مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي اعلام کرد: اگر خوشه‌هاي صنعتي در قالب کنسرسيوم در نمايشگاه‌هاي خارجي شرکت کنند، همه هزينه‌هاي آن توسط اين سازمان پرداخت مي‌شود. به گزارش مهر، علي يزداني گفت: مديران استان بايد با ريسک پذيري اقدامات لازم را براي احياي قابليت‌هاي بخش صنعت و معدن استان فراهم کنند. وي اعلام کرد: اگر خوشه‌هاي صنعتي استان در قالب کنسرسيوم براي شرکت در نمايشگاه‌هاي خارجي اقدام کنند همه هزينه‌هاي مربوط به آن توسط اين سازمان پرداخت مي‌شود. يزداني ايجاد زيرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحي صنعتي را از وظايف اين سازمان برشمرد و گفت: همه اختيارات سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران به استان‌ها تفويض شده است و يکشنبه آينده با همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوط براي کمک به رفع مشکلات صنعتگران استان مکاتبه خواهد شد.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مصرف‌گرايي را از معضلات بازار خودرو ايران دانست و گفت: در اين شرايط بايد دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلي نسبت به ارتقاء کيفيت محصولات توليدي تلاش بيشتري نمايند تا نياز بازار به سمت خريد خودروهاي خارجي سوق پيدا نکند. نبي هزار جريبي در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: در صورتي که کيفيت خودروهاي داخلي افزايش نيابد مسلما تمايل به خريد خودروهاي خارجي افزايش يافته و افزايش خروج ارز از کشور بسياري از صنايع داخلي در راستاي افت تقاضاي محصولات داخلي زمين گير خواهند شد. وي بخشي از علت رکود و بيکاري در کشور را ناشي از عدم نظارت کافي بر توليدات داخلي و تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي دانست و افزود : در صورتي کيفيت توليدات افزايش يابد بسياري از مشکلات موجود در بازار کسب و کار خودروسازان نيز بهبود خواهد يافت. وي گفت: خودروهاي بي کيفيت بخاطر امنيت جان مردم بايستي از چرخه توليد خارج شوند. هزار جريبي تصريح کرد: مسلما واردات خودروهاي با سطح کيفي بالا و خدمات پس از فروش مناسب مشکلي براي توليد در کشور ايجاد نخواهد کرد اما اينکه خودروهايي بواسطه رانت وارد کشور شوند مسلما باعث ورشکستگي صنايع بزرگ خودروسازي در کشور خواهد شد.

نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه سازي کشور مي‌گويد : افزايشي که مدتهاست در قيمت پايه دلار و يورو رخ داده قطعا موجب افزايش هزينه توليد و قيمت تمام شده قطعات شده است از اين رو بايد قيمت قطعات بر اساس هزينه‌هاي جديد تعديل شود و قراردادهاي به نحوي تنظيم شود تا قطعه سازان بيش از اين متضرر نشوند. احمدرضا رعنايي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت : انجمن همگن در جلسات مختلفي که با وزارت صنعت و معدن ، شوراي سياست گذاري خودرو و مجلس داشته است ، درخواست قطعه سازان و افزايش هزينه‌ها را انعکاس داده است البته مشکل قيمت قطعات مدت زيادي است که در جلسات مختلف انجمن با دولت و مسئولان مطرح مي‌شود چرا که اين مشکل مربوط به شرايط کنوني نيست و حدود دو ، سه سالي است که قيمت تمام شده قطعه سازان عادلانه محاسبه نمي‌شود و ناگزير به توليد با قيمت‌هاي فعلي هستند. به گفته وي انجمن همگن در تلاش است تا هزينه توليد و قيمت قطعه سازان را تعديل و تصويب کند. نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه سازي کشور تاکيد کرد : البته در خواست افزايش قيمت قطعات ، بستگي به نوع قطعات و تغييرات نرخ مواد اوليه اي که رخ داده ، متفاوت خواهد بود.

