وی افزود: باتوجه به رویکرد دولت از سیاست تصدی گری به تولی‌گری، بنادر صیادی بی شک یکی از مصداق های واگذاری امور به بخش غیر دولتی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون بودجه است.
مجاهدی کاهش بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، کاهش بار مالی هزینه‌های دولت، محفوظ ماندن نقش نظارتی سازمان شیلات ایران، افزایش اشتغال در بخش غیردولتی، کمک به رشد اقتصاد ملی، ایجاد انگیزه و ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی را از مهم ترین مزایای این طرح خواند.
معاون بنادر صیادی و ماهیگیری سازمان شیلات ایران تاکید کرد: در این واگذاری ها مالکیت بنادر صیادی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و نقش نظارتی شیلات محفوظ است.
وی گفت: اولویت واگذاری به تعاونی‌های صیادی یکی از مزایای مهم این طرح است که علاوه بر فعال تر شدن تعاونی های صیادی، موجب مشارکت بهره برداران در استفاده و نگهداری از بنادر صیادی می شود که در این مهم نیز از هیات امنای بنادر انتظار می رود به خوبی عمل کنند.
مجاهدی خاطرنشان کرد: واگذاری بنادر صیادی به اتحادیه تعاونی‌های صیادی سبب بازگشت سود حاصله از ماهیگیری به صیادان می‌شود و اشتغال در این زمینه رونق می گیرد. همچنین خدمات دهی به صیادان تسریع و تسهیل می شود.
معاون بنادر صیادی و ماهیگیری سازمان شیلات از اعضای هیات امنای بنادر صیادی خواست تا جدیت بیشتری نسبت به خدمت رسانی و تسهیل امور صیادان وارد شوند و تلاش خود را در راستای ارنقای کیفبت مدیریت بنادر بکار بگیرند.
وی سازمان شیلات ایران را در ادامه فعالیت های هیات امنای بنادر صیادی مشوق و حامی آنان خواند و گفت: هیات امنای بنادر صیادی باید در انجام خدمات مدیریتی، مشاوره ای، سازمانی، تدارکاتی، رفاهی، مالی ،نظارتی و ... به بهترین شکل ممکن عمل کنند.
