گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: اگر زماني اجراي طرح هدفمندي يارانهها از سوي اقتصاددانان به عنوان يک شوک بزرگ بر پيکره اقتصاد نام برده شد؛حالا طرح سهام عدالت نيز در دولت دوازدهم در حال دچار شدن به سرنوشت آن است.
طرحي پر ازابهام و پيچيدگيهاي خاص که ميتوان گفت سنگ بناي نادرست آن باعث شده تا حالا دولت مردان اقتصادي امروز با چالشي بزرگ در رابطه با آن مواجه شوند.
اقتصاددانان توصيه ميکنند که اين طرح به دليل ناقص بودن آن متوقف شود و براي اجراي آن دولتيها با کار کارشناسي قوانين جديدي براي آن تبيين کنند.
موضوعي که نمايندگان مجلس نيز به آن اذعان دارند و همچنان منتظر لايحه از سوي دولت بوده و هرگونه پرداختي يا دريافتي از محل سهام عدالت را تجربهاي تکراري همانند يارانهها ميدانند.
به عقيده علي اکبر کريمي، نماينده مجلس دهم؛ سهام عدالت طرحي خوب اما ناموفق است و به سرنوشت هدفمندي يارانهها دچار شده است و ادامه اين روند زيان بالايي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت.
اين نماينده مردم اراک در گفتوگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه اين طرح را بايد هر چه سريعتر متوقف کرد ميگويد: دولت بايد به وعده خود عمل کرده و لايحهاي براي تعيين تکليف اين طرح به مجلس ارائه کند چرا که مادامياين طرح بازنگري نشود و شرکتها مشخص و تعيين تکليف نشوند نميتوان چشم انداز مثبتي براي آن متصور شد.
به گفته وي، سهام عدالت طرحي براي توزيع درآمد مناسب يا به عبارتي توزيع ثروت به دهکهاي پايين جامعه تببين شده بود اما حالا مشاهده ميشود که اين طرح همانند طرح هدفمندي يارانهها فراگير شده و دهکهاي پردرآمد نيز مشمول آن شدهاند و اين امر نبايد اتفاق ميافتاد.
کريميبه ديگر چالشها و معضلات اين طرح اشاره کرد و ميگود: اين طرح امروزه در شرايطي قرار گرفته که دولتمردان نتوانستهاند راهکاري را براي آن بيابند، چرا که اين طرح کاملا داراي ابهام بوده و زواياي آن نامشخص است و شرکتها نيز شفاف نيستند و معلوم نيست که شرکتهاي تعاوني که قرار است سهام عدالت را بر عهده بگيرند در کجاي اين طرح قرار دارند يا خواهد گرفت.
پيش ازاين نيز رئيس اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت در اين زمينه گفته بود: هدف اصلي طرح سهام عدالت، توزيع ثروت ملي و گسترش مالکيت در سطح عموم در راستاي تأمين عدالت اجتماعي و به ويژه از طريق تعاونيها براي افزايش سهم بخش تعاون در جهت کاهش تصديگري دولت و کاستن از بار مسئوليت دولت و افزايش بهرهوري بود.
داريوش پاک بين گفته است: در کشور تعداد 352 شرکت تعاوني شهرستاني 21 اتحاديه و 30 شرت سرمايه گذاري با حدود 4500 الي 4000 نفر مشغول به فعاليت مستقيم و غيرمستقيم بوده و نيز بيش از 80 درصد نيروهاي شاغل در مديريت شرکتها داراي مدارک ليسانس به بالا هستند.
وي گفته است : بيش از 4 سال است از سوي دولت هيچ مبلغ ريالي به شرکتهاي تعاوني و شرکتهاي سرمايهگذاري پرداخت نشده است.مقرر شد مبلغ 37 ميليارد تومان به آن شرکتها بابت حق الزحمه سالهاي جاري و گذشته پرداخت شود، اما متأسفانه مصوبه شوراي عالي اصل 44 ، توسط کميسيون تلفيق مجلس مغاير قانون شناخته شد و مسکوت ماند.
