سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران (نصر) با انتشار بیانیهای نسب به افزایش فشار روی کسبوکارهای مجازی اعتراض کرد و گفت تصمیمات غیرکارشناسی، فشارهای جهتدار و پخش گزارشهای خلاف واقع، چراغ روشن اقتصاد دیجیتال را خاموش میکند.
سازمان نظام صنفی رایانهای در بیانیهی خود اقتصاد دیجیتال را بهعنوان یکی از موتورهای محرک پیشرفت اقتصادی، به ویژه در شرایط فعلی کشور معرفی کرده است. این سازمان معتقد است تحول ناشی از توسعهی اقتصاد دیجیتال باعث ارتقای بهرهوری، شفافیت و نوآوری، بهبود کیفیت خدمات و رفاه عمومی و کاهش فساد، نابرابری و بروکراسی میشود. همچنین به گفتهی سازمان نظام صنفی رایانهای، بر خلاف اکثر بخشهای اقتصادی، اقتصاد دیجیتال رشد خوبی در شرایط رکود تورمی فعلی کشور داشته است.
سازمان نظام صنفی رایانهای در ادامه گفته است با کاهش درآمدهای نفتی و صادرات و رجوع به راهکارهای افزایش درآمدها از طریق وضع مالیاتها و عوارض جدید، اقتصاد دیجیتال برای جبران کسری، هدف قرار گرفته است که عواقب بدی را برای کسبوکارهای فعال این حوزه به همراه خواهد داشت. این سازمان در ادامه دلایلی را برای غیرکارشناسی و غیرمنطقی بودن این تصمیم یعنی وضع مالیات و عوارض متنوع برای کسبوکارهای فضای مجازی اعلام کرد:
«۱- حاشیهی سود این کسبوکارها عموما بسیار پایین بوده (و همین موضوع یکی از دلایل اثرگذاری بالای آنها در سطح جامعه است) و عمدتا در چند سال اول زیانده هستند. حتی در صورت زیانده نبودن، ذات نوآورانه و توسعهگرایانهی آنها ایجاب میکند که هر گونه درآمدی دوباره به چرخه توسعه بازگردد.
۲- این کسبوکارها وابستگی بالایی به ورود سرمایههای خطرپذیر در مراحل مختلف رشد خود دارند. هماکنون با قطع ورود سرمایههای خارجی و کاهش شدید سرمایهگذاریهای داخلی، بیشتر کسبوکارهای نوپا و حتی رشدیافتهی این حوزه با مشکلات مالی عدیدهای روبرو هستند که موجودیت و حیات کسبوکار را هم با خطر مواجه کرده است.
۳- کسبوکارهای فضای مجازی نیازمند تعامل با ارائهدهندههای مختلف زیرساختها و سرویسدهندههای بینالمللی هستند. از آنجایی که تحریمها و افزایش قیمت ارز امکان تعامل موثر با سرویسدهندههای خارجی را غیرممکن کردهاست، این کسبوکارها با افزایش شدید هزینهها در این حوزهها روبرو شدهاند.»
سازمان نظام صنفی رایانهای در ادامه به مواردی مانند کاهش قدرت خرید عمومی، قطعیهای اینترنت و سایر اتفاقات جاری کشور برای آشکار کردن عمق فشارهای موجود بر این کسبوکارها اشاره کرد و گفت این کسبوکارها نه تنها امکان تحمل فشارهایی بیش از این موارد را ندارد، بلکه نیازمند حمایتهای اساسی حاکمیت و دولت هستند.
به گفتهی نصر، تسهیل زندگی و افزایش رفاه اجتماعی، توسعهی مهارتهای نیروی کار و ایجاد اشتغال کمهزینه، بالابردن بهرهوری و کاهش هزینههای جاری شهروندان، کمک به شفافسازی و کاهش فساد و حمایت از اقتصادهای بومی و محلی نمونههایی از دستاوردهای کسبوکارها در یاری رسانی به اقتصاد ملی هستند.
سازمان نظام صنفی در پایان اخذ تصمیمات غیرکارشناسی نظیر وضع عوارض و مالیاتهای غیر منطقی و بدون توجیه قانونی و عرف تجاری، و همچنین فشارهای جهتدار و غیر واقعی نظیر احضار مدیران کسبوکارها یا پخش گزارشهای خلاف واقعی و جهتدار در رسانهی ملی و... را محکوم کرد و حضور خود را در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری این حوزه برای دفاع از حقوق بخش خصوصی در آینده لازم دانست و گفت:
سازمان نظام صنفی وظیفهی خود میداند که فضای ذهنی تصمیمگیران و تصمیمسازان حاکمیت و دولت را به فضای حاکم بر کسبوکارهای فضای مجازی آشنا و نزدیک ساخته و پیش از وقوع شرایط بحرانی برای این حوزه از اقتصاد (اقتصاد دیجیتال)، هشدارهای جدی و لازم را ارائه دهد تا این بخش از اقتصاد نیز دچار رکود و تعطیلی نشود.