به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از صبح امروز پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور در ساختمان شیشه ای میرداماد درحال برگزاری است.
بر اساس قانون فعلی، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود؛ در بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی نظیر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است.
این قانون همچنین، ریاست مجمع را بر عهده رییس‌جمهور گذاشته و همچنین تعیین شده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و دو وزیر به انتخاب هیات دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.
اما در صورتی که طرح جدید بانکداری که در مجلس به تصویب رسیده مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گیرد، این احتمالاً آخرین حضور رئیس جمهور در بانک مرکزی بعنوان رئیس مجمع و به طور کلی آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی خواهد بود.
براساس طرح جدید بانکداری، مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل و هیات نظارت اندوخته اسکناس از ساختار بانک مرکزی حذف شده اند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه، 26 آذرماه با 132 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی موافقت کردند.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین شده و کلیات آن به‌تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
نمایندگان مجلس درحالی به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی دادند که برخی کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند این طرح براساس مبانی نظری طراحی نشده و دارای ایرادات اساسی است.
به‌گفته کارشناسان بانکی، نمایندگان مجلس در بدترین زمان ممکن، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند که ساختار، اهداف و فرایندهای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را دستخوش تغییرات گسترده خواهد کرد.
از مهمترین ایرادات وارده به طرح بانکداری جمهوری اسلامی، تضعیف استقلال بانک مرکزی، ایجاد بانک توسعه و تأثیر آن بر افزایش پایه پولی و تورم، ضعف سیاست‌های پولی و ارزی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت به‌جای بانک مردم، قوانین دست‌وپاگیر برای سیاست‌گذار پولی و موارد بسیار دیگری است.
انتهای پیام/
