هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به متواری هستند
متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
جزئیات هفتمین جلسه دادگاه دیواندری
در ابتدای جلسه قاضی موحد از متهم اسماعیل احدی خواست تا در جایگاه مخصوص بایستد و از او پرسید شما خود را کارمندی جزء و تنها یک مجری معرفی کردید، اما حسب بررسی حساب‌های بانکی‌تان مشخص شد که از تاریخ یکم فروردین سال ۹۰ تا ۳۰ اسفند سال ۹۵ مبلغ ۵۳۴ میلیارد تومان گردش حساب بانکی شما بوده است و این رقم با توصیفی که شما از کارمند جزء داشته‌اید منطبق نیست و بگویید چگونه وقتی می‌گویید حقوق دو میلیون و پانصد تومانی دریافت می‌کردید گردش حساب تان پیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است؟
متهم احدی پاسخ داد: این موضوع در دادسرا بررسی شده است و در کیفرخواست و قرار نهایی آمده است؛ من امین سیستم بودم و در شرکت فعالیت می‌کردم. پولی که به حساب بنده واریز می‌شد عیناً به همان میزان از حساب برداشت و خارج شده است و من هیچ تحصیل مالی نداشته‌ام.
قاضی موحد پرسید: سود پولی که به حساب شما واریز می‌شد، چه شده است؟ شما با این حساب هم قبوض خدماتی تان را پرداخت کرده اید و هم یارانه شما به آن واریز شده است.
متهم احدی گفت: حساب من شخصی نبود.
در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: درباره لایحه‌ای که فرستاده شده باید بگویم در لایحه صحبت شده که مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز شده، اما مستنداتی که در لایحه آمده است نشان می‌دهد که تاریخ چک‌ها برای سال ۲۰۱۳ است، اما پارسیان از سال ۲۰۱۵ شروع به کار کرده و چگونه اسناد دو سال قبل از شروع به کار پارسیان تنظیم شده و در لایحه آمده است.
وی ادامه داد: مبلغ ۱۱۰ میلیون درهم به حساب آقای فلاحتیان واریز شده که او می‌گوید ۱۱۰ میلیون درهم را مدیران بانکی برداشته اند و ۱۱۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان رسیده است؛ سرنوشت ١١٠ میلیون درهم اکنون چه شده و بانک پارسیان می‌خواهد آن‌ها را از چه کسی دریافت کند؟
قهرمانی با اشاره به امضای احدی و سعادتی بیان کرد: یک امضای مشترک میان آقای احدی و سعادتی به شکل M انگلیسی وجود داشته و آن‌ها این امضا را طراحی کرده‌اند و هر دو از آن استفاده می‌کردند و همچنین آقای احدی وکالتی به آقای مطلق داده که آقای مطلق آقای احدی را به عنوان صاحب امضای شرکت معرفی کرده است.
متهم احدی گفت: سعادتی من را به آقای ابوالحسنی معرفی کرد تا کار‌های اداری را انجام دهم و هیچ نامهای را به جای سعادتی امضا نکردم؛ من از او اجازه داشتم و سعادتی در جریان تمام امضا‌ها بود من کار‌های اداری را انجام می‌دادم و مدیرعامل نبودم.
نماینده دادستان اظهار کرد: پس با توجه به این موضوعات جای سوال است که سعادتی در شرکت چه کاره بوده است و همچنین گردش حساب شما نمی‌تواند بگوید مدیرعامل نبوده‌اید، زمانی که در پارسیان بودید امرالد فعالیت نداشته و پول به حساب شما می‌آمد باید این موضوعات را پاسخ دهید.
در ادامه جلسه وکیل متهم احدی اظهار کرد: امرالد شرکت خصوصی بوده است و طبق دستور آقای سعادتی موکل من کار‌های خود را انجام می‌داده است و تمام تلاش او با انگیزه شرافتمندانه انجام می‌شده و بنده تقاضای تبرئه او را دارم.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: دستورالعمل چگونگی فعالیت بانک‌ها مشخص شده و پول باید بر اساس قیمت مصوب و در محل مناسب آن خرج می‌شده است، اما این پول‌ها در بانک پارسیان و بانک ملت به این صورت خرج نشده است.
او ادامه داد: باید بگویید که موکل شما در شرکت امرالد چه کاره بوده است و اگر سمت قانونی به عنوان مدیرعامل نداشته است پس چگونه فعالیت می‌کرد.
در ادامه وکیل متهم سعادتی اظهار کرد: به این گونه نبوده که آقای احدی هیچ کاره باشند.
قاضی موحد تصریح کرد: موکل شما خودش لایحه می‌فرستد و به او توصیه می‌کنیم که در دادگاه به جای فرار حاضر شود و لایحه نفرستد.
در ادامه جلسه متهم حسین ابوالحسنی با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص و ضمن تفهیم اتهام به وی اظهار کرد: بنده هیچ انتفاع مالی نداشته‌ام و تمام عملکرد من مورد حسابرسی قرار گرفته است.
او ادامه داد: از تیر ماه سال ۹۳ به دستور قائم مقام وقت بانک پارسیان به عنوان عضو هیئت مدیره و سپس به عنوان مدیرعامل شرکت پارسیس کیش در سمت خود حضور داشتم.
متهم ابوالحسنی گفت: ما با آقای فلاحتیان رابطه کارگزاری نداشته‌ایم و طرف حساب ما شرکت امرالد بود و پس از آن که بنده تغییر کردم شرکت امرالد به شرکت پارسیس کیش واگذار شد.
او درباره قرارداد با آقای فلاحتیان بیان کرد: بخشی از منابع ارزی پارسیس کیش به حساب‌های شرکت‌های مختلف سپرده شده بود و شرکت امرالد به طرفیت شرکت پارسیس کیش با شرکت آقای فلاحتیان قرارداد امضا کرده بود.
متهم ابوالحسنی ادامه داد: هرچند ماه یک بار حساب بدهکار امرالد اضافه می‌شد تا آن‌ها این پول را از آقای فلاحتیان بگیرند همچنین چک ارزی به اندازه ۱۵۰ درصد وجه سرمایه گذاری شرکت پارسیس کیش به عنوان ضمانت از شرکت فلاحتیان اخذ شد و در شعبه بانک دبی قرار گرفت.
او افزود: تمامی تمدید‌ها با شرکت آقای فلاحتیان به تصویب هیئت مدیره سالیانه بانک پارسیان رسیده بود.
متهم ابوالحسنی تصریح کرد: تمام مبادلات ارزی شرکت پارسیس کیش هر ۱۵ روز یک بار به معاونت ارزی بانک تحویل داده می‌شد.
او اظهار کرد: بیشتر ادعا‌هایی که به شرکت پارسیس کیش منتصب می‌شوند، کذب هستند.
قاضی موحد پرسید: چگونه با برادران فلاحتیان آشنا شدید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اقای دیواندری به بنده گفتند که آقای فلاحتیان از تجار معتبر است و به ایشان مبلغی را به عنوان وام بدهید سپس من با آقای فلاحتیان آشنا شدم.
او گفت: من به صورت شخصی هیچ کاری انجام ندادم و دستورات از بانک صادر می‌شد و پرداخت‌ها، وام‌ها و تسهیلات همگی به دستور بانک بودند.
به گفته قاضی موحد جلسه بعدی رسیدگی به پرونده فساد بانک پارسیان و ملت روز سه‌شنبه هفته آینده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.
