در پی این اقدام، ایمیدرو چندی بعد بابت بهره‌برداری از معادن گلگهر سیرجان و چادرملو یزد از شرکت‌های بهره‌بردار معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گلگهر عدد قابل توجهی را تحت عنوان حق انتفاع یا همان بهره مالکانه مطالبه کرد که با اعتراض شرکت‌های مذکور و سهامداران آنها روبرو شد.
به دنبال این اقدامات از سال 1389 بجز حقوق دولتی قانونی که حدود ۱۰درصد است، مبلغ دیگری به عنوان بهره مالکانه از سنگ آهنی‌ها مطالبه می‌شود و البته در حال دریافت است و این هزینه در دو سال گذشته به معادل ۳۰ درصد از فروش رسیده است.
حال پس از سال‌ها پیگیری حقوقی، شرکت‌های چادرملو و گلگهر که در اجرای نظرات سهامداران و مجامع خود به دنبال استرداد مجدد پروانه بهره‌برداری از معادن هستند، به رأی مهمی از سوی شعبات ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری دست یافته‌اند. این رأی حاکی از آن است که پرداخت بهره مالکانه (حق انتفاع) به صورت موقت به دلیل رسیدگی به پرونده بازگشت پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های مذکور متوقف شود.
بر این اساس در اوایل هفته، طبق رأی دیوان عدالت اداری قرار بر این شد که پرداخت بهره مالکانه شرکت‌های گلگهر و چادرملو تا روشن شدن نتیجه بررسی‌ها برای ارجاع پروانه این دو شرکت موقتا متوقف شد.
اما این ماجرا به همین جا ختم نشد و در میانه‌های هفته جاری سهامداران سنگ‌آهنی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری معادن به شرکت‌های سنگ‌آهنی و حذف یا تعدیل بهره مالکانه شدند.
همچنین طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص دو معدن مهم سنگ‌آهن کشور خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری این معادن شد.
این موضوع تا جایی ادامه یافت که حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از احتمال تعدیل حق انتفاع 30 درصدی معادن خبر داد و خواستار رسیدگی دولت و مجلس برای تعدیل بهره مالکانه 30 درصدی شد.
به گفته وی تعیین عوارض 30 درصد برای فروش معادن در بودجه سالانه که یک برنامه کوتاه مدت است باعث ابهام و در نهایت آسیب این حوزه و روگردانی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش می شود.
حسن قالیباف توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید را مستلزم شفافیت سیاست‌های دولت درباره این صنعت و افزایش پیش‌بینی‌پذیری وضعیت آینده آن دانست و اظهار کرد: تعیین عوارض مختلف از جمله حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری معادن سنگ آهن در بودجه سالانه به کاهش شفافیت بازار و حذف قابلیت پیش‌بینی آن منجر می‌شود که این امر تعریف پروژه‌های جدید و انجام سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد.
امید است پس از آنکه چندین سال سنگ آهنی‌ها و سهامداران آنها را تحت فشار قرار داشتند و با افت مداوم قیمت سهام، خسارت دیدند رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف پرداخت بهره مالکانه بتواند سرآغاز فصلی نو برای سنگ آهنی‌ها باشد.
