گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست از تصدی گری دولت و سایه سنگین دولت بر عرصه های گوناگون اقتصاد گلایه می شود، این در حالی است که تمامی مسئولان، دولتمردان، نمایندگان مجلس و صاحب نظران در دیدارهایی که کارآفرینان، فعالان اقتصادی، اصناف و... داشته و دارند، شاه بیت اظهاراتشان، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات آنان است. اگرچه پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، همه قوا یکصدا فریاد می زنند که بدون حضور بخش خصوصی، اقتصاد راه به جایی نمی برد، اما اشکال اینجاست که همچنان حاکمیت اقتصاد در انحصار دولت است و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، برای بخش خصوصی سیاستگذاری می کند و نه تنها بخش خصوصی را تحت فشار می گذارد، بلکه در عمل حمایتی هم صورت نمی گیرد.

حذف بخش خصوصی جفا به کشور

در این رابطه اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با اشاره به اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.وی گفت: جهت گیری های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده اند در حالیکه در همین مدت بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تامین ارز و جلوگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است، به طوریکه برخی از آنها خانه و خودروی خود را برای تامین هزینه های تولید واحد تولیدی خود فروخته اند.معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت های دولتی، گفت: با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون پیش رود. هیئت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می تواند در این زمینه داوری کند.وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می خواهد فعالیت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می کنیم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند دچار خسران و زیان شود.

فشارهای گسترده به بخش خصوصی

امروزه به اشکال گوناگون شاهد فشار به بخش خصوصی هستیم. چندی پیش وزارت دارایی تصمیم گرفت پرونده های مالیاتی سالهای ۹۳ را بار دیگر مورد بازبینی قرار دهد که در قالب این بازبینی مبالغ بسیاری به بخش خصوصی تحمیل می شد. این اشکال در گزارشی از سوی روزنامه تجارت مطرح شد و در پی آن دیوان محاسبات در تذکر به وزارت اقتصاد این رویکرد را غیرقانونی توصیف کرد. همین رویکرد نشان می دهد دولت به بخش خصوصی مانند قلکی نگاه می کند که هرگاه دلش خواست به بهانه های گوناگون دست در جیب بخش خصوصی کند تا کسری بودجه اش را جبران کند. این تنها بخشی از فشارهای دولت به بخش خصوصی است که افزایش قیمت حاملهای انرژی به بخش خصوصی تحمیل شد در حالی که قرار بود ۳۰ درصد از درآمد قانون هدفمندی یارانه ها به بخش خصوصی بازگردانده شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.از سوی دیگر دولت می تواند با تقبل سهم کارفرمایان از حق بیمه ها، باری از دوش کارفرمایان بردارد که تاکنون این مهم محقق نشده است. همچنین عوارض و چالشهای دیگر همچنان بر دوش بخش خصوصی سنگینی می کند تا همه این پازل ثابت کند حمایت از بخش خصوصی تنها در حرف محقق شده و هرگز به پایه عمل نرسیده است.

تولیدکننده چشم انتظار توافق دولت

برای اثبات کم لطفی در حق بخش خصوصی، کافی است نگاهی به اظهارات رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیندازیم.عبدالوهاب سهلآبادی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش صنعت، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین تسهیل در بازگرداندن ارز حاصل از تولیدات است، اظهار داشت: وزیر صنعت باید در جلسهای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کردهاند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمیشوند.وی تصریح کرد: مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که راهکاری برای حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود تا مشکلات موجود در گمرک برطرف شود.سهلآبادی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را بابت دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت میکنند به طوری که یکی از تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار در این خصوص پرداخت میکند و این در حالی است که با دردسر بسیار، مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای دیگر با دور زدن تحریمها خریداری کرده و به کشور آورده اما حالا نمیتواند آن را از گمرک ترخیص کند.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اهمیت تأمین ارز برای اداره اقتصاد کشور، گفت: تولیدکنندگان نمیتوانند صادرات داشته باشند و ارز به کشور منتقل کنند، برای حل این مشکلات نیازمند یک توافق مهم بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هستیم.به گفته وی، ۶ ماه است که مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک دپو شده و به دلیل مسائل ارزی امکان ترخیص وجود ندارد.وی همچنین با انتقاد از نوسان نرخ ارز، گفت: بزرگترین مشکل این است که ارز، تکنرخی نیست و تولیدکنندگان نمیدانند که باید چه کار کنند.سهل آبادی ادامه داد: اتاق فرماندهی در ارتباط با مسائل بانک و ارز، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و با یک کلاف سردرگم روبهرو هستیم.وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیازشان در گمرک دپو شده از بانک مرکزی اجازه خواستهاند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند اما با این درخواست نیز موافقت نشده است.وی تأکید کرد: برنامه صحیح و درستی در دولت برای تأمین ارز صنعتگران وجود ندارد.

کم لطفی ها گسترده

یکی دیگر از معضلات کارفرمایان، بحران کروناست. در این شرایط که کافرمایان ناچار به تعطیل کردن بنگاه اقتصادی و اخراج نیروی کار شده اند، دولت مقرر کرده که تسهیلاتی با بهره ۱۲ درصد به این کارفرمایان بپردازد به شرط آنکه نیروهای خود را اخراج نکنند، اما به دلیل گسترش شیوع کرونا، اجازه فعالیت به این بنگاهها داده نمی شود در نتیجه کارفرمایان توان پرداخت اقساط تسهیلاتی که بابت کرونا دریافت کرده اند را ندارند. اما بانکها که گویی این شرایط را درک نمی کنند و از سوی دولت نیز حمایت می شوند، این کارفرمایان را تحت فشار قرار داده اند که اگر اقساطشان را پرداخت نکند، شامل جریمه دیرکرد و افزایش بهره می شوند. بی شک بحران در همه عرصه های اقتصادی مشهود است.دامداران به دلیل نبود خوراک دام ناچار به فروش گاوهای شیری می شوند، مرغداران جوجه های خود را نابود می کنند، احتکار فولاد باعث بحران در صنایع بسیاری شده و خلاصه آنکه ردپایی از حمایت بخش خصوصی به غیر از حمایت از دلالی یا واسطه گری مشاهده نمی شود.

گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک صادرات ایران طی حکمی صادق فرامرزی را به عنوان مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات این بانک منصوب کرد.

به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، حجتاله صیدی در نشست معارفه مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران گفت: آینده بانک صادرات ایران در زنجیره فناوری اطلاعات دیده میشود و زنجیره کامل دو فناوری اطلاعات و صنعت مالی در خدمت یکدیگر قرار خواهد گرفت. در حوزه اجرایی، دپارتمان فناوری اطلاعات مانند سایر بخشهای اصلی بانک از جمله مالی و اعتبارات در هر شرایطی وجود خواهد داشت، اما در حوزه برنامهریزی برای ساختن آینده بانک باید خارج از ساختار بانک اقدام شود، چنانکه همه دنیا نیز به همین سمت حرکت کردهاند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران درباره ضرورت ایجاد هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران افزود: آینده بانکداری در دنیا با سرعت در حال تغییر است. بانکها در دنیا امروزه همانند موسسات بزرگ فناوری اطلاعات هستند که فعالیت مالی انجام میدهند. به خصوص که با تغییرات ایجاد شده در برخی ساختارها و مشاغل، کارکرد آنها چندان قابل تفکیک نیست. بنابراین ایجاد هلدینگ فناوری اطلاعات برای بانک صادرات ایران ضروری است. وی گفت: با تشکیل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، شرکتهای توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی(مفاخر)، دادهپردازی خوارزمی، راهحلهای هوشمند سپهر، گسترش انفورماتیک و پرداخت الکترونیک سپهر زیرمجموعه این هلدینگ قرار خواهند گرفت و برنامهریزی برای افزایش سهم بازار بانک صادرات ایران در حوزه فناوری اطلاعات با قدرت بیشتری انجام خواهد شد. قائم مقام بانک صادرات ایران نیز در این نشست گفت: با دستاوردها و فعالیتهای انجام شده برای افزایش شفافیت صورتهای مالی، انتظار برای رسیدن به جایگاه شایسته بانک در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر است.

رضا صدیق افزود: در بخش بانکداری خاص مانند منابع، مصارف، مطالبات و سود و زیان حرکتهای خوبی طی یکی دو سال گذشته انجام شده و نتایج خیلی خوبی در این زمینه به دست آمده و برای ارتقای سهم بازار بانک، اقدامات جدیدی آغاز شده و با تلاشهای صورت گرفته برای پوشش زیان، صورتهای مالی بانک شفاف شده است اما در حوزه فناوری اطلاعات امیدواریم حرکتهای انجام شده شتاب بیشتری بگیرد. امیر یوسفیان، نایبرئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران نیز با تاکید بر اهمیت حوزه اعتبارات گفت: برای حفظ مشتریان بزرگ، کاهش هزینهها در حوزه اعتباری و ارائه خدمات به روز بانکداری الکترونیک باید از ظرفیت فناوری اطلاعات به نحو مطلوب استفاده کرد.

صادق فرامرزی نیز در این نشست با بیان سوابق فعالیت خود در حوزه پرداخت و بانکداری دیجیتال گفت: وجود ٣٠ تا ٤٠ میلیون مشتری ثروت گران قیمتی برای بانک صادرات ایران است که تلاش خواهیم کرد با استفاده از این فرصت برای افزایش سهم بازار بانک استفادههای لازم صورت گیرد.

افزایش کفایت سرمایه و قدرت تسهیلاتدهی بانک صادرات ایران

در همین حال صورتهای مالی ششماهه منتهی به پایان شهریور ٩٩ بانک صادرات ایران منتشر شد که بر اساس آن سود خالص هر سهم این بانک با بیش از ٩٥٠٠ درصد افزایش به ٢٨٩ ریال رسید. به گزارش تجارت، سود خالص «وبصادر» در صورتهای مالی منتهی به پایان شش ماهه اول سال ٩٩ با رشد ٩ هزار و ٥٣٣ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ٢٨٩ ریال رسید و موجب کاهش ٦٤ درصدی زیان انباشته و بهبود کفایت سرمایه بانک شد.

