رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از گردش مالي ۸۰۰۰ ميليارد توماني لوازم خانگي در ايران خبر داد و گفت: سهميبين ۷۰ تا ۷۵ درصد اين بازار به توليدات داخلي اختصاص دارد.
به گزارش ايسنا، محمد طحانپور امروز در نشستي خبري به ارائه توضيحاتي درباره بازار فروش لوازم خانگي پرداخت و در عين حال به انتقاد از کارخانههايي که به شکل زيرزميني فعاليت و محصولات بيکيفيتي را وارد بازار ميکنند، پرداخت. وي اظهار کرد: اکنون در شبکههاي مجازي و اينترنت شاهد فعاليت افرادي هستيم که به شکلهاي مختلف براي خريد لوازم خانگي از بانه تبليغ ميکنند، در حالي که هيچ يک از اين کالاها داراي گارانتي نبوده و پس از خريد در صورتي که با مشکل مواجه شوند هزينههاي بسياري را به افراد تحميل ميکنند.
هشدار نسبت به گارانتيهاي تقلبي
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي افزود: اکنون در برخي پاساژهاي تهران کارتهاي گارانتي با قيمتي بين ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان به فروش ميرسند که گاه حتي شرکت اصلي گارانتي کننده نيز متوجه نميشود که کدام يک از کارتهاي گارانتي متعلق به او بوده و کدام تقلبي محسوب ميشود. طحانپور همچنين بيان کرد: در چنين شرايطي ممکن است مردم براي خريد ارزانتر کالا به چنين شيوههايي متوسل شوند، اما بايد توجه داشت که براي تعمير اين محصولات هزينههايي به مراتب بالاتر در انتظار فرد خواهد بود. وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود ضمن يادآوري اين نکته که در سالهاي گذشته برندهاي مطرح خارجي به فعاليت در بازار ايران پرداخته و همراه با شرکتهاي داخلي به توليد ميپردازند، اظهار کرد: براين اساس اکنون در بخشهاي مختلف، کالاهايي با بهترين کيفيت در ايران توليد ميشود اما در همين شرايط عدهاي با ايجاد برندهاي جعلي بدون پرداخت ماليات و ساير هزينهها کالايي را وارد بازار ميکنند که کيفيتي بسيار پايين داشته و پس از مدتي از بازار جمع شده و به اسم برند ديگري وارد بازار ميشود. حتي در برخي موارد براي اين کالاها کاتالوگهايي مشابه کاتالوگهاي خارجي ارائه ميشود تا خريدار قانع شود که کالاي خريداري شده خارجي محسوب ميشود. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اين که اين اتفاق در حالي رخ ميدهد که اين کالاها در بازار وجود نداشته و حتي فعالان بازار ممکن است نام آنها را هم نشنيده باشند، گفت: در بسياري از موارد براي پرداخت هزينه کمتر مردم نسبت به خريد چنين کالايي اقدام ميکنند. طحانپور با تاکيد بر اين که فعاليت اين واحدهاي زيرزميني موجب ميشود سهم توليد کنندگان اصلي و با کيفيت از بازار کم و در بازارهاي صادراتي نيز نام کالاي ايراني بد شود، بيان کرد: اين افتخار نيست که بگوييم اکنون بيش از ۲۰۰ شرکت به توليد اجاق گاز ايراني ميپردازند اين شيوه توليد نوعي سم محسوب ميشود و شرايط ايدهآل آن است که به عنوان مثال ۲۰ شرکت داشته باشيم که محصولاتي با کيفيت مناسب توليد ميکنند.
ايجاد 50 کارخانه در براي تعطيليها
وي با تاکيد بر اين که نگاه اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي به هيچ عنوان ضد توليد محسوب نميشود، ادامه داد: تاکيد ما بر آن است که يک کالا بايد حداقل ۱۰ سال عمر مفيد داشته باشد، اکنون کارخانههاي ما در بخشهايي مانند توليد لباسشويي و گاز محصولاتي فوقالعاده دارند و در حوزه يخچال فريز خيلي خوب هستيم. اما گاه اگر کارخانهاي تعطيل ميشود بايد شهامت داشت و پرسيد چرا اين کارخانه تعطيل شده و اگر دو کارخانه از رده خارج شدهاند ۴۰ تا ۵۰ کارخانه با توليدات خوب به جاي آنها آمده است.
طحانپور در ادامه صحبتهاي خود با يادآوري شرکتهاي خارجي که براي توليد به بازار ايران راه يافتهاند، اظهار کرد: طي ماههاي گذشته سه کارخانه کرهاي که سالها تبليغاتشان ممنوع بود به واسطه توليدات مشترکي که در ايران دارند جزو توليد کنندگان داخلي حساب شده و تبليغات آنها در رسانه ملي مجاز شده است. وي به هزينههاي بالايي که براي توليد کالاهاي ايراني وجود دارد اشاره کرد و اين موضوع را يکي از مواردي دانست که اجازه رقابت اين کالاها را در بازارهاي جهاني نميدهند. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در بخش ديگري از صحبتهاي خود در پاسخ به اين سوال که چرا در سالهاي گذشته برخورد کافي با افرادي که به شکل زيرپلهاي به توليد در اين بخش ميپردازند صورت نگرفته است؟ گفت: تا حدي ميتوانيم در اين جريان تاثيرگذار باشيم. به هر صورت ما واحدهاي متخلف در اين حوزه را شناسايي کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي ميکنيم، اما در موارد بسيار شاهديم که اين واحدها يک تعهد داده و بعد از مدتي کالاي خود را با ناميديگر وارد بازار ميکنند. طحانپور ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه صادرات به عراق بخش قابل توجهي از محصولات به اين کارخانهها اختصاص دارد. به عنوان مثال کولرهايي که به عراق صادر ميکنند يک ماه کار ميکند و پس از يک ماه که اين کولرها خراب ميشوند که در بازار محصولات کارخانه مربوطه با ناميديگر ارائه ميشود. وي ادامه داد: اکنون در حوزههايي که ساخت آنها نياز به تخصص و دانش فني دارد کمتر شاهد چنين معضلاتي هستيم. به عنوان مثال در گذشته و حدود ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته پنج کارخانه توليد کننده گاز داشتيم که اکنون رقم آنها به حدود ۲۰۰ کارخانه رسيده است، اما در همان زمان پنج کارخانه هم در توليد تلويزيون فعاليت ميکردند که اکنون پس از گذشت اين مدت حتي تعداد آنها به ۱۰ کارخانه هم نرسيده است يا به عنوان مثال در حوزه توليد گوشيهاي ايراني نتيجهاي حاصل نشده است، چرا که ساخت اين گوشيها يا انواع تلويزيونها نياز به تکنولوژي پيچيدهتري دارند.
احتمال ساخت گوشي موبايل در ايران
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اين که در بيشتر موارد توليدات زيرپلهاي به کالاهايي مانند گاز، بخاري، لباسشويي دوقلو، کولرهاي آبي يا آبگرمکنهاي ايستاده مربوط ميشود، گفت: اين اتفاق در شرايطي رخ ميدهد که در حوزه توليد لوازم خانگي شرايط کشور به مراتب بهبود يافته و حتي اکنون برخي از توليدات ما به اروپا نيز صادر ميشود. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در عين حال در پاسخ به اين که مگر قرار بر آن نبوده که بخشي از توليدات شرکتهاي خارجي که در ايران به فعاليت پرداختهاند صرف صادرات شود؟ گفت: مگر اين اتفاق در حوزه خودروسازي رخ داده است. البته با توجه به شرايط موجود پيش بيني ميشود که در دو تا سه سال آينده شاهد چنين اتفاقي باشيم. همچنين در حوزه گوشيهاي تلفن همراه اين اميد ميرود که در مدت يکسال آينده قادر به ساخت گوشيهايي در داخل ايران باشيم.
پلمب واحدهاي متخلف مصلحت نيست
طحانپور در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر اين که چرا در اين مدت با فعاليت واحدهايي که به توليد زيرزميني ميپردازند مبارزه جدي صورت نگرفته است؟ توضيح داد: ما واحدهاي متقلب و متخلف را به اتاق اصناف معرفي ميکنيم، اما متاسفانه اتاق اصناف براي پلمب اين واحدها اقدامينميکند. در حال حاضر بيش از ۲۰۰ پرونده را به اتاق اصناف ارجاع دادهايم اما اقدام مناسبي صورت نگرفته و هر بار به دلايلي عنوان ميشود که "در شرايط فعلي پملب اين واحدها مصلحت نيست".