هیات دولت در جلسه امروز خود با پیشنهاد ارائه شده در رابطه با تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقت کرد و احتمالا به زودی ترخیص خودروها آغاز می‌شود.
اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت با بررسی پیشنهاداتی در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک موافقت کرده و دستور کار جلسه به زودی ابلاغ و در دستور کار قرار می‌گیرد.
این در حالی است که تعداد این خودروها ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده که به دلایلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، ترخیص آنها متوقف و در گمرک‌ها، بنادر و مناطق دپو شد، اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت در مهلتی شش ماهه ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده، در گمرک‌ها باقی ماند.
در فاصله تیرماه امسال تاکنون رایزنی‌ها و پیشنهاداتی از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و گمرک برای تعیین تکلیف این خودروها انجام شد؛ تا اینکه چندی پیش وزیر اقتصاد بعد از بازدید از گمرک خرمشهر دستور بررسی موضوع را صادر و در نهایت به ارائه پیشنهادی به هیات دولت در این رابطه در ابتدای دی ماه انجامید.
بر این اساس امروز چهارشنبه دولت به پیشنهادات رسیده رای مثبت داده و به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جزئیات پیشنهادات مصوب در مورد تعیین تکلیف خودروها
گرچه متن مصوبه هنوز منتشر نشده است، اما آنچه که تحت عنوان پیشنهادات وزیر اقتصاد در هیات دولت مطرح و مصوب شده در اختیار ایسنا قرار گرفته که به شرح زیر است:
دولت در راستای رفع مشکلات خودروهای موجود در گمرکهای استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان مصوب کرد که واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران بلامانع است.
همچنین خودروهایی که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با همان ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند.
به موجب مصوبه دولت، خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط موصوف قابل ترخیص‌اند.
همچنین ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند. همچنین خودروهای سواری مربوط به جانبازان که تا قبل از صدور مصوبه مربوط، با ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
دولت همچنین مقرر کرد که ترخیص خودروهای سواری (غیر آمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق مذکور، برای شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق مجاز است.
از چند سال اخیر خودروهای دپو شده در گمرک در مجموع حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بود که به دلایلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو ترخیص آنها متوقف و در گمرکات، بنادر و مناطق دپو شد.
اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت در مهلت شش ماهه‌ای ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص شد و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده باقی ماند.
بعد از رایزنی هایی که در مورد تعیین تکلیف این خودروها وجود داشت در نهایت چندی پیش دژپسند-وزیر اقتصاد -در بازدیدی که از گمرکات بوشهر داشت پیشنهاداتی را در مورد تعیین تکلیف این خودروها به دولت ارائه کرد که اکنون بررسی ها انجام و احتمالا در جلسات پیش روی دولت نهایی می شود.
در همین رابطه مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- با اشاره به اینکه پیشنهادات وزیر اقتصاد در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای دپو شده تنظیم و در اول دی‌ماه امسال به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد، گفت: متعاقب آن دستگاه‌های مختلف با توجه به اینکه احساس می‌کردند باید این موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود درخواست تشکیل کمیته مشترک جهت رسیدگی به موضوع را مطرح کردند، از سوی دیگر همزمان و به موازات پیشنهاد ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، دکتر روحانی نیز معاون اقتصادی خود آقای نهاوندیان را مسئول بررسی موضوع کردند تا با دعوت از دستگاه‌های مختلف این مساله مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع تعیین تکلیف خودروها با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط منجر شد تا در جلسه‌ای به ریاست دکتر نهاوندیان، مساله مورد بررسی قرار گیرد، افزود: بر این اساس همان پیشنهادهایی که از سوی وزیر اقتصاد به دولت ارائه شده بود و براساس همان بندها بررسی‌ها انجام و دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت کشور، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و وزارت اقتصاد آن را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد که قرار است در دولت ارائه شود.
بندهای مورد تصمیم گیری در مورد خودروها
ارونقی به جزئیات مورد بررسی در جلساتی که با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شده، اشاره کرد و توضیح داد: در مورد اول مهلت ترخیص خودروها که در بند (3 )مصوبه قبلی هیات دولت درخصوص خودروها مطرح بود، مورد توجه قرار گرفته که باید توسط دولت رسیدگی شود و احتمالاً اعطای مهلتی را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: مورد دیگر مربوط به خودروهای بالای 2500 سی‌سی است که در دو گروه خودروهای منطقه آزاد اروند و همچنین خودروهای متعلق به جانبازان که به قبل از شهریور 1393 بر می گردد و وارد گمرک شده است، اختصاص دارد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در بند دیگر موضوع چگونگی انجام تشریفات ترخیص خودروهایی که مراجع قضایی آنها را تعیین تکلیف کرده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
آیا خودروها تا پایان سال بدست صاحبان می رسند؟
ارونقی درباره اینکه آیا این احتمال وجود دارد که خودروها تا پایان سال در اختیار صاحبانشان قرار گیرند گفت: به طور صددرصد وقتی که در هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود تعیین تکلیف خواهند شد،چراکه تمامی مسائل آماده است و در کمیسیون اقتصادی بحث‌های کارشناسی انجام شده و آماده تصمیم‌گیری است. از این رو با تعیین تکلیف به سرعت اجرایی و سازمانهای مربوطه براساس آن اقدام می‌کنند.
احتمال متروکه شدن چه خودروهایی وجود دارد؟
وی در مورد اینکه آیا ممکن است برخی خودروها متروکه اعلام شوند، گفت: در مورد خودروهایی که مرجع قضایی در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کند گمرک و هر سازمان دیگری ملزم به اجرای دستور مرجع قضایی است و هرگونه اقدامی را وفق دستورات صادره انجام خواهیم داد، اما در رابطه با متروکه شدن اگر قانون آن را تکلیف کند نیز دستگاه‌های مربوطه مکلف به انجام آن هستند. این در حالی است که متروکه شدن عمدتاً شامل خودروهایی است که ثبت سفارش ندارند و یا به گمرک اظهار نشده‌اند، که این خودروها اغلب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین بنادر قرار دارند که در صورت تشخیص متروکه بودن به گمرک اعلام می‌شود.