گفتنی است با کاهش و سپس به صفر رسیدن زیان انباشته بانک صادرات ایران، سهامداران این بانک به سود قابل تقسیم دست خواهند یافت. همچنین با افزایش کفایت سرمایه بانک صادرات ایران، قدرت تسهیلاتدهی این بانک بیشتر میشود و میتواند به درآمدهای بیشتری دست یابد.

صورتهای مالی ششماهه منتهی به پایان شهریور ٩٩ بانک صادرات ایران بر سامانه کدال قرار گرفت که بر اساس آن روند سودآوری بانک از محل رشد درآمد تسهیلات اعطایی و سپردهگذاری، درآمدهای کارمزدی و عملیاتی با رشد قابل توجهی همراه بوده است؛ به نحوی که ادامه این روند و به ویژه عملکرد دوره ششماهه منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٩ منجر به رشد درآمد تسهیلات اعطایی و سپردهگذاری به میزان ٣٣ درصد، رشد خالص درآمدهای کارمزدی معادل ٦٤ درصد و رشد سایر درآمدهای عملیاتی به میزان ٢٧٥ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است. بر اساس صورتهای مالی ششماهه منتشر شده بانک صادرات ایران، جمع داراییهای بانک نسبت به سال مالی منتهی به پایان اسفند ٩٨، با رشد ٢٧ درصدی همراه بوده است. همچنین منابع سپردهای بانک در این مدت ٢٩ درصد و مجموع منابع ارزانقیمت بانک ٣٩ درصد افزایش ثبت کرده است.

آثار مثبت تلاشها و برنامههای عملیاتی بانک صادرات ایران طی ٣٠ ماه گذشته بر دستاوردهای بانک در این دوره مالی، موجب رشد ٣٥٤ درصدی سرمایه نظارتی (سرمایه پایه) و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک به ٢.٣ درصد شده است.

با ادامه روند سودآوری، نرخ «وبصادر» طی شش ماه اول سال به میزان ٤٨٠ درصد رشد داشته و بازدهی مناسبی را نصیب صاحبان سهام کرده که این روند با تداوم برنامههای آتی بانک، روند رو به رشد نرخ سهم را در پی خواهد داشت. همچنین بانک صادرات ایران در دوره مذکور با واگذاری ٢٠ درصد سهام شرکت سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات (وسپهر) و تهاتر بدهیهای ارزی مشتریان کلان، توانسته نسبت به ایجاد درآمد به نحو مطلوب اقدام کند.

طیبه قهرمانی کوشان: بهطورکلی اقتصاددانان ازنظر هدفهای سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمتها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات نگرانکننده تورم در اقتصاد، کنترل آن بهعنوان یکی از هدفهای سیاست کلان اقتصادی همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است. با توجه به اینکه تورم مزمن پدیدهای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سالهای اخیر یکی از اساسیترین مشکلات کشور است، لذا همواره مطالعاتی درزمینه عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده موردنیاز است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی ریشههای مالی تورم در ایران خواهیم پرداخت. ازآنجاییکه دولتها میتوانند از بودجه خود بهعنوان مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند . محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با تجارت تاکید می کند «ساختار تصمیمگیری و اقتصادی کشور تورمزاست که به مسائلی مانند عرضه و تقاضا، کسری بودجه و غیره مرتبط است.» در ادامه مشروح گفت و گوی تجارت با این اقتصاددان را می خوانید.

چرا تورم در ایران مهار نمیشود؟

تورم اصولاً و ماهیتاً یک متغیر پولی است، اگر کالایی ۱۰۰ سال پیش یک ریال بود و در حال حاضر ۱۰ هزار تومان است این اختلاف قیمت همان متغیر پولی است اما این پول را چه کسی چاپ میکند این پول را دولت و بانک مرکزی چاپ میکنند .

سؤالی که وجود دارد این است که چرا دولت پول چاپ میکند؟

طبیعی است دولت برای اینکه هزینههای بوروکراسی و هزینههای نیروهای خودش را تأمین کند برای خودش وظایفی تعیین کرده است که فراتر از حوزه فعالیتهای مشروع یک دولت باید باشد. کار دولتها برقراری نظم و قانون و امنیت است که در آن چارچوب بخش خصوصی بتواند شکوفا شوند و رونق پیدا کنند و بعد دولت با فراهم کردن این بستر که بخش خصوصی شکوفا شد و به سوددهی رسید مالیات میگیرد و هزینههای خودش را تأمین میکند؛ اما دولتها متأسفانه قانع نمیشوند یعنی دولتها هم مثل سایر بخش خصوصی و همانند بقیه افراد به دنبال منافع خودشان هستند؛ بنابراین مردم دولت انتخاب میکنند که دولت بیایید و نظم و قانون را برگزار و برقرار کند اما مسئله بعد این است که مردم باید چنان اختیاری داشته باشند و تمام تلاششان باید این باشد که نهادهای را بسازند که مانع دخالتهای مستقیم دولت در اقتصاد شوند؛ بنابراین نیاز به نهادهای قانونی و نهادهای نظارتی وجود دارد. مسائل مختلفی دستبهدست هم داده تا دولت بزرگتر شود درنتیجه وقتیکه دولت بزرگ باشد هزینههایش از درآمد بیشتر باشد مشکلاتی به وجود میآید. حتی در کشورهایی مثل ایرآنکه نفت و گاز هم دارد در بعضی موارد در شرایط تحریمها قرار میگیرد یا اینکه قادر نیست نفت صادر کند اینکه با کسری بودجه مواجه میشود بنابراین از سیستم پولی بانک مرکزی استفاده میکند که این کسری را جبران کند نتیجه آن افزایش قیمتها و تورم خواهد بود بنابراین مسئله اساسی برمیگردد به اینکه ما ساختار نظام تصمیمگیریمان و ساختار نظام اقتصادیمان بهگونهای است که تورمزا است یعنی ماهیت اقتصاد ایران تورمزا است و دلیل آن این است که ما یک دولت مداخلهگر داریم و دلیل دیگر این است که اقتصاد ایران مبتنی بر درآمد نفتی است؛ بنابراین وقتی نفت را صادر میکنیم و درآمدهای نفتی را تبدیل به ریال میکنیم این خودش تبعات مالی بالایی دارد و تورم ایجاد میکند نکته دیگر این است که ساختار اقتصاد ایران خدماتی است یعنی در اقتصاد ایران کشاورزی و صنعت و کسانی که تولیدی دارند بسیار ضعیف هستند و یا اینکه دولت به آنها توجه نکرده یا اینکه دولت بهجای آنکه از بخش خصوصی حمایت کند و به سمت تولید ببرد خودش آمده اقتصاد را کامل در انحصار گرفته است و دولت در این بخش نمیتواند تولیدکننده خوبی باشد .بنابراین میرود به سمت واحدهای خدماتی درنتیجه خود خدمات میشود دلالی.درنتیجه مؤسسات و گروههایی تشکیل میشود که همگی مصرفکننده هستند. اینها که چیزی تولید نمیکنند و فقط هزینه ایجاد میکنند و طبیعی است که نقش دولتها متأسفانه به شکلی است که همیشه خدمات مستقیم میخواهند و خدمات هم جنبه مصرفی دارند و تولیدی نیستند درنتیجه کمبود تولید داریم کمبود عرضه مصرف صنعتی و کشاورزی داریم و تقاضا برای آنها خیلی زیاد است و نقدینگی بالاست چون دولت باید همیشه پول چاپ کند تا اینکه خرج کند تا اینکه بتواند هزینههای جاری خود را تأمین کند درنتیجه اینها باعث افزایش تورم در جامعه میشود و نکته دوم اینکه ما باید در این زمینه به آن توجه داشته باشیم این است که آن چیزی که برای مردم و فعالان اقتصادی مهم است خود تورم نیست کلمه تورم فقط یک بحث سیاسی است که دولتمردان و اقتصاددانان از آن استفاده میکنند همانند رشد اقتصادی معنی نمیدهد که شما میانگین سیصد قلم یا چهارصد قلم کالا را بگیرید و بعد بگویید که مثلاً قیمتها این است یعنی فرض کنید که این قیمت میوه، گوشت، یخچال، تلویزیون، اتومبیل و ... میانگین اش را بگیرید این چه معنی میدهد هیچچیز را بیان نمیکند آن چیزی که برای مردم مهم است قیمتهای نسبی هست قیمتهای نسبی مثلاٌ کارگری که حقوق میگیرد حقوق خودش را مقایسه میکند با حداقل هزینه زندگیاش با مخارجی که دارد یعنی مواد غذایی یا اجاره خانه یا چیزهای دیگر؛ بنابراین آن چیزی که اهمیت دارد نه میانگین شاخص قیمتها بلکه قیمتهای نسبی است.

وقتی سیستم بانکی به دولت پول تزریق میکند، چه تأثیری بر روی تورم دارد؟

بنابراین مسئله دوم برمیگردد به اینکه دولت این پول را از کدام کانال تزریق میکند چه کسانی منتفع میشوند ما میدانیم که سیستم بانکی وقتیکه پول میدهند به دولت فرض کنید آن چیزی که اتفاق افتاده این است که منابع بانکی ۱۵ درصد در اختیار دولت قرار میگیرد. ۱۵ درصد از این منابع بانکی میروند به سمت مشتریان ویژه یا سهامدارانشان یا کسانی که نفوذ دارند و حدود ۱۵ و ۲۰ درصد خودشان میبرند بر روی مسکن سرمایهگذاری میکنند و یا اینکه فعالیت تجاری بکنند و سود ببرند یعنی میروند زمین میخرند ملک میخرند و خریدوفروش میکنند خوب این اتفاق آن است که ۶۰ درصد منابع بلوکه میشود یعنی منابع مردم به این شکل برنمیگردد حالا وقتی قیمت مسکن پایین بیاید همانند سال گذشته جامعه مذکور با رکود مواجه میشوند و جامعه قادر نیست که نیاز مردم را جواب بدهد بنابراین با بحران مواجه میشود پس دولت میآید چهکار میکند و همین اتفاقی که الآن افتاده این است که دولت برای اینکه بتواند منابع راتامین بکند میاید اجازه میدهد اینها قیمت ملک را بالا ببرند .

