درآمد ۱۰ کشور دنیا معادل نصف درآمد یک شرکت فناورانه

معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه «میزان درآمد ۱۰ کشور برتر دنیا در زمینه استخراج طلا معادل حدود نیمی از درآمد یکی از شرکتهای برتر جهان در حوزه فناورانه دنیاست»، گفت: به همین خاطر باید در راستای اقتصاد مقاومتی به حوزه فناوری توجه کرد.ستار هاشمی با اشاره به اینکه «توسعه پایدار، مستلزم توجه به هوشمندسازی است»ادامه داