اقتصاد کلان: ویروسی که از شهر «ووهان» چین انتشار پیدا کرد و توانست در مدت قریب 2 ماه نزدیک یکصد و شصت کشور جهان را در نوردد حالا به کابوس اقتصاد جهانی تبدیل شده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه«OECD » در گزارشی می‌گوید: کرونا، اقتصاد جهان را با خطرناکترین ریسک از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون، مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، در حالی که در مدل اولیه این نهاد پیش‌بینی شده اقتصاد جهان رشد ۲.۴ درصدی را در سال جاری تجربه کند که پایین‌ترین نرخ از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون است، اما در سناریوی خطرناک تر با فرض فراگیر شدن ویروس کرونا در سراسر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، رشد اقتصادی جهان تا سطح بی‌سابقه ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت. البته پیش بینی های وخیم تر از پیش بینی«OECD » نیز وجود دارد. بلومبرگ نیز در گزارش جداگانه ای مدعی شده است که تأثیر اقتصادی شیوع کرونا در جهان می‌تواند رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ را به صفر برساند. به گزارش تسنیم نقطه آغاز تحقیقات بلومبرگ اتفاقاتی است که در چین می‌افتد. فروش خودرو در چین 80 درصد کاهش یافته است. رفت‌وآمد مسافران 85 درصد نسبت به شرایط عادی پایین آمده و فعالیت‌های تجاری به پایین‌ترین حد خود رسیده است، به‌عبارت دیگر اقتصاد متوقف شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: « شوک‌های واردشده به بازار مالی چین در کل بازارهای مالی دنیا حس می‌شود. با سقوط بازار سهام در سراسر دنیا، ثروت و اطمینان کسب‌وکارها کاهش می‌یابد».
- اقتصادهای بزرگ و چالش کرونا
البته برخی گمانه زنی ها نیز حاکی است که ممکن است اوضاع به این حد از وخامت نرسد و مکانیزم های توسعه یافته حکمرانی در کشورهای پیشرفته بتواند تا حدودی زیان های مالی و اقتصادی ناشی از کرونا را مدیریت و مهار کند. به گزارش سایت تحلیلی « شورای راهبردی روابط خارجی»، یک استاد دانشگاه در این راستا می گوید: نباید چندان نگران ورود جهان به یک بحران جدید بود؛ چرا که مهارت نظام‌های حکمرانی در عمده کشورهای مهمِ درگیر در بحران کرونا به حدی است که اقتصاد جهانی را وارد بحرانی مشابه سال‌های دهه 1990 و سال‌های 2008-2009 یعنی سقوط دومینو بخش‌های مهم اقتصادی نکند. دکتر سعید عطار می افزاید: اقدامات کاخ سفید و کنگره در تدوین بسته‌های سیاستی حمایتیِ مجزا برای کارگران و شرکت‌ها در آمریکا ازیک‌طرف و اقدامات دولت‌ها و مجالس 10 کشور دارای نظام حکمرانی مناسب در کنار اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی اروپا که در 18 مارس، دور جدیدی از اقدامات آن آغاز خواهد شد و نهادهای اروپایی از طرف دیگر، همگی مؤید آمادگی به نسبت خوب این کشورها برای مدیریت بحران کرونا است.
تا پیش از شیوع ویروس کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران، به خاطر تحریم های ایالات متحده همه جا و در همه مراکز اقتصادی و سیاسی داخلی، صحبت از تاب آوری اقتصاد کشورمان در برابر تحریم های مورد نظر بود و این آمادگی وجود داشت که به خاطر اقدامات مداخله جویانه آمریکا در امور تجارت خارجی و تبادلات بانکی ایران با سایر کشورها تمهیداتی اندیشیده شود و از خطرناک تر شدن اوضاع جلوگیری شود. اما تاثیر شدید شیوع کرونا و غافلگیری اقتصاد جهان نگرانی هایی را نیز برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. البته این نگرانی بی سبب نبود و به زودی مشخص شد که کسب و کارهای بسیاری تا به حال از شیوه ویروس کرونا آسیب دیده اند و بانک مرکزی نیز روز یکشنبه گذشته طی بخشنامه ای اسامی این مشاغل را اعلام کرد. توضیح اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره مصادیق بخش‌ها و رسته‌های کسب و کار‌هایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند، پس از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص مساعدت به صاحبان کسب و کار‌هایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در کسب و کار خود با مشکلاتی مواجه شده اند، ابلاغ شده است.
