تحول در عملکرد صندوق تأمين خسارتهاي بدني؛ با اجرايي شدن اصلاحيه قانون بيمه شخص ثالث
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني با اشاره به اجرايي شدن اصلاحيه قانون بيمه شخص ثالث در سال 95 اظهار داشت: صندوق تأمين خسارات بدني تا سال 93 دوره آزمايشي خود را سپري ميکرد و از سال 93 و همزمان با بازنگري قانون و انجام اصلاحات در شرح وظايف صندوق، نحوه رسيدگي به پروندههاي قضايي و وظايف قانون و شرکتهاي بيمه، تحول چشمگيري در عملکرد و مأموريتهاي آن ايجاد شد.
به گزارش روزنامه تجارت، علي جباري در نشستي خبري اظهار داشت: البته قريب به يک سال از زمان اجراي قانون گذشته، اما به طور کامل اجرا نشده است، برخي از مواد، معطل تدوين آييننامهها و دستورالعمل هستند و تاخير در اجراي آنها طبيعي است اما موادي مانند 49 و 50 نياز به دستورالعمل و آييننامه اجرايي ندارند و بايد اجرا ميشدند، اما هنوز به طور کامل اجرا نشدند.
وي يادآور شد: با اصلاح قانون صندوق از حالت سنتي و منفعل تبديل به يک صندوق مدرن و تخصصي شده و تحولات جديدي در مأموريتها و عملکرد آن به وجود آمده است. امروز تلاشمان اين است که تعداد کشته و مصدومان کاهش يابد و بر اين اساس همکاريهايي را با دستگاههاي ديگر مانند نيروي انتظاميو پليس آغاز کردهايم.
جباري ادامه داد: اميدواريم با اجراي قانون شخص ثالث، دغدغههايي که داريم رفع و خساراتي که از اين جهت متوجه خسارت ديدگان و خانوادهها ميشود، کاهش يابد.
مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني، خسارات جاني و تلفات رانندگي در ايران را معادل يک جنگ تمام عيار ذکر کرد و افزود: دستگاههاي مرتبط 10 روز براي اصلاح آييننامه خسارت رانندگان مسبب حادثه مهلت دارند کهاميدوارم از مهلت قانوني براي جلوگيري از ابطال آيين نامه استفاده شود.
وي گفت: سال قبل تصادفات جادهاي در ايران 16 هزار و 13 نفر مصدوم بر جاي گذاشت و در 15 سال قبل بيش از 300 هزار نفر در تصادفات جان باختند.
تصادفات روزانه کشور نه تنها باعث تضييع منابع انساني است، که زيان هنگفتي را متوجه اقتصاد کشور ميکند، بدين معنا که صندوق تأمين خسارات بدني روزانه 4 ميليارد تومان و همراه با شرکتهاي بيمه 35 ميليارد تومان در اين رابطه خسارت ميپردازند.
به گفته جباري براساس آمارها متوسط مرگ و مير جهاني در تصادفات رانندگي 14 نفر در 1000 نفر است، اما اين تعداد در ايران 25 نفر و تقريباً دو برابر ميانگين جهاني است.
وي ادامه داد: روزانه 50 نفر در حوادث رانندگي کشور کشته و 900 نفر مصدوم ميشوند که بيش از تلفات يک جنگ تمامعيار است.
به گفته وي، 60 درصد کساني که کشته و مصدوم ميشوند در گروه سني 15 تا 45 سال قرار دارند، حدود 70 درصد مرد و 30 درصد زن هستند که در کنار هزينههاي مالي، خسارات اجتماعي زيادي را به بار ميآورد.
وي همچنين به تشريح عملکرد صندوق پرداخت و افزود: در سه سال اخير در کشور به 54هزار نفر خسارت پرداختيم، اين در حالي است که خسارات پرداخت شده در طول 45 سال گذشته شامل حال 26 هزار نفر بوده است.
علي جباري حجم خسارات پرداخت در سه سال گذشته را در مقايسه با دوره مذکور دو برابر و معادل 2100 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: 1100 ميليارد تومان آن در سال 95 پرداخت شده است.
وي گفت: سرمايه صندوق در آغاز کار 500 ميليارد ريال بود که اکنون به بيش از 40 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است.
جباري افزود: با فعاليتهاي صندوق 15 هزار و 518 نفر در سه سال اخير که زنداني بوده و حکم جلبشان صادر شده بود، با حمايتهاي صندوق، از زندان و زنداني شدن رهايي پيدا کردند.
وي همچنين خسارت پرداختي از سوي صندوق تأمين خسارات بدني را در شش ماهه اول سال 310 ميليارد تومان و به 8 هزار نفر عنوان کرد و افزود: در اين رابطه 350 نفر مقصر بودند که از زندان رفتنشان جلوگيري شد.
مديرعامل صندوق تأمين خسارات بدني در رابطه با تصادفات رانندگي مربوط به موتورسواران گفت: ما هماکنون 11 ميليون موتورسيکلت در کشور داريم که تنها يک ميليون دستگاه داراي بيمهنامه شخص ثالث هستند.
جباري در اين رابطه به همکاري نيروي انتظاميو صندوق تأمين خسارات بدني در جهت بخشودگي جرايم بيمه شخص ثالث موتورسيکلتسواران اشاره کرد و اظهار داشت: اين يکي از نمونههاي همکاري مذکور بوده است، در حال حاضر 100درصد ماشينهاي کشاورزي و راهداري کشور فاقد بيمهنامه هستند که بايد در اين رابطه نيز اقدام و فرهنگسازي لازم صورت گيرد.
وي با اشاره به اينکه سال گذشته تلاش شد با بخشودگي جرايم بيمه شخص ثالث موتورسواران، آنها تشويق به خريد بيمهنامه شوند، افزود: 95 درصد مالکان موتورسيکلت فاقد بيمهنامه شخص ثالث هستند و متأسفانه 25 تا 30 درصد پروندههاي خسارت بدني به آنها مربوط است.
جباري ادامه داد : سال گذشته تلاش کرديم الزام تهيه بيمهنامه موتورسيکلتها همزمان با پلاک شدن موتورسيکلت اجرايي شود و يک ميليون نفر براي خريد بيمهنامه مراجعه کردند، اما با آنچه که ما دنبال ميکنيم هنوز فاصله معناداري دارد.
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني همچنين در خصوص تقلبات و تصادفات ساختگي براي دريافت خسارت از صندوق خسارات بدني، گفت: ماده 50 قانون جديد شخص ثالث، دستگاه قضايي را مکلف کرده است که شرکتهاي بيمه و صندوقهاي تأمين خسارات بدني را در موارد منجر به جرح در جريان روند رسيدگي به پرونده قرار داده و نمايندکان آنها در روند رسيدگي به پرونده حضور داشته باشند.
وي ادامه داد: اين حکم قانون براي ما کاملاً عملياتي شده و هماکنون برخي از کارشناسان ما در دادگاهها مستقر شده و از نزديک، جريان پرونده را پيگيري ميکنند. از سوي ديگر، راهاندازي شبکه آنلاين و سراسري صندوق، دسترسي ما را به پايگاه اطلاعاتي دستگاه قضايي، ثبت احوال و... را فراهم کرده و بر اين اساس تلاش شده است از پرداخت خسارت حوادث ساختگي جلوگيري شود.
مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني در خصوص نحوه تأمين منابع اين صندوق نيز توضيح داد: 8 درصد حق بيمه شخص ثالث هماکنون به صندوق تعلق ميگيرد که 40 درصد منابع صندوق را شامل ميشود. 20 درصد از منابع متعلق به دولت و بقيه از محل وصولي از مقصرين حوادث رانندگي است.
وي در خصوص نحوه نگهداري و سرمايهگذاري منابع صندوق نيز گفت: طبق قانون، منابع صندوق در بانک سپردهگذاري ميشود.
جباري همچنين در خصوص ابطال آييننامه اجرايي ماده 3، حق بيمهنامه حوادث راننده مسبب حادثه از سوي رئيس مجلس نيز خاطر نشان کرد : براساس اين ماده مقرر شده بود که خسارت پرداختي به رانندگان مسبب حادثه معادل ديه مرد مسلمان در ماه عادي باشد، در حالي که حداقل ديه مرد مسلمان، ديه ماه حرام
است.
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني با بيان اينکه جامعه هدف صندوق تامين خسارت بدني افراد زيان ده هستند ، تصريح کرد : متاسفانه قبل از سال 93 افراد به دليل عدم آشنايي از حقوق خود با گرفتن وکيل بخشي از خسارت دريافتي از صندوق را به آنها ميدادند، ولي امروز با ايجاد سيستم يک پارچه ، ارتباط خود را با افراد زيان ده مستقيم کردهايم . همچنين با راهاندازي شعب در سراسر کشور جوابگوي زيان ديدگان هستيم .
