مرتضی مصطفوی
کارشناس اقتصادی
رهبر انقلاب چند روز پیش در جمع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی نکات مهمی را در‌خصوص چارچوب رفتاری اقتصادی دولت و نقش‌دهی بیشتر به بخش خصوصی بیان داشتند. محور اساسی این بیانات تأکید بر تقویت تولید ملی با تکیه بر توان داخلی بود؛ چراکه این موضوع نه‌تن‌ها منجر به بهبود شاخص‌های اساسی اقتصاد ایران می‌شود، بلکه بهترین راهبرد برای مصون‌سازی اقتصاد در مقابل تحریم‌ها است.
ایشان با تأکید بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصریح فرمودند که برخی واگذاری‌ها غلط نباید فضا را برای فعالیت فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی نامساعد کند. مقام معظم رهبری در این‌باره فرمودند: «اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند»
ترسیم چنین خط قرمزی بهترین راهنما برای تعیین حدود فعالیت‌های بخش دولتی و بخش خصوصی و به عبارت بهتر مردمی‌سازی اقتصاد است. هرجا که کار به دست بخش خصوصی قابل انجام است، ورود بخش دولتی ممنوع است، به ویژه در بخش‌های صنعتی و غیرعمومی!
این نگاه رهبر انقلاب از منظر تجربیات داخلی و جهانی نیز کاملاً با علم اقتصاد ونظر کارشناسان منطبق است به نحوی که هر جا امکان فعالیت بخش خصوصی وجود دارد و دولت در آن دخالت نکرده در کمترین اثرات و برکاتش بازدهی بالاتر بنگاه، پایین بودن قیمت تمام شده و در نهایت رفاه کلی جامعه را به همراه داشته است. بنابراین بیانات اخیر ایشان دردیدار با فعالان و کارآفرینان اقتصادی به نوعی حجت را بر بسیاری از مخالفین خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت خودرو تمام می‌کند.
متأسفانه طی سال‌های متمادی گذشته به دلیل سایه دولت بر صنعت خودرو، این صنعت نتوانسته آن طور که باید و شاید ظرفیت‌های بالقوه خود را به‌الفعل تبدیل کند. مدیریت ناکارآمد دولت بر شرکت‌های خودروسازی، جز زیان انباشته، تولید خودرو‌های قدیمی و بعضاً بی‌کیفیت، انحراف منابع بر بخش‌های غیرمرتبط، جز خودرو‌های با تکنولوژی تاریخ گذشته و با قیمت‌های تمام شده زیاد و شرکت زیان‌ده نتیجه‌ای نداشته‌است. ساختار غلطی که شرکت‌های خودروسازی را به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل کرده و ترکیب برخی از اعضا هیئت‌مدیره به خوبی بیانگر این موضوع می‌باشد.
این در حالی است که اگر دو شرکت بزرگ خودروسازی در مسیر درست به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شد، شاید حال و روز این صنعت بهتر از شرایط کنونی بود و هزاران میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی را با خود به همراه نداشت.
بدهی‌هایی که به تنهایی در هر کشوری قادر است چندین خودروسازی با کیفیت ونحوه تولید خودروسازی‌های کشور را راه اندازی کند.
علی‌ایحال به نظر می‌رسد بیانات اخیر رهبر انقلاب بهترین راهنما و دلیل برای تعیین استراتژی‌های کلان به ویژه در بخش تولید و صنعت از سوی دولت است. امید است در سایه واگذاری بخش‌های دولتی به توسعه خصوصی‌سازی واقعی از جمله خودروسازی، شاهد رشد ظرفیت‌های داخلی باشیم. باید امیدوار بود که خدای ناکرده فرامین ایشان تحت الشعاع چینش‌های سیاسی در هیئت مدیره‌های بنگاه‌های شبه‌دولتی واعمال نفوذ در مبادی تصمیم‌ساز بر انحراف اهداف ترسیمی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به مردم نباشیم.
