نابودی ۲۳۵هزار شغل به دلیل قاچاق پوشاک

مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: بر اساس آخرین آمار موجود، ۲۳۵ هزار فرصت شغلی در کشور به واسطه قاچاق پوشاک از دست رفته است که این امر ضررورت مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق را نشان می‌دهد. «محمد قدیمی» در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در اراک افزود: بر اساس آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶ معادل ۲ و ۶ دهم میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور رخ داده است که این بخش بیشترین سهم قاچاق را در بین گروه‌های کالایی داشته است.

 

کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال

فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف یک کامیون و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شهرستان رستم خبر داد.

به گزارش تجارت به نقل از میزان، سردار "رهام‌بخش حبیبی" فرمانده انتظامی استان فارس گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان رستم حین گشت زنی در محور مواصلاتی، به یک دستگاه تریلر ترانزیتی مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر توقیف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از آن خودرو، ۱۰۵ کارتن کالای قاچاق از انواع دوچرخه، مسواک و خمیر دندان، دارت، اسباب بازی، گل مصنوعی، اسکوتر، حوله، وسایل تزئیناتی، چسب، ساعت، دسته کلید و شمع کشف کردند.

 

کشف یک و نیم میلیارد ریال قاچاق در پاوه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از توقیف ۲ دستگاه خودرو و کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق شامل احشام و لوازم خانگی در شهرستان پاوه خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار "علی اکبر جاویدان" فرمانده انتظامی استان در تشریح این خبر گفت: ماموران ایستگاه بازرسی پاوه حین کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ دستگاه وانت سایپا و پژو پارس که با دیدن پلیس مسیر خود را به سمت جاده فرعی تغییر داده مشکوک شدند. وی ادامه داد: ماموران با دیدن این صحنه به تعقیب خودرو‌های فراری پرداخته و پس از مدتی موفق به توقیف و بازرسی از آن‌ها شدند.

لوازم خانگی فاقد شناسه
قاچاق محسوب می‌شود

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی گفت: از روز شنبه 26 بهمن 98 عرضه لوازم خانگی بدون رسید اتحادیه ممنوع است و لوازم خانگی فاقد شناسه کالا قاچاق محسوب می‌شود. مرتضی میری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در رابطه با اجرای جزئیات طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق، اظهارداشت: از روز شنبه 26 بهمن 98 عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و بدون رسید اتحادیه در مورد کالاهای فاقد شناسه ممنوع است و لوازم خانگی فاقد شناسه کالا قاچاق محسوب می‌شود. وی با اشاره به مقدمات لازم برای اجرای طرح مبارزه با لوازم خانگی گفت: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هر سه قلم کالای لوازم خانگی دو قلم قاچاق است. براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردش مالی لوازم خانگی در سال 1397 برابر با 3/3 میلیارد دلار بوده که از این رقم 2/2 میلیارد دلار قاچاق است و فقط 1/1 میلیارد دلار تولید داخلی بوده. رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی بیان داشت: بنابراین باید تولیدات داخلی جایگزین لوازم خانگی قاچاق شود که در این خصوص از وزارت صنعت خواسته‌ایم تا از تولید‌کنندگان تعهد تامین اخذ کند تا بدین وسیله تولید‌کنندگان داخلی نیاز بازار را تامین کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی درباره قاچاق محسوب شدن لوازم خانگی فاقد شناسه کالا گفت: شاید اولین طرحی است که اتحادیه کاملا در جریان اجرای آن قرار گرفته است. این طرح قرار بود در مرداد ماه سال جاری اجرا شود اما از آنجا که اعضای اتحادیه با موضوع شناسه کالا آشنایی نداشتند طی نامه‌ای از دست‌اندرکاران اجرای طرح خواستیم که اجرای طرح در راستای آشنایی اعضای اتحادیه به این مقوله به تعویق بیفتد.

کشف سه محموله کالای قاچاق در بیجار

فرمانده انتظامی بیجار از کشف و ضبط سه محموله کالای قاچاق خبر داد و گفت: ارزش تقریبی این محموله‌ها حدود ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، سرهنگ محمد صادق پیروزی گفت: ۲ محموله زیور آلات بدلی و البسه زنانه با ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون ریال در داخل یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در محور بیجار - دیواندره توسط یگان مبارزه با کالای قاچاق انتظامی شهرستان کشف و ضبط شد. او افزود: این محموله قاچاق شامل ۱۲ هزار و ۲۶۰ عدد زیورآلات بدلی و ۱۸۰ ثوب البسه زنانه بود که به طرز ماهرانه ایی داخل خودرو جاسازی شده بود که در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شد. فرمانده انتظامی بیجار یادآور شد: سومین محموله کشف شده توسط یگان امداد انتظامی شهرستان، شامل لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق است که از شهرهای مرزی به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و قصد توزیع در تهران را داشتند.

سامانه‌ بازرسی زیرخودروها
برای جلوگیری از قاچاق کالا

گروهی از محققان یک شرکت فناور سامانه‌ای برای بازرسی زیر خودروها عرضه کردند که قادر است با دقت بالا اقدام به بررسی زیر خودروها برای جلوگیری از قاچاق کالا کند، ضمن آنکه می‌تواند وزن واقعی خودروها را به کاربران هشدار دهد. حسین اسماعیلی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا، دستاورد تحقیقات این شرکت را تولید سامانه اسکنر بازرسی زیر خودرو دانست و افزود: برای بازرسی زیر خودرو دستگاهی را عرضه کردیم که وقتی خودرو در گیت‌های امنیتی از روی این دستگاه عبور می‌کند، تصویر کاملی از خودرو را برای کاربر ارائه می‌دهد. وی با بیان اینکه در حال حاضر در گیت‌های امنیتی از طریق آینه و یا حفر چاله‌ای، اقدام به بازرسی زیر خودرو می‌شود، خاطر نشان کرد: در برخی موارد با حفر چاله‌ای، سرباز به داخل آن می‌رود و نسبت به بازرسی زیر خودرو اقدام خواهد شد. اسماعیلی اضافه کرد: با استفاده از این سامانه سرعت و دقت بازرسی زیر خودروها افزایش می‌یابد و حتی در صورتی که جسم خارجی به زیر خودرو چسبانده شده باشد، می‌تواند با دقت بالا تشخیص دهد و به کاربر آلارم دهد.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت انتقاد کرد؛

کورش شرفشاهی: امروزه تحریمها باعث شده که در تجارت خارجی با مشکل رو به رو باشیم. از یک سو امکان فروش نفت برای ما سخت شده و از سوی دیگر امکان آوردن دلار به داخل را نداریم زیرا روابط بانکی نیز تحریم است. اما سوال اینجاست که آیا می توانیم خودمان را در یک گوشه حبس کنیم؟ بی شک امکان آنکه دور خودمان خط قرمز بکشیم وجود ندارد و به هر نحو ممکن ناچار هستیم کالاهای مورد نیاز را از خارج وارد کنیم. سوال اینجاست که تاکنون ایجاد محدودیت برای واردات پاسخ داده است. آمارهای قاچاق نشان می دهند که هرگز محدودیت ها پاسخگو نبوده و هرجا که دولت محدودیت درست کرده، خدمتی به افراد و گروه های قاچاقچی بوده و فرصت طلبانی که منتظر تصمیمات بی حساب و کتاب دولت هستند، از این آشفته بازار به سودهای کلانی دست یافته اند. یکی از این موارد ساعت و قطعات آن است. امروزه معاونت صنایع وزارت صمت برای واردات قطعات ساعت از جمله بند آن محدودیت ایجاد کرده و در نتیجه این تصمیم، واردات بند ساعت به صفر رسیده است. اما این تصمیم تنها باعث بحران و ایجاد مشکلاتی همچون بازار سیاه شده و بندهای مورد نیاز بازار وارد می شود اما به جای آنکه از مبادی رسمی وارد شود و بدانیم چه کسی چه میزان وارد کرده تا عوارض، سود گمرکی و مالیات آن را بگیریم، بازار را در اختیار قاچاق گذاشته ایم.

  • انتقاد از تصمیمات احساسی

در این رابطه عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با ابراز تاسف از محدودیتهایی که وزارت صمت برای واردات بند ساعت اعمال کرده است گفت: متاسفانه تصمیمات احساسی و به دور از منطق وزارت صمت باعث شده تا قاچاق رونق بگیرد و سودهای کلانی به جیب قاچاقچیان سرازیر شود.

محسن دیانی با اعلام اینکه بیش از یک میلیون بند ساعت پلاستیکی در کشور مصرف می شود گفت: متاسفانه به اندازه ای بی نظمی و بی ثباتی در واردات بند ساعت وجود دارد که حتی 10 درصد این بندهای ساعت به صورت قانونی وارد کشور نمی شود.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با اعلام اینکه در گذشته 90 درصد بندهای ساعت به صورت قاچاق وارد می شد اما اکنون به دلیل سوء مدیریت وزارت صمت 100 درصد بندهای ساعت به صورت قاچاق وارد کشور می شود گفت: مدتهاست با وزارت صمت در این خصوص رایزنی می کنیم اما حرف حساب به خرجشان نمی رود و همین بی تفاوتی باعث شده تا کشور به زیانهای سنگینی برسد.

وی با اشاره به مذاکرات بسیار زیادی که با معاونت صنایع فلزی وزارت صمت انجام داده گفت: ساعت در زیر مجموعه صنایع فلزی قرار دارد و هرگاه که می خواهیم برای واردات بند ساعت اقدام کنیم باید به این معاونت مراجعه کنیم در حالی که بند ساعت از جنس پلاستیک است و همین امر باعث شده تا هنگام کارشناسی با چالش بخش صنایع فلزی رو به رو شویم.

باید قانون اصلاح شود

دیانی با اعلام اینکه مسئولان معاونت صنایع فلزی وزارت صمت اعلام می کنند برای آنکه بتوانیم بند ساعت پلاستیکی را وارد کنیم ناچار هستیم باید قانون اصلاح شود و بند ساعت از زیر مجموعه صنایع فلزی به بخش مرتبط منتقل شود که نیازمند قانون است گفت: وقتی به مسئولان معاونت صنایع فلزی توضیح می دهیم، قانع می شوند اما چون بخشی به عنوان سایر در زیر مجموعه صنایع فلزی وجود دارد، اگر بخواهیم برای بند ساعت تفاوت قایل شویم، عده ای فرصت طلب از همین تمایز سواستفاده می کنند و دست به واردات کالاهایی می زنند که در زیر مجموعه سایر تعریف می شود.

وی در پاسخ به اینکه قانون حمایت از تولید کننده اصرار دارد هر کالایی که امکان تولید آن در داخل باشد یا بتوان آن را تولید کرد، نباید وارد شود گفت: این قانون درست است و ما نیز اصراری نداریم کالایی وارد کنیم که امکان تولید آن در کشور وجود دارد اما مشکل اینجاست که به دلایل گوناگون امکان تولید بند ساعت در کشور وجود ندارد.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با اشاره به اینکه تنوع ساعت بسیار زیاد است گفت: عمر بند ساعت بالا و استهلاک آن پایین است بنابر این نمی توانیم تعداد زیادی بند ساعت وارد کنیم به نوعی که از یک مدل بند تنها 5 عدد وارد می کنیم. اما بندهایی هم وجود دارد که برای مدلهای مختلف مصرف می شود که آنها نیز در سال بیش از 250 عدد مصرف نمی شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه ساخت قالب بسیار سنگین است گفت: کدام تولید کننده را سراغ دارید که میلیونها تومان سرمایه گذاری کند تا سالانه تنها 5 تا 250 مدل بند ساعت تولید کند. بنابر این تولید بند ساعت به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و کسانی که اصرار بر تولید بند ساعت دارند ابتدا باید فردی را پیدا کنند که دست به چنین کاری بزند.