عضو اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق به تشريح آخرين وضعيت رفت و آمد کاميون‌هاي تجاري در مرزي عراق بعد از زلزله شب گذشته پرداخت و گفت: تا ۷۲ ساعت آينده رفت و آمد ماشين‌ها در مرزهاي عراق با مشکل مواجه مي‌شود و پس از آن صادرات‌مان در بخش کالاهاي مصرفي به دليل نياز موجود پس از زلزله در عراق، به اين کشور بيشتر خواهد شد. جهانبخش سنجابي شيرازي در گفتگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت رفت و آمد کاميون‌هاي تجاري در مرز عراق توضيح داد: طبق آخرين خبرهاي رسيده در راه‌هاي اصلي، تردد در جريان است و در مرزهاي غربي رفت و آمد انجام مي‌شود. اما به دليل تردد ماشين‌هاي امدادي، مقررات ترافيکي بر آن قسمت‌ها حاکم شده است و قطعا با افت محسوس تردد کاميون‌هاي باري تجاري مواجه شده‌ايم که باعث مي‌شود تجارت‌مان با عراق تحت تاثير قرار بگيرد. سنجابي شيرازي درباره وضعيت صادرات ايران به عراق در روزهاي آينده گفت: به نظر مي‌رسد تا اين دوره حاد يعني ۷۲ ساعت آينده، ممکن است افت مقطعي صادرات به عراق را داشته باشيم و طبيعتا در شرايط فعلي که همه جاده‌ها هنوز به شرايط طبيعي برنگشتند تجارت‌مان با مشکل مواجه است.

عضوکميسيون صنايع و معادن مجلس، در کشور ما تمامي‌سرمايه گذاري‌ها در بخش اکتشاف توسط دولت بوده، گفت: شايد سازوکارهاي مناسبي در اين زمينه وجود نداشته و دولت نيز بستر لازم را فراهم نکرده است. داريوش اسماعيلي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص سرمايه‌گذاري خارجي در بخش معدن کشور، اظهار داشت: براي توسعه مسائل اقتصادي کشور نياز به سرمايه‌گذاري بزرگ وجود دارد که اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند داخلي و خارجي باشد. وي با بيان اينکه بخش معدن يکي از مستعد‌ترين بخش‌هايي است که مي‌تواند سرمايه‌گذار جذب کند، مخصوصا سرمايه‌گذار خارجي، گفت: درحال حاضر تفاوتي ندارد که کشور سرمايه گذار آلمان، روسيه و يا فرانسه باشد، همه اين کشورها سابقه فعاليت زمين‌شناسي در کشور ما را دارند. اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه بايد به اين مسئله توجه کرد که سرمايه‌گذار خارجي به‌شرطي تمايل سرمايه‌گذاري در کشور را دارد که سرمايه‌گذاران داخلي مورد توجه باشند و به آنها اهميت داده شود، ادامه داد: امکان موفقيت سرمايه‌گذار خارجي زماني وجود دارد که با سرمايه‌گذار داخلي متصل شوند.

نادر قاضي‌پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در تشريح جلسه کارگروه حمايت از توليد داخل و رفع موانع توليد، اظهار داشت: طرح يک فوريتي الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد بررسي شد. 