بر اساس گزارش تسنيم، وي گفته بود: در کشور تعداد 352 شرکت تعاوني شهرستاني 21 اتحاديه و 30 شرکت سرمايهگذاري با حدود 4500 الي 4000 نفر مشغول به فعاليت مستقيم و غيرمستقيم بوده و نيز بيش از 80 درصد نيروهاي شاغل در مديريت شرکتها داراي مدارک ليسانس به بالا هستند.
سفره سهام عدالت در دولت نهم با هدف توزيع ثروت دولت و کاهش فقر پهن شد، پس از گذشت 10 سال موعد سوددهي اين سهام رسيده البته هنوز مشخص نيست سهم هر يک از 49 ميليون و 200 هزار نفري بر سر اين سفره نشستهاند چقدر است.قرار است تا پايان هفته سود سال گذشته پرداخت شود.
به نقل از ايرنا، سهام عدالت در واقع يارانهاي است که از طريق شرکتهاي تعاوني عدالت استاني به مشمولان آن واگذار ميشود. قرار بر اين بود بنابر اين طرح، يک تا 90 درصد سهام 60 شرکت دولتي، به قشرهاي کم درآمد و 18 گروه مختلف فروخته شود.
در نهايت آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت در بهمن ماه سال 1384 به تصويب هيات دولت رسيد حالا پس از گذشت 10 سال، طبق قانون قرار است سود سهام عدالت براي سال 1395 را در چند مرحله در نيمه دوم امسال پرداخت کنند.
در حال حاضر 61 ميليون نفر از جمعيت کشورمان مشمول دريافت سهام عدالت هستند در عين حال که از مجموع 49 ميليون نفرداراي سهام ، تاکنون 33 ميليون نفر شماره شباي حساب بانکي خود را براي دريافت سود در سامانه سهام عدالت ثبت کردهاند. در مرحله اول به بخشي از اين جمعيت سود پرداخت خواهد شد.
قرار است براساس اولويتبنديها تا چند روز ديگر اولين مرحله از پرداخت سود انجام شود. البته يک بار در دولت دهم پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، مسئولان وقت در چند مرحله به پرداخت سود سهام عدالت اقدام کردند در حالي که بر اساس قانون، پرداخت سود تا پايان 10 سال ممنوع بوده و در همان زمان هم مجلس مانع از ادامه روند پرداخت سود از سوي دولت شد.
سبد سهام عدالت ترکيبي از 60 شرکت دولتي است. ارزش اين برگهها در ابتدا 500 هزار تومان سهام بود که در حال حاضر به يک ميليون تومان افزايش پيدا کرده است و مشمولان طبق قانون فرصت 10 ساله براي تسويه اقساط سهام تا سقف يک ميليون تومان را داشتند که اين مهلت، سي و يکم شهريور ماه به پايان رسيد و قرار است تا پايان هفته جاري سودها به حساب دهکهاي در اولويت واريز شود.
اين در حالي است که نماينده ديگر مجلس دهم نيز با بيان اينکه اين طرح از اهداف اوليه خود منحرف شده است به خبرنگار روزنامه تجارت ميگويد: شرکتهاي واگذار شده براي اين طرح به طور کلي زيانده بود و صورتهاي مالي آنها شفاف نيست لذا اينکه دولت بخواهد مبلغي را به عنوان سود يا ريافتي داشته باشد کاري نادرست است چرا که هنوز اين طرح پر از ابهام بوده و بسياري از شرکتها هنوز تعيين تکليف نشدهاند. اين در حالي است که جلسات متفاوتي را با دولت در اين برگزار شده بود و از آنها خواسته شده بود که در اين زمينه شفافسازي صورت بدهند که متاسفانه تاکنون اين امر محقق نشده است.
احمد محمدي انارکي نماينده مردم رفسنجان ادامه ميدهد: به نظر من بايد دولت دست از انحصار خود در اين طرح بردارد و با شفاف سازي و بازنگري مجدد در اين طرح يک لايحه به مجلس ارائه دهد. به نظر ميرسد که طرح سهام عدالت حالا پاشنه آشيلي براي دولت وازدهم در اولين سال کارياش تبديل شده است و بايد هر چه سريعتر تيم اقتصادي خود را از اين باتلاق ايجاد شده نجات دهد چرا که ادامه اين روند گرهاي جديد براي اقتصاد ايجاد خواهد کرد.