ارزیابی های سازمان ملل، نوید از وضعیت اقتصادی بهتر برای ایران در دو سال پیش رو می‌دهد.
سازمان ملل در بخشی از گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی خود در دو سال پیش‌رو به پیش‌بینی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد ایران پرداخت. به گفته سازمان ملل، بازگشت مجدد تحریم های آمریکا و تنش با عربستان مهم ترین ریسک های خارجی بر سر راه اقتصاد ایران بوده اند. این نهاد به دولت ایران توصیه کرده است تا با متنوع سازی بخش های مختلف اقتصادی خود، بازگشت سطح رشد اقتصادی به محدوده مثبت را تسریع کند.
نرخ بیکاری
طبق این گزارش، نرخ تورم در ایران پس از رسیدن به ۱۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۲ روندی نزولی را طی کرد تا جایی که با رسیدن به نرخ ۱۰.۴ درصدی در سال ۲۰۱۴ به کمترین سطح ۱۰ سال اخیر خود رسید اما مجدد روندی صعودی به خود گرفت. ارزیابی‌های سازمان ملل نشان می دهد نرخ بیکاری ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۲ درصد و ۱۲.۸ درصد بوده است.
نرخ تورم
در بازه زمانی ۱۰ ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، نرخ تورم ایران تنها در سال ۲۰۱۶ با قرار گرفتن در سطح ۸.۷ درصدی تک رقمی بوده است. با این حال طبق پیش‌بینی سازمان ملل روند نرخ تورم که با قرار گرفتن در سطح ۳۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسید، تغییر خواهد کرد و با از سر گیری روند کاهشی، نرخ تورم ۳۲.۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ و تورم ۲۷.۸ درصدی در سال ۲۰۲۱ برای اقتصاد ایران پیش بینی شده است.
رشد اقتصادی
پس از آن‌که رشد اقتصای ایران با رسیدن به ۱۳.۴ درصد در نخستین سال پس از امضای برجام (۲۰۱۶) به اوج خود رسید؛ میزان تولیدات ناخالص داخلی ایران در مداری کاهشی قرار گرفت تا جایی که رشد منفی ۷.۱ درصدی سال ۲۰۱۹، ضعیف ترین رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۲ بوده است. با این حال به مانند سایر شاخص های کلان اقتصادی، دو سال پیش رو سال های بهتری خواهند بود و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی ۲.۷ درصد و در سال ۲۰۲۱ منفی ۱.۲ درصد پیش‌بینی شده است.