وي افزود: ماده 2 اين طرح در نشست کارگروه حمايت از توليد داخل و رفع موانع توليد توسط نمايندگان حذف شد. قاضي‌پور در تشريح نتايج تصويب ماده يک توسط نمايندگان، گفت: مصوبات کارگروه رفع موانع توليد که به تاييد استاندار مي‌رسد، بايد حداکثر در مدت 2 ماه تسهيلات آن توسط بانک‌ها بايد پرداخت شود و در تبصره اين ماده‌امده است که افراد متخلف، علاوه بر پرداخت غرامت، از گرفتن وام محروم مي‌شوند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه پرايد مدت‌هاست در صنعت خودروسازي جولان مي‌دهد، گفت: خودروهاي خارجي با کيفيت همسو با قيمت پرايد اگر وارد کشور شوند، پرايد توان رقابت با خودروهاي خارجي را نخواهد داشت. محمد عزيزي گفت: زماني که مجوز ورود خودروهاي خارجي هم‌تراز قيمت پرايد را صادر نمي‌کنيم، نمي‌توان شاهد ايجاد فضاي رقابتي در اين بازار باشيم، زيرا هم‌تراز قيمت پرايد مي‌توان خودروهاي خارجي باکيفيت مناسب را از چرخه واردات وارد کشور کرد. اين نماينده مجلس دهم همچنين ادامه داد: خودروهاي خارجي باکيفيت همسو با قيمت پرايد اگر وارد کشور شوند، پرايد توان رقابت با خودروهاي خارجي را نخواهد داشت.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: افزايش کيفي خودرو داخلي نيازمند ارتقاء رقابت ميان خودروسازان بومي‌است، در حالي که انحصاري بودن خودرو مانعي براي کيفي‌سازي در صنعت مولد خودرو است. رامين نورقلي‌پور درباره انحصار در بازار خودرو گفت: انحصاري بودن صنعت خودرو مانعي براي کيفي‌سازي صنعت خودروسازي است و اين در حالي است که انحصار بطور مستقيم، کاهش راندمان کاري در صنعت خودروسازي را درپي دارد. وي با اشاره به نقش مجلس درکيفي کردن بازار خودرو، گفت: ما بايد برحسب ذائقه مشتري توليدخودرو را به جريان بياندازيم تا درحقيقت مشتري مداري در صنعت خودروسازي در اولويت قرار بگيرد تا خودرو برحسب سلايق مشتري برمدار توليد کيفي‌سازي شود.

گروه صنعت، معدن و تجارت: آخرين خبرها حاکي از آن است که دستوالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو نهايي شده و آماده ابلاغ است. در همين حال برخي شنيده‌ها حاکي از گلايه و شکايت مالکان خودرو از تعميرکاران براي تعمير مشکلات خودرويي خود است درحالي‌که کارشناسان اين بخش از صنعت معتقدند در توليد قطعات از مواد اوليه نامرغوب استفاده مي‌شود و مشکل خودروها پس از تعمير ارتباطي به نابلدي تعميرکاران ندارد. عنوان مي‌شود پس از خرابي قطعات که قابل تعمير نيستند و نياز به تعويض دارند مکانيک اين کار را انجام مي‌دهد اما پس از مدت کوتاهي خودرو دوباره دچار مشکل شده و مشکلات دو چندان مي‌شود. تعميرکاران اين امر را ناشي از بي‌کيفيتي قطعات مي‌دانند و بيان مي‌کنند سازندگان از مواد اوليه نامرغوب در ساخت محصولات خود استفاده مي‌کنند بنابراين بايد از مجرايي ديگر موضوع رسيدگي شود اما يکي از اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرويي اين مسئله را بيشتر مربوط به قطعات وارداتي و قاچاق مي‌داند و اظهار کرد: انجمن در حال پيگيري موضوع است.

با روي کار آمدن دولت يازدهم محمدرضا نعمت‌زاده، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت با الصاق کدهاي رهگيري کالا به‌عنوان ايران کد و شبنم مخالفت کرد و اين دو سامانه به دست فراموشي سپرده شد اما سال گذشته وزارت صمت بار ديگر خبر از الصاق کدهاي رهگيري براي کالاهاي قاچاق‌پذير صنعت خودرو خبر داد. از طرف ديگر قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه کد رهگيري کالاهاي قاچاق به خصوص قطعات خودرو که بار ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد را ايران کد معرفي کرد و طرح مبارزه با قاچاق کالا را تنها معطوف به قطعات خودرو ندانست.

در همين حال روز گذشته مديرکل دفتر صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهايي شدن دستوالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو خبر داد. اميرحسين قناتي در گفتگو با ايسنا، در رابطه با طرح الصاق کد رهگيري به قطعات وارداتي خودرو، اظهار کرد: دستورالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو با الصاق کد رهگيري نهايي شده و در حال حاضر آماده اجرا است. وي ادامه داد: الصاق کد رهگيري قطعات وارداتي خودرو تمام قطعات را شامل نمي‌شود و تنها قطعاتي که بيشترين ميزان قاچاق را در چند سال اخير داشته‌اند، در اين طرح قرار گرفته‌اند. قناتي، مديرکل دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه حدود ۱۶ مجموعه از قطعات خودرو در اين طرح قرار دارند، خاطرنشان کرد: علت اجرايي نشدن اين طرح تاکنون به دليل آن است که طرح براي بررسي‌هاي نهايي در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

پيش از اين رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به موقعيت بسيار مناسب ايران در منطقه گفت: ايدرو در افق ۱۴۰۴ ارتباط قطعه‌سازان داخلي را به زنجيره تامين جهاني پيش‌بيني کرده است. منصور معظمي‌گفت: صنعت خودرو بدون صنعت قطعه‌سازي مفهوم ندارد و وجود شبکه گسترده قطعه‌سازي در ايران جذابيت توليد قطعات خودرو را با توجه به ارزاني نيروي کار و مواد اوليه بيش از پيش مورد اقبال و توجه قرار مي‌دهد. معظمي‌با بيان اينکه مشارکت بين‌المللي با خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر خارجي عامل توسعه کمي‌و کيفي صنعت خودرو خواهد بود، عنوان کرد: خوشبختانه صنعت خودرو موفق‌ترين صنعت در استفاده از فضاي ايجاد شده در دوران پسابرجام بوده و فرصت بسيار خاصي است که صاحبان برند در ايران سرمايه‌گذاري مشترک کنند چون اين سرمايه‌گذاري به رشد قطعه‌سازان نيز کمک خواهد کرد. رئيس هيات عامل ايدرو بيان داشت: مي‌خواهيم خودرويي را با استفاده از بيشترين توان داخلي کشور توليد کنيم، توان داخلي در اين بخش عبارت است از اينکه ظرفيت صنعت قطعه‌سازي را توسعه دهيم. در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز داريم که اين مهم نشان دهنده لزوم ادغام قطعه‌سازان کشور است.

قاچاق قطعات خودرو اگرچه همواره طي سال‌هاي گذشته نيز کم و بيش وجود داشته، با اين حال به‌نظر مي‌رسد اين روزها به مساله‌اي حاد تبديل شده، تا جايي که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت از لزوم مقابله با آن صحبت به ميان مي‌آورند. مدتي قبل بود که مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در جريان بازديد از چند واحد قطعه‌سازي کشور، مستقيما به مساله قاچاق قطعات اشاره و تاکيد کرد: در ميان کشفيات کالاهاي قاچاق طي سال‌هاي گذشته، قطعات يدکي خودرو نيز وجود داشته است. او با تاکيد بر اينکه خودروسازان بايد دقت لازم را مبني بر عدم استفاده از کالاهاي قاچاق در نمايندگي‌هاي خود، به کار بگيرند، از تدوين و ارائه طرحي جامع براي مقابله با قطعات قاچاق خبر داده است. براساس صحبت‌هاي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولين اقدام براي مبارزه با اين مساله، طي بخشنامه‌اي از تامين‌کنندگان اصلي قطعه يدکي خودرو خواسته شد که در تهيه و تامين قطعات مورد نياز به اصالت کالا از بابت اينکه قاچاق نباشد و همچنين کيفيت آنها، توجه بيشتري کنند.

در همين ارتباط حسين بشارت‌نيا، فعال صنعت قطعه‌سازي در گفتگو با خبرنگار تجارت گفت: صنعت قطعه‌سازي کشور توانايي توليد بيش از ۷۰ درصد قطعات خودروهاي داخلي و خارجي را دارد. ظرفيت‌هاي زياد و خوبي براي توليد قطعات خودرو در کشور ايجاد شده است. با توجه به اينکه اين بخش بيشتر در اختيار بخش خصوصي بوده همواره حرکت رو به جلو داشته است. اين مساله سبب شده کشور ما قابليت توليد کمي‌و کيفي قطعات خودرو را در حد مطلوبي داشته باشد. اين فعال صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: در چشم‌انداز برنامه 1404 برنامه‌ريزي براي توليد سه ميليون خودرو صورت گرفته که قطعه‌سازان با در اختيار داشتن مواد اوليه، دانش فني، ماشين آلات مورد نياز، مهارت و نيروي متخصص و حتي سرمايه لازم براي توليد قطعات باکيفيت در کشور وجود دارد و حتي بدون کمک دولت هم مي‌توان به توليد خوب و با کيفيت دست يافت. بشارت‌نيا در پايان گفت: به‌نظر مي‌رسد ريشه قاچاق قطعات را بايد در مسائلي مانند قيمت پايين‌تر، ضعف توليد‌کنندگان داخلي و همچنين کم‌توجهي به بازار لوازم يدکي جست‌وجو کرد. در اين بين، فاکتور قيمت از اهميت بالايي براي مشتريان برخوردار است، چه آنکه سبب مي‌شود آنها گاهي قيد کيفيت را زده و از قطعات کم کيفيت قاچاق استفاده کنند.

مدير عامل شرکت آلوميناي ايران از توسعه صادرات،‌ رشد توليد و افزايش ذخاير کشف شده براي اين شرکت خبر داد. به گزارش ايميدرو، تورج زارع، مديرعامل شرکت آلوميناي ايران (جاجرم) تصريح کرد: پيش‌تر تنها تاجيکستان مشتري آلوميناي ايران بود اما از اوايل سال جاري کشور آذربايجان نيز از ما خريد داشته است. به گفته وي، تاکنون 20 هزار تن صادرات به اين 2 کشور انجام شده است. وي در مورد توليد اين شرکت اظهار داشت: گزارشي که تا 19 آبان تهيه شده حاکي از آن است که 154 هزار تن آلومينا توليد شده است که نسبت به سال گذشته 3.3 درصد افزايش توليد را شاهد بوده‌ايم. برنامه سال جاري توليد 245 هزار تن آلومينا است که با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته محقق خواهد شد. زارع در مورد برنامه اکتشافي شرکت آلوميناي جاجرم گفت: از سال گذشته اکتشافاتي که در شرکت آلوميناي ايران انجام شد و براساس آن حدود 16 هزار متر حفاري اکتشافي صورت گرفت. حاصل اين برنامه 16 ميليون تن ذخيره قطعي بوکسيت بود.

مديرعامل شرکت آلوميناي ايران ادامه داد: با احتساب ذخاير قبلي هم‌اکنون ميزان ذخاير بوکسيت اين شرکت به 36 ميليون تن رسيده است. به گفته زارع، برنامه سال جاري نيز حفاري اکتشافي به ميزان 20 هزار متر است که از اين ميزان 50 درصد حفاري‌ها انجام گرفته است. تا پايان سال نيز مابقي آن انجام خواهد گرفت که براساس آن ذخيره شرکت افزايش پيدا مي‌کند. انتظار مي‌رود ميزان ذخاير قطعي بوکسيت توسط اين شرکت به حدود 50 ميليون تن افزايش يابد. مدير عامل آلوميناي ايران درباره طرح آلومينيوم گفت: در حال حاضر پيشرفت فيزيکي پروژه 82 درصد است. عمده تجهيزاتي که ساخت خارج بود وارد شده و تجهيزات بخش راه‌اندازي باقي‌مانده است. تجهيزات داخلي نيز ساخته شده و در محل پروژه تحويل داده ‌شده و در حال حاضر عمليات نصب آنها در حال انجام است. وي افزود: بيش از 90 درصد عمليات مهندسي (سيويل) پروژه نيز انجام شده است. در زمينه تامين مالي نيز اميدوار هستيم با حمايت ايميدرو تامين مي‌شود. پيش‌بيني ما بر اين است که سال آينده اين پروژه به بهره‌برداري برسد. زارع دباره بومي‌سازي در اين شرکت گفت: بيشتر قطعات کارخانه‌ آلومينا که در حال حاضر فعاليت مي‌کند، ساخت داخل بوده و از داخل کشور تامين مي‌شود. طي 20 سالي که کارخانه مشغول بکار است عمده قطعات بومي‌سازي شده است. البته بخشي از قطعات که مربوط به بخش‌هاي ويژه‌اي از کارخانه است را از سازندگان اصلي خريداري مي‌شود. خوشبختانه مشکل ويژه‌اي در اين باره وجود ندارد و بيشتر قطعات در داخل بومي‌سازي شده است. مديرعامل شرکت آلوميناي ايران با اشاره به طلب‌هاي اين شرکت از المهدي و ايرالکو گفت 50 درصد از طلب‌هاي گذشته از سوي اين 2 شرکت پرداخت شده است.

رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق درباره آخرين وضعيت صادرات سيمان ايران به عراق تصريح کرد که عراقي‌ها تحت اين عنوان که مي‌خواهند در سيمان خودکفا شوند، حتي پروژه‌هاي عمراني خود را به ايراني‌هايي که در مزايده‌ها برنده مي‌شوند هم نمي‌دهند. يحيي آل اسحاق در گفتگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت صادرات سيمان ايران به عراق اظهار کرد: با توجه به شرايط بازسازي در عراق، عراقي‌ها نياز قابل توجهي به سيمان دارند و در داخل هم خيلي از واحدهاي سيمان ما بسيج شدند و امکانات فراهم کردند که به عراق سيمان صادر کنند. وي ادامه داد: واقعيت اين است که در رابطه با سيمان عراقي‌ها تحت اين عنوان که مي‌خواهند در توليد و صنعت سيمان خودکفا شوند، واردات سيمان ايراني را ممنوع کردند. آل اسحاق افزود: عراقي‌ها ابتدا گفتند که کلينکر از ايران وارد مي‌کنند و مطرح کردند که بيايد در عراق سرمايه‌گذاري کنيد و کارخانه‌هاي سيمان راه بيندازيد و در مزايده‌ها شرکت کنيد، اما حتي وقتي ايراني‌هاي در مزايده‌هاي آنها شرکت کردند عراقي‌ها رفتار مناسبي از خود نشان ندادند و پروژه‌ها را به ايراني‌ها واگذار نکردند. آل اسحاق گفت: حتي وقتي به توافق هم مي‌رسيم بازهم سنگ‌اندازي مي‌کنند يعني اول مي‌پذيرند که ايراني‌‌ها در کارخانه‌هاي عراق سرمايه‌گذاري کنند اما بعد مي‌گويند امکان‌پذير نيست.

يک کارشناس صنعت خودرو گفت: شرکت‌هاي اروپايي و بين‌المللي که در زمينه توليد خودرو فعاليت دارند برخي از قطعات را در کشور چين توليد مي‌کنند بنابراين بايد دقت شود که آيا کيفيت قطعات مصرفي در خودرو با کيفيت محصول مورد استفاده در اروپا يکسان است. اميرحسن کاکايي در گفتگو با ايسنا در رابطه با فروش محصولات چيني که با نام محصولات اروپايي در بازار ايران به فروش مي‌رسند، اظهار کرد: برخي از شرکت‌هاي چيني با استفاده از روش‌هاي تبليغاتي در بازار ايران به دنبال بازارگرمي‌هستند، که اين موضوع ايرادي ندارد اما بايد توجه شود که ورود اين محصولات به ايران براي کشور چقدر ارزش‌افزوده ايجاد مي‌کند. کاکايي ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌هاي اروپايي و بين‌المللي که در زمينه توليد خودرو فعاليت دارند برخي از قطعات را در کشور چين توليد مي‌کنند که با اين تفاسير در واردات حتي خودروهاي اروپايي به ايران بايد اين موضوع مدنظر قرار گيرد که آيا کيفيت قطعات مصرفي در خودرو با کيفيت محصول مورد استفاده در اروپا يکسان است. اين کارشناس صنعت خودرو همچنين تصريح کرد: بايد در اجراي مقررات فعلي که در زمينه توليد و صادرات تدوين شده است، نظارت کافي و قابل قبولي صورت گيرد زيرا در نهايت منجر به رشد کيفي بازار خودرو کشور مي‌شود.

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با تاکيد براينکه نرخ سود تسهيلات بانکي بر مونتاژ کاري واحدهاي توليدي تاثير دارد، خواهان تحول نظام بانکي کشور شد. سعيد باستاني در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به دلايل رونق مونتاژ کاري در صنعت کشور، گفت: اگر واحد توليدي با مونتاژکاري وارد عرصه صنعت شود، ايرادي به آن وجود ندارد، اما اينکه اين واحد توليدي در مونتاژ کاري متوقف شود، اتفاق خطرناکي است. وي با بيان اينکه بايد بعد از مدتي واحد توليدي از مونتاژ کاري به سمت توليد قطعات اوليه و اجزاي مونتاژ برود، ادامه داد: پارامترهاي مهم و موثري در توليد کشور دخيل است که اگر يکي از دلايل در کنار مجموع آن روند مناسبي نداشته باشد در نهايت خروجي واحد توليدي مناسب نخواهد بود.

اين نماينده مجلس با اشاره به مجموعه پارامترهاي اثرگذار در توليد، بيان داشت: فضاي کسب و کار، قوانين حاکم بر فضاي کسب و کار، تامين منابع مالي، توليد با نگاه داخلي يا صادراتي و مزيت نسبي توليد از جمله مواردي است که بر خروجي واحد توليدي اثرگذار است. وي با تاکيد براينکه منابع مالي از نگاه توليدکننده اثرگذارترين عامل بر توليد ديده مي‌شود، گفت: براي توليد کننده مهم است که منبع مالي را به چه نرخي دريافت مي‌کند، اين مسئله تاثير مستقيمي‌بر ارائه کالاي توليدي در بازار داخلي يا خارجي دارد، چرا که توليدکننده خارجي کالاي خود را با نرخ سود کمتري به نسبت ايران تهيه مي‌کند. باستاني با بيان اينکه نرخ ارز و ثبات قوانين و دستورالعمل‌ها نيز بر توليد اثرگذار است، توضيح داد: بانک‌ها تسهيلات را با نرخ 15 تا 18 درصد ارائه مي‌کنند اما در نهايت مصرف کننده تسهيلاتي با نرخ 23 تا 24 درصد در اختيار دارد، اين در حالي است که توليدکنندگان خارجي از تسهيلات با سود 2.5 تا 3 درصد برخور دارند که نزديک به 20درصد از توليد کننده ايراني جلوتر هستند و همين عامل باعث مي‌شود رقابت در بازارهاي بين المللي براي کالاي ايران سخت و مشکل باشد.

باستاني در ادامه با تاکيد براينکه همه عوامل مذکور بر توليد تاثيرگذار است، گفت: اگر عواملي که شمرده شد در کنار هم به درستي قرار نگيرند اتصال چرخدنده‌هاي صنعت درست نخواهد بود، با اين حال منابع مالي مهمترين عامل از نگاه توليدکننده بيان مي‌شود. وي به علت اختلاف سودتسهيلات بانکي با سودي که مصرف کننده پرداخت مي‌کند اشاره کرد و توضيح داد: نظام بانکداري به تحول نياز دارد، چرا که بانکي که نرخ سود سپرده آن 15 تا 18 درصد است نمي‌تواند تسهيلات با نرخ سود کمتر ارائه دهد، اگر بانک‌ها در اين زمينه دستوري عمل کنند ظاهر حفظ مي‌شود و در باطن اقداماتي ديگري براي جبران اختلاف سودسپرده و سودتسهيلات انجام خواهند داد. باستاني با بيان اينکه کفايت سرمايه بانکي به معناي توان گردش مالي بانک‌ها است، اظهار داشت: در واقع بانک‌هاي ايران قفل شده‌اند و با سرمايه‌هاي کوچک در حال فعاليت هستند بنابراين بايد طرح تحول نظام بانکي مطرح شود.