وي درخصوص دغدغههاي اصلي صندوق گفت : اجراي بيمه نامه شخص ثالث وکاهش مصدومين دغدغه اصلي ما است . مهمترين اقدام نيز برداشتن الحاقيه بود که منجر به سوق يافتن بخشي از خسارات به سمت صندوق تامين خسارت بدني شد و شرکتهاي بيمه بايد خوشحال باشند که صندوق تامين خسارت بدني درکنار آنها به افراد زيان ده خدمت رساني ميکند.
جباري در خصوص مجمع صندوق تامين خسارت بدني يا د آور شد : اين مجمع يکي از مجامع بي نظير بود و تمامياعضاي مجمع عملکرد آن را منطبق با قوانين و ضوابط تاييد کردهاند.
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني در پايان با اشاره به وضعيت فعلي بيمه توسعه ياد آور شد: وحدت رويه خوب بين صندوق تامين خسارتهاي بدني، بيمه ايران و بيمه مرکزي براي حل مشکلات بيمه توسعه، با توجه به مبالغ نقدي که در اختيار بيمه ايران گذاشتيم، بيش از ۹۰ درصد مشکلات حل شده است.
وي رقم باقيمانده از مطالبات بيمه گذاران بيمه توسعه را نزديک به ۲۸۰ ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: منابع لازم براي پرداخت اين رقم وجود دارد اما پرداخت آن نياز به راي دادگاه دارد.
استقرار سامانه جامع حسابداري شعب بيمه ايران تا آذرماه 96
همايش آموزشي « حسابداري متمرکز تحت وب شعب » در پروژه « سيستم جامع مالي و پشتيباني بيمه ايران » با حضور رييس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران صبح سه شنبه 18 مهر ماه جاري آغاز به کار کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبيمه ايران ، آقاي پورکياني رييس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران در آيين گشايش اين همايش سه روزه ، در سخناني با اشاره به برنامهها و سرمايه گذاريهاي انجام گرفته براي توسعه فناوريهاي نوين در بيمه ايران ، استقرار نظام جامع پشتيباني و سامانه جامع بيمه گري را از اهداف مهم و راهبردي شرکت دانست که در حال اجراست.
وي با برشمردن چالشهايي که به دليل نبود يک نظام جامع پشتيباني و مالي متوجه شرکت بوده است ، دستآوردهاي حاصل از پياده سازي سيستم جامع پشتيباني را در بيمه ايران مهم خواند.
بنا به اين گزارش، دکتر افتخاري عضو هيات مديره و معاون نوآوري و برنامه ريزي بيمه ايران هم در سخناني با تشريح پروسه طولاني، دقيق و پيچيده راهاندازي سيستم جامع پشتيباني در بيمه ايران ، استقرار سامانه جامع حسابداري شعب بيمه ايران در سراسر کشورکه با تلاش شبانه روزي مديريت فنآوري اطلاعات و آمار بيمه ايران تا پايان فصل پاييز تحقق خواهد يافت را گاميبلند و موثر در تحقق طرحهاي توسعه فنآوري شرکت سهاميبيمه ايران دانست.
در ادامه مراسم که با حضور نمايندگان اعزاميشعب بيمه ايران از سراسر کشور در مرکز همايشهاي ايران زمين برپا شد ، آقاي نعمت اللهي معاون توسعه مديريت و منابع بيمه ايران ، استقرار سامانه جامع حسابداري شعب بيمه ايران را تحقق آرزويي ديرينه در به روز شدن صورتهاي مالي شعب سراسر کشور و تمرکز آنها خواند و اجرايي شدن سيستم جامع پشتيباني در بيمه ايران را موثرترين و کارآمدترين ابزاردر جهت شفاف سازي کامل در گزارشگريهاي مالي شرکت ارزيابي کرد.
آقاي فتاحياني مديرکل فنآوري اطلاعات و آمار بيمه ايران نيز در سخناني با اشاره به چالشهاي حسابداري شعب و نبود يکپارچگي حسابداري کل شرکت به تشريح ابعاد و اهداف پروژه « سيستم جامع مالي و پشتيباني بيمه ايران» پرداخت.
وي ، يکسان سازي سطوح اطلاعاتي و کدينگ در حوزه مالي و بيمه گري ، يکسان سازي رويههاي ثبت و فرآيندهاي مالي در ستاد و کليه واحدهاي تابعه ، حذف دوباره کاريها و فرآيندهاي تکراري و امکان دريافت گزارش تجميعي و برخط را از دستآوردهاي پياده سازي اين نظام جامع و يکپارچه در سطح کشور دانست .
