برخورد پليسي در اقتصاد ملي نداريم
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نظارت بر زنجيره‌هاي تامين و توزيع کالا بايد در دستور کار رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار بگيرد. حسن يونسي سينکي افزود: نکته اساسي اين است که بايد به دنبال تدوين ساختارها و تنظيم برنامه‌ها براي نظارت و بازرسي بر زنجيره تامين و توزيع باشيد،هر چند توصيه مي‌کنم در اين ساختار جايگاه تشکل‌ها را نيز با دقت مورد توجه قرار دهيد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با تاکيد بر اينکه بايد حضورمان را در حوزه اقتصاد اجتماعي عيني کنيم، اضافه کرد: به هيچ وجه در حوزه بازرسي و نظارت به دنبال برخورد پليسي در اقتصاد ملي نيستيم.
زيان طولاني شدن پروسه برخورد با مفسدان
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: مسئولان اجرايي، قضايي و نظارتي نبايد فراموش کنند که طولاني شدن فرآيند برخورد با مفسدان و شبکه‌هاي مافياي قدرت و فساد موجب تثبيت فساد در بدنه نظام مديريتي مي‌شود. رمضانعلي سبحاني‌فر با اشاره به دستور رييس‌جمهور براي برخورد با متخلفان گفت: سودجويان و سوداگران اقتصادي در همه زمانها و شرايط به ويژه شرايط حساس و بحراني با همدستي و معاونت مديران دولتي و دلالان اقتصادي به صورت شبکه‌اي در بازار اقتصادي کشور اخلال مي‌کنند. وي افزود: اگر برخورد با شبکه فساد که متشکل از افراد سودجو، رانت‌خوار و فرصت‌طلب است قاطع، شديد و سريع نباشد يقينا اين شبکه قدرتمندتر از گذشته به فعاليتش ادامه مي‌دهد.
ممنوعيت واردات خودرو تصميم موقتي است
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص طرح ممنوعيت واردات خودرو اظهار داشت: اين تصميم هرچند موقتي است اما مشکلات حوزه واردات خودرو را به حداکثر رسانده لذا وزارت صنعت بايد سياست روشني را در اين زمينه اتخاذ کند. محمدحسين فرهنگي افزود: البته در برخي موارد اين وزارتخانه اختيارات لازم را ندارد، در همين راستا طرح افزايش حداکثري توان توليد داخل به اين سمت سوق داده مي‌شود که اختيارات لازم را در اختيار وزارت صمت قرار دهد. اين نماينده مجلس افزود: در برخي مواقع کم کاري و کندي دستگاه‌هاي مسئول مشکلاتي را به وجود مي‌آورد که اخيرا در حوزه واردات يک نمونه تلخ آن رخ داده است.
واردات در خدمت تامين مواد اوليه صنايع
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هيچ واحد توليدي نبايد محدوديتي براي تامين مواد اوليه داشته باشد و اگر نياز به واردات باشد هيچ محدوديتي در نظر نخواهيم گرفت. به گزارش ايلنا؛ محسن صالحي‌نيا با بيان اينکه ميان صادرات و واردات در شرايط فعلي بايد تعادل ايجاد کنيم افزود: تمام تلاش دولت اين بوده که با شناخت، درک مشکلات و حل مشکلات داخلي و بين‌المللي حداکثر حمايت را از واحدهاي توليدي را داشته باشد. وي اظهار داشت: همه واحدهاي توليدي از بانک‌ها تسهيلات گرفته‌اند اما در شرايط فعلي بايد موارد را به صورت خرد بررسي کرد و اگر نظام بانکي نياز به اصلاح داشته باشد بايد توسط کارشناسان بررسي و اصلاح شود. صالحي‌نيا با تاکيد بر اينکه ميان صادرات و واردات در شرايط فعلي بايد تعادل ايجاد کنيم و شايد اين تعادل‌بخشي بروکراسي قلمداد شود، افزود: هيچ واحد توليدي نبايد محدوديتي براي تامين مواد اوليه داشته باشد و اگر نياز به واردات باشد هيچ محدوديتي در نظر نخواهيم گرفت.
رشد 143 درصدي صادرات فرش دستباف ايران به آمريکا
وزارت صنعت، معدن و تجارت در يکي از آخرين گزارش‌هاي خود درباره ميزان صادرات فرش دستباف کشور اعلام کرده است که صادرات فرش دستباف ايران به آمريکا در ۲ ماهه ابتدايي سال جاري از لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب ۱۴۳ و ۵۹.۶ درصد با افزايش همراه بود. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين براساس آمار گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در دو ماهه ابتدايي امسال 594.6 تن فرش دستباف به ارزش 33.7 ميليون دلار صادر شده است. بر اين اساس ميزان صادرات فرش دستباف در سال 1396 حدود 5 هزار و 399 تن به ارزش حدود 424 ميليون دلار بود که با افزايش 18 درصدي ارزش مواجه بود. همچنين در سال 1395 حدود 5 هزار و 741 تن فرش دستباف به ارزش حدود 359 ميليون دلار از کشور صادر شد که از لحاظ وزني 13.46 درصد و از لحاظ ارزشي 23.80 درصد افزايش داشت. همچنين ميزان صادرات فرش دستباف ايران به آمريکا در دو ماهه ابتدايي امسال 206.9 تن به ارزش 9.1 ميليون دلار بوده است که از لحاظ وزني 143 درصد و از لحاظ ارزشي 59.6 درصد افزايش داشته است.
واردات خودروي لوکس ضروري بود
عضو کميسيون بودجه مجلس، از عدم شفاف‌سازي ليست ارزبگيران دولتي انتقاد کرد. حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به ارائه ليست ناقص ارزبگيران دولتي، گفت: با توجه به تاکيد و فرمايشات مقام معظم رهبري و پيگيري‌هاي مجلس براي نخستين بار بخشي از ليست ارزبگيران 4200 توماني اعلام شد؛ اما بايد مشخص شود که سرنوشت ارز دولتي چه شده و کجا هزينه شده است. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بايد ليست ارزبگيران دولتي شفاف شده و مشخص شود چه اجناسي و با چه قيمتي وارد کشور شده است و اين اجناس با چه قيمتي فروخته شده‌اند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت و نهادهاي نظارتي بايد درباره تخصيص ارز دولتي گزارش دهند، يادآور شد: همه مردم منتظر گزارش دولت درباره قيمت ارز، دلار 4 هزار و 200 توماني، واردات و نوع واردات هستند و بايد مشخص شود که اين کالاها را چه شرکتي و چه فردي و چرا وارد کرده است.
حضور چشمگير ايران
در نمايشگاه بين المللي جاده ابريشم
پاويون ايران در دو بخش پاويون ملي و پاويون تجاري به همت سازمان تونسعه تجارت ايران در دومين دوره نمايشگاه برند جاده ابريشم 2018 برپا شد. به گزارش شاتا، علي دهقاني، رايزن بازرگاني ايران در شانگهاي با اعلام اين خبر افزود: دومين دوره نمايشگاه برند جاده ابريشم 2018 با هدف ارتقاي همکاريهاي تجاري کشورهاي جاده ابريشم با حضور 43 کشور از سراسر دنيا برگزار شد. وي اظهار داشت: بر اساس تفاهمات صورت گرفته ميان دفتر رايزني ايران در شانگهاي و شوراي توسعه تجارت چين شانگهاي، پاويون ايران با تخصيص شرايط ويژه به ايرانيان برپا شد که طي آن 24 شرکت در فضاي 300 متر مربع، کالا و خدمات خود را در معرض ديد عموم قرار دادند. دهقاني افزود: کالاهايي همچون انواع فرش، تابلو فرش، انواع خشکبار، زعفران، صنايع دستي، زيورآلات و گياهان دارويي از سوي شرکت‌هاي ايراني حاضر به نمايش گذاشته شد. رايزن بازرگاني ايران در شانگهاي گفت: در اين رويداد، ايران در کنار 5 کشور منتخب ديگر، کنفرانس معرفي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري خود را برگزار کردند.
