از ابتدای اسفند ماه خبر شیوع بیماری کرونا تبدیل به تیتر یک اخبار شد و از همان زمان تاکنون شیوع این ویروس تبدیل به موضوعی مهم شده و تمام دستگاه‌های کشور به دنبال مقابله با آن هستند.
از آنجایی که برای این ویروس راه درمانی وجود ندارد، راهکار‌های مقابله با آن برای پیشگیری در دستور کار قرار گرفته و از همین رو استفاده از ماسک و دستکش به همراه مواد ضدعفونی کننده برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا حیاتی است.
اما با وجود آن که استفاده از ماسک و دستکش به همراه مواد ضدعفونی کننده برای حفظ سلامت جان همه مردم ضروری است، عده‌ای با سوء استفاده از وضعیت موجود جان مردم را به بازی گرفته‌اند و میلیون‌ها جفت دستکش و ماسک را احتکار کرده‌اند.
با شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای خرید ماسک و دستکش بسیار شد، اما با گذشت تنها چند روز ماسک و دستکش‌های موجود در بازار به اتمام رسید و دستیابی به آن‌ها سخت شد، اما پس از نایاب شدن ماسک و دستکش در بازار، گشت‌های تعزیرات وارد عمل شدند و روزانه چندین انبار احتکار ماسک و دستکش را پیدا کردند.
کشف بیش از ۷ میلیون ماسک و ۸۵ میلیون و ۴۰ هزار دستکش از محتکران
گشت‌های ویژه کنترل و برخورد با احتکار و گرانفروشی تعداد زیادی ماسک و محلول ضدعفونی کننده را از داروخانه‌ها پیدا کردند؛ آن‌ها طی روز‌های گذشته بیش از ۷ میلیون ماسک و ۸۵ میلیون و ۴۰ هزار دستکش و ۱۸ تن ژل ضدعفونی کننده به همراه ۷ هزار لیتر الکل را کشف کردند.
پس از اعلام خبر احتکار ماسک توسط عده‌ای سودجو، دادستانی کل کشور از برخورد قاطع با احتکار کنندگان و صدور حکم اشد مجازات برایشان خبر داد.
اما با انتشار این خبر مردم به دنبال این بودند که دادگاه و قوه قضائیه به شدت با این محتکران برخورد کنند و برایشان اشد مجازات را در نظر بگیرند.
پس از اعلام این درخواست مردم و تقاضای آن‌ها برای برخورد قاطع با احتکار کنندگان، رئیس دستگاه قضا به دادستان‌ها دستور داد که به هیچ وجه با محتکران و اخلالگران در نظام عرضه کالا‌های پزشکی رحم نکنند.
پس از آن هم حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی نامه‌ای تصریح کرد که اتهام محتکران افساد فی الارض است و کار آن‌ها مصداق افساد فی الارض و اخلال در نظم اقتصادی کشور به حساب می‌آید.
برای محتکرانی که قصد داشتند ماسک و دستکش را با قیمت‌های غیر واقعی بفروشند، کیفرخواست صادر شد و اقلام کشف شده توسط قوه قضاییه به وزارت بهداشت تحویل داده شدند.
همچنین بنا به گفته دادستان تهران تعداد ۲۱ نفر متهم در رابطه با احتکار اقلام پزشکی تا کنون دستگیر و در میان آن‌ها تعدادی اتباع کشور‌های خارجی هستند، همچنین ۳۷ نفر از محتکران دستگیر شدند که مقادیر قابل توجهی ارز، تعدادی دستگاه poS و پول شمار از آن‌ها کشف شد و با رسیدگی تمام وقت و خارج از نوبت در خصوص ۲۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز، کیفرخواست صادر شده است.
پس از دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها برای مقابله با محتکران، از میان تمام افرادی که دستگیر شدند ۱۱ پرونده به دادگاه ارجاع شد و دادگاه متهمان اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی به صورت فوق‌العاده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی صبح شنبه برگزار می‌شود.
محتکران اقلام پزشکی چه کسانی هستند؟
رضا ستوده"، "ابوبکر کووایوو تابعیت تاجیکستان"، "یونس احراروو تابعیت تاجیکستان"، "کریم ستوده"، "ناظم میزایف تابعیت تاجیکستان"، "سعید عباسی قلعه جوق" و "مهرداد حاذقی کلوانق" به اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی متهم هستند.
"بهروز رسولی اصل"، "حمید غفاری" و "سهیل حاتمی پور" از دیگر متهمان هستند.
این متهمان با احتکار ۲ هزار و ۶۰۰ ماسک قصد خروج این انقلاب کشور چین را داشتند.
قوه قضائیه در اقدامی فوق العاده کیفرخواست این متهمان را صادر کرد و آن‌ها را به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ارجاع کرد و در پی این اقدام فوق العاده دادگاه محتکران شنبه صبح آن هم به صورت علنی برگزار خواهد شد، دادگاهی که مردم انتظار دارند حکم آن بسیار سخت باشد تا کسی نتواند دیگر با جان مردم بازی کند.
مردم می‌خواهند که با این مفسدان برخورد قانونی شود و آن‌ها و به اشد مجازات محکوم شوند و بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا، محتکران دارو در کمال ذلت مجازات خواهند شد و مجازات‌های سختی هم در انتظارشان خواهد بود و محتکران اقلام پزشکی به افساد فی الارض یا حبس‌های طویل المدت از ۵ تا ۲۰ سال خواهد بود.
مردم منتظرند تا دادگاه روز شنبه تصمیمی برای مبتکران بگیرد و آن‌ها را به اشد مجازات محکوم کند. شما نیز می‌توانید نظر خود را در مورد نحوه و میزان مجازات در بخش نظرات عنوان کنید.