چرا قیمت ملک در ایران بالا رفت؟

به خاطر اینکه سیستم بانکی املاک زیادی خریده بودند که مشتری نداشت و آن موقع مثلاً ما میگفتیم متری ۲۸ میلیون تومان شده است خیلی بالاست یکچیز وحشتناکی بود که درست هم هست چون آن موقع در بهترین جا متری ۵ میلیون تومان بود. منتهی اینها وقتیکه با این وضعیت روبرو شدند که املاک زیادی باقیمت بالا خریده بودهاند باقیمت بالا مشتری پیدا نمیکردند درنتیجه آمدند یک سیاستی را دنبال کردند که با همان قیمت ملک در ایران بالا رفت و آپارتمان قیمتش گران شد و آنها موفق شدند آن کسری بودجه و ورشکستگی خودشان را از این طریق جبران کنند ولی تبعاتش بر روی مردم باقی ماند یعنی قیمت ملک همچنان با سیر صعودی بالا رفت و بنابراین این وضعیت که دولت در سیستم بانکی پول میگیرید آن باید از یکجا تأمین شود که این نهتنها خود همان پول تورمزاست بلکه سیستم بانکی هم برای جبران این پول دست به یکسری فعالیتها میزند که آنهم تورمزاست مثل ملک مثل بقیه فعالیتهای تجاری که خود سیستم بانکی انجام دادند و درنتیجه این تورم جنبه ساختاری پیدا میکند یعنی در خود ساختار نظام تصمیمگیری ایران وجود دارد و بنابراین اینکه ما انتظار داشته باشیم و به روش غلطی بخواهیم این را اصلاح کنیم نتیجه غلطی ایجاد میکند و اصلاً نتیجه نمیدهد.

برای این موضوع راهحلی وجود دارد؟

من دیدهام که وقتیکه میگویند راهحل چیست میایند و میگویند ما هزینه پول را بالا ببریم و این غلط است هزینه پول را بالا ببریم چونکه یکی از اشکالات سیاستهای ایران این است که مشکل اقتصاد را فقط تورم میدانند و تورم را فقط ناشی از عرضه پول میدانند و راهحلش هم این است که ما سود بانکی را بالا ببریم یعنی ما هزینه پول را بالا ببریم بهعبارتیدیگر اینها فقط تقاضا را مطرح میکنند یعنی اینکه نگاه اقتصاد کینزی و اقتصاد پسا کینزی و یک نگاه نئو کلاسیک هستند و بینش نئوکلاسیک ها این است که فقط راجع به تقاضا صحبت میکنند یک موقع میگویند تقاضا کم است یک موقع میگویند تقاضا زیاد است هیچوقت در رابطه باعرضه صحبت نمیکنند اگر شما نظر اقتصاددانان که در دستگاه دولتی کار میکنند را ببینند فقط بحث شان بر روی تقاضا است زمانی که آقای روحانی رئیسجمهور شد گفتند که تقاضا خیلی زیاد است نرخ سود بانکی را بالا بردند وقتی نرخ سود بانکی را بالا بردند بحران ایجاد شد تقاضا بشدت کاهش پیدا کرد سرمایهگذاری کم شد بعدازآن آمدند گفتند خوب این در روزنامهها هم آمدند که شرکتها خودرو تولید کرده بودند مشتری پیدا نمیکردند بعد آمدند گفتند که ما برای اینکه تقاضا ایجاد کنیم باید وام بدهیم و شروع کردند به دادن وام و پول و اعتبار و ایجاد یک تقاضای مصنوعی یعنی عملاً در جامعه ما این ذهنیت غلط وجود دارد که فقط مشکل ما تقاضا است نه عرضه و بنابراین اینکه ما باید عرضه کالا را زیاد کنیم و عرضه صنعت و کشاورزی را زیاد کنیم این نادیده گرفته شد و بنابراین این تأثیر بر مهار تقاضا بود که یا تقاضا کم است یا تقاضا زیاد است و این شد بازی با پول و این اشتباه بزرگی بود درنتیجه باعث شد که تولید نادیده گرفته شد و کشاورزی و صنعت و خوب در جامعهای که بعداً در تحریم هم قرار گرفت که الآن تحریمها تشدید شده است.