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هيچ واحد توليدي نبايد محدوديتي براي تامين مواد اوليه داشته باشد و اگر نياز به واردات باشد هيچ محدوديتي در نظر نخواهيم گرفت. به گزارش ايلنا؛ محسن صالحي‌نيا با بيان اينکه ميان صادرات و واردات در شرايط فعلي بايد تعادل ايجاد کنيم افزود: تمام تلاش دولت اين بوده که با شناخت، درک مشکلات و حل مشکلات داخلي و بين‌المللي حداکثر حمايت را از واحدهاي توليدي را داشته باشد. وي اظهار داشت: همه واحدهاي توليدي از بانک‌ها تسهيلات گرفته‌اند اما در شرايط فعلي بايد موارد را به صورت خرد بررسي کرد و اگر نظام بانکي نياز به اصلاح داشته باشد بايد توسط کارشناسان بررسي و اصلاح شود. صالحي‌نيا با تاکيد بر اينکه ميان صادرات و واردات در شرايط فعلي بايد تعادل ايجاد کنيم و شايد اين تعادل‌بخشي بروکراسي قلمداد شود، افزود: هيچ واحد توليدي نبايد محدوديتي براي تامين مواد اوليه داشته باشد و اگر نياز به واردات باشد هيچ محدوديتي در نظر نخواهيم گرفت.
رشد 143 درصدي صادرات فرش دستباف ايران به آمريکا
وزارت صنعت، معدن و تجارت در يکي از آخرين گزارش‌هاي خود درباره ميزان صادرات فرش دستباف کشور اعلام کرده است که صادرات فرش دستباف ايران به آمريکا در ۲ ماهه ابتدايي سال جاري از لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب ۱۴۳ و ۵۹.۶ درصد با افزايش همراه بود. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين براساس آمار گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در دو ماهه ابتدايي امسال 594.6 تن فرش دستباف به ارزش 33.7 ميليون دلار صادر شده است. بر اين اساس ميزان صادرات فرش دستباف در سال 1396 حدود 5 هزار و 399 تن به ارزش حدود 424 ميليون دلار بود که با افزايش 18 درصدي ارزش مواجه بود. همچنين در سال 1395 حدود 5 هزار و 741 تن فرش دستباف به ارزش حدود 359 ميليون دلار از کشور صادر شد که از لحاظ وزني 13.46 درصد و از لحاظ ارزشي 23.80 درصد افزايش داشت. همچنين ميزان صادرات فرش دستباف ايران به آمريکا در دو ماهه ابتدايي امسال 206.9 تن به ارزش 9.1 ميليون دلار بوده است که از لحاظ وزني 143 درصد و از لحاظ ارزشي 59.6 درصد افزايش داشته است.
واردات خودروي لوکس ضروري بود
عضو کميسيون بودجه مجلس، از عدم شفاف‌سازي ليست ارزبگيران دولتي انتقاد کرد. حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به ارائه ليست ناقص ارزبگيران دولتي، گفت: با توجه به تاکيد و فرمايشات مقام معظم رهبري و پيگيري‌هاي مجلس براي نخستين بار بخشي از ليست ارزبگيران 4200 توماني اعلام شد؛ اما بايد مشخص شود که سرنوشت ارز دولتي چه شده و کجا هزينه شده است. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بايد ليست ارزبگيران دولتي شفاف شده و مشخص شود چه اجناسي و با چه قيمتي وارد کشور شده است و اين اجناس با چه قيمتي فروخته شده‌اند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت و نهادهاي نظارتي بايد درباره تخصيص ارز دولتي گزارش دهند، يادآور شد: همه مردم منتظر گزارش دولت درباره قيمت ارز، دلار 4 هزار و 200 توماني، واردات و نوع واردات هستند و بايد مشخص شود که اين کالاها را چه شرکتي و چه فردي و چرا وارد کرده است.
