اشکالات قانونی مصوبات اخیر تاسیس داروخانه‌ها

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال جدول (الف) ماده چهار آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مقرره مورد شکایت را ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با تبصره دو ماده  هفت قانون اصلاح مواد یک، 6 و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و باطل کرد.

براساس این گزارش متن جدول (الف) ماده 4 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها در مورد شرایط تاسیس داروخانه از این قرار است: 1-برای شهرهای تا 250 هزار نفر جمعیت به ازای هر هفت هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر 70 هزار نفر جمعیت یک داروخانه شبانه روزی، 2- برای شهرهای از 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت به ازای هر 6 هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر 60 هزار نفر یک داروخانه شبانه‌روزی، 3- برای شهرهای 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر پنج هزار نفر جمعیت یک داروخانه روزانه و به ازای هر 50 هزار نفر یک داروخانه شبانه روزی و  برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر چهار هزار و 500 نفر جمعیت، یک داروخانه روزانه و به ازای هر 45 هزار نفر جمعیت یک داروخانه شبانه‌روزی.

*انتقاد از تصمیم دیوان عدالت اداری

محمدرضا درّی دبیر انجمن داروسازان استان تهران در این خصوص به فارس گفت: احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و قضات این نهاد در ارتباط با مسائلی است که درباره آنها قوانینی وجود ندارد، یا این که به‌صورت آیین‌نامه‌هایی در حال اجرایی شدن هستند و دیوان عدالت اداری به دنبال تسهیل این رویه‌ها است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری معتقد است آیین نامه احداث داروخانه‌ها نوع انحصار را ایجاد کرده است و وظیفه قانونی خود می‌داند که این موضوع را اصلاح کند، اما باید به این موضوع توجه داشت که ورود دیوان عدالت اداری به موضوع احداث داروخانه و رد ضوابط وزارت بهداشت مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

*این ماجرا از چه زمانی آغاز شد؟

دبیر انجمن داروسازان استان تهران  تصریح کرد: شکایتی از سوی برخی از همکاران به دیوان عدالت اداری مطرح شد؛ ما معتقدیم این شکایت‌ها زیاده خواهی بوده و این زیادی خواهی اساس و محور این اتفاق است. در احداث داروخانه یک سری قوانین وجود دارد، قوانین و آیین نامه‌هایی که مورد تصویب سازمان غذا و دارو بوده مورد تایید وزیر بهداشت است. ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که این آیین نامه‌ها را نپسندند که این اتفاق در حال حاضر رخ داده و این گروه‌ها بحثی را مطرح می‌کنند تحت عنوان انحصار در داروخانه؛ در پی این شکایات دیوان عدالت اداری بحث ضریب جمعیت و فاصله را ملغی کرده است اما اجرای این آیین‌نامه مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

درّی افزود: با اجرای این تصمیم چگونه می‌توان داروسازان را مجاب کرد که در داروخانه‌های مناطق محروم فعالیت کنند؟ داروسازها با اجرای این قانون به سمت مراکزی حرکت می‌کنند که پر جمعیت است و حاشیه شهرها از داروخانه خالی خواهد شد و امکان دسترسی داروخانه برای شهروند نیازمند کاهش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: باید به موضوع ایجاد داروخانه در روستا و شهرهای زیر 20هزار نفر توجه داشته باشیم، این مراکز باید در مراکز جمعیتی وجود باشند تا عدالت در دسترسی دارو رعایت شود؛ انجمن داروسازان به وسیله کارشناسان و تحلیل‌ها سیستم «جی آی اس» را پیگیری و طراحی کرده است که ضریب دسترسی مردم به داروخانه را تعریف می‌کند و بیمار در یک بازه زمانی استاندارد می‌تواند در هر نقطه کشور به داروخانه دسترسی داشته باشد. باید به دنبال روشی باشیم که ضمن اینکه مردم آسیب نبینند قوانینجاری نیز اجرایی شوند.

*وزارت بهداشت باید متولی سلامت باشد

وی گفت: وزیر بهداشت نیز این موضوع را پیگیری کرده است و ما معتقدیم وزارت بهداشت باید متولی سلامت باشد و دخول سازمان‌های دیگر در ملغی و اجرایی کردن طرح‌ها به سلامت مردم آسیب خواهد زد، وزیر بهداشت به گونه‌ای سعی کرد در بخش ترمیم درخواست دیوان عدالت اداری اقداماتی انجام دهد و به این موضوع بی‌توجه نبوده است.