بیشترین اثرات تحریمها بر روی کدام بخشها است؟

این تحریمها هم باز بیشترین لطمه را به واردات کالاهای واسطهای و قطعات و تکنولوژی میزند و تولیدات داخلی را نشانه رفته است و درنتیجه وقتیکه تولید نباشد طبیعی است که دولت پول چاپ میکند تزریق میکند پول میدهد دست مردم ولی کالا نیست و قیمت کالا سرسامآور بالا میرود و نتیجه این است که این وضعیت بهراحتی اصلاح نمیشود . البته الآن در این نظام تصمیمگیری اوضاع بهتر از این نخواهد شد که بلکه بدتر هم خواهد شد بنابراین ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که این نظام تصمیمگیری خودزنی کند و بیاید تصمیماتی بگیرد که به ضرر خود باشد و این منابع درجایی مانند ساختمانها و آپارتمانهای لوکس هزینه شدهاند که اینها تولیدی نیستند یعنی سرمایههای ایران رفته به سمت ملک و بنابراین نقش تولید نادیده گرفتهشده است درنتیجه تولید چیزی نیست که در ظرف دو یا سه ماه بتوان آن را افزایش داد الآن که تحریمها تشدید شده است متأسفانه عملاً امکان اینکه بتوانیم تحریمها را مهار کنیم امکان آن وجود ندارد.

با توجه به رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد و برخی از کسبوکارها به خاطر شیوع کرونا متضرر شدهاند به نظر شما افزایش مالیاتها چه تبعاتی خواهد داشت ؟

خود این سؤال شما جواب را داده است اینکه نهتنها اینکه نباید مالیاتبگیرند بلکه باید معافیت مالیاتی بدهد و دولت باید یارانه دهد و حتی دولت باید به خانوارها کمک کند به آنهایی که بیکار شدهاند. بخشی از وظایف دولت مبارزه با بحرانهایی است که بهصورت اتفاقی صورت میگیرد یعنی سیل و زلزله که طبیعی هستند و یا بیماریهای مسری و یا بیماریهای واگیردار که مثل این کرونا ما با آن مواجه هستیم کشورهای دیگر موفق شدهاند تأمین کنند مردم را و امنیت برقرار کردهاند و در کشور ما متأسفانه چنین نیست منابع را بهطور مساوی توزیع نمیکنند .

گروه صنعت و تجارت: میلیون ها تن کالا از کالاهای مورد نیاز مردم تا واسطهای و مواد اولیه تولید در گمرک و بنادر دپو شده و با وجود مصوباتی که بارها برای تسهیل ترخیص آنها در دستور کار قرار گرفته با موانعی مواجه است؛ تامین ارز همواره در راس موانع ترخیص کالا قرار داشته است. رسوب کالا در گمرک و بنادر موضوع جدیدی نیست و سال هاست که صاحبان کالا و حتی دستگاه های مربوطه به نوعی با این مشکل مواجه هستند. وجود قوانین متعدد، تغییر ضوابط و صدور بخشنامه های متناقض و عدم هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در برخی موارد بر رسوب کالاهایی که وارد شده و تحریم ها گذشته اما امکان ورود ندارد موثر بوده است.

این در حالی است که گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط بوده که با طولانی شدن تشریفات کالا برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کالا در گمرک منجر می شود و آنطور که مسئولان گمرک می گویند ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا، کالاهای خود را در گمرک نگه می دارند اما ۸۰ درصد دیگر که می خواهند کالا را ترخیص کنند به دلیل مشکلاتی که سازمان های مختلف دارند، نمی توانند در این رابطه اقدام کنند! طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود هشت میلیون کالا دپو شده در گمرک و بنادر وجود دارد که سه میلیون و ۴۰۲ هزار تن آن کالاهای اساسی بوده و موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری به سه میلیون و ۷۹۱ هزار تن می رسد. در عین حال که تعداد کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور به ۱۰۲ هزار TEU میرسد که این تعداد کانتینر، کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور در رویههای مختلف را نشان می دهد اما تعداد کانتینرهای پُر وارداتی بالغ بر ۳۰ هزار باکس کانتینر بوده که محتوی کالاهای اساسی از جمله برنج و اقلام غیراساسی است.

طی چند سال گذشته با جدی تر شدن موضوع ترخیص کالاها از گمرک و بنادر و پیگیری های صورت گرفته در این رابطه چندین بار مصوبات و بخشنامه هایی با توافق دستگاه های ذیربط در دستور کار قرار گرفت ولی نتایج چندانی نداشت. حدود دو سال قبل بود که طی بازدید مسئولان از بنادر چندین مورد برای حل موانع موجود مصوب و ابلاغ شد ولی به جایی نرسید، به دنبال آن با وضعیت نامطلوب و سختی که برای صاحبان کالا و نیاز داخل وجود داشت در تیرماه امسال بار دیگر گمرک طی گزارشی مفصل به رئیس جمهور دلایل ایستایی، دپو ورسوب کالا در بنادر و گمرک را اعلام و راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این موضوع ارائه کرد که البته رئیس جمهور نیز با اجرایی شدن پیشنهادهای گمرک موافقت و دستور لازم را صادر کرد.