حضور چشمگير ايران
در نمايشگاه بين المللي جاده ابريشم
پاويون ايران در دو بخش پاويون ملي و پاويون تجاري به همت سازمان تونسعه تجارت ايران در دومين دوره نمايشگاه برند جاده ابريشم 2018 برپا شد. به گزارش شاتا، علي دهقاني، رايزن بازرگاني ايران در شانگهاي با اعلام اين خبر افزود: دومين دوره نمايشگاه برند جاده ابريشم 2018 با هدف ارتقاي همکاريهاي تجاري کشورهاي جاده ابريشم با حضور 43 کشور از سراسر دنيا برگزار شد. وي اظهار داشت: بر اساس تفاهمات صورت گرفته ميان دفتر رايزني ايران در شانگهاي و شوراي توسعه تجارت چين شانگهاي، پاويون ايران با تخصيص شرايط ويژه به ايرانيان برپا شد که طي آن 24 شرکت در فضاي 300 متر مربع، کالا و خدمات خود را در معرض ديد عموم قرار دادند. دهقاني افزود: کالاهايي همچون انواع فرش، تابلو فرش، انواع خشکبار، زعفران، صنايع دستي، زيورآلات و گياهان دارويي از سوي شرکت‌هاي ايراني حاضر به نمايش گذاشته شد. رايزن بازرگاني ايران در شانگهاي گفت: در اين رويداد، ايران در کنار 5 کشور منتخب ديگر، کنفرانس معرفي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري خود را برگزار کردند.
پايان پرونده چندماهه در کمتر از دو هفته
آزادي در گفتگو با «تجارت»: اقدام رئيس‌جمهور دير اما بجا بود
گروه صنعت، معدن و تجارت: با فرمان شنبه عصر رييس‌جمهوري به سه وزارتخانه، دستور برخورد با مافياي خودرو که اقدام به واردات غيرقانوني بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرده بودند، صادر شد. اين در حالي است که چند ماهي بود پرونده اين تخلف باز مانده بود، اما حالا وارد مرحله جديدي شد. روز گذشته هم محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با انتشار نامه‌اي به حسن روحاني، رئيس‌جمهوري از ورود جدي دولت به اين موضوع و اراده دولت براي مقابله با فساد تشکر کرد و اعلام کرد که متخلفان به زودي معرفي خواهند شد.
ماجرا از تيرماه سال گذشته آغاز شد. وقتي که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي و اجراي دستورالعمل جديد، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد. اين ممنوعيت تا دي‌ماه سال گذشته ادامه داشت و با اجراي دستورالعمل جديد از اين تاريخ، ثبت سفارش واردات خودرو از سرگرفته شد اما چندي از آغاز مجدد ثبت سفارش خودرو پس از حدود شش ماه وقفه نگذشته بود که اخباري از تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعيت واردات، به گوش رسيد.
در اين رابطه از سوي برخي واردکنندگان خودرو عنوان شد که در زمان توقف ثبت سفارش، برخي خودروها به طور غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده‌اند. اين زمزمه‌ها کم کم افزايش يافت تا آنکه سرانجام مجتبي خسروتاج - رييس سازمان توعه تجارت - حدود سه ماه پيش در نشست خبري خودرو تخلف در اين حوزه را تاييد و اعلام کرد که بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو، به صورت غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده است. وي البته خبر داد که برخي از اين خودروها از گمرک ترخيص و وارد شده و برخي نيز در گمرک قرار دارند.
اما تاييد رسمي‌تخلف در واردات بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور واکنش‌هاي بسياري را به دنبال داشت و کارشناسان و افکار عمومي‌در انتظار شفاف‌سازي اين پرونده و برخورد با متخلفان بودند به‌ويژه آنکه در رسيدگي به اين پرونده اختلاف نظراتي هم بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دو دستگاه مسوول در گرفته و اطلاعات متفاوتي در اين رابطه داده شد. در يکي از اين موارد بود که سازمان بازرسي کل کشور واردات غيرقانوني خودرو را ناشي از هک شدن سايت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اما اين وزارتخانه هک شدن سايت خود را در اين فرايند تکذيب کرد.
در چنين شرايطي بود که حدود دو هفته پيش رييس‌جمهوري شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در واردات غيرقانوني خودرو را شناسايي و به مردم و افکار عمومي‌معرفي کند. شبنه عصر هم رئيس‌جمهوري پس از دريافت گزارش وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست جمهوري در اين زمينه، متخلفان سه‌گانه اين پرونده را معرفي و دستورات لازم را براي برخورد با آنها صادر کرد.
فرمان رئيس‌جمهور براي برخورد با متخلفان
طبق اعلام رييس‌جمهوري در گزارشي که در اين رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، گروه‌هاي اصلي درگير در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخي کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادي از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رايانه‌اي طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش واردات، بوده‌اند. حسن روحاني در اين زمينه دستوراتي به معاون حقوقي خود و وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستري و اقتصاد و دارايي براي برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاييه نيز خواسته است با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد. در يکي از مهمترين اين دستورات حسن روحاني از وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته که پرونده کارمندان اين وزارتخانه که در فساد واردات خودرو دخيل بوده‌اند را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و با آنها برخورد شود.
رييس‌جمهوري همچنين به وزير امور اقتصاد و دارايي هم دستور داده که از ترخيص باقيمانده خودروهاي موضوع اين پرونده جلوگيري کرده و اطلاعات خودروهاي ترخيص شده را جهت اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد. همچنين پرونده مالياتي افراد و شرکت‌هاي دخيل در اين جريان با دقت مورد بازبيني قرار گرفته و ماليات و ديگر حقوق دولتي پرداخت نشده مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنان در اسرع وقت وصول شود.
وي همچنين به وزير دادگستري نيز دستور داد که در رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شرکتهايي که از طريق تقلب، گران‌فروشي، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست يافته‌اند، تسريع و نسبت به اعمال مجازاتهاي مقرر اقدام شود.
بدين ترتيب با دخالت رييس‌جمهوري پرونده‌اي که در چند ماه اخير باز مانده و اخبار پراکنده و گاه متضادي از آن به گوش مي‌رسيد به نتيجه رسيده و با شناسايي و معرفي متخلفان، دستورات لازم براي برخورد با مافياي شکل گرفته در فرايند واردات خودرو، صادر شد. پيش از اين نيز رييس‌جمهوري با صدور دستور انتشار عمومي‌نام شرکت‌هاي استفاده کننده از ارز ۴۲۰۰ توماني دولتي براي واردات کالا، از دستگاه‌هاي مسوول +فروش کالاهاي وارد شده با نرخ ارز دولتي با نرخ ارز آزاد، جلوگيري کنند.
متخلفان واردات خودرو معرفي خواهند شد
در همين حال روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت به زودي از جزئيات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن مي‌گويد. به گزارش خبرگزاري‌ها محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت، گزارش جامع و شفاف وزارت صمت درباره فساد زنجيره‌اي از سوي دکتر روحاني مورد توجه واقع شد، از رئيس‌جمهور سپاسگزام که شجاعانه گزارش را پذيرفتند و دستور راهگشا براي خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه دولت دادند، به زودي با مردم از جزئيات آن سخن خواهم گفت.
همچنين آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم. براساس اين گزارش محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم.
اقدام بجاي رئيس جمهوري در برخورد
در همين حال شهرام آزادي، کارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي‌دانشگاه خواجه نصير در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره اقدام رئيس‌جمهوري در زمينه برخورد با فساد و متخلفان پرونده واردات خودرو مي‌گويد: اين اقدام اگر چه دير اما بجا بود. از همان ابتدا نبايد اجازه واردات خودرو داده مي‌شد؛ در حالي که خودروسازاني توانمند در کشور فعاليت مي‌کنند.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: واردات خودرو در شرايطي که وضع بازار ارز به تنظيم و دخالت دولت نياز دارد، فقط جيب برخي دلالان و افراد داراي رانت را پر مي‌کند و به اعتماد عمومي‌مردم آسيب مي‌زند. با اين حساب دستور رئيس‌جمهوري براي پيگيري موضوع را در بازگرداندن اعتماد عمومي‌مردم را اثرگذار خواهد بود. خروجي اقدام رئيس‌جمهوري، بستري را براي برخورد با تخلفاتي از اين دست فراهم مي‌کند و دست دلالان در بازارهاي مختلف را قطع مي‌کند و مانع بروز هرگونه تخلفي خواهد شد.
اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام رئيس‌جمهوري را مي‌توان هماهنگي اوليه بين دستگاه‌ها و عاملي براي استحکام بخشي به ساير بازارهايي دانست که دچار التهاب شده‌اند؛ پيش از اينکه زمان بگذرد بايد ديگر متخلفان که از آشوب‌ها و تحولات حبابي بازارها فرصت طلبانه استفاده کردند شناسايي و در جامعه معرفي شوند و با آنها برخورد قضايي صورت گيرد. آزادي در پايان درباره روند شفافيت و پاسخگويي و اطلاع‌رساني به مردم گفت: اين اقدام، مناسب‌سازي روابط بين بخشي، دستگاهي و قوه را شکل مي‌دهد اما تنها عنصر اثرگذار براي شفافيت و قابليت شفافيت در بستر اقتصاد ملي و غيره نيست؛ بلکه بايد سنجه، عناصر و عوامل موثر و ارتباط دهنده آن با جامعه مخاطب را فراهم کرد.
ماجرا از تيرماه سال گذشته آغاز شد. وقتي که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي و اجراي دستورالعمل جديد، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد. اين ممنوعيت تا دي‌ماه سال گذشته ادامه داشت و با اجراي دستورالعمل جديد از اين تاريخ، ثبت سفارش واردات خودرو از سرگرفته شد اما چندي از آغاز مجدد ثبت سفارش خودرو پس از حدود شش ماه وقفه نگذشته بود که اخباري از تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعيت واردات، به گوش رسيد.
در اين رابطه از سوي برخي واردکنندگان خودرو عنوان شد که در زمان توقف ثبت سفارش، برخي خودروها به طور غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده‌اند. اين زمزمه‌ها کم کم افزايش يافت تا آنکه سرانجام مجتبي خسروتاج - رييس سازمان توعه تجارت - حدود سه ماه پيش در نشست خبري خودرو تخلف در اين حوزه را تاييد و اعلام کرد که بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو، به صورت غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده است. وي البته خبر داد که برخي از اين خودروها از گمرک ترخيص و وارد شده و برخي نيز در گمرک قرار دارند.
اما تاييد رسمي‌تخلف در واردات بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور واکنش‌هاي بسياري را به دنبال داشت و کارشناسان و افکار عمومي‌در انتظار شفاف‌سازي اين پرونده و برخورد با متخلفان بودند به‌ويژه آنکه در رسيدگي به اين پرونده اختلاف نظراتي هم بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دو دستگاه مسوول در گرفته و اطلاعات متفاوتي در اين رابطه داده شد. در يکي از اين موارد بود که سازمان بازرسي کل کشور واردات غيرقانوني خودرو را ناشي از هک شدن سايت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اما اين وزارتخانه هک شدن سايت خود را در اين فرايند تکذيب کرد.
در چنين شرايطي بود که حدود دو هفته پيش رييس‌جمهوري شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در واردات غيرقانوني خودرو را شناسايي و به مردم و افکار عمومي‌معرفي کند. شبنه عصر هم رئيس‌جمهوري پس از دريافت گزارش وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست جمهوري در اين زمينه، متخلفان سه‌گانه اين پرونده را معرفي و دستورات لازم را براي برخورد با آنها صادر کرد.
فرمان رئيس‌جمهور براي برخورد با متخلفان
طبق اعلام رييس‌جمهوري در گزارشي که در اين رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، گروه‌هاي اصلي درگير در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخي کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادي از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رايانه‌اي طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش واردات، بوده‌اند. حسن روحاني در اين زمينه دستوراتي به معاون حقوقي خود و وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستري و اقتصاد و دارايي براي برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاييه نيز خواسته است با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد. در يکي از مهمترين اين دستورات حسن روحاني از وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته که پرونده کارمندان اين وزارتخانه که در فساد واردات خودرو دخيل بوده‌اند را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و با آنها برخورد شود.
رييس‌جمهوري همچنين به وزير امور اقتصاد و دارايي هم دستور داده که از ترخيص باقيمانده خودروهاي موضوع اين پرونده جلوگيري کرده و اطلاعات خودروهاي ترخيص شده را جهت اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد. همچنين پرونده مالياتي افراد و شرکت‌هاي دخيل در اين جريان با دقت مورد بازبيني قرار گرفته و ماليات و ديگر حقوق دولتي پرداخت نشده مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنان در اسرع وقت وصول شود.
وي همچنين به وزير دادگستري نيز دستور داد که در رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شرکتهايي که از طريق تقلب، گران‌فروشي، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست يافته‌اند، تسريع و نسبت به اعمال مجازاتهاي مقرر اقدام شود.
بدين ترتيب با دخالت رييس‌جمهوري پرونده‌اي که در چند ماه اخير باز مانده و اخبار پراکنده و گاه متضادي از آن به گوش مي‌رسيد به نتيجه رسيده و با شناسايي و معرفي متخلفان، دستورات لازم براي برخورد با مافياي شکل گرفته در فرايند واردات خودرو، صادر شد. پيش از اين نيز رييس‌جمهوري با صدور دستور انتشار عمومي‌نام شرکت‌هاي استفاده کننده از ارز ۴۲۰۰ توماني دولتي براي واردات کالا، از دستگاه‌هاي مسوول +فروش کالاهاي وارد شده با نرخ ارز دولتي با نرخ ارز آزاد، جلوگيري کنند.
متخلفان واردات خودرو معرفي خواهند شد
در همين حال روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت به زودي از جزئيات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن مي‌گويد. به گزارش خبرگزاري‌ها محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت، گزارش جامع و شفاف وزارت صمت درباره فساد زنجيره‌اي از سوي دکتر روحاني مورد توجه واقع شد، از رئيس‌جمهور سپاسگزام که شجاعانه گزارش را پذيرفتند و دستور راهگشا براي خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه دولت دادند، به زودي با مردم از جزئيات آن سخن خواهم گفت.
همچنين آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم. براساس اين گزارش محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم.
اقدام بجاي رئيس جمهوري در برخورد
در همين حال شهرام آزادي، کارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي‌دانشگاه خواجه نصير در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره اقدام رئيس‌جمهوري در زمينه برخورد با فساد و متخلفان پرونده واردات خودرو مي‌گويد: اين اقدام اگر چه دير اما بجا بود. از همان ابتدا نبايد اجازه واردات خودرو داده مي‌شد؛ در حالي که خودروسازاني توانمند در کشور فعاليت مي‌کنند.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: واردات خودرو در شرايطي که وضع بازار ارز به تنظيم و دخالت دولت نياز دارد، فقط جيب برخي دلالان و افراد داراي رانت را پر مي‌کند و به اعتماد عمومي‌مردم آسيب مي‌زند. با اين حساب دستور رئيس‌جمهوري براي پيگيري موضوع را در بازگرداندن اعتماد عمومي‌مردم را اثرگذار خواهد بود. خروجي اقدام رئيس‌جمهوري، بستري را براي برخورد با تخلفاتي از اين دست فراهم مي‌کند و دست دلالان در بازارهاي مختلف را قطع مي‌کند و مانع بروز هرگونه تخلفي خواهد شد.
اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام رئيس‌جمهوري را مي‌توان هماهنگي اوليه بين دستگاه‌ها و عاملي براي استحکام بخشي به ساير بازارهايي دانست که دچار التهاب شده‌اند؛ پيش از اينکه زمان بگذرد بايد ديگر متخلفان که از آشوب‌ها و تحولات حبابي بازارها فرصت طلبانه استفاده کردند شناسايي و در جامعه معرفي شوند و با آنها برخورد قضايي صورت گيرد. آزادي در پايان درباره روند شفافيت و پاسخگويي و اطلاع‌رساني به مردم گفت: اين اقدام، مناسب‌سازي روابط بين بخشي، دستگاهي و قوه را شکل مي‌دهد اما تنها عنصر اثرگذار براي شفافيت و قابليت شفافيت در بستر اقتصاد ملي و غيره نيست؛ بلکه بايد سنجه، عناصر و عوامل موثر و ارتباط دهنده آن با جامعه مخاطب را فراهم کرد.
حميدرضا فولادگر، رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تصويب آيين‌نامه اصلاحيه صدور کارت بازرگاني، گفت: در شرايط کنوني که بحث ساماندهي وضيعت ارزي و صادرات و واردات مطرح شده فرصتي براي اصلاح صدور کارت بازرگاني نيز فراهم شده است. اين نماينده مجلس افزود: اکنون زمان اصلاح صدور کارت‌هاي بازرگاني از سوي اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، شرکت‌هاي عضو يا اعضايي که کارت اخذ مي‌کردند فراهم شده، چراکه کارت بازرگاني عموما توسط شرکت‌ها و يا اعضاء دريافت مي‌شود. وي با بيان اينکه اکنون فرصت خوبي براي ساماندهي کارت بازرگاني فراهم شده است، ادامه داد: اتاق بازرگاني در شرايط کنوني آمادگي اصلاح ارائه کارت بازرگاني را داشته و اعلام کرده که با دولت همکاريهاي لازم را براي ساماندهي کارت بازرگاني انجام مي‌دهد. فولادگر با تاکيد بر اينکه براي جلوگيري از رانت در ارائه کارت‌هاي بازرگاني نظارت‌ها بايد افزايش يابد، گفت: نبايد ميزان سخت‌گيري‌ها در ارائه کارت بازرگاني به ميزاني افزايش يابد که دوباره بازرگاني دولتي شود. وي با بيان اينکه با دولتي کردن بازرگاني مشکل حل نمي‌شود، افزود: بازرگاني بايد در دست بخش خصوصي باشد و دولت بر آن نظارت کند و تنها در بخش‌هايي ورود داشته باشد که بخش خصوصي وارد نشده و يا نمي‌تواند ورود کند و يا از لحاظ قانوني مجاز به ورود به اين عرصه نيست. فولادگر گفت: نظارت و ساماندهي با کنترل و دولتي کردن تفاوت دارد، لذا در دوران تحريم‌ها بايد از ظرفيت بخش خصوصي استفاده کرد.
رئيس فراکسيون معدن مجلس، گفت: جز سودجويي چيز ديگري در درخواست تغيير قوانين به منظور صادرات مواد خام معدني وجود ندارد و بايد بدون تعارف گفت که خام‌فروشي مواد معدني نيز همانند ساير دلالي‌هاست. داريوش اسماعيلي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص خام‌فروشي مواد معدني، اظهارداشت: به هيچ عنوان لازم نيست در راستاي خام‌فروشي مواد معدني قوانين تغيير داشته باشند، متاسفانه تعدادي در بخش معدن کشور به شکل‌هاي مختلف دائما به دنبال اين هستند تا مواد معدني را به‌صورت خام به‌فروش برسانند و ارز حاصله را در خارج از کشور سرمايه‌گذاري کنند. رئيس فراکسيون معدن مجلس با بيان اينکه تشکل‌هايي ايجاد شده تا دائما بر طبل خام‌فروشي مواد معدني بکوبند؛ اما حرفي از فرآوري مواد بر زبان نمي‌آورند، گفت: تشکل‌هاي ايجاد شده دائما اعلام مي‌کنند که عوارض بر خام‌فروشي برداشته شود، خام‌فروشي اشکال ندارد و کشور نياز به ارز دارد. اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به اينکه اگر شرايط کشور خاص است بايد به فرآوري مواد معدني که امکان آن به‌صورت کامل وجود دارد پرداخته شود، ادامه داد: امروز در داخل کشور ساخت کارخانه گندوله که يکي از کارخانه‌هاي است که مي‌تواند از خام‌فروشي سنگ آهن جلوگيري کند بومي‌سازي شده به صورتي که اگر در حال حاضر قصد داشته باشيم چنين کارخانه‌اي در داخل کشور بسازيم نيازي به خارجي‌ها نداريم، اين اتفاق نتيجه جلوگيري از خام‌فروشي مواد معدني است. اسماعيلي گفت: به دليل شرايط ويژه اقتصادي بايد شديدا و قويا از صادرات مواد خام معدني جلوگيري کنيم.