شرکت بورس اوراق بهادار تهران طي اطلاعيه‌اي شرايط معامله سهام شرکت کنتورسازي را اعلام کرد. بنابر اين اطلاعيه کليه سهامداران حقيقي شرکت کنتورسازي ايران (نماد آکنتور) بر اساس مصوبه هيات مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اجازه انجام معاملات در خارج از جلسه معاملاتي، اشخاص حقيقي سهامدار شرکت مذکور مي‌توانند براي فروش سهام خود مطابق شرايط زير، پس از مراجعه به يکي از شرکت‌هاي کارگزاري عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و ارائه دستور فروش و تکميل تعهدنامه، نسبت به واگذاري سهام اقدام نمايند. فروش سهام شرکت کنتورسازي حداکثر ۷.۰۰۰ سهم است و در صورتي که منابع تامين شده از سوي خريداران کافي نباشد خريد از کمترين سفارش فروش آغاز مي‌شود.

نايب رئيس کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ابزارهايي که در اين بازار مورد دادوستد قرار مي‌گيرند، قبل از به کارگيري، در کميته فقهي سازمان بررسي مي‌شوند و لذا حتما مهر تاييد شرعي دارند. سيد عباس موسويان به سنا گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار ترتيبي قانوني اتخاذ کرده تا همه ابزارهايي که قرار است در بخش‌هاي مختلف بازار سرمايه مورد استفاده قرار بگيرد به تصويب کميته فقهي برسد؛ اين گونه مردم به جهت شرعي مي‌توانند از محصولات بازار سرمايه با اطمينان خاطر استفاده و در اين بخش سرمايه گذاري کنند. وي اظهار داشت: کميته فقهي در حقيقت يک بازوي مشورتي فقهي براي سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به ويژه اين کميته همواره در مرحله ابزارسازي و طراحي ابزارها در خدمت بازار سرمايه بوده است. خوشبختانه امروز مي‌شود با اطمينان گفت که ابزارهاي مورد داد و ستد در بازار سرمايه، همه تاييد شرعي را کسب کرده اند.

مدير عامل بوس انرژي از پذيرش کالاهاي بلندينگ نفتا و حلال ۴۰۴ شرکت نفت ستاره خليج فارس در بازار فيزيکي بورس انرژي ايران خبر داد. به نقل از سنا، سيد علي حسيني با اشاره به برگزاري جلسه کميته عرضه بورس انرژي، گفت: کالاهاي بلندينگ نفتا و حلال ۴۰۴ شرکت نفت ستاره خليج فارس در بازار فيزيکي بورس انرژي ايران پذيرش شد. وي افزود: پيش از اين نيز گاز مايع اين شرکت در بازار فيزيکي بورس انرژي ايران پذيرش شده بود که با توجه به راه‌اندازي فاز دوم اين پالايشگاه، اميد مي‌رود، در آينده نزديک شاهد شروع عرضه محصولات اين پالايشگاه در بورس انرژي باشيم.

حسيني ادامه داد: با توجه به رسالت بورس انرژي در بحث تأمين مالي صنعت انرژي کشور معادل با ۳۰۰۰ ميليارد ريال اوراق سلف موازي استاندارد بنزين اکتان ۹۲ جهت تأمين مالي فعاليت‌هاي شرکت بر پايه بنزين اکتان ۹۲ در سال ۹۵ از طريق بورس انرژي منتشر شد.

يک عضو هيات علمي‌دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينکه صنعت خودرو ايران به دليل ارزش افزوده پايين از سودآوري برخوردار نيست،گفت: بازار سرمايه به تنهايي فقط در کنترل دولت نيست. امنيت موضوع مهمي‌براي سرمايه گذار است و دولت به تنهايي نمي‌تواند مردم را آرام و وادار به سرمايه گذاري نمايد. به گفته سعيد ليلاز اينکه با وجود نصف شدن درآمدهاي ارزي کشور علاوه بر نجات اقتصاد از سقوط بتوان از رشد اقتصادي نيز برخوردار شد چيزي شبيه يک معجزه است. در بين 9 کشوري که صادر کننده نفت محسوب مي‌شوند بهترين عملکرد در برابر مبارزه با ريزش سقوط درآمد نفت در دولت کنوني رخ داده است. وي در برابر اين پرسش که چرا اين معجزه مورد ادعاي وي هم اکنون در بازار سرمايه ديده نمي‌شود،گفت: بازار سرمايه به تنهايي فقط در کنترل دولت نيست.موضوع مهم امنيت براي سرمايه گذار است که فقط با راهبردهاي دولت نمي‌توان مردم را آرام و وادار به سرمايه گذاري کرد.

تبادل اطلاعات تخصصي مرتبط با فعاليت‌هاي دو شرکت، افزايش تعاملات و کسب تجربيات يکديگر، همکاري در حوزه‌هاي بيش و پس از معاملات و زمينه سازي براي توسعه همکاري‌هاي دو جانبه از جمله مفاد اصلي اين تفاهم نامه ذکر شده است.

امکان معامله شهروندان ايراني در بورس‌هاي روسيه و داد و ستد سهام شهروندان روس در بورس‌هاي ايران يکي از مهمترين مفاد تفاهم نامه همکاري شرکت سپرده گذاري مرکزي ايران و سپرده گذاري ملي روسيه است.

حسين فهيمي، مديرعامل شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه درباره جزييات تفاهم نامه شرکت سپرده گذاري مرکزي ايران و سپرده گذاري ملي روسيه توضيح داد.

 جزييات تفاهمنامه شرکت سپرده‌گذاري مرکزي ايران و سپرده‌گذاري ملي روسيه

وي در خصوص مفاد اصلي اين تفاهم نامه گفت: تبادل اطلاعات تخصصي مرتبط با فعاليت‌هاي دو شرکت، افزايش تعاملات و کسب تجربيات يکديگر، همکاري در حوزه‌هاي بيش و پس از معاملات و زمينه سازي براي توسعه همکاري‌هاي دو جانبه از جمله مفاد اصلي اين تفاهم نامه ذکر شده است.

 تبادل تجربيات هر دو شرکت در زمينه فراهم کردن زيرساخت در بازار سرمايه مهم‌ترين حوزه مورد توافق

فهيمي‌با اشاره به اينکه تبادل دانش؛ تجربيات و دستاوردهاي هر دو شرکت در زمينه فراهم کردن زير ساخت در بازار سرمايه مهمترين حوزه مورد توافق اين تفاهم نامه است، اظهار داشت: هر دو شرکت دستاوردهاي قابل توجهي دارند به عنوان مثال ايران در بخش خدمات بنيادي پس از معاملات سامانه‌اي را در داخل کشور طراحي و راه اندازي کرده که 4 الي 5 سال است به صورت کاملا قابل اتکا و با کمترين خطا در حال کار کردن است و دستاورد قابل توجهي محسوب مي‌شود. براين اساس سرويس‌هاي مبتني بر ارايه خدمات ارزش افزوده و ساير دستاوردهاي ما به طرف روسي ارايه شد و مورد توجه قرار گرفت.

دستاوردهاي طرف روسي در استفاده از تکنولوژي جديد در انتشار اوراق قابل توجه بود

وي درباره خدمات طرف روسي گفت: دستاوردهاي طرف روسي در حوزه برگزاري مجامع الکترونيک و همين طور استفاده از تکنولوژي جديد در انتشار اوراق؛ صندوق‌ها و همين طور فعاليت‌هاي رجيستري اوراق بهادار قابل توجه بود.

مديرعامل شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه درباره ديگر مفاد اين تفاهم نامه گفت: يکي ديگر از حوزه‌هاي تفاهم و توافق اوليه ايجاد ارتباط بين بورس‌هاي مسکو و تهران بود که در اين زمينه توافق اوليه صورت گرفت؛ هر دو طرف تفاهم نامه بر روي پروژه‌هاي احتمالي در حال کار هستند تا بتوانند چنين ارتباطي را بين دو بازار ايجاد کنند.

 امکان فراهم شدن يک سري از خدمات سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه ايران براي شهروندان روس و بالعکس

وي مرحله اول را امکان فراهم شدن يک سري از خدمات سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران براي شهروندان روس و بالعکس دانست و گفت: در مراحل بعد امکان انتشار اوراق و سهام براي شرکت‌ها به منظور تامين مالي براي هر دو شرکت‌هاي ايران و روس در کشور مقابل حوزه‌هاي تفاهمي‌بود که به تدريج بايد بررسي شوند تا تبديل به پروژه‌هايي براي اجرا شوند.

يک اقتصاد دان مي‌گويد دولت چاره‌اي جز آن چه در مورد ارز تصميم گرفت و اعمال کرد، نداشت ولي اکنون بايد حلقه نقص سياستگذاري خود را تکميل کند. اکنون ميزان ارزي که در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد در شان مردم نيست و پيشنهاد من اين است که دولت بورس ارز راه بياندازد تا مردم بتوانند ارز مورد نياز خود را از آن محل تامين کنند.

حيدر مستخدمين حسيني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: به نظر من تصميم دولت درباره ارز لازم ولي کافي نبود. حتما بايد حلقه نقص در حوزه سياست ارزي هرچه سريع‌تر کامل شود. براي دولت در اين مقطع راهي به جز تصميمي‌که براي آن گرفت، وجود نداشت. ناگزير بايد تصميم آني مي‌گرفت و فرصتي مي‌يافت که حلقه سياست‌هاي ارزي را کامل کرده و نقصي که اکنون وجود دارد برطرف کند.

اين اقتصاد دان ادامه داد: اکنون براي سرمايه‌گذار داخلي و خارجي اين شبهه وجود دارد که چه برنامه‌اي براي وضعيت ارز مد نظر دولت خواهد بود؟ اکنون درباره وضعيت ارز دو ديدگاه وجود دارد؛ ابتدا اينکه ارزي که در اختيار دولت است و از محل فروش نفت به دست مي‌آيد بايد براي فعاليت‌هاي زيربنايي کشور لحاظ شده و اين نفت نبايد وارد حيطه بازار و توزيع بين فعالان اقتصادي شود. طبق اين ديدگاه اين ارز بايد صرف جاده‌ها، سيستم‌هاي ريلي کشتي‌راني و ... هزينه شود. اين ديدگاه همچنين مخالف ارز مسافرتي و دانشگاهي و ... است. او افزود: يک ديدگاه ديگر هم وجود دارد که مي‌گويد ارزي که به دست دولت آمده بايد تامين کالاهاي اساسي کشور و همچنين واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي به کار رود. در کنار اين، نظر ديگري هم وجود دارد مبني بر اينکه بورس ارز شکل بگيرد و ارز مورد نياز جامعه که ضروري نيست در آن بورس عرضه شود و تابع عرضه و تقاضا براي مصارف مردم برقرار شود. مستخدمين حسيني بيان کرد: دقيقا حلقه نقص تصميمات ارزي در کشور همين است. بانک مرکزي اخيرا گفته است مسافرين مسافرت خود را عقب بيندازند؛ از نظر من اين حرف درست نيست. چطور کساني که از قبل تدارک سفر ديده‌اند و ويزا گرفته‌اند مسافرت خود را عقب بيندازند تا بانک مرکزي تصميم بگيرد؟! دولت و بانک و مرکزي نبايد زمينه‌اي فراهم کنند که ايرانياني که به سفر مي‌رود با کمبود ارز روبه‌رو شوند. بايد تصميماتي گرفته شد که شان مردم در شرايط فرامرزي حفظ شود. اکنون ارزي که تخصيص داده مي‌شود ممکن است براي هزينه هتل مسافران هم کافي نباشد؛ اين مسافران چه بايد بکنند؟ طبيعتا به بازار سياه رو مي‌آورند. معاون وزير اقتصاد اسبق توضيح داد: به نظر من با توجه به اينکه دولت نفت مي‌فروشد و ارز آن را در اختيار دارد مي‌تواند آن را با هر قيمتي که مي‌خواد عرضه کند، اما در کنار آن براي ارزهاي متفرقه که ضروري نيست، به جاي اينکه مردم را به سمت فعاليت‌هاي زيرزميني بکشاند و به اين ترتيب نيروي انتظامي‌را هم وارد عرصه کرده که با مردم درگير شوند، بهترين کار اين است که بورس ارز محدود راه بياندازد. وي در ادامه سخنانش بيان کرد: اکنون گفته مي‌شود حدود ۲۰ ميليارد دلار ارز در خانه‌ها وجود دارد؛ اگر بورس ارز ايجاد شود اين ارز در آنجا ارايه شده و مردمي‌که به آن نياز دارند از آن استفاده مي‌کنند. اکنون مي‌بينبم که سياست سپرده‌گذاري ارزي مردم در بانک‌ها چندان موفقيت آميز نبوده است چون مردم هنوز به برنامه‌هاي اقتصادي دولت و بانک مرکزي اعتماد ندارند بنابراين خوب است که دولت با ايجاد بورس ارز زمينه افزايش اعتماد را فراهم کند.

سازمان خصوصي سازي موظف به ارائه گزارش مبالغ واگذاري سهام شرکت‌هاي تابعه و وابسته سازمان‌هاي توسعه‌اي در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ تا پايان سال ۱۳۹۶ شد.

در جلسه اخير هيات وزيران به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (24) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (7) اين قانون را به شرح زير تصويب کرد:

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- خزانه: خزانه داري کل کشور.

پ- قانون: قانون بودجه سال 1397 کل کشور.

ت- سازمان‌هاي توسعه‌اي: سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شرکت ملي صنايع پتروشيمي.

ث- حسابرسي ويژه: حسابرسي که براساس معيارهاي ابلاغي سازمان توسط سازمان حسابرسي انجام مي‌شود.

ج- مطالبات سازمان‌هاي توسعه اي: بدهي دولت مربوط به قبل از سال 1396 به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشارکت در تأمين سرمايه بانک تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي توسعه‌اي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط که بر مبناي حسابرسي ويژه تعيين ‌مي‌گردد.

چ- بدهي سازمان‌هاي توسعه‌اي: مطالبات دولت بابت ماليات (با تأييد سازمان امور مالياتي کشور) و سود سهام (با تأييد خزانه) از سازمان‌هاي توسعه‌اي و شرکت‌هاي تابعه دولتي که بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان‌هاي توسعه‌اي است.

ماده 2- سازمان‌هاي توسعه‌اي موظفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، گزارش مطالبات، بدهي و مبالغ دريافتي از دولت طي برنامه‏هاي سوم و چهارم توسعه و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را براي سازمان و سازمان حسابرسي ارسال نمايند.

ماده 3- سازمان خصوصي سازي موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه گزارش مبالغ واگذاري سهام شرکت‌هاي تابعه و وابسته سازمان‌هاي توسعه‌اي مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا پايان سال 1396 را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسي ارايه نمايد.

ماده 4- سازمان حسابرسي موظف است تا پايان مردادماه سال 1397 حسابرسي ويژه از مطالبات سازمان‌هاي توسعه‌اي انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارايه نمايد.

ماده 5- سهم هر يک از سازمان‌هاي توسعه‌اي براي استفاده از تهاتر موضوع اين آيين نامه معادل يک سوم رقم مندرج در رديف تملک دارايي‏هاي مالي (13-101000) جدول شماره (8) قانون، چهار هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر4) ريال مي‌باشد. در صورت عدم استفاده از اين سهم توسط هر يک از سازمان‌هاي توسعه‌اي تا پايان آذرماه سال 1397، با تأييد سازمان، سهم آنها توسط ساير سازمان‌هاي توسعه‌اي قابل مصرف است.

ماده 6- در اجراي اين آيين نامه، سازمان‌هاي توسعه‌اي موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان مي‌باشند.

ماده 7- خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (6) اين آيين‌نامه، مطالبات سازمان‌هاي توسعه‌اي را با بدهي آنها تهاتر و اعمال حساب نمايد.

ماده 8- مبالغ تهاتر شده بر اساس اين آيين نامه به منزله وصولي تلقي شده و در عملکرد رديف درآمدي (160172) و منابع عمومي‌مورد تسويه موضوع جدول شماره (5) قانون، تأمين و اعمال حساب مي‌شود.

ماده 9- سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند در سقف اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه (پس از کسر ميزان تهاتر انجام پذيرفته براساس ماده (7) اين آيين‌نامه) درخواست صدور تضامين بانکي بابت تسهيلات بانکي داخلي يا خطوط اعتباري خارجي (فاينانس) براي طرح‏هاي اشتغال‌زاي مصوب شوراي اقتصاد با اولويت مناطق کمتر توسعهافته و محروم نمايند.

هدف و فلسفه اوليه تشکيل بورس کالا، خروج از نظام قيمت‌گذاري دستوري بود که به زودي با عرضه سنگ‌آهن و فرآورده‌هاي آن در اين بورس، پازل کشف قيمت محصولات زنجيره فولاد در بورس تکميل مي‌شود.

مشاور معاون اول رئيس جمهوري در گفتگو با کالا خبر عنوان کرد: برخي اقدامات غيرکارشناسانه در صنعت فولاد در گذشته که امروز در مرحله اصلاح قرار گرفته، باعث شده تا در سال‌هاي گذشته کل زنجيره فولاد در بورس کالا کشف قيمت نشود؛ به اين ترتيب هر بخشي به شکل مستقيم يا غيرمستقيم از غيرواقعي بودن قيمت‌ها آسيب ديده است که اميدوارم با حمايت وزير صنعت از بورس کالا و ورود سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره سنگ‌آهن و کشف قيمت واقعي کل زنجيره فولاد در اين بورس، براي توسعه فرداي صنعت فولاد خشت‌گذاري کنيم.

موذن‌زاده با تاکيد بر اينکه افق و فلسفه ابتدايي ايجاد بورس کالا در ايران، خروج از قيمت‌گذاري‌هاي سفارشي و دستوري بود، افزود: در سال ۸۲، همراه با دوران آشفته بازار فلزات کشور، بورس فلزات تهران راه‌اندازي شد که رفته رفته اين بازار بزرگ و بزرگ‌تر و انواع محصولات کشاورزي و پتروشيمي‌نيز راهي آن شد تا بورس کالايي با ارزش نيمي‌از معاملات بازار سرمايه را داشته باشيم؛ به دنبال ادامه اين روند امروز بورس کالاي ايران ارزشي فراتر از بازار سهام دارد که اين امر نشان‌دهنده بلوغ و پيشرفت‌هاي غيرقابل انکار اين بورس در اين سال‌هاست. وي گفت: بورس کالاي ايران مسير پر پيچ و خم و ناهموار اقتصاد دولتي را به خوبي پيموده و امروز به جايگاهي رسيده که دولت و صنايع مي‌توانند به آن اعتماد کنند؛ در اين بين طي سال‌هاي گذشته شاهد برخي تصميمات غيرکارشناسانه و تعيين دستوري قيمت برخي کالاها بوديم که اين رويکرد در مسير اصلاح قرار گرفته و شک ندارم که اگر زنجيره توليد محصولات در بورس کالا کشف قيمت شود، نه تنها فشاري به دولت نمي‌آيد بلکه در مدت زماني کوتاه بازار واقعي شده و به تعادل مي‌رسد.