یک روزنامه حامی دولت می‌گوید: عامل اغتشاشات، تصمیم نادرست مدیران بود و باید محاکمه شوند. روحانی وعده داده بود سطح زندگی مردم را بالاتر ببرد ولی فقیرتر شدند.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به برخی بی‌تدبیری‌های دولت از جمله درباره بنزین نوشت: «حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، تمامیت ارضی، استقلال و امنیت کشور، از اوجب واجبات است ولی ایجاد امنیت را نباید فقط در برخورد با ناامنی‌ها خلاصه کرد، بلکه قبل از آن باید عوامل ایجاد ناامنی‌ها شناسایی و ریشه‌کن شوند. در ناامنی‌های هفته آخر آبان، عامل پدید آمدن ناامنی تصمیم نادرستی بود که درباره دونرخی کردن بنزین و گران کردن جهشی قیمت آن گرفته شد و البته زمان و چگونگی اعلام و اجرای آن.
مسئولان باید این واقعیت را بدانند که اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور همان‌طور که قبول دارند قیمت بنزین می‌بایست افزایش پیدا می‌کرد، در این نکته نیز اتفاق‌نظر دارند که تصمیم اتخاذ شده در این زمینه نادرست بوده است و زمان و چگونگی اجرای آن نادرست‌تر.
نویسنده می‌افزاید: آرامش این روزها مسئولان نظام را دچار این اشتباه نکند که مردم در مورد تصمیم بنزینی ما در اشتباه بودند و حالا که متوجه شده‌اند نه تنها حرفی ندارند بلکه برای تصحیح کردن اشتباه خودشان به صحنه آمده‌اند و راهپیمایی می‌کنند.
مردم برای اصل نظام و امنیت کشور و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اهمیت زیادی قائل هستند و آن را در اولویت قرار می‌دهند و همه چیز خود را فدای آن می‌کنند ولی این انتظار را هم دارند که مسئولان به اشتباه خود پی ببرند و درصدد تصحیح آن برآیند.
جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود سطح زندگی مردم را چنان بالا ببرد که به جای یارانه گرفتن، بتوانند به دولت کمک کنند. آرمان بسیار خوبی است ولی حالا علاوه بر یارانه قبلی، یارانه جدیدی هم اختراع شده که به 60 میلیون نفر پرداخت می‌شود! این، یعنی مردم فقیرتر شده‌اند و اگر نشده‌اند، معنای این کار این است که مدیران اقتصادی دولت نمی‌دانند چه می‌کنند.
مسئولان بدانند با این مدیران و مشاوران اقتصادی نمی‌توانند بحران اقتصادی کشور را برطرف نمایند. باید شجاعت به خرج دهند و صاحب‌نظران اقتصادی واقع‌بین را به جای این مدیران بگمارند. مشکل مدیران اقتصادی این است که سطح زندگی آنها به‌گونه‌ای است که درد مردم را درک نمی‌کنند و متأسفانه این را هم نمی‌دانند که با روشی که در پیش گرفته‌اند امکان ندارد قیمت کالاها و خدمات ثابت بماند، عدم افزایش دستوری قیمت‌ها موقتی است و قابل دوام نیست.
آخرین اخبار