به گفته مديرکل فنآوري اطلاعات و آمار بيمه ايران سامانه جامع حسابداري که پروژه اي ملي محسوب ميشود، پس از دورههاي آموزشي پيش بيني شده ، تا آخر آذر ماهامسال در شعب بيمه ايران سراسر کشور استقرار مييابد.
بازنگري در شرايط عمومي بيمههاي مسافرت خارج از کشور
عباس رنجبر کلهرودي ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: پيش نويس اوليه شرايط عموميبيمه مسافرت خارج از کشور توسط کارگروه ويژه شرايط عموميبيمه مسافرت خارج از کشور، مرکب از کارشناسان و متخصصين اين رشته از شرکتهاي بيمه رازي، ايران، دانا، آسيا، البرز، سامان، پارسيان، کارآفرين و ملت طي چهار جلسه و در شرکت بيمه رازي بررسي و پس از ارائه اصلاحات کارشناسي جهت اقدامات بعدي به سنديکاي بيمه گران ارائه شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبيمه رازي، رنجبر کلهرودي افزود: مفاد شرايط عموميمذکور در8 فصل تنظيم شده است که در آن علاوه برتعاريف، اصول و مباني بيمه مسافرت خارج از کشور، تعهدات و وظايف بيمه شده، شرکتهاي بيمه و شرکتهاي کمک رسان خارجي در صورت وقوع حوادث و بيماريهاي غيرمترقبه مشمول بيمه و نيزاستثنائات و شرايط فسخ و ابطال و برگشت حق بيمه و .... تعيين شده و نحوه ارائه خدمات بيمهاي را تشريح نموده است.
دبير کارگروه توسعه بيمههاي زندگي اضافه نمود در راستاي شفاف سازي مقررات بيمهاي در کشور درحوزه بيمههاي اشخاص به ويژه بيمههاي زندگي و حفظ حقوق بيمه گذاران و تهيه استانداردهاي لازم خدمات بيمهاي در اين حوزه، کارگروه تخصصي توسعه بيمههاي زندگي تدوين شرايط عموميبيمههاي زندگي را به عنوان يکي از مباني اساسي توسعه بيمههاي زندگي در سالهاي گذشته دنبال نموده است و تا کنون شرايط بيمه انواع بيمههاي زندگي تهيه شده و جهت تصويب در شوراي عالي بيمه به بيمه مرکزي ج.ا.ا ارسال شده است.
مدير بيمههاي عمر و حوادث بيمهرازي تدوين قانون و مقررات را يکي از زير ساختهاي مهم در توسعه خدمات بيمهاي در کشور برشمرد و اظهار اميدواري نمود با توجه به تواناييهاي سنديکاي بيمه گران، ظرفيت شرکتهاي بيمه، حمايت بيمه مرکزي جمهوري اسلاميايران، پژوهشکده بيمه و کمک صاحبنظران، قوانين و مقررات بيمهاي در کشور با رعايت حداکثري حقوق بيمه گذاران، بازنگري و موجبات توسعه بيمه در کشور بيش از پيش فراهم گردد.
تهيه صورتهاي مالي نمونه موسسات بيمه طي دو ماه آينده
براساس تفاهم نامه اي بين بيمه مرکزي، سنديکاي بيمه گران ايران، سازمان بورس و سازمان حسابرسي راهکارهاي اجرايي کردن استانداردهاي حسابداري ملي و گزارشگري مالي بين المللي در موسسات بيمه طي دو ماه آينده نهايي ميشود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميسنديکاي بيمه گران، سيد محمد عليپور در جلسه شوراي عموميسنديکا با اعلام اين خبر بيان داشت: نمايندگان بيمه مرکزي، سنديکاي بيمه گران ، سازمان بورس و سازمان حسابرسي طي جلسه اي مشترک به بحث و بررسي درخصوص راهکارهاي اجرايي کردن استاندرادهاي حسابداري ملي و گزارشگري مالي بين المللي(IFRS) پرداختند.
دبيرکل سنديکاي بيمه گران افزود: طي اين جلسه مقرر شد کميته مشترکي تشکيل شود و ظرف مدت دو ماه صورتهاي مالي نمونه موسسات بيمه توسط اين کميته تهيه شود.
براساس اين خبر موسسات بيمه اي جهت ايجاد وحدت رويه ميبايست گزارشهاي مالي ميان دوره اي و سالانه خود را طبق نمونه تهيه شده توسط کميته مشترک بيمه مرکزي، سنديکاي بيمه گران ايران، سازمان بورس و سازمان حسابرسي ارائه نمايند.