در این پیشنهادات و موافقت ها نیز مهمترین موضوع یعنی ارز مورد بررسی قرار گرفته بود و قرار شد در رابطه با مسائل ارزی اقداماتی صورت گیرد که از جمله آن تفویض اختیار به گمرک در خصوص ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت نداشتند انجام شد، ولی حتی این موضوع نیز چندان عملیاتی نشد و در مجموع دستگاه های ذیربط وظایف محوله را به درستی انجام ندادند. اما ماجرا ادامه پیدا کرد و همچنان انباشت کالاها در گمرک و بنادر وجود داشت تا اینکه در طی جلساتی موضوع ارز بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت، چراکه عمده مشکل ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی به تامین ارز برمی گشت؛ به طوری که بعضی از این اقلام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و درخصوص مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است.

این در حالی بود که گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت توافق کردند برای ترخیص قطعی و فوری پنج قلم کالای اساسی شامل «ذرت، جو، کنجالۀ سویا، دانه های روغنی و روغن خام» ترخیص بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع باشد اما صاحبان کالا به دلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی علاقه ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها نشان ندادند. از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای غیراساسی مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه های راهبردی و ملی است که میزان آنها به بیش از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن می رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام نیز عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی است. اما به دنبال تشدید چالش های موجود برای ترخیص کالاهای دپو شده بار دیگر در مهرماه ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - گمرک پیشنهادات دیگری را در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی مطرح کرد که باز هم در راس آن حل موانع ارزی قرار داشت.

دپوی ٦ ماهه مواد اولیه تولید در گمرک

در همین حال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دپوی ۶ ماهه مواد اولیه تولید در گمرک، گفت: بانک مرکزی اجازه ترخیص این مواد را با ارز آزاد هم نمی دهد و این در حالی است که برخی تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بابت دپوی کالای خود در گمرک، جریمه پرداخت می کنند. عبدالوهاب سهلآبادی در گفتگو با فارس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش صنعت، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین تسهیل در بازگرداندن ارز حاصل از تولیدات است، اظهار داشت: وزیر صنعت باید در جلسهای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کردهاند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمیشوند. وی تصریح کرد: مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که راهکاری برای حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود تا مشکلات موجود در گمرک برطرف شود.

سهلآبادی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را بابت دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت میکنند به طوری که یکی از تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار در این خصوص پرداخت میکند و این در حالی است که با دردسر بسیار، مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای دیگر با دور زدن تحریمها خریداری کرده و به کشور آورده اما حالا نمیتواند آن را از گمرک ترخیص کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اهمیت تأمین ارز برای اداره اقتصاد کشور، گفت: تولیدکنندگان نمیتوانند صادرات داشته باشند و ارز به کشور منتقل کنند، برای حل این مشکلات نیازمند یک توافق مهم بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هستیم. به گفته وی، ۶ ماه است که مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک دپو شده و به دلیل مسائل ارزی امکان ترخیص وجود ندارد. وی همچنین با انتقاد از نوسان نرخ ارز، گفت: بزرگترین مشکل این است که ارز، تکنرخی نیست و تولیدکنندگان نمیدانند که باید چه کار کنند.

سهل آبادی ادامه داد: اتاق فرماندهی در ارتباط با مسائل بانک و ارز، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و با یک کلاف سردرگم روبهرو هستیم. وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیازشان در گمرک دپو شده از بانک مرکزی اجازه خواستهاند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند اما با این درخواست نیز موافقت نشده است و به نظر می رسد برنامه صحیح و درستی در دولت برای تأمین ارز صنعتگران وجود ندارد.

گروه مسکن-ساخت و ساز و تولید مسکن در سال های گذشته به گونه ای بوده که همواره از بخش تقاضا عقب بوده است و این عقب ماندگی به حدی بوده که این روزها گفته می شود عرضه مسکن سه تا ۴ میلیون واحد مسکونی از تقاضا عقب تر است .اگر چه در طرح جامع مسکن پیش بینی شده که برای پاسخگویی به تقاضا باید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شود اما گزارشها حاکی از این است که تولیدسالانه مسکن به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد. سازندگان معتقدند با توجه به افزایش لحظهای مصالح ساختمانی در ماه های اخیر،هزینه ساخت با افزایش چشمگیری مواجه شده و بسیاری از پیشفروش کنندگان آپارتمان، اکنون در حاشیه زیان قرار گرفته اند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ۱۰ تیرماه امسال در پاسخ به نامه ۲۱ خرداد ماه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هزینه احداث هر مترمربع واحد مسکونی را اعلام کرد که در آن قیمتها برای واحدهای مصرفی (یک تا دو طبقه) متری ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای واحدهای نسبتاً لوکس (۱۶ طبقه به بالا) متری حدوداً ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نرخ گذاری شده بود. نرخهایی که حتی با قیمتهای سال قبل از آن نیز همخوانی نداشت و با اعتراض بسیاری از سازندگان همراه شد چرا که آنها میگفتند در واقعیت بازار، نرخ تمام شده بسیار بالاتر از نرخ هایی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده است. هنوز ۳ ماه از نرخ گذاری مذکور برای سال جاری نگذشته است اما به نظر میرسد هزینههای واقعی ساخت و ساز هر متر مربع از واحدهای مسکونی مصرفی به دو و نیم تا ۳ برابر قیمتی رسیده که نظام مهندسی ساختمان برای امسال طراحی کرده است.

