عباسعلی پوربافرانی
نماینده مجلس
متاسفانه به دلیل عدم تدبیر درست و درک منطقی شرایط اقتصادی جامعه، تورم کنترل نشده است و در سال 98 حداقل دو بار افزایش قیمت کالاها و به تبع آن تورم اتفاق افتاد، به همین دلیل افزایش صرفا 15 درصدی حقوقها برای اقشار مختلف حقوقبگیر جامعه در سال 99 کافی نخواهد بود...مجلس تلاش دارد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تغییراتی به نفع افزایش رفاه مردم ایجاد کند تا علاوه بر کاهش تورم به معیشت و رفاه مردم کمک شود.
رویکرد نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم در سال آینده است، زیرا با توجه به افزایش چشمگیر تورم در سال جاری، تعیین افزایش حداقلی حقوق در سال 99 غیرمنطقی است.
دولت علت افزایش حداقلی حقوق کارمندان در سال 99 را نبود اعتبارات لازم اعلام می کند، اما قوه مجریه برای تأمین کسری بودجه نباید به مردم فشار بیاورد بلکه باید نحوه هزینهکرد اعتبارات دستگاهها اصلاح شود.
براساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40 درصد بوده و بهیقین در ماههای آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان را در سال آینده 15 درصد افزایش داده است.
منبع: خانه ملت