وی واگذاری اجرای طرح چادرملو در سال های 69 - 70 به بخش خصوصی را ناشی از کمبود نقدینگی در دولت در حالی عنوان کرد که اجرای این طرح به منظور توسعه فولاد در کشور، یکی از آرزوهای دولت محسوب می شد. بر این اساس بود که بیش از 40 درصد از سهام شرکت چادرملو به یکی از شرکت های تابعه بانک سپه واگذار شد تا به این واسطه انگیزه ای برای انجام و اجرای آن ایجاد شود.
به گفته علیرضا عسکری مارانی شرکت چادرملو به واسطه این طرح، ایجاد و پروانه بهره برداری از معدن چادرملو نیز به این شرکت ارائه شد، گل گهر نیز به عنوان یک واحد در مجموعه شرکت ملی فولاد به شرکت گل گهر تبدیل شد.
وی از نصب و راه اندازی سه خط کنسانتره در چادرملو به عنوان زمینه ساز آبادانی و اشتغال در محیط اطراف این شرکت یاد کرد که صنعت فولاد را نیز به تولید بیش از 10 میلیون تن محصول رساند. براین اساس بود که سهام شرکت های چادرملو و گل گهر به بازنشستگان شرکت ملی فولاد که از سهامداران شرکت توسعه معادن وفلزات نیز محسوب می شوند، واگذار شد.
مارانی که از سهام عدالت و افزوده شدن صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها به سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری امید به عنوان سهامداران جدید این شرکت های معدنی نام می برد تاکید کرد: با افزوده شدن این گروه به ترکیب سهامداری شرکت های چادرملو و گل گهر، گستره سهامداری این دو معدن سنگ آهنی به عموم مردم کشیده شد. این درحالی است که پس از گسترش سهامداران این دو معدن، دولت بر آن شد تا مالکیت این معادن را به نام خود بازگرداند.
به گفته وی؛ مدیریت سابق ایمیدرو برخلاف نص صریح قانون معادن، معادن گل گهر و چادرملو را به عنوان معادن بزرگ اعلام کرد تا به این واسطه قادر به انتقال مالکیت آن به ایمیدرو باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در بیان تخلفات انحام شده از سوی مدیریت وقت ایمیدرو، عنوان کرد: طبق قانون معادن چنانچه مالکیت معدنی از صاحب آن سلب شود، باید معدن مزبور به قیمت روز کارشناسی و هزینه های صورت گرفته به صاحب معدن بازپرداخت شود.
وی در این میان سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در باطله برداری و ایجاد سایر امکانات برای دسترسی به کانه(مواد معدنی) در این معادن را مورد اشاره قرار داد که بر این اساس می بایست در بازپس گیری مالکیت معادن مزبور از سوی دولت مورد توجه قرار می گرفت.
مارانی همچنین درحالی بر عدم امکان واگذاری مالکیت معادن به بخش دولتی به موجب نص صریح قانون اشاره می کرد که تصرف در دارایی های بخش عمومی پس از واگذاری سهام شرکت های چادرملو و گل گهر در بازار سرمایه صورت گرفته است.
وی در ادامه اظهارات خود، افت و خیز قیمت فلزات اساسی در سال های گذشته را مورد اشاره قرار داد که در سال هایی که قیمت محصولات و کالاها در بازارهای جهانی از افزایش قیمت برخوردار می شوند، باید به توسعه اندیشیده شود؛ از سوی دیگر در سال های کاهش قیمت باید توان تولید بنگاه های اقتصادی را حفظ کرد.
به گفته مارانی؛ اما افزایش قیمت سنگ آهن تا 140 دلار سبب توجه دولت به این مساله شد تا به بهانه ای برای دریافت عوارض از شرکت های سنگ آهنی بدل شود، این درحالی است که اکنون کاهش قیمت سنگ آهن به زیر 50 دلار در هر تن ، فعالیت در این شرکت ها را با مشکل مواجه کرده است.
وی که از معادن سنگ آهن به عنوان حامی و پشتیبانی برای توسعه صنعت فولاد در کشور نام می برد، به توقف سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در شرکت های سنگ آهنی اشاره و تصریح کرد: به طور قطع در سال های آتی، تاثیر کمبود سنگ آهن موجبات کاهش تولید فولاد که صنعت رشد و توسعه کشور تلقی می شود، را فراهم می سازد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در استناد به اظهارات خود، کاهش 200 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه از پانزدهم دی ماه سال گذشته تاکنون را مورد اشاره قرار داد که 10 درصد از افت این ارزش، متعلق به صنعت سنگ آهن است. در واقع رفتارهای دولت در برابر این صنعت از جمله بهره مالکانه سنگین معادن و از همه مهمتر گرفتن پروانه بهره برداری از شرکت های چادرملو و گل گهر در افت ارزش بازار سرمایه اثر گذار بوده است.
وی اضافه کرد: در ظاهر به نظر می رسد که ارزش صنعت سنگ آهن تنها به میزان 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافته، این درحالی است که مساله اصلی حکایت از عدم سرمایه‌گذاری های جدید در بخش فولاد و توسعه های بعدی دارد که افت های بعدی را به ویژه در صنعت سنگ آهن به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اندک بودن درآمدهای ناشی از بهره مالکانه و حق انتفاع برای دولت، اظهار امیدواری کرد: دولت به جای تکیه به این درآمدهای اندک، انگیزه های سرمایه‌گذاری برای این معادن را فراهم کند تا به این واسطه تمامی منابع آن برای توسعه افزایش ظرفیت اشتغال و نهایتا اعتلای کشور در نظام به کار گرفته شود.
این خبره بازار سرمایه در پایان با اشاره به درخواست 4000 سهامدار صنعت سنگ آهن از رئیس جمهوری در خصوص حذف بهره مالکانه گفت: ما هم از دولت می خواهیم این صنعت استراتژیک را دریافته و ضمن حذف بهره مالکانه، با برگرداندن پروانه بهره برداری معادن به شرکت‌های گل گهر و چادرملو از تضییع حقوق سهامداران این صنعت که هم قشر بازنشسته و هم کارگر و کارمند هستند، جلوگیری کند.
