دولت اکیداً قصد دارد یا از طریق شورای هماهنگی اقتصادی و یا مرکز ملی رقابت قیمت خودروهای تولید داخل را کنترل کند. در واقع مدیران امر بر این باورند که این روش می‌تواند مانع از شیطنت‌های احتمالی خودروسازان برای تغییر در قیمت خودروها باشد. غافل از آن‌که در بازاری که عرضه و تقاضای آن خارج از چهارچوب طراحی می‌شود، سرکوب قیمت‌ها می‌تواند سرانجام بدی در پی داشته باشد. در واقع در شرایطی که طرفداران حضور شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری از هیچ کوششی برای احیای نقش این شورا فروگذاری نمی‌کنند، کارشناسان معتقدند خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را نمی‌توان از دلایل اصلی آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها قلمداد کرد.
بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت‌گذاری خودرو طرفدارانی در میان نمایندگان مجلس و همچنین مقامات قضایی کشور پیدا کرده است، این در شرایطی است که برخی کارشناسان نیز معتقدند حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو انحصار در صنعت و بازار خودرو را تکمیل کرده است.
نیت خیری که ختم به خیر نشد
یکی از ریشه‌های اصلی التهاب بازار خودرو همین قیمت‌گذاری دستوری است که سبب شده فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا و جذاب (برای دلالی و واسطه‌گری) باشد. هرچند در ظاهر این چنین است که دولت با سیاست دستوری خود اجازه نداده قیمت کارخانه‌ای خودرو به بازار نزدیک شود و بنابراین سبب رضایت مشتریان شده است، اما ابهامات و البته واقعیت‌های پنهان زیادی در این رضایتمندی وجود دارد. اولاً اینکه واقعاً مشخص نیست خیر این اقدام دولت به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده یا دلالان و واسطه‌گران سود آن را به جیب زده‌اند. ثانیاً، دولت با تداوم سرکوب قیمت، زنجیره خودروسازی را به سمت زیان بیشتر هدایت کرده است. به نظر می‌رسد که حتی روش‌هایی مانند فروش اقساطی خودرو هم نتوانسته نیاز بازار را پوشش دهد. حقیقت آن است که دولت هم می‌داند این روش در درازمدت جوابدهی موردنیاز را ندارد ولی مشکل اینجاست که تمام قوانین و دستورالعمل‌های فعلی بر اساس معیارهای بالادستی قیمت‌گذاری خودرو اعلام شده است.
کنترل دشوار روی بازار خودرو
جدا از افزایش هزینه‌های تولید (به دلیل مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم)، برنامه حمایتی دولت از صنعت خودرو نیز بار مالی به دنبال دارد و مجموعه این موارد، قیمت تمام شده را بالا خواهد برد؛ بنابراین احتمالاً دولت بیش از حتی سال گذشته نسبت به قیمت‌گذاری خودرو حساسیت نشان خواهد داد، مخصوصاً اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرده برای اجرای سیاست‌های اقتصادی متعارف در بازار خودرو چندان در برابر فشارهای بیرونی مقاوم نیست. مروری بر رفتار سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو، به وضوح نشان می‌دهد این وزارتخانه به چه میزان به قیمت روز خودرو حساس است و برای کنترل بازار بر قیمت‌گذاری تاکید دارد. شرایط به شکلی است که احتمال می‌رود قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور طی سال جاری افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا بیشتر و بیشتر افت کند. طبعاً وقتی از یک سو قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند و از سویی دیگر قیمت‌ها باز هم بالا بروند، از حجم تقاضا کاسته خواهد شد و همه این‌ها اثری منفی روی تولید می‌گذارند.
در انتظار معجزه؟
اینکه بازار ارز تا حدی دستوری در حال کنترل است، روشن بوده و نمی‌تواند چندان هم پایدار باشد ولی در شرایط موجود باید توجه داشت که خودروهای لوکس را معمولاً افراد خاص خریداری می‌کنند و دلالان و واسطه‌گران به سمت آن می‌روند و در این فضا با توجه به انتظاراتی که وجود دارد طمع‌ورزی آن‌ها نیز قابل کتمان نیست که در سایه تورم و قیمت‌های بالا اقدام به معامله و سودآوری می‌کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت در قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار دخالت نکند و عرضه خودرو توسط خودروسازان به درستی و به اندازه کافی صورت بگیرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل خواهد رسید و بنابراین دیگر دلالی و سفته‌بازی جذابیتی نخواهد داشت. درست به همین دلیل است که به عنوان مثال در شرایط فروش ایران خودرو شاهد تسهیل بیشتری برای خریداران هستیم تا تقاضای کاذب به دلیل سرمایه‌ای بودن خودرو از بین برود.
