قائم مقام مديرعامل بانک تجارت تاکید کرد؛
حق وردي قائم مقام مدير عامل بانک تجارت در گفت و گويي وضعيت اين بانک در فروش املاک مازاد را تشريح کرد.
حق وردي قائم مقام مدير عامل بانک تجارت در گفت و گويي وضعيت اين بانک در فروش املاک مازاد را تشريح کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک تجارت، حق وردي در اين گفت و گو به ضرورت فروش املاک مازاد براي ايجاد جريان نقدينگي در داراييهاي بانک اشاره کرد و گفت: با عنايت به تاکيد قانوني و طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ، بهبود نسبت کفايت سرمايه و نيز ضرورت ايجاد جريان نقدينگي در داراييهاي بانک ، موضوع فروش املاک در اولويتهاي اصلي بانک قرار گرفت. با توجه به تدابير اتخاذ شده شرايطي جهت تسريع و تسهيل واگذاري املاک در بانک تجارت فراهم شد که در مجموع موجب عملکرد قابل قبول در اين حوزه بوده است و براي بهبود روز افزون اين روند تلاش بيشتري در بانک صورت ميگيرد. وي افزود: آمار فروش املاک مازاد بانک تجارت از نظر تعداد و مبلغ همواره روند صعودي داشته که اين امر موجب مولد سازي و ايجاد جريان نقدينگي در بانک شده که در نهايت به دليل ورود اين بخش از داراييها به جريان نقدي، عملا ضمن تحقق بخشي از وظايف قانوني موجب کاهش نياز بانک به تامين نقدينگي از ساير منابع گران قيمت ميشود . اين امر بي شک از افزايش زيان بانک جلوگيري خواهد کرد. قائم مقام مدير عامل بانک تجارت تشکيل کميته املاک را يکي از اقدامات اين بانک براي تسهيل واگذاري املاک مازاد بر شمرد و خاطر نشان کرد: بانک تجارت از سال 94 علاوه بر فرآيندهاي موجود که عمدتا برگزاري مزايده عموميبود، در راستاي تسريع و تسهيل واگذاري، هيات مديره بانک با تشکيل کميته املاک و تفويض اختيارات به اين کميته امکان فروش املاک به صورت مذاکرهاي و توافقي نيز فراهم کرد . از طرفي در خصوص املاک، سياست گذاري لازم نيز انجام گرفته که از آن جمله تصميمگيري در خصوص فروش نقد و اقساط املاک است. به موازات آن فروش املاک مازاد از طريق شرکت فام مد نظر بوده و موضوع ديگر بحث کميته ، مولد سازي است که عمدتا تمرکز آن روي املاک صنعتي است. حق وردي يادآور شد: طي سال 96 اقدام ديگر تفويض اختيارات قانوني به استانها جهت بازاريابي و فروش املاک موجود بوده و همچنين موضوع ايجاد ارزش افزوده در املاک داراي پتانسيل و تهاتر املاک به جاي وجه نقد در تعامل با پيمانکاران و عوامل اجرايي پروژههاي مختلف بانک هم در راستاي هدف کلي واگذاري املاک مازاد و تمليکي انجام ميشود. وي در ادامه به اهداف پيش روي بانک تجارت براي سال جاري در فروش املاک مازاد اشاره داشت و گفت: هدف گذاري قانون رفع موانع توليد به واگذاري حداقل 33 درصد املاک بانک اشاره دارد. علاوه بر آن هدفي نيزدر بودجه بانک لحاظ و به واحدهاي مختلف ابلاغ شده تا با توجه به شرايط اقتصادي و تکليف قانوني واگذاري املاک و دارايي نهادها و به ويژه بانکها عملا حجم و عرضه در بازار املاک بسيار زياد و شرايط رقابتي شده و نياز است ضمن سنجش مداوم اقدامات سازمانهاي مشابه ، متناسب با شرايط بانک تجارت و بازار رقابتي تصميم بموقع اتخاذ و اجرا شود. حق وردي تصريح کرد: موضوع مهم بعدي مبحث رفع موانع فروش املاک بانک است که با توجه به تعداد بسيار زياد املاک داراي موانع ( از جمله وجود متصرف- املاک مشاعي- املاک فاقد مستندات و ...) تاکيد و تمرکز بيشتري بر اين مهم داريم تا ضمن فراهم شدن شرايط فروش بتوانيم اين قبيل املاک بانک را با ارزش واقعي قابل احصاء از آنها واگذار کنيم. قائم مقام مدير عامل بانک تجارت در خاتمه افزود: به رغم تلاشهاي انجام شده در حوزه واگذاري املاک و شرايط و مشکلات موجود ، متاسفانه حجم املاک مازاد و به ويژه تمليکي ورودي به دفاتر بيش از حجم فروش املاک فروش رفته در مدت مشابه بوده و لازم است همزمان با تسريع در بحث فروش، سياستهاي لازم براي کاهش ورودي املاک به ويژه املاک تمليکي مد نظر باشد تا اين روند عملا رسيدن به اهداف مندرج در ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير را مختل نسازد.