رئيس کل بانک مرکزي به سپرده گذاران ارزي توصيه کرد تا در سپرده گذاري‌هاي خود دو پارامتر نرخ سود معقول و اعتبار بانکها را در نظر داشته باشند و گفت: سقف مجاز سود ٥ درصد است. ولي ا... سيف در گفتگو با مهر در خصوص رفتار برخي بانکها در اعطاي سود به سپرده‌هاي ارزي گفت: بانک مرکزي براي نرخ سود سپرده‌هاي ارزي سقفي را تعيين کرده که براي سپرده‌هاي دلاري پنج درصد و براي يورويي ٤درصد تعيين شده است. بر اين اساس به بانکها اعلام شده که هر چقدر سپرده ارزي بگيرند، مي‌توانتد آنرا نزد بانک مرکزي سپرده گذاري کرده و سود دريافت کند. رييس کل بانک مرکزي افزود: بانکها حتي مي‌توانند زير اين نرخ هم عمل کنند، اما همانطور که قبلا اعلام کردم ريسک هر بانک متفاوت است.

مديرگروه بانکداري اسلامي‌پژوهشکده پولي و بانکي با بيان اينکه از ابتدا مشخص بود که حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومان کارآساني نخواهد بود، گفت: انتقاد اصلي در مورد عدم رعايت نرخ ۴۲۰۰ توماني متوجه دولت است که خود را جداي از بدنه بانک مرکزي دانسته و تصميم‌گيري مي‌کند. کامران ندري، مديرگروه بانکداري اسلامي‌پژوهشکده پولي و بانکي در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص نرخ سپرده ارزي بانک‌ها اظهار داشت: نرخ سپرده ارزي از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود اما مسئله اصلي مسئله اعتماد مردم به بانک‌هاست که منابع ارزي خود را به بانک‌ها بسپارند.وي افزود: بانک مرکزي تلاش دارد اين اعتماد از دست رفته را به مردم بازگرداند.

يک نماينده مجلس شوراي اسلامي‌درباره نوسانات بازار و تاثير آن بر روند جاري کشور گفت: انتظار نمي‌رفت که بازار ارز در ابتداي سال دچار نوسان و التهاب شود. ÷روانه سلحشوري خاطرنشان کرد: کساني که يک بار توانسته‌اند جو را به هم بريزند و نا امني و نوسانات را به وجود بياورند قطعا يک بار ديگر هم مي‌توانند اين کار را انجام دهند. اما نکته مهم ديگري که وجود دارد اين است که تيم اقتصادي دولت به اذعان همه دلسوزان توان اداره اقتصاد کشور را ندارد و جناب آقاي رييس‌جمهور بهتر است بجاي اين که وزير اقتصاد و يا مشاورشان اينگونه صحبت کنند به فکر ترميم تيم اقتصادي ناکارآمد خود باشند.

بانک مرکزي دستور العمل نحوه تامين مابه التفاوت ارز مورد نياز کالاهاي اساسي، دارو و کاغذ را به شبکه بانکي ابلاغ کرد.به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، براساس مصوبه هيات وزيران و همچنين نامه معاون اول رييس جمهوري مقرر شده بود به منظور جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي، دارو و کاغذ، مبلغ سه هزار ميليارد تومان اعتبار براي مابه التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شود که واردکنندگان اين دسته از کالاها براي واردات، ارز به نرخ 4200 تومان خريداري نکنند.براين اساس و در پي نامه معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و‌بودجه به رييس کل بانک مرکزي مبني بر تعهد پرداخت مابه التفاوت 400 توماني، بانک مرکزي در نامه‌اي به بانک‌ها اعلام کرد هر گونه تخصيص و تامين ارز بابت واردات کالاهاي مشمول مصوبه اشاره شده، با کسر چهار هزار ريال (400 تومان) به ازاي هر دلار براي متقاضي ذيربط امکان پذير خواهد بود . 

در همين راستا لازم است بانک‌ها معادل ريالي وجه ارزي را با کسر مبلغ ياد شده به ازاي هر دلار از متقاضي اخذ و با تامين مابقي ريال مربوطه، نسبت به ارسال درخواست تامين ارز به نرخ روز بانک مرکزي از طريق پرتال ارزي (سامانه تامين ارز) اقدام کنند.  متعاقبا بعد از تامين ارز و اعلام موضوع از سوي اين بانک به سازمان برنامه و بودجه کشور و تامين منابع ريالي لازم از سوي سازمان ياد شده، مطالبات هر بانک در اين خصوص پرداخت خواهد شد. اين نامه ديروز ششم ارديبهشت به شبکه بانکي ابلاغ شد. 

مشاور رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور گفت: سرمايه گذاري که در مناطق آزاد فعاليت مي‌کند به قانون مصوب مناطق اعتماد کرده است و عدم اجراي هر يک از مقررات و مشوق‌هاي مربوط به اين مناطق مي‌تواند فعالان اقتصادي را مايوس کند.مرتضي بانک روز پنجشنبه در نشست مشترک کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌و مديران اجرايي اقتصادي کشور با مسئولان استان آذربايجان شرقي و منطقه آزاد ارس اظهارکرد: اگر مناطق آزاد را به عنوان يک راه تنفس در اقتصاد کشور مي‌دانيم، بايد براي تقويت اين مناطق تلاش کنيم.وي گفت: سامانه جامع و يکپارچه گمرکي که در منطقه آزاد ارس نيز فعال شده است مي‌تواند به وحدت رويه گمرکي در تمام مناطق آزاد کشور کمک کند.بانک ادامه داد: بخشي از مشکلات مناطق آزاد در حوزه قوانين و مقررات است که با مساعدت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مي‌توان اين مشکلات را به راحتي و با اصلاح قوانين مرتفع کرد

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: آنچه که مجلس با دولت نهايي کرده اين بوده که يارانه هيچ نيازمندي حذف نشود و اين تعهد را از دولت اخذ کرده است. غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه مبني بر اينکه يارانه 24 ميليون نفر براساس مصوبه مجلس بايد حذف شود، گفت: در سنوات گذشته در بودجه براي حذف يارانه نقدي دهک‌ها ، آمار و اعداد، صنوف و گروه‌هاي مختلف با دولت اختلاف نظر وجود داشت، لذا در بودجه سال 97 براي دولت رقمي‌براي پرداخت يارانه نقدي مشخص شده اما تکليفي مبني بر اينکه به چه تعداد يارانه اختصاص يابد تعيين نشده است.عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه نمي‌توان گفت که چه تعداد از دريافت يارانه نقدي حذف مي‌شوند، افزود: ميزان بودجه‌اي که دولت براي پرداخت يارانه نقدي به دهک‌ها و گروه‌هاي مختلف در سال 97 پيش بيني کرده در بودجه سال جاري تعيين شده است، لذا تکليفي بر دوش دولت مبني بر اينکه 33 ميليون نفر از يارانه بگيران پردرآمد بايد حذف شوند نيست و رقم حذف کمتر از اين تعداداست.دولت بايد در حذف يارانه بگيران به نحوي اقدام کند که کشور وارد تنش نشود.

ميانگين نرخ مشارکت اقتصادي مردان در سال 1395 عدد 64.1 درصد را نشان مي‌دهد در حالي که اين ميزان براي زنان با کاهش بيش از 49 درصدي به 14.9 درصد رسيده است.به گزارش ايرنا، بررسي جداول منتشر شده مرکز آمار از شاخص‌هاي عمده بازار کار مربوط به سال‌ 1395 نشان مي‌دهد نرخ مشارکت اقتصادي براي مردان 35 تا 39 ساله برابر با 94.2 درصد بوده و براي زنان در همين گروه سني 22.4 درصد است. (نرخ مشارکت اقتصادي، شاخصي که تابع سن و جنس است.)مردان در گروه‌هاي سني 30 تا 34 سال و 40 تا 44 سال نيز هر کدام با 92.9 درصد در مرتبه‌هاي بعدي بيشترين نرخ مشارکت را به خود اختصاص داده اند.بيشترين نرخ مشارکت اقتصادي زنان در سال 95 به گروه سني 25 تا 29 سال با 25.1 درصد است. همچنين دو گروه سني از 30 تا 39 سال نيز با 22.4 درصد در رتبه‌هاي بعدي نرخ مشارکت اقتصادي قرار دارند.

 

روند نرخ مشارکت اقتصادي مردان و زنان از سال 1384 تا 1395 صعودي نيست به طوري که در سال 1384 اين نرخ براي گروه سني 15 تا 19سال از 22.7 درصد به 11.1 درصد در سال 94 رسيده است.

تحليل‌هاي مرکز آمار بيانگر مطلوب بودن اين کاهش نرخ از سال‌هاي 84 تا 95 است زيرا گروه سني 15 تا 19سال بايد به تحصيل بپردازند.

همچنين نرخ مشارکت اقتصادي در گروه‌هاي سني بالا (65 سال به بالا) روند نزولي داشته که اين کاهش نيز مطلوب است زيرا به دليل بهبود شرايط بازنشستگي است.

نرخ مشارکت اقتصادي گروه سني 20 تا 24 ساله در سال‌هاي 84 تا 95 نيز از 49.3 به 40.3 درصد رسيده است. با افزايش ظرفيت دانشگاه‌هاي کشور اين روند نزولي قابل پيش بيني بود. به گزارش ايرنا، آمار منتشر شده بهترين نماگر شرايط اجتماعي است.  در نمودارهايي که مرکز آمار ايران از شاخص نرخ مشارکت اقتصادي به تفکيک گروه‌هاي سني ارائه داده، منحني مردان به تقارن نزديکتر است. منحني نرخ مشارکت اقتصادي براي گروه‌هاي سني کل کشور به طور تقريب شبيه به منحني مشارکت اقتصادي مردان است به طوري که سن مشارکت اقتصادي از سن 10سالگي شروع مي‌شود و تا 45سالگي در اوج است و به تدريج رو به افول مي‌رود. اين روند براي منحني مردان نيز مشاهده مي‌شود.

در حالي که منحني مشارکت اقتصادي زنان که از 10سالگي شروع به رشد مي‌کند در 25 تا 29 سالگي به اوج مي‌رسد و سپس رو به افول مي‌رود که دليل آن را مي‌توان به مهيا نبودن بازار کار براي حضور آنان، ازدواج و يا مادر شدن جست وجو کرد.

بسياري از زنان در سنين ياد شده ازدواج مي‌کنند و يا فرزندي به دنيا مي‌آورند و از بازار کار کشور خارج مي‌شوند؛ به همين دليل شيب منحني مشارکت اقتصادي زنان به سمت پايين است.

برخي از کارشناسان حوزه کار معتقدند، نرخ مشارکت اقتصادي زنان بالاتر از آن است که در آمارهاي رسمي‌اعلام مي‌شود؛ بسياري از زنان در خانه کار مي‌کنند و درآمد دارند، در هنگام سرشماري خود را بيکار اعلام مي‌کنند.

نرخ مشارکت اقتصادي، شاخصي است که با رونق اقتصادي افزايش مي‌يابد و هر چه توليد اعم از کالا و يا خدمات در جامعه فزوني يابد متعاقب آن، اين نرخ افزايش خواهد يافت.يکي از شاخص‌هاي مهمي‌که امر توسعه را محقق مي‌سازد حضور زنان در عرصه بازار کار کشورهاست. کشورهايي که زنان حضور موثري در توليد ثروت دارند توسعه يافته ترند به طوري که نرخ مشارکت اقتصادي زنان در آن کشورها بيش از 60 درصد است.

هيات وزيران در جلسه روز چهارشنبه به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، ميزان افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعيين کرد. بر اين اساس، حقوق مقامات و همترازان مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري، مديران عامل و اعضاي هيات مديره و روساي دستگاه‌هاي اجرايي، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضاي شوراي اسلامي‌شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ افزايش نمي‌يابد.

حقوق ديگر کارکنان دولت به تناسب حقوقي که سال قبل دريافت مي‌کردند، به صورت پلکاني بين ۶ تا ۱۲ درصد افزايش مي‌يابد و در هر صورت پرداختي به هيچ يک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ ميليون ريال کمتر نخواهد بود.حقوق بازنشستگان نيز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به ميزان ۱۰ درصد افزايش مي‌يابد و هيچ يک از بازنشستگان بعد از افزايش سنواتي و همسان سازي حقوق، کمتر از ۱۲ ميليون ريال دريافت نخواهند کرد.

افزايش 6 تا 12 درصدي حقوق کارمندان تخلف قانوني است

غلامرضا تاجگردون رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه هيات وزيران در مورد تعيين افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت در سال 97 اظهار کرد: در قانون بودجه سال 97، سقف افزايش حقوق 20 درصد و به صورت پلکاني تعيين شده است و نمي‌توان بر اساس قانون، افزايش حقوق را بين شش تا 10 درصد پيش‌بيني کرد، بلکه بايد بين 20 تا دو درصد باشد.

وي افزود: در قانون بودجه ما مي‌خواستيم افزايش حقوق کارکناني که حقوق‌هاي پاييني مي‌گيرند به حقوق کارکناني که پرداختي بالا دارند نزديک شود اما اگر اين چيزي که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هيات وزيران اعلام کردند درست باشد يعني دولت تمايلي ندارد بين قشر پايين و بالا اين عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقي من هشت ميليون تومان باشد درصد افزايش حقوقم 480 هزار تومان خواهد بود و کسي که حقوقش يک ميليون و 500 هزار تومان است با 12 درصد افزايش حقوق، 140 تا 150 هزار تومان افزايش خواهد داشت که اين با قانون مغاير است.

اين نماينده مجلس با بيان اين‌که «تخلف دولت مردم را نااميد خواهد کرد»، گفت: دولت به جاي کاهش هزينه‌هاي غيرضروري در افزايش حقوق‌ها چنين چيزي را اعمال کرده است.

تاجگردون با اشاره به تعيين سقف براي پاداش بازنشستگي کارکنان دولت، گفت: عملکردها نشان مي‌دهد بسياري از کارکنان در آستانه بازنشستگي پيش از عيد خود را بازنشسته کردند و تقريبا پاداش بازنشستگي کساني که شب عيد کنار رفتند تا به قانون سال 97 برنخورند، يک عدد ميليارد وحشتناک و يک سوم منابعي است که ما براي افزايش حقوق‌ها مي‌توانستيم تامين کنيم.

مصوبه خلاف قانون است

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي نيز با اشاره به مصوبه هيئت وزيران مبني بر افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان بين 6 تا 12 درصد، گفت: اين مصوبه دولت با قانون تطابق ندارد و نظر مجلس در قانون بودجه سال 97 بر اين بود که فاصله طبقاتي کاهش يابد، اما با اين مصوبه دولت فاصله طبقاتي کاهش نمي‌يابد.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه با افزايش 6 تا 12 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان هيچ اتفاقي براي کاهش فاصله طبقاتي رخ نمي‌دهد، افزود: با افزايش اين مقدار حقوق با توجه به نرخ تورم، سقوط پايه پولي کشور، افزايش نرخ ارز و گراني کالاها به خانواده‌ها فشار مضاعفي وارد مي‌شود.

وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد اين مصوبه خود را شفاف سازي کرده و دليل اينکه برخلاف قانون عمل کرده را اعلام کند، ادامه داد: دولت بايد علت عدم اجراي آنچه که در کميسيون تلفيق توافق و تصويب شده را تشريح کند.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: اين اقدام دولت خلاف قانون است و در اين راستا مجلس مصوبه هيئت وزيران را بر مي‌گرداند، چراکه نظر مجلس درباره حقوق بازنشستگان و کارمندان رقم اعلامي‌دولت نبوده و قانون نيز اين مصوبه را تاييد نمي‌کند

عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه ميزان افزايش حقوق در سال 97 براساس مصوبه مجلس بين 12 تا 20 درصد بود، تصريح کرد: افزايش 6 تا 12 درصد توليد هيئت وزيران بوده و برخلاف قانون است، لذا مجلس اين موضوع را پيگيري کرده و هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين بايد اين مصوبه را رد کند.

معاون رئيس جمهور: افزايش حقوق کارمندان تا ۱۶ درصد است نه ۱۲ 

اعلام مصوبه هيأت وزيران براي افزايش شش تا ۱۲ درصدي حقوق کارکنان در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي همراه شد. معاون رئيس جمهور مي‌گويد اين رشد در حقيقت ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد.

به گزارش ايسنا، از همان زمان ابلاغ بخشنامه لايحه بودجه ۱۳۹۷ ، افزايش حقوق کارکنان در سال جاري با حاشيه پيش رفت. زماني که دولت به دستگاه‌هاي اجرايي تکليف کرد درصد افزايش حقوق را تا پنج درصد پيش‌بيني کنند؛ با اين توضيح که دستگاه‌هايي که بودجه خود را بر اساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد تهيه کنند، مي‌توانند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جويي و اجراي اين نوع از بودجه‌ريزي به عنوان ساير پرداختي‌ها پيش بيني و براي حقوق تعيين کنند. در اين حالت درصد افزايش حقوق بين پنج تا ۱۰ درصد تعيين شد ولي طولي نکشيد که با توجه به بحث‌هايي که در اين مورد مطرح شد، دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس درصد افزايش حقوق را تا ۱۰ درصد پيش‌بيني کرد و هزينه جاري خود را طبق آن پيش برد.

اما در جريان بررسي لايحه در مجلس، مباحثي در مورد افزايش پلکاني حقوق پيش آمد و پيشنهاد رشد تا ۱۸ درصدي نيز مورد بررسي قرار گرفت، ولي درنهايت نحوه رشد پلکاني تعيين نشد. دولت حقوق فروردين را هم ظاهرا بر اساس روال سال گذشته پرداخت کرد تا اينکه در جلسه اخير هيات دولت نحوه افزايش پلکاني و درصد آن تعيين و تصويب شد. براساس اين مصوبه درصد افزايش حقوق کارکنان دولت به تناسب حقوقي که در سال گذشته دريافت کرده‌اند به صورت پلکاني بين ۶ تا ۱۲ درصد افزايش مي‌يابد و طبق مصوبه هيچ يک از کارکنان دولت براي امسال کمتر از يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نخواهند گرفت. 

اعلام اين مصوبه هيأت دولت و قياس آن با آنچه که در مورد افزايش حقوق مطرح بود و تا ۲۰ درصد هم مي‌رسيد، ابهاماتي ايجاد کرد که با واکنش‌هايي هم همراه بود. برخي نمايندگان مجلس در واکنش به اين مصوبه معتقدند که دولت برخلاف قانون عمل کرده است؛ چرا که در قانون بودجه امسال سقف افزايش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکاني تعيين شده و نمي‌توان براساس قانون افزايش حقوق را بين شش تا ۱۰ درصد تعيين کرد بلکه بايد بين دو تا ۲۰ درصد باشد.

 دولت خلاف قانون عمل نکرده است

ايسنا براي شفاف شدن جريان، موضوع را از سازمان‌هاي مرتبط يعني سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي‌پيگيري کرد. مديران مربوطه مي‌گويند در مجلس نحوه افزايش حقوق يعني درصد اختصاص يافته به هر گروه مصوب نشد بلکه حداکثري براي آن تعيين شده که دولت بايد در محدوده آن و طبق منابع جاري در اختيار خود اقدام کند. اين در حالي است که بر اساس جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است حقوق‌ها را به گونه‌اي افزايش دهد که طبقات پايين‌تر از درصد حقوق بيشتري برخوردار شوند؛ در عين حال که درصد افزايش حقوق حداکثر ۲۰ درصد تعيين شده است. بنابر اين اگر دولت بيش از اين رقم اعمال مي‌کرد به طور حتم تخلف بود اما آنچه که اتفاق افتاده در دامنه تعيين شده است و تخلفي صورت نمي‌گيرد. در عين حال که تغييرات طبق منابع جاري که مصوب شده و با بررسي‌هاي انجام شده در رابطه با ميزان حقوقي که دولت پرداخت مي‌کند، بوده است.

در اين رابطه انصاري -معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي- به ايسنا گفت که دولت طبق يک فرمول پيش‌بيني شده در رابطه با درصد افزايش حقوق اقدام کرده که بعد از صادر شدن مصوبه جزئيات آن مشخص مي‌شود.

معاون رئيس جمهور اعلام کرد که سقف افزايش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تعيين شده که با توجه به اينکه در سال گذشته يک ميليون و ۳۵ هزار تومان بود اين رشد تا ۱۶ درصد مي‌رسد.

در حالي درصد افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم تعيين مي‌شود که همزمان با روند کاهشي نرخ تورم در اولين بودجه دولت يازدهم، درصد افزايش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد براي سال ۱۳۹۶ بوده است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: معتقدم بايد جنبش عظيم اجتماعي براي توليد خوب و خريد کالاي ايراني ايجاد کنيم، هم بايد ايراني کالاي داخلي بخرد و هم توليدکنندگان کالاي خوب توليد کنند. 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از ايرنا، علي ربيعي روز پنجشنبه در «آيين تجليل از کارگران نمونه و رونمايي از سند توسعه سرمايه گذاري، توليد و اشتغال قم»، افزود: توليد کالا و خريد کالاي ايراني، هر ۲ در خانواده کارگري نهفته است و کالاهاي توليدي بايد قدرت رقابت داشته باشند که بنيان اين مساله در جمع کارگران شکل مي‌گيرد.

وي با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني از سوي رهبر معظم انقلاب، ادامه داد: نامگذاري امسال را ارج و قرب مي‌نهيم و با عمل به منويات معظم له، همه ما از مزيت‌هاي آن بهره مند شويم.

وي اضافه کرد: جامعه‌اي که در آن کار و توليد رواج دارد، مي‌تواند در دنيا موفق باشد و کارگر هم در اين نوع جامعه کرامت دارد.

ربيعي تاکيد کرد: اگر مي‌خواهيم کار ايراني و کالاي ايراني رواج پيدا کند بايد کارگر ايراني و کارآفرين ايراني در آن ارج و قرب داشته باشند.

وي با بيان اين که از مجموع مصرف کالاي لباس در ايران فقط ۳۵ درصد توليد داخل است و مجموع نيروهاي شاغل در اين بخش ۵۰۰ هزار تن مي‌باشند گفت: اگر ۳۵ درصد بيشتر پوشاک ايراني بخريم ۵۰۰ هزار تن بيشتر در اين بخش شاغل مي‌شوند. 

ربيعي در ادامه بيان کرد: در گذشته کارگران از پايين‌ترين طبقات اجتماعي جامعه بودند، ولي امروز جايگاه و منزلت اين قشر زحمتکش ارتقا يافته و از مهمترين عناصر اجتماعي به شمار مي‌آيند.

وي با بيان اين که من فرزند کارگر روستازاده هستم، اضافه کرد: طعم کارگري را به خوبي از زمان کودکي و نوجواني چشيده ام.

وي بيان کرد: ميثاق انقلاب اسلامي‌براي اين بود که هميشه صداي طبقات پايين اجتماعي شنيده شود و آنچنان مناسباتي در جامعه باشد که کارگران به عنوان نماد روح جامعه با عزت و کرامت بدرخشند.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: جامعه کار از کارآفرينان و کارفرماياني که آجر روي آجر مي‌گذارند تا بنايي ايجاد کنند محترم هستند و مناسبات در جامعه نبايد به شکلي باشد که طبقات پايين در آن ديده نشوند.

وي با اشاره به اين که هر سال عدالت و عدالت خواهي را در هفته کارگر مرور مي‌کنيم، بيان کرد: کارگران زحمتکش عنصر حرکت، عزت و شرافت يک جامعه هستند که باعث مي‌شوند نسل‌هاي بعد در سعادت زندگي کنند.

وي به نقش کارگران در پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي اشاره و بيان کرد: در اوج فعاليت گروهک‌ها در انقلاب، کارگران در کنار انقلاب ايستادند و قربانيان ترور بودند؛ در جنگ نيز مشارکت کردند و شهيد تقديم کردند.

ربيعي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد: از سال‌هاي گذشته سعي کرديم آژير خطر را به صدا درآوريم که اينهمه تصميم‌هاي غلط براي سازمان تامين اجتماعي نگيريد، اينجا سازمان بيمه‌اي است نه سازمان حمايتي، اين سفره متعلق به عده‌اي از افراد است که در آن پول گذاشته اند، ديگران را در اين سفره شريک نکنيد، براي حرکت‌هاي سياسي از اين سفره هزينه نکنيد.

وي افزود: خيلي تلاش کرديم و سازمان را از سياست زدگي دور و مصارف و منابع سازمان را مديريت کرديم.

ربيعي با اشاره به برنامه‌ريزي براي بهبود سرمايه‌هاي سازمان تامين اجتماعي، گفت: در سال‌هاي گذشته به جاي اين که پول بدهي را بدهند صنايع ورشکسته‌اي را به سازمان تامين اجتماعي داده‌اند و اين مسائل تبديل به مشکلاتي شده بود که برنامه‌ريزي شد از اين مشکلات خارج شويم و تبديل به سرمايه‌هاي بهتر نماييم.

وي افزود: سال‌هاي سال بازنشسته‌هاي ما نسبت به تورم بيش از ۶۰ درصد حقوقشان پايين افتاده بود و متاسفانه قدرت خريد جامعه کارگري پايين آمده بود و فاصله بين حقوق و تورم هر روز بيشتر مي‌شد.

وي با بيان اين که سالي که من به وزارتخانه آمدم، حقوق مستمري بگيران ۵۰۰ هزار تومان بود گفت: در اين سال‌ها حداقل فاصله دريافتي‌ها را از تورم آنقدر زياد کرديم که بخشي از اين فقدان قدرت خريد جبران مي‌شود، ولي هنوز کار زيادي در پيش داريم.

ربيعي افزود: اعتراف مي‌کنم هنوز حقوق کارگري و بازنشستگي به خصوص براي زندگي در شهرهاي بزرگ کافي نيست و در سه سال آينده هم بايد اين برنامه را با ضريب بيشتري پيگيري کنيم.

وي با اشاره به اين که من هم وزير کارگران، هم وزير بيکاران و هم مراقب توليد هستم، تصريح کرد: در اين سال‌ها سبد معيشت را براي کارگران تثبيت نموديم و در حقوق‌ها ۱۳۰ درصد از تورم پيشي گرفتيم، حداقل‌ها از حدود ۵۰۰ هزار تومان بيش از صد درصد افزايش يافت، ولي هنوز مسير سختي پيش رو داريم.

وي ادامه داد: در سال‌هاي گذشته تشکل‌ها را گسترش داديم؛ هم اکنون به طور متوسط ۵۵ درصد تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي گسترش يافتند، معقتديم جامعه با ثبات جامعه‌اي است که تشکل‌ها بتوانند آزادانه صحبت کنند.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ارتقاء امنيت شغلي کارگران را از برنامه‌هاي امسال عنوان کرد و گفت: قراردادهاي متعدد با پيمانکاري‌هاي متعدد، جابه جايي پيمانکاري‌ها، وضعيت بي ثبات شغلي و امنيت زنان کارگر را امسال با جدبت دنبال مي‌کنيم.

وي همچنين با تاکيد بر اين که کودکان نبايد با اجبار و يا ميل خود سر کار بروند، گفت: آنها بايد در مدرسه باشند، به ويژه از کودکاني که به علت فقر از مدرسه بازماندند حمايت مي‌شود تا امکان تحصيل داشته باشند.

ربيعي اضافه کرد: امسال ۱۰۰ هزار ميليارد ريال براي ايجاد شغل در روستاها و افزايش درآمد زندگي روستايي اختصاص يافته است تا کارگران در روستا بتوانند خودشان توليد کنند و به جامعه کار و تلاش بپيوندند.

وي ادامه داد: سال گذشته در اين عرصه بيش از ۲۰ هزار ميليارد ريال هزينه شد.

ربيعي در ادامه با اشاره به امضاي سند توسعه اشتغال استان قم گفت: قم برنامه سند خود را تکميل کرده و از برنامه جلو افتاده است و اميدوارم از نظر اشتغال وضعيت بهتري داشته باشد.

وي افزود: تثبيت شغل و توسعه اشتغال براي همه استان‌ها برنامه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است.

در اين آيين که در سالن همايش‌هاي شهرداري قم برگزار شد، از ۲۹ کارگر نمونه تجليل و از سند توسعه سرمايه گذاري، توليد و اشتغال قم رونمايي شد.

بر اساس اين سند که وظايف دستگاه‌هاي مختلف به صورت مشخص تدوين شده است، بايد با همکاري بخش دولتي قم و بخش خصوصي ۱۴ هزار و ۸۱۰ شغل با اعتباري بالغ بر ۴۲ هزار و ۴۳ ميليارد ريال در سال ۹۷ ايجاد شود.

دفتر آمار اتحاديه اروپا اعلام کرد کسري بودجه منطقه يورو و اتحاديه اروپا به ترتيب به ۰.۹ درصد و يک درصد از توليد ناخالص داخلي آن‌ها رسيده است.به گزارش ايسنا، در سال ۲۰۱۷ بدهي و کسري بودجه دولت‌هاي اروپايي در مقايسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ کاهش يافته است. کسري بودجه منطقه يورو در سال ۲۰۱۶ به نسبت توليد ناخالص داخلي آن ۱.۵ درصد بود.در سال ۲۰۱۷ کشور مالت با ۳.۹ درصد مازاد بودجه، بيشترين مازاد بودجه را داشته است و پس از اين کشور، قبرس با ۱.۸ درصد، جمهوري چک با ۱.۶ درصد، لوکزامبورگ با ۱.۵ درصد، سوئد و آلمان هر دو با ۱.۳ درصد و هلند با يک درصد مازاد بودجه قرار دارند. کشورهاي دانمارک، بلغارستان، يونان، کرواسي، ليتواني واسلووني نيز ديگر کشورهايي بوده‌اند که مازاد بودجه داشته اند. از سوي ديگر اسپانيا با کسري بودجه منفي ۳.۱ درصدي و پرتغال با کسري بودجه منفي سه درصدي، بيشتر از ساير کشورها کسري داشته اند.تا پايان سال ۲۰۱۷، کمترين نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي مربوط به استوني با ۹ درصد بوده است و پس از اين کشور، لوکزامبورگ با ۲۳ درصد، بلغارستان با ۲۵.۴ درصد، جمهوري چک با ۳۴.۶ درصد، روماني با ۳۵ درصد و دانمارک با ۳۶.۴ درصد قرار دارند. کشور اروپايي بيش از ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلي خود بدهي دارند که بالاترين بدهي متعلق به يونان با ۱۷۸.۶ درصد است و پس از اين کشور ايتاليا با ۱۳۱.۸ درصد، پرتغال با ۱۲۵.۷ درصد و بلژيک با ۱۰۳.۱ درصد قرار دارند.

با وجود پيش‌بيني‌ رئيس کل بانک مرکزي براي پرداخت ۶۷۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تا پايان سال گذشته، عملکرد بانک‌ها از ۵۷ هزار ميليارد تومان کمتر از آنچه که مورد انتظار بود حکايت دارد.به گزارش ايسنا، بانک‌ها که سهم بالايي از تامين مالي اقتصاد را بر عهده داشته و تا حدود ۹۰ درصد مي‌رسد، سالانه بر اساس تقاضا و البته منابع موجود خود بخش‌هاي مختلف اقتصادي را تامين مالي مي‌کنند. در سال ۱۳۹۵ سهم بخش‌هاي اقتصادي از تسهيلات بانک‌ها حدود ۵۴۵ هزار ميليارد تومان بود و رئيس کل بانک مرکز در اوايل سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که انتظار مي‌رود در طول سال شبکه بانکي حدود ۶۷۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کند.  اين در حالي است که آخرين آماري که کميجاني-قائم مقام بانک مرکزي- از روند پرداختي تسهيلات بانکي در سال گذشته و پايان ۱۲ ماه اعلام کرده است نشان مي‌دهد که حجم تسهيلات به حدود ۶۱۳ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان (معادل ۱۲ درصد) افزايش داشته دارد. از مجموع تسهيلات پرداختي حدود ۳۷۹ هزار ميليارد تومان يعني نزديک به ۶۱.۷ درصد به تامين سرمايه در گردش اختصاص دارد. "صنعت و معدن" که بعد از خدمات بالاترين سهم تسهيلات بانکي را داراست نزديک به ۱۴۶ هزار ميليارد تومان از مجموع سرمايه درگردش پرداخت شده را در بر گرفته که بالغ بر ۸۳ درصد منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمام بخش‌هاي اقتصادي است.