وام ۱۶۰ ميليون توماني ۱۵ ساله با نرخ سود ۸ درصد به عنوان عامل چهارم براي ايجاد رونق غيرتورميبازار مسکن احتمالا هفته جاري تصويب ميشود.
به گزارش ايسنا، هفته جاري قرار است در جريان هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن که از سوي وزارت راه و شهرسازي برگزار ميشود نرخ سود تسهيلات مسکن يکم از ۹.۵ به ۸ درصد، مدت بازپرداخت از ۱۲ به ۱۵ سال و مدت سپردهگذاري از ۶ به ۵ ماه برسد.
در همين راستا نريمان مصطفايي مديرکل دفتر ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار نيز اظهار داشت: يکي از سياستهاي دولت در خصوص بحث مسکن صندوق يکم است که براي توانمند سازي مردم و توانمند سازي انبوه سازان مطرح شده است که وامهايي با مبلغ ۱۶۰ ميليون تومان با ۸ درصد کارمزد در محلات فرسوده و ناکارآمد شهري است در اختيار انبوه سازان قرار ميگيرد.
بر اين اساس يکي ديگر از عوامل رونق بخش، به بهبود اوضاع بخش خريد و فروش مسکن کمک ميکند.بعد از آنکه سرعت سقوط قيمت مسکن کاهش يافت و در پايان تابستان نرخ رشد قيمت مسکن با تورم عموميبه حالت تعادل رسيد، اوضاع براي سرمايهگذاري در اين بخش مهيا شد. به دنبال آن شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپردههاي بانکي را به ۱۵ درصد کاهش داد و بانکها را موظف به اجراي آن کرد؛ اقداميکه ميتواند به افزايش تقاضا و قيمت مسکن منجر شود.
همچنين در تابستان سال جاري بازار اجاره اوضاع پرفشاري را در برخي نقاط شهر تهران سپري کرد. با اينکه ميانگين افزايش اجاره بها در شهريورماه ۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شد، در برخي مناطق شاهد رشدهاي ۳۰ تا ۴۰ درصد بوديم که بر اساس رفتار سنتي بازار مسکن، کارشناسان آن را نشانه رونق خريد و فروش در آينده ميدانند.تنها مشکلي که هم اکنون به عنوان عامل اصلي ادامه يافتن رکود مسکن عمل ميکند پايين بودن قدرت خريد متقاضيان واقعي است که اين توان به تدريج بالا ميرود.دولت که طي چهار سال اخير سعي کرد به جاي مسکن مهر، سياست تسهيل گري شرايط وام خريد مسکن را دنبال کند، اقدام به راهاندازي صندوق پس انداز مسکن يکم بانک مسکن کرد و از سال ۱۳۹۴ در يک روند تدريجي نرخ آن را از ۱۴ به ۱۳، ۱۱ و سپس به ۹.۵ درصد با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله رساند. حالا هم خبر رسيده که قرار است در هفته جاري اين نرخ به ۸ درصد با زمان بازپرداخت ۱۵ ساله برسد. همچنين گفته ميشود برنامه بعدي دولت کاهش نرخ سود به ۶ درصد و افزايش مدت بازپرداخت به ۲۰ سال است که هنوز با توجه به منابع فعلي قابل تحقق نيست.
از ۲.۵ سال گذشته تاکنون ۲۶۰ هزار نفر براي دريافت تسهيلات مسکن يکم ثبت نام کردهاند که به تدريج در ماههاي آينده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتي هم اکنون حدود ۵۰۰۰ ميليارد تومان در اين صندوق وجود دارد. اين سپردهها تعهدي است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد اين است که ظرف يک سال آينده بانک بايد دو برابر اين رقم را تجهيز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ ميليارد تومان برساند و به بازار مسکن تزريق کند. اهميت اين ۱۵۰۰۰ ميليارد تومان اين است که متکي به بودجه دولت نيست و توسط مردم انجام ميشود. بنابراين توسعه پايداري را تضمين ميکند؛ زيرا تقاضاها به تدريج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قيمتي ايجاد نخواهند کرد.
هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن
هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن ، ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال جاري به دبيري حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در ۶ محور در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي برگزار ميشود.
هفدهمين سياستهاي توسعه مسکن به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، ۱۸ و ۱۹ مهرماه با حضور مسئولان ارشد دولتي و همچنين بخش خصوصي در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي برگزار ميشود.
محورهاي همايش سياستهاي توسعه مسکن نيز شاملِ بافتهاي ناکارآمد شهري، تامين مالي مسکن، مسکن اقشار کمدرآمد، سياست زمين/شهرسازي/ اقتصاد شهر، بازار مسکن و اسکان بشر است.
در هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن، دکتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي رياستعالي همايش، دکتر حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان، دبير همايش و اسفنديار زبردست دبير علميهمايش هستند.
جزئيات محورهاي ۶ گانه سياستهاي توسعه مسکن به شرح زير است:
محور اول- تامين مالي مسکن با هدف بررسي ابزارهاي نوين مالي، بررسي نظام مالياتي و يارانههاي بخش مسکن که توسط مديران ارشد بانكمسكن راهبري خواهد شد.
محور دوم- مسکن اقشار کمدرآمد است که به مسکناجتماعي، مسکنحمايتي و مسکنروستايي ميپردازد. اين بخش توسط مسئولان ارشد بنياد مسکن انقلاباسلاميمديريت خواهد شد.
محور سوم- بافتهاي ناكارآمد شهري و سکونتگاههاي غيررسمياست. در اين محور مسائل توسعهگرها و ظرفيتبخشي خصوصي در بافتهاي ناكارآمد شهري، بازآفريني شهري و محله محوري و همچنين مسائل اقتصادي و اجتماعي در بافتهاي نابسامان شهري، مورد بحث و تبادلنظر قرار خواهد گرفت. راهبري اين بخش بر عهده مسئولان ارشد شرکت عمرانوبهسازي شهري خواهد بود.
محور چهارم- سياست زمين، شهرسازي و اقتصاد شهري است که در اين محور سياستگذاري، تخصيص و بهره برداري از منابع زمين، اقتصاد شهر و سياستهاي شهري در معرض تبادل افكار قرار خواهد گرفت. در اين بخش نيز مسئولان ارشد حوزه معاونت معماريوشهرسازي و سازمان ملي زمينومسكن حضور خواهند يافت و به ارائه نقطهنظرات خود در اين زمينه ميپردازند.
محور پنجم- بازار مسکن است که به تحليل و پيشبيني بازار مسکن (خانههايخالي، عرضه، تقاضا و نياز)، شفافيت بازار مسکن(سامانههاي اطلاعاتي)، مسائل اقتصادي (خرد و کلان) در بازار مسکن و نقش بنگاههاي معاملات املاک ميپردازد. در اين بخش مسئولان حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن حضور دارند.
محور ششم- اين محور به مسائل مربوط به اسکان بشر ميپردازد و استراتژيهاي توسعه اسکان بشر در ايران، راهکارهاي اجراي کارآمد سند دستور کار شهري جديد (New Urban Agend) و انطباق آن با شرايط ايران، سياست ملي شهري و سياستهاي اسکان و سکونتگاههاي غير رسميرا مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد. اين پنل توسط صاحبنظران و اساتيد دانشگاهي صاحب تجربه اداره ميشود و نمايندگاني از دفتر اسكان بشر سازمان ملل در ايران نيز در آن حضور خواهند داشت