وزیر نیرو با تاکید بر لزوم بازنگری و به روزرسانی قوانین صنعت آب و برق گفت: در قانون توزیع عادلانه آب، حقابه ای برای هر بخش یا منطقه در نظر گرفته شده بود، اما هم اکنون با کاهش شدید منابع آب و لزوم مدیریت آن، چگونه می‌توان حقابه های قانونی مردم را کاهش داد که همین امر یک چالش حقوقی در زمینه آب است.
چیت چیان ادامه داد: در زمان حاضر، نیازمند قوانینی هستیم که فرآیند و مسیر ارائه خدمات را تسهیل کرده و کیفیت آنها را ارتقا بخشد و برای این هدف، نیازمند همیاری و همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
وی با اشاره به محدودیت شدید منابع آب در کشور گفت: هم اکنون در کشور نیاز به آب فراتر از منابع موجود است و این محدودیت موجب ایجاد اصطکاک و تضاد منافع در سطح محلی و منطقه ای شده است.
وزیر نیرو افزود: در دهه های گذشته منابع آب به حد کفایت در اختیار بخش های مختلف کشاورزی و شرب و صنعت بود، اما هم اکنون به دلیل محدودیت منابع آب، تنشی در بین ذینفعان یک حوضه آبی که در بالادست یا پایین دست آب قرار دارند به وجود آمده و هر کسی خود را محق در برداشت و استفاده از آب می‌داند.
چیت چیان با بیان اینکه با افزایش جمعیت کشور، آب به یک نیاز حیاتی برای مردم تبدیل شده است گفت: به واسطه توسعه مراکز شهری و صنعتی، هم‌اکنون ورود فاضلاب‌های صنعتی، بیمارستانی و شهری و همچنین زه آب کشاورزی موجب ایجاد مشکلات بسیار زیادی در محیط زیست استان ها شده که اقدام برای رفع این موضوع نیز ضوابط حقوقی مشخصی ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم وزارت نیرو مدیریت منابع آب زیرزمینی است ادامه داد: در این زمینه نیز افزون بر مشکل چاه های غیرمجاز و مشکلاتی که بر اثر قانون تعیین تکلیف چاه‌ها به وجود آمده، هم‌اکنون با موضوع برداشت بیشتر از پروانه‌های بهره‌برداری مواجه هستیم که برای این موضوع نیز باید سازوکار قانونی مناسب در نظر گرفته شود.