ماجراهای ۶ ماهه میلگرد

قیمت فولاد (میلگرد) و تیرآهن طی ماههای اخیر خبرساز شده است و به گفته مهندسان ساختمان، تا یک چهارم هزینه ساخت و ساز را حتی برای سازههای بتنی، قیمت فلزات تشکیل میدهد. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس و عضو کمیسیون عمران تا کنون جلسات متعددی با سرپرستان و نهایتاً وزیر صمت در چند ماه اخیر برای پیدا کردن راه حلی جهت کاهش یا حداقل ثبات قیمت میلگرد و تیرآهن برگزار کرد؛ حتی در مقطعی که مدرس خیابانی، سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت، توانست صورتجلسه ای در کمیسیون عمران با حضور سرپرست اسبق این وزارت خانه تنظیم کند که میلگرد به پروژههای ساختمانی با قیمت حداکثر کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تزریق شود. صورت جلسهای که قرار بود به هیئت دولت هم برود و مجوز دولت را نیز اخذ کند؛ اما به دلیل تفاوت زیاد قیمت تعیین شده با قیمت بازار آزاد میلگرد که بعضاً تا کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان هم عرضه میشود، هیچ گاه نه رنگ تصویب دولت گرفت و نه بوی اجرا از آن به مشام رسید. ضمن اینکه نایب رئیس مجلس تلاش زیادی برای موافقت وزارت صمت با فروش میلگرد و فولاد خارج از بورس کالا به پروژههای مسکونی داشت که نهایتاً رزم حسینی وزیر صمت آب پاکی را روی دست موافقان عرضه فولاد خارج از بورس ریخت و اعلام کرد فولاد صرفاً باید از طریق سازوکار بورس کالا عرضه شود؛ اما فولادسازان مکلفند همه محصول خود را به بورس بیاورند و حق دپوی بخشی از آن در کارخانه یا فروش خارج از بورس را ندارند تا قیمت تمام شده میلگرد در ساخت و ساز کنترل شود.

موافقت با افزایش قیمت سیمان

بر اساس اعلام شرکتهای تولیدکننده سیمان در سامانه کدال (سامانه شفاف سازی شرکتهای بورسی)، سیمان نیز در روزهای اخیر توانسته به بهانه افزایش قیمت پاکت، مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت را از ستاد تنظیم بازار اخذ کند. آخرین مجوز افزایش قیمت مربوط به تیرماه بود که هر پاکت سیمان، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده بود.به گفته انبوه سازان، هزینه تمام شده ساخت و ساز مسکن مصرفی تا متری ۶ میلیون تومان رسیده است؛ از سوی دیگر بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران برای شهریور ماه امسال، ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. بنابراین قیمت تمام شده ساخت و ساز تنها ۲۴.۶ درصد از هزینه یک واحد مسکونی را به خود اختصاص میدهد و بیش از ۷۵ درصد مابقی، ظاهرا به قیمت زمین تعلق دارد.

نرخ گذاری ساخت مسکن ملی، متری ۲.۷ میلیون

این در حالی است که گفته میشود معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیهای به ادارات کل راه و شهرسازی استانها، هزینه ساخت واحدهای مسکونی ذیل طرح اقدام ملی مسکن را متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بابت امضای قرارداد با سازندگان و پیمانکاران اعلام کرده که این نرخ تا کنون از سوی معاونت مسکن وزارت راه، نه تأیید شده و نه تکذیب؛ قیمتی که احتمالاً صحت داشته باشد. و مشخص نیست با قیمت های فعلی مصالح ساختمانی، چگونه قرار است هر مترمربع مسکن ملی با ۲.۷ میلیون تومان ساخته شود.

محمدرضا پورابراهیمی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

محمدرضا رضایی کوچی

رئیس کمیسیون عمران مجلس

در اینکه قیمت گذاری در سایت های اینترنتی باعث جریان سازی کاذب می شو، شکی نیست. به همین دلیل به تمامی سایت ها اعلام شده بود که دیگر حق قیمتگذاری در سایت ها را ندارند اما اکنون شاهد درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایتهای اینترنتی هستیم که در شرایط فعلی غیرقابل قبول است. این در حالی است که دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است. این یک واقعیت است که متأسفانه در چند سال اخیر سایتهای اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شدهاند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود. البته نباید ظرفیت فضای مجازی را نایده گرفت اما سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند. در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند. مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند. در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.