فقدان خدمات عمومی بود. در این تظاهرات خشونت‌آمیز بیش از صد تن کشته و هزاران نفر مجروح شدند. برخی گروه‌های سیاسی مانند جریان صدر، گروه المنبر العراقی، ائتلاف ملی و جریان مدنی دمکراتیک، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.
در بحبوحه اعتراضات، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، با صدور پیامی مکتوب به خط خود، خواستار استعفای کل دولت عادل عبدالمهدی شد. در مقابل، عبدالمهدی، اصلاح کابینه را در دستور کار قرار داد. وی همچنین به معترضان قول داد با انجام اصلاحات گوناگون، مطالبات آن‌ها را محقق کند.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی فراگیر شدن اعتراضات مردمی، عبدالمهدی به فکر استعفا افتاده است، اما برخی گروه‌های سیاسی مانع از کنار رفتن نخست وزیر شده‌اند. در همین رابطه، وبگاه المانیتور، به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که پس از شدت گرفتن تظاهرات، عبدالمهدی در جلسه‌ای با حضور ابوجهاد الهاشمی، رئیس دفتر نخست وزیر و عضو ائتلاف فتح، نصار الربیعی، رئیس هیئت سیاسی ائتلاف سائرون، وابسته به سید مقتدی صدر و نمایندگان چند تشکل سیاسی دیگر، موضوع استعفای خود را مطرح کرده، اما این موضوع با مخالف شدید الربیعی و الهاشمی مواجه شده است.
عبدالمهدی در موقعیت سختی گرفتار شده است. از یک طرف معترضان از او خواسته‌هایی دارند که تحقق آن‌ها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست؛ و از طرف دیگر، کسب موافقت پارلمان برای انجام اصلاحات در کابینه به سادگی امکان پذیر نیست.
بخوانید:
موضع‌گیری اخیر مرجعیت نجف، موقعیت عبدالمعدی را دشوارتر کرد. عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت الله سید علی سیستانی در کربلا، در خطبه نماز جمعه این هفته کربلا، دولت عبدالمهدی را مسئول ریخته شدن خون معترضان دانست و از سخت‌گیری بر رسانه‌ها انتقاد کرد.
دولت عبدالمهدی ادعا کرده است که به نیرو‌های امنیتی دستور داده که به معترضان شلیک نکند. اما تعداد زیادی از معترضان با شلیک عناصر ناشناس کشته شدند. کربلایی در واقع دولت را مسئول رفتار این «عناصر خودسر» دانسته و گفته وقتی چنین عناصری جلوی چشم نیرو‌های امنیتی به معترضان شلیک می‌کنند و با رسانه‌ها برخورد می‌کنند، دولت مسئول رفتار آنهاست. آیت الله سیستانی همچنین به دولت عبدالمهدی دو هفته مهلت داد که قاتلان معترضان را شناسایی کند.
آیت الله سیستانی از دستگاه قضایی عراق نیز خواسته است که درباره حوادث عراق تحقیقات بی‌طرفانه‌ای انجام دهد و عاملان تیراندازی به معترضان را به افکار عمومی معرفی کند. در پی این درخواست، عبدالمهدی دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کشتار معترضان را صادر کرد. وی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد کمیته تحقیقات درباره سربازانی که غیرقانونی عمل کردند تحقیق و آن‌ها را به دادگاه معرفی خواهد کرد. نمایندگانی از نیرو‌های مسلح، پارلمان، کمیسیون حقوق بشر و قوه قضائیه در کمیته تحقیقات حضور خواهند داشت.
اما به رغم همه این فشارها، احتمال کناره گیری یا استعفای عبدالمهدی، حداقل در کوتاه مدت، بعید است. موضع ائتلاف سائرون صدر این را نشان داد. مقتدی صدر ابتدا به طور علنی خواستار استعفای کل دولت عبدالمهدی شد، اما بعد‌ها سکوت اختیار کرد. سپس المانیتور مدعی شد که رئیس هیئت سیاسی ائتلاف سائرون در یک جلسه غیرعلنی با استعفای عبدالمهدی مخالفت کرده است. برخی ناظران بر این باور هستند که علت موضع متناقض جریان صدر این است جانشین مناسبی برای عبدالمهدی وجود ندارد. در همین رابطه، لقاء مکی، پژوهشگر مرکز مطالعات الجزیره، به المانیتور گفته علت مخالفت‌ها با استعفای عبدالمهدی، نبود جانشین مناسب برای او و احتمال بن بست سیاسی در انتخاب نخست وزیر جدید است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین