این کارشناس اقتصادی، مورد دوم را تعیین بهره مالکانه برای معادن توسط دولت عنوان و خاطرنشان کرد: دولت با این اقدام برای خود 50 هزار میلیارد ریال درآمد در بودجه سال 1395 را متصور شده که طبیعتا این درآمد به خزانه دولت واریز می شود و به نظر نمی‌رسد که به تولید و صنعت اختصاص یابد.
آرمان با بیان اینکه مورد دیگر، مساله قانون مالیات‌هاست، تصریح کرد: در تمام دنیا به خاطر حمایت از تولید، برای سود اختصاص یافته به سرمایه‌گذاری‌های مجدد یا افزایش سرمایه، معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرند. حال آن‌که این مساله در کشور ما انجام نمی‌شود. این مساله در لایحه رفع موانع تولید که اخیرا مجلس به تصویب رسانده و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرده، تقریبا مسکوت گذاشته شده که بازتاب‌های منفی بر روی اقتصاد ما خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه قرار بود دولت با اجرای اقتصاد مقاومتی، کشور را از اقتصاد بر پایه دلالی، واردات و قاچاق به سمت اقتصاد تولیدمحور سوق دهد در بخش دیگری از صحبتهایش اصلاح قانون مالیات‌ها، بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی و کاهش تنش‌های روابط خارجی را از راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تمام مزیت‌های اقتصادی نیازمند ورود تکنولوژی مدرن هستند.