دبیر انجمن داروسازان استان تهران  تصریح کرد: جای سوال است که اگر آیین‌نامه دیگری از سوی وزارت بهداشت اعلام شود و چند نفر به دیوان عدالت اداری شکایت کنند آیا باز هم ممکن است تصمیمات کارشناسی لغو شوند؟ معتقدیم لازم نیست دیوان عدالت اداری به هر موضوعی ورود کند. معتقدیم سیستم «جی آی اس» می‌تواند توسعه پیدا کند و به بخش خدمات پزشکی نیز خدمت ارایه کند تا شاهد تجمع پزشکان در یک منطقه خاص نباشیم و متخصص‌ها در نقاط مختلف حضور داشته باشند.

*اشکال قانونی مصوبه تاسیس داروخانه‌ها

از سوی دیگر، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پس از برگزاری جلساتی به تازگی مصوبه‌ای را درباره مجوزهای تاسیس داروخانه‌ها صادر کرد. براساس این تصمیم وزارت بهداشت موظف شده است حداکثر ظرف سه هفته عناوین و شناسنامه مجوزهای بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور را تکمیل و بروزرسانی نماید.

همچنین وزارت بهداشت موظف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اصلاح آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها با حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی حدود فاصله و ثبت تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تردید مطابق آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ابلاغ آن اقدام نماید.

سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، گفت: تمامی مصوباتی که در چند ماه اخیر در رابطه با حذف بندهایی از آئین نامه و ضوابط تاسیس داروخانه صادر شده است، بر اساس تصمیم شورای رقابت در سال ۹۶ است و تصمیم شورای رقابت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده است؛ در حالی که بر اساس نص صریح همین قانون (تبصره ۲ بند ج ماده ۳) فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست.

وی تاکید کرد: داروخانه یک موسسه پزشکی است و وزارت بهداشت بر اساس وظیفه قانونی خود، صدور مجوز تاسیس را بر اساس نیاز شهرها و سهولت دسترسی بیماران به دارو و خدمات دارویی انجام می‌دهد. بنابراین به صراحت باید بگوییم که مصوبات اخیر در رابطه با تغییر رویه صدور مجوز برای تاسیس داروخانه اشکال قانونی دارد.

*نامه داروسازان به وزیر بهداشت

از سوی دیگر انجمن داروسازان ایران نیز در انتقاد به دخالت سایر سازمان‌ها در حیطه وظایف وزارت بهداشت نامه‌ای را به وزیر بهداشت نوشتند و خواستار پیگیری این موضوع از سوی وی شدند.

در این نامه آمده است:

از یک سو تعداد زیاد فارغ التحصیلان جوان و جویای کار که لازم است برای اشتغال و آینده حرفه‌ای ایشان برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی گردد و از سوی دیگر گستردگی مساحت سرزمینی، تنوع تراکم جمعیت، در مناطق مختلف کشور عدم یکنواختی متوسط زمان دسترسی بیماران به مراکز ارائه دهنده خدمات دارویی و درمانی و وظایف و تکالیف قانونی آن وزارتخانه محترم درسطح بندی خدمات نظارت.

بدیهی است ورود و دخالت سایر سازمان‌ها و نهادها در مباحث مرتبط با آیین‌نامه ها ضوابط بدون در نظر گرفتن مولفه های مذکور در مغایرت و تضاد با جایگاه سیاستگذاری و تولیت وزارت بهداشت در مقوله سلامت و مانع و نافی تکالیفی است که به استناد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین متعدد از جمله قانون تشکیلات وزارت بهداشت درمان، احکام دائمی و قوانین توسعه کشور، قانونا بر عهده آن وزارتخانه محترم قرار داده شده است.

دستور فرمایید قبل از هرگونه تغییر در مقررات جاری بدوا نظرات صاحبنظران و انجمن‌های تخصصی اخذ و قوانین و اختیارات قانونی وزارت بهداشت زیر نظر حقوقدانان تطبیق شود و هر گونه تصمیم گیری فارغ از فشار نهادهای غیر مسؤول و افراد ذینفع صرفاً بر اساس مصالح مردم و سیاست گذاری‌های بلندمدت مورد تایید جنابعالی در حوزه خدمات سلامت اخذ گردد.

به گزارش فارس، حال با توجه به انتقادهای داروسازان از این مصوبات باید دید وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت و آیا این تصمیمات اصلاح خواهد شد.

انتهای پیام/