  • فشاری به بازار ارز داخل نمی آوریم

دیانی در پاسخ به اینکه چرا بندهای ساعت چرمی را جایگزین بندهای پلاستیکی نمی کنید گفت: اول اینکه تنوع بند ساعت به اندازه ای بالاست که امکان تولید نوع چرمی آن وجود ندارد نکته دیگر اینکه بند چرمی تنوع ندارد و کسانی که ساعت را خریداری می کنند، شکل بند برایشان اهمیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط تحریم و مشکلات ناشی از ارز بری را درک می کنیم گفت: در بهترین حالت اگر بند ساعت وارد کنیم تا به نیاز مصرف داخل پاسخ بدهیم، بیش از 8 هزار دلار ارز نیاز ندارد که آن ارز را نیز از خارج تهیه می کنیم و فشاری به بازار ارز داخل نمی آوریم.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با ابراز تاسف از اینکه در نتیجه سومدیریت مسئولان وزارت صمت، سالانه میلیاردها دلار از درآمد مالیاتی کشور به جیب قاچاقچیان می رود گفت: برای واردات ساعت یا هر قطعه ساعت 15 درصد حقوق ورودی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 5 درصد مالیات بر عملکرد به خزانه دولت واریز می شود اما اکنون که دولت با قوانین بی حساب وکتاب دست وارد کننده را بسته ، تمامی این درآمدها به جیب قاچاقیان می رودو

وی با یادآوری اینکه در دولت اصلاحات مالیات واردات ساعت 30 درصد بود که همین امر باعث رونق قاچاق شده بود گفت: در آن زمان دولت متوجه شد که چه درآمدی را از دست می دهد، زیرا واردات ساعت متوقف نشده بود بلکه به جای مسیر قانونی از مسیر غیر قانونی وارد می شد، بنابر این تعرفه را به 4 درصد کاهش داد و باعث درآمدزایی برای دولت از طریق گمرکات و دارایی شد.

  • قاچاق هرگز قطع نمی شود

دیانی با تاکید بر اینکه هرگز قاچاق قطع نمی شود اما می توان آن را کنترل کرد گفت: اکنون که دولت مانع واردات می شود، قاچاقچیان ساعت و قطعات ساعت را وارد می کنند و درب مغازه به فروشندگان تحویل می دهند.

وی با تاکید بر اینکه اگر امروز به هر چیزی نیاز داشته باشید، می توانید به قاچاچیان سفارش بدهید گفت: وقتی دولت با مانع تراشی های سنگین جلوی واردات قانونی را می گیرد، هم فرهنگ قاچاق را تشویق می کند و به قاچاق رونق می دهد و هم درآمدهای خودش را پایین می آورد.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با ابراز تاسف از اینکه فروشندگان نیز از قاچاق کالا استقبال می کنند گفت: وقتی کالایی از مبادی رسمی وارد کشور بشود، مغازه دار ناچار است آن را با فاکتور رسمی خرید و فروش کند و در نتیجه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز باید بپردازد اما وقتی کالایی به صورت قاچاق وارد کشور می شود، فروشنده نیز آن را به صورت قاچاق می فروشد و چون فاکتور خرید ندارد برای فروش نیز فاکتور نمی دهد بنابر این دولت در این بخش نیز زیان می بیند و در اصل مالیاتی که می تواند به خزانه دولت واریز شود، بین فروشنده و قاچاقچی تقسیم می شود و سر دولت در این میان بی کلاه می ماند.

دیانی با تاکید بر اینکه گویا مسئولان رابطه خوبی را شفاف سازی ندارند گفت: هرچقدر که تجارت از مسیر رسمی و قانونی اتفاق بیفتد به همان اندازه شفافیت وجود دارد اما تصمیمات دولت به نوعی است که گویا میانه خوبی با شفافیت ندارد.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران از وجود هزاران مدل ساعت در کشور خبرداد و گفت: تولید ساعت مچی در کشور نداریم و تمامی ساعتها از خارج وارد می شود که متاسفانه این ساعت ها نیز به صورت قاچاق وارد کشور می شود و تمامی سود ناشی از عوارض و مالیات که می تواند درآمدی برای دولت باشد، به جیب قاچاقچیان می رود.

وی با تاکید بر اینکه باید بین قاچاق ساعت و قطعات ساعت تفاوت قایل شویم گفت: هنگامی که ساعت به صورت قاچاق وارد می شود، قضیه پایان یافته است اما اگر قطعات این ساعت تامین نشود، خریداران ناچار خواهند بود ساعت را کنار بگذارند و ساعت دیگری خریداری کنند که زیان آن بسیار بیشتر خواهد شد.

  • جلوگیری از واردات به نفع دولت و مصرف کننده نیست

دیانی با اعلام اینکه هزاران مدل ساعت مچی در کشور وجود دارد گفت: برخی از ساعتها به نوعی ساخته می شود که می توان بند ساعت های دیگر را برای آن مصرف کرد.

وی با اشاره به وجود 250 مدل بند ساعت که مصرف کلی دارد خبر داد و گفت: این مدل بندها را می توان در بیش از هزار مدل ساعت استفاده کرد اما ساعتهایی تولید می شود که به کشور ما نیز وارد شده که تنها یک مدل خاص بند دارد و هیچ چاره ای برای واردات بند آنها وجود ندارد.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با اشاره به قیمت بالای بسیاری از ساعت ها گفت: قیمت ساعت از 30 هزار تومان تا هر چقدر که مردم بتوانند پول بدهند، تفاوت قیمت دارد و به همین دلیل قیمت بندهای ساعت نیز از 3 هزار تومان تا 50 هزار تومان است که البته گرانترین بند ساعت 750 هزار تومان است که تعداد آنها محدود است.

وی با اعلام اینکه بند ساعت از یک نوع پلاستیک خاص تولید می شود گفت: این بندها پس از مدتی خشک و شکننده می شوند که از محل پین یا اتصال به هم پاره می شود.

دیانی با تاکید بر اینکه برای کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد، جلوگیری از واردات به نفع دولت و مصرف کننده نبوده است گفت: امروزه برای آنکه برخی بندهای ساعت خاص را تهیه کنید، بازار سیاه راه می افتد و چون مصرف کننده دلش نمی آید آن ساعت را بیرون بیندازد، ناچار می شود بند را به چند برابر قیمت به قاچاقچی سفارش بدهد و قاچاقچی هم ناز می کند و با هزار چالش بند را می آورد در حالی که زحمت زیادی نکشیده و در اصل مصرف کنند تاوان بی برنامگی دولت را می دهد.

 

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت انتقاد کرد؛

رونق قاچاق پیامد محدودیت های بی مورد وارداتی

کورش شرفشاهی: امروزه تحریمها باعث شده که در تجارت خارجی با مشکل رو به رو باشیم. از یک سو امکان فروش نفت برای ما سخت شده و از سوی دیگر امکان آوردن دلار به داخل را نداریم زیرا روابط بانکی نیز تحریم است. اما سوال اینجاست که آیا می توانیم خودمان را در یک گوشه حبس کنیم؟ بی شک امکان آنکه دور خودمان خط قرمز بکشیم وجود ندارد و به هر نحو ممکن ناچار هستیم کالاهای مورد نیاز را از خارج وارد کنیم. سوال اینجاست که تاکنون ایجاد محدودیت برای واردات پاسخ داده است. آمارهای قاچاق نشان می دهند که هرگز محدودیت ها پاسخگو نبوده و هرجا که دولت محدودیت درست کرده، خدمتی به افراد و گروه های قاچاقچی بوده و فرصت طلبانی که منتظر تصمیمات بی حساب و کتاب دولت هستند، از این آشفته بازار به سودهای کلانی دست یافته اند. یکی از این موارد ساعت و قطعات آن است. امروزه معاونت صنایع وزارت صمت برای واردات قطعات ساعت از جمله بند آن محدودیت ایجاد کرده و در نتیجه این تصمیم، واردات بند ساعت به صفر رسیده است. اما این تصمیم تنها باعث بحران و ایجاد مشکلاتی همچون بازار سیاه شده و بندهای مورد نیاز بازار وارد می شود اما به جای آنکه از مبادی رسمی وارد شود و بدانیم چه کسی چه میزان وارد کرده تا عوارض، سود گمرکی و مالیات آن را بگیریم، بازار را در اختیار قاچاق گذاشته ایم.

  • انتقاد از تصمیمات احساسی

در این رابطه عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با ابراز تاسف از محدودیتهایی که وزارت صمت برای واردات بند ساعت اعمال کرده است گفت: متاسفانه تصمیمات احساسی و به دور از منطق وزارت صمت باعث شده تا قاچاق رونق بگیرد و سودهای کلانی به جیب قاچاقچیان سرازیر شود.

محسن دیانی با اعلام اینکه بیش از یک میلیون بند ساعت پلاستیکی در کشور مصرف می شود گفت: متاسفانه به اندازه ای بی نظمی و بی ثباتی در واردات بند ساعت وجود دارد که حتی 10 درصد این بندهای ساعت به صورت قانونی وارد کشور نمی شود.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با اعلام اینکه در گذشته 90 درصد بندهای ساعت به صورت قاچاق وارد می شد اما اکنون به دلیل سوء مدیریت وزارت صمت 100 درصد بندهای ساعت به صورت قاچاق وارد کشور می شود گفت: مدتهاست با وزارت صمت در این خصوص رایزنی می کنیم اما حرف حساب به خرجشان نمی رود و همین بی تفاوتی باعث شده تا کشور به زیانهای سنگینی برسد.

وی با اشاره به مذاکرات بسیار زیادی که با معاونت صنایع فلزی وزارت صمت انجام داده گفت: ساعت در زیر مجموعه صنایع فلزی قرار دارد و هرگاه که می خواهیم برای واردات بند ساعت اقدام کنیم باید به این معاونت مراجعه کنیم در حالی که بند ساعت از جنس پلاستیک است و همین امر باعث شده تا هنگام کارشناسی با چالش بخش صنایع فلزی رو به رو شویم.

باید قانون اصلاح شود

دیانی با اعلام اینکه مسئولان معاونت صنایع فلزی وزارت صمت اعلام می کنند برای آنکه بتوانیم بند ساعت پلاستیکی را وارد کنیم ناچار هستیم باید قانون اصلاح شود و بند ساعت از زیر مجموعه صنایع فلزی به بخش مرتبط منتقل شود که نیازمند قانون است گفت: وقتی به مسئولان معاونت صنایع فلزی توضیح می دهیم، قانع می شوند اما چون بخشی به عنوان سایر در زیر مجموعه صنایع فلزی وجود دارد، اگر بخواهیم برای بند ساعت تفاوت قایل شویم، عده ای فرصت طلب از همین تمایز سواستفاده می کنند و دست به واردات کالاهایی می زنند که در زیر مجموعه سایر تعریف می شود.

وی در پاسخ به اینکه قانون حمایت از تولید کننده اصرار دارد هر کالایی که امکان تولید آن در داخل باشد یا بتوان آن را تولید کرد، نباید وارد شود گفت: این قانون درست است و ما نیز اصراری نداریم کالایی وارد کنیم که امکان تولید آن در کشور وجود دارد اما مشکل اینجاست که به دلایل گوناگون امکان تولید بند ساعت در کشور وجود ندارد.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با اشاره به اینکه تنوع ساعت بسیار زیاد است گفت: عمر بند ساعت بالا و استهلاک آن پایین است بنابر این نمی توانیم تعداد زیادی بند ساعت وارد کنیم به نوعی که از یک مدل بند تنها 5 عدد وارد می کنیم. اما بندهایی هم وجود دارد که برای مدلهای مختلف مصرف می شود که آنها نیز در سال بیش از 250 عدد مصرف نمی شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه ساخت قالب بسیار سنگین است گفت: کدام تولید کننده را سراغ دارید که میلیونها تومان سرمایه گذاری کند تا سالانه تنها 5 تا 250 مدل بند ساعت تولید کند. بنابر این تولید بند ساعت به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و کسانی که اصرار بر تولید بند ساعت دارند ابتدا باید فردی را پیدا کنند که دست به چنین کاری بزند.

  • فشاری به بازار ارز داخل نمی آوریم

دیانی در پاسخ به اینکه چرا بندهای ساعت چرمی را جایگزین بندهای پلاستیکی نمی کنید گفت: اول اینکه تنوع بند ساعت به اندازه ای بالاست که امکان تولید نوع چرمی آن وجود ندارد نکته دیگر اینکه بند چرمی تنوع ندارد و کسانی که ساعت را خریداری می کنند، شکل بند برایشان اهمیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط تحریم و مشکلات ناشی از ارز بری را درک می کنیم گفت: در بهترین حالت اگر بند ساعت وارد کنیم تا به نیاز مصرف داخل پاسخ بدهیم، بیش از 8 هزار دلار ارز نیاز ندارد که آن ارز را نیز از خارج تهیه می کنیم و فشاری به بازار ارز داخل نمی آوریم.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با ابراز تاسف از اینکه در نتیجه سومدیریت مسئولان وزارت صمت، سالانه میلیاردها دلار از درآمد مالیاتی کشور به جیب قاچاقچیان می رود گفت: برای واردات ساعت یا هر قطعه ساعت 15 درصد حقوق ورودی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 5 درصد مالیات بر عملکرد به خزانه دولت واریز می شود اما اکنون که دولت با قوانین بی حساب وکتاب دست وارد کننده را بسته ، تمامی این درآمدها به جیب قاچاقیان می رودو

وی با یادآوری اینکه در دولت اصلاحات مالیات واردات ساعت 30 درصد بود که همین امر باعث رونق قاچاق شده بود گفت: در آن زمان دولت متوجه شد که چه درآمدی را از دست می دهد، زیرا واردات ساعت متوقف نشده بود بلکه به جای مسیر قانونی از مسیر غیر قانونی وارد می شد، بنابر این تعرفه را به 4 درصد کاهش داد و باعث درآمدزایی برای دولت از طریق گمرکات و دارایی شد.

  • قاچاق هرگز قطع نمی شود

دیانی با تاکید بر اینکه هرگز قاچاق قطع نمی شود اما می توان آن را کنترل کرد گفت: اکنون که دولت مانع واردات می شود، قاچاقچیان ساعت و قطعات ساعت را وارد می کنند و درب مغازه به فروشندگان تحویل می دهند.

وی با تاکید بر اینکه اگر امروز به هر چیزی نیاز داشته باشید، می توانید به قاچاچیان سفارش بدهید گفت: وقتی دولت با مانع تراشی های سنگین جلوی واردات قانونی را می گیرد، هم فرهنگ قاچاق را تشویق می کند و به قاچاق رونق می دهد و هم درآمدهای خودش را پایین می آورد.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با ابراز تاسف از اینکه فروشندگان نیز از قاچاق کالا استقبال می کنند گفت: وقتی کالایی از مبادی رسمی وارد کشور بشود، مغازه دار ناچار است آن را با فاکتور رسمی خرید و فروش کند و در نتیجه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز باید بپردازد اما وقتی کالایی به صورت قاچاق وارد کشور می شود، فروشنده نیز آن را به صورت قاچاق می فروشد و چون فاکتور خرید ندارد برای فروش نیز فاکتور نمی دهد بنابر این دولت در این بخش نیز زیان می بیند و در اصل مالیاتی که می تواند به خزانه دولت واریز شود، بین فروشنده و قاچاقچی تقسیم می شود و سر دولت در این میان بی کلاه می ماند.

دیانی با تاکید بر اینکه گویا مسئولان رابطه خوبی را شفاف سازی ندارند گفت: هرچقدر که تجارت از مسیر رسمی و قانونی اتفاق بیفتد به همان اندازه شفافیت وجود دارد اما تصمیمات دولت به نوعی است که گویا میانه خوبی با شفافیت ندارد.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران از وجود هزاران مدل ساعت در کشور خبرداد و گفت: تولید ساعت مچی در کشور نداریم و تمامی ساعتها از خارج وارد می شود که متاسفانه این ساعت ها نیز به صورت قاچاق وارد کشور می شود و تمامی سود ناشی از عوارض و مالیات که می تواند درآمدی برای دولت باشد، به جیب قاچاقچیان می رود.

وی با تاکید بر اینکه باید بین قاچاق ساعت و قطعات ساعت تفاوت قایل شویم گفت: هنگامی که ساعت به صورت قاچاق وارد می شود، قضیه پایان یافته است اما اگر قطعات این ساعت تامین نشود، خریداران ناچار خواهند بود ساعت را کنار بگذارند و ساعت دیگری خریداری کنند که زیان آن بسیار بیشتر خواهد شد.

  • جلوگیری از واردات به نفع دولت و مصرف کننده نیست

دیانی با اعلام اینکه هزاران مدل ساعت مچی در کشور وجود دارد گفت: برخی از ساعتها به نوعی ساخته می شود که می توان بند ساعت های دیگر را برای آن مصرف کرد.

وی با اشاره به وجود 250 مدل بند ساعت که مصرف کلی دارد خبر داد و گفت: این مدل بندها را می توان در بیش از هزار مدل ساعت استفاده کرد اما ساعتهایی تولید می شود که به کشور ما نیز وارد شده که تنها یک مدل خاص بند دارد و هیچ چاره ای برای واردات بند آنها وجود ندارد.

عضو اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با اشاره به قیمت بالای بسیاری از ساعت ها گفت: قیمت ساعت از 30 هزار تومان تا هر چقدر که مردم بتوانند پول بدهند، تفاوت قیمت دارد و به همین دلیل قیمت بندهای ساعت نیز از 3 هزار تومان تا 50 هزار تومان است که البته گرانترین بند ساعت 750 هزار تومان است که تعداد آنها محدود است.

وی با اعلام اینکه بند ساعت از یک نوع پلاستیک خاص تولید می شود گفت: این بندها پس از مدتی خشک و شکننده می شوند که از محل پین یا اتصال به هم پاره می شود.

دیانی با تاکید بر اینکه برای کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد، جلوگیری از واردات به نفع دولت و مصرف کننده نبوده است گفت: امروزه برای آنکه برخی بندهای ساعت خاص را تهیه کنید، بازار سیاه راه می افتد و چون مصرف کننده دلش نمی آید آن ساعت را بیرون بیندازد، ناچار می شود بند را به چند برابر قیمت به قاچاقچی سفارش بدهد و قاچاقچی هم ناز می کند و با هزار چالش بند را می آورد در حالی که زحمت زیادی نکشیده و در اصل مصرف کنند تاوان بی برنامگی دولت را می دهد.