- روایت بانک مرکزی از مشاغل آسیب‌دیده
- بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، مراکز تولید و توزیع غذا‌های آماده اعم از رستورانها، بوفه‌ها، طباخی، تالار‌های پذیرایی، قهوه خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عنوان یکی از گروه‌های شغلی آسیب دیده از کرونا به شمار می‌روند.
- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیر‌ها مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز جزو این گروه‌ها هستند. - از دیگر گروه‌های شغلی آسیب دیده می‌توان به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز تولید و توزیع پوشاک و مراکز تولید و توزیع کیف و کفش اشاره کرد.
- همچنین مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی نیز به عنوان رسته‌های شغلی محسوب شده اند که بیشترین آسیب را از کرونا دیده اند.
عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران در این مورد می گوید: با آشکار شدن نخستین موارد بیماری، نخستین موج آن دامنگیر حوزه ی گردشگری داخلی و خارجی کشور شد. به گزارش آرمان ملی، پدرام سلطانی می افزاید: لغو سفرها به ویژه در ایام نزدیک به نوروز و تعطیلات سال نو موجب گردید که بخش گردشگری کشور و خدمات وابسته به آن، از جمله حمل و نقل مسافر، هتلها و رستورانها، اماکن تفریحی و گردشگری، تولیدات محلی و سوغاتی، بهترین زمان کسب وکار خود را از دست بدهند و به شدت آسیب ببینند. علاوه بر اینها طیفی از کسب و کارها مانند تئاتر، سینما، تفریحات جمعی، سالنهای ورزشی، آرایشگاهها، مراکز خرید و فروشگاههای بزرگ و مانند اینها هم از این شرایط متأثر شدند. سلطانی ادامه می دهد: در بعد بین المللی، از هم اکنون برخی از کشورهای همسایه تردد مسافران بین ایران و کشور خود را متوقف نموده اند. وی همچنین اظهار می کند: بدون شک در صورت گسترش و جدی تر شدن همه گیری کرونا در ایران مرزهای همسایگان بیشتری به روی تردد مسافر به ایران و بالعکس بسته خواهد شد. گذشته از آثار این اقدامات بر حوزه ی گردشگری و تجارت مرزی کشور، مخاطره ی بزرگتر می تواند تصمیم این کشورها برای جلوگیری از ورود محصولات تازه و مواد غذایی ایران (فراورده های حیوانی، میوه و تره بار) به کشورشان باشد که به صورت مضاعف به تولید و صادرات کشور آسیب وارد خواهد نمود.
سلطانی خاطرنشان می کند: همزمانی این مخاطره با ورود دوباره ی ایران به لیست سیاه FATF و شدت یافتن تنگنای مبادلات مالی و ارزی با دنیا به نگرانی فعالان اقتصادی از شرایط اقتصاد افزوده است. اقتصاد رنجور و تحت فشار کشور تاب تحمل فشارهای متعدد را ندارد و این موضوع باید از سوی دولت و دیگر ارکان حاکمیت بسیار جدی قلمداد شود.
انتظار فعالان اقتصادی از دولت
عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید می کند: از این رو و با در نظر گرفتن نکات بالا، انتظار جدی و اکید از دولت می رود که چارچوبهای به مراتب جدیتر و سختگیرانه تری را در پیشگیری از انتشار گسترده ی بیماری در کشور اتخاذ نماید و نگذارد تا کشورهای دیگر برای قرنطینه کردن شهروندان و اقتصاد ایران تصمیم پیش دستانه بگیرند.
سلطانی یادآور می شود: ما نه مانند چین اقتصادی قوی داریم، نه مقدورات بودجه ای دولت اجازه اتخاذ سیاستهای انبساطی برای کمتر کردن آسیبهای اقتصادی بیماری را می دهد، نه توان ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در ۱۰ روز را داریم، نه از امکانات آزمایشگاهی و درمانی مانند آن کشور برخورداریم و، متأسفانه، نه سرمایه اجتماعی قابل مقایسه با چین را داریم. پس تنها راه ما جلوگیری از گسترده شدن بیماری با تصمیماتی قاطع و سریع است. وقت را از دست ندهیم!
شیوع کرونا اقتصاد آشفته و نحیف کشور را با بحرانی شدیدتر از پیش مواجه ساخت اما دولتمردان بر مهار و کنترل مخاطرات ناشی از این پدیده شوم تاکید می کنند و در هر مناسبتی به فعالان اقتصادی و مردم دلداری می دهند و از آن ها می خواهند آرامش و ظمانینه خود را حفظ کنند. دولتمردان همچنین به طور مرتب از سیاست های حمایتی و مشوق های اقتصادی برای مردم و صاحبان کسب و کارها صحبت به میان می آورند و قول جبران زیان های ناشی از شیوع ویروس کرونا را می دهند اما آیا آن ها از ورطه این آزمون بزرگ سربلند بیرون خواهند آمد؟ آخرین نمونه از این نوع وعده ها و دلگرمی ها، اظهارات رییس جمهور در نشست مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان بخش خصوصی بود که وی طی آن لیست بلند بالایی از سیاست ها و تمهیدات دولت و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا را برشمرد، از جمله: « مهلت و فرصت سه ماهه در پرداخت بیمه و مالیات/ معافیت از مالیات برای بخشی خصوصی تامین کننده لوازم و تجهیزات بهداشتی و درمانی مورد نیاز / امهال سه ماهه اقساط اسفند ، فروردین و اردیبهشت مردم به بانک ها/ برداشتن محدودیت استفاده از خدمات بانکی برای صاحبان چک های برگشتی در این دوره 2 الی سه ماهه در 10 رسته شغلی/ تاخیر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت و پرداخت تدریجی آن در سال 99/ تعویق پرداخت بدهکاری سه ماهه مردم در زمینه آب، برق، گاز و عوارض شهرداری/ 4 بسته حمایتی از 200 تا 600 هزار تومان برای 3 میلیون خانوارهای با درآمد خیلی کم/ پرداخت وام یک تا 2 میلیون تومانی بدون درخواست تضمین و با کارمزد 4 درصد برای 4 میلیون خانوار کم درآمد و پرداخت 8 درصدکارمزد اضافی آن از سوی دولت به بانک ها».
- میزان اعتبارات پاسخگو نیست
از سوی دیگریک اقتصاددان با انتقاد از اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه برای مقابله با کرونا اختصاص داده، تاکید کرد: این میزان اعتبارات برای این موضوع کافی و پاسخگو نیستند. باید در این شرایط حساس بخشی از اعتبارات طرح‌های بزرگ را به این موضوع اختصاص بدهیم.
به گزارش ایسنا محمود جامساز افزود: با این شرایط، رشد اقتصادی کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد و پیش‌بینی شده به منفی ۱۰ درصد برسد که گسترش فقر، افزایش فاصله طبقاتی، جرم و جنایت و ناهنجاری‌های اجتماعی و کاهش رفاه را به همراه خواهد آورد.
وی در ادامه با بیان اینکه تا مدتی برای پرداخت هزینه برق، آب، گاز و عوارض عقب افتاده مردم به خصوص کسب‌و کارها فشار وارد نشود، خاطرنشان کرد: تا مدتی این هزینه‌ها را مردم دریافت نکنید یا حتی ببخشید.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه باید تسهیلاتی به تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد داده شود، تصریح کرد: در مورد بهره‌های بانکی، اگر بهره ۱۶ درصد است معادل ۱۲ درصد آن را دولت به عنوان یارانه پرداخت کند. بخشی از بهره تسهیلات توسط دولت به عنوات یارانه تسهیلات پرداخته شود
- بسته پیشنهادی ۳۳ اقتصاددان
بحران کرونا فراگیر است و درمان و چاره آن هم باید فراگیر باشد. در این راستا 33 اقتصاددان کشور که نام های آشنای بسیاری نیز در میان آن ها به چشم می خورد برای نجات کسب و کارها از بحران جاری ارائه داده اند. به گزارش « ایران» پیشنهادهای ارائه شده جمع‌بندی ای از نظرات محققان اقتصاد و ترجمه راهکارهای کشورهای دنیا برای مقابله با آثار زیان بار اقتصادی این ویروس است. تعدادی از این راهکارها به صورت اشاره وار، به این قرار هستند:«اعطای کمک‌های اقتصادی و تمدید سررسید وام یا تجدید وام برای کاهش تأثیرات منفی کروناویروس بر اقتصاد و بخصوص بخش‌های صنعتی، حمل‌ونقل، توریسم، ساخت و ساز، خطوط هوایی و هتلها/ طراحی و اعمال سیاستهای حمایتی درپاسخ به نگرانی‌های آتی کسب‌وکارها/ تسریع در ارائه پشتیبانی لجستیک، اداری و همچنین ارائه مجوزهای گمرکی/ همکاری شرکت‌های بیمه با کسب‌وکارهای زیان دیده از کروناویروس/ کاهش نرخ وام برای کمک به مشاغلی که تحت تأثیر شیوع کروناویروس آسیب دیده‌اند/ کاهش هزینه‌های اداری برای شرکت‌ها و بنگاههای تولیدی که از کروناویروس آسیب دیده‌اند/ تقویت خدمات به شرکت‌ها و ارائه راه‌حل به بنگاههای تولیدی جهت بهبود ساخت‌وسازها، جذب نیروی کار و... تا عملیات عادی خود را از سر بگیرند/ شناسایی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی برای دولت و کسب‌وکارها/ شناسایی و توسعه ابزارهای ضمانتی توسط صندوق‌های حمایتی و بخصوص صندوق ضمانت صادرات برای تسهیل حضور بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین بنگاههای صادراتی در تأمین مالی از بازار سرمایه/ استفاده از اوراق بدهی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی/ طراحی مؤسسات یا نهاد مالی که بتواند تسهیل‌کننده تأمین منابع مالی بنگاههای تولیدی باشد، این مؤسسات تحت عنوان Bill Brokerها شناخته می‌شوند و به طور معمول حساب دریافتنی، اسناد تجاری و اوراق بهادار تولیدکنندگان یا تجار را تنزیل می‌نمایند/ تمدیدمدت قرارداد شرکت‌های طرف قرارداد با دولت که تحت تأثیر شیوع کروناویروس نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل نمایند/ ارائه قیمت ترجیحی برخی از نهاده‌ها همچون انرژی به بنگاههای تولیدی/ کاهش موقت سطح ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی جهت تأمین منابع مورد نیاز/ افزایش بهره‌گیری از مدل‌های عملیاتی مشارکت بخش خصوصی و همچنین انواع مدل‌های تحویل پروژه با مشارکت بخش خصوصی مانند BBO، BOT، BLT، ROT، LBO، MOT و.../ توسعه خدمات تجارت الکترونیکی جهت تقویت تجارت خارجی/ تأمین نقدینگی لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی آسیب دیده».
حالا دیگر به خوبی تبعات منفی شیوع ویروس مرگبار کرونا در حوزه اقتصاد خودش را نشان داده است و بسیاری از کسب و کارهای داخلی زمینگیر و راکد شده است. دولت و مسئولان و کارشناسان مسائل اقتصادی نیز راهکارهای بسیاری ارائه داده و می دهند اما همه این ها دائر بر همکاری های داخلی است و برای تکمیل این چرخه بایستی به همکاری های بین المللی نیز چشم دوخت چرا که تجربه های جهانی در چنین شرایطی بسیار ارزشمند و ذیقیمت خواهد بود. از سوی دیگر همانطور که بیماری کرونا همه گیر و به تعبیر سازمان جهانی بهداشت «پاندمی» شده است و همین امر هم زمینه یک همکاری و همگرایی بین المللی را برای مقابله با این ویروس ویرانگر فراهم آورده است، همین موضوع می تواند به فرصتی برای کشورمان تبدیل شود تا به چرخه همکاری بین المللی وارد شود و ضمن رفع آثار زیانبار کرونا بر کسب و کار داخلی، به مسیر و چرخه همکاری ها و تبادلات تجاری و اقتصادی جهانی بازگردد. به هر حال چشم صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی و همینطور اقشار مختلف مردم به دست مسئولان و دولت است و آن ها بایستی از راهکارهای مناسب و مقتضی برای سربلند بیرون آمدن از این آزمون بزرگ استفاده کنند.
