کد خبر: ۹۳۲۸
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۲
معاون وزیر نفت با بیان این که قیمت تمام شده اجرای پروژه‌های صنعت نفت بسیار بالا و سرعت اجرا پایین است، گفت: تا زمانی که مصرف انرژی در کشور هدفمند نشود، هدفمندی یارانه ها و در اختیار قراردادن پول در اختیار مردم به عنوان یارانه ها کار بیهوده ای است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، سید عماد حسینی در جمع خبرنگاران از بازگشت بیش از ٧٠ درصد پیمانکاران ممنوع المعامله به فهرست شرکتهای صنعت نفت خبر داد و خاطرنشان کرد: برخورد سیاسی با صنعت نفت نمی تواند این صنعت را به اهداف خود برساند.

معاون امور مهندسی وزیر نفت با اشاره به این که در سالهای گذشته بسیاری از پیمانکاران صنعت نفت به دلایل شخصی و سلیقه ای در فهرست ممنوع المعامله ها قرار گرفتند، اضافه کرد: در این راستا طبق دستور وزیر نفت دلایل ممنوع المعامله شدن پیمانکاران صنعت نفت بررسی شده و طبق بررسی های صورت گرفته ٧٠ تا ٨٠ درصد این شرکتها بار دیگر در فهرست پیمانکاران صنعت نفت قرار می گیرند.

وی با اشاره به روند اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور و توزیع پول در میان مردم به عنوان یارانه نقدی تصریح کرد: تا زمانی که مصرف انرژی در کشور هدفمند نشود، هدفمندی یارانه ها و در اختیار قراردادن پول در اختیار مردم به عنوان یارانه ها کار بیهوده ای است.

حسینی در ادامه با اشاره به بالا‌بودن زمان و پایین‌بودن سرعت اجرای پروژه‌ها در صنعت نفت و به عنوان مثال در پارس جنوبی خاطر‌ نشان کرد: همچنین کیفیت اجرای پروژه‌ها نیز از سطح انتظار پایین‌تر است و هزینه تمام شده اجرای پروژه‌ها بسیار بیشتر از افزایش نرخ ارز است.

معاون امور مهندسی وزیر نفت در ادامه با اشاره به این‌که در این راستا به دلیل چند برابر شدن نرخ ارز در سال 1389 هم در سال 1392 و هم در سال جاری بخشنامه تعدیل نرخ ارز را داشتیم، تصریح کرد: در حال بومی‌سازی بخشنامه جدید هستیم .

وی همچنین به بالا‌بودن سن تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت به دلیل عمر 107 ساله این صنعت در کشور اشاره و اظهار کرد: سن برخی از تجهیزات به 70 الی 80 سال و در برخی موارد به 100 سال می‌رسد، بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه نگهداری و تعمیرات این تجهیزات اهمیت بسیاری دارد .

معاون وزیر نفت همچنین با بیان این که نظامنامه مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت و نظامنامه مدیریت خوردگی صنعت نفت در دولت یازدهم تدوین و ابلاغ شده تصریح کرد: پس از سالها انتظار برای نخستین بار در کشور سند نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی تهیه و در نیمه نخست خرداد ماه امسال به تصویب وزیر نفت رسید، این رخداد در نوع خود بی نظیر است و انتظار می رود منشأ تحولات بسیاری برای صیانت از دارایی های فیزیکی در صنعت نفت باشد.

حسینی با تاکید بر این‌که باید مراودات مهندسی و دیپلماسی مهندسی را به منظور استفاده از شیوه‌های نوین موجود در دنیا تقویت کنیم، گفت: در زمینه‌ی مدیریت دارایی‌های فیزیکی نیز متاسفانه نمرات غیرقابل قبولی گرفته‌ایم که در این حوزه کار را شروع کرده‌ایم.

معاون امور مهندسی وزیر نفت با بیان این‌که فاقد دبیرخانه فنی و مهندسی در صنعت نفت هستیم، گفت: اقداماتی انجام شده تا دبیرخانه فنی ایجاد شود که ابتدا به معاونت مهندسی و سپس به کل صنعت نفت تعمیم داده می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت خوردگی در صنعت نفت به ایجاد سند راهبردی مدیریت خوردگی اشاره و خاطر‌ نشان کرد: این صنعت از نظر وزیر نفت نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و با توجه به این‌که توجه به مدیریت خوردگی در برخی کشور‌ها منجر به افزایش پنج درصد تولید ناخالص ملی می‌شود، این صنعت در داخل کشور تدوین شده و با توجه به این‌که بیش از 50 درصد دارایی‌های فیزیکی کشور مربوط به صنعت نفت است، ایجاد نظام مدیریت خوردگی می‌تواند تاثیر بیشتری بر افزایش درآمد ناخالص ملی نسبت به سایر کشور‌ها داشته باشد.

حسینی همچنین به ایجاد سامانه الکترونیکی کالا به منظور حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی معاملات و برقراری رقابت سالم برای تولید کنندگان داخلی اشاره و تصریح کرد: در حال ایجاد یک فهرست بلند واحد (وندورلیست) در صنعت نفت هستیم که متاسفانه اکنون در کلیه‌ی شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت به صورت پراکنده وجود دارد.

وی با بیان این‌که حدود دو هزار شرکت در پاسخ به فراخوان ما اعلام آمادگی کردند، اضافه کرد: وجود وندورلیست‌های پراکنده باعث عدم شفافیت شده و خطای انسانی را افزایش می‌دهد.

معاون امور مهندسی وزیر نفت با تاکید بر این‌که تا پایان سال وندورلیست‌ واحد صنعت نفت اعلام خواهد شد، گفت: متاسفانه به عنوان بخش ستادی فاقد سامانه رصد پروژه‌های چهار شرکت اصلی هستیم و متوجه نمی‌شویم که پیشرفت پروژه‌ها به چه صورت است، بنابراین در اداره کل ارزشیابی و نظارت فنی طرح‌ها به دنبال سامانه‌ای هستیم که پروژه‌ها را بیشتر رصد کنیم.

وی با بیان این‌که در حال بررسی دلایل طولانی‌بودن و بالا‌بودن زمان اجرای پروژه صنعت نفت و حل مشکلات بازیگران فضای کسب‌وکار این صنعت هستیم، گفت: به علاوه این‌که سرنوشت حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در دولت‌های گذشته چه شده و چرا فهرست پیمانکاران ممنوع‌المعامله رشد تصاعدی داشته و همچنین دلایل افزایش عجیب و قریب قیمت پروژه‌های صنعت نفت از سوالاتی است که مطرح شده و در حال بررسی آنها بر یک اتاق فکر هستیم.

حسینی با تاکید بر اهمیت باز‌شدن درهای وزارت نفت به روی بخش خصوصی و همچنین اهمیت رویکرد سیستمی و نگرش یکپارچه به مسائل افزود: شیوه‌نامه حل اختلافات قرار‌دادی، حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی، نظام‌نامه دارایی‌های فیزیکی، سند راهبردی مدیریت خوردگی از اقداماتی است که در این صنعت انجام شده است.

معاون امور مهندسی وزیر نفت همچنین به اجرای نادرست قوانین بالا‌دستی مانند اصل 44 اشاره و اظهار کرد: نحوه‌ی خصوصی‌سازی به گونه‌ای بوده که تعدادی از شرکت‌های واگذار شده اکنون بهره‌وری پایین‌تری نسبت به زمانی که دولتی بوده‌اند دارند.

وی همچنین گفت: طرح تجمیع و ساماندهی تجهیزات مرتبط با صنعت نفت از سه سال پیش آغاز شده و در مراحل پایانی قرار دارد.

حسینی با اشاره به این‌که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با دستور وزیر در وزارت نفت شکل گرفته است، خاطر‌ نشان کرد: البته این ستاد و کارگروه کار سیاست‌گذاری درون وزارت نفت را انجام داده و 11 گلوگاه فساد در این صنعت را شناسایی کرده است و تاکنون کارگروه‌های اجرایی در چهار شرکت زیرمجموعه شکل گرفته است و گزارش‌هایی رسیده که در حال ارزیابی آنها هستیم.

معاون امور مهندسی وزیر نفت همچنین با بیان این‌که تدوین برنامه ششم توسعه صنعت نفت در دستور کار وزارت نفت قرار دارد، گفت: کارگروه مهندسی و ساخت داخل با حضور ارکان مختلف پیش نویس اولیه را با توجه به این‌که طبق سند چشم‌انداز باید به رتبه‌ اول در زمینه فنی و مهندسی دست یابیم تهیه کرده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دلیل وارد‌نشدن نام شرکت‌های ایرانی به وندورلیست شرکت‌های عراقی گفت: زمانی که در لیست تحریم‌ها قرار گرفتیم ،بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی حاضر نشدند که از ظرفیت ایران استفاده کنند و در این راستا به دنبال آن هستیم که مشکل را برطرف کرده و به این منظور جلساتی را با سازمان استاندارد برگزار کرده‌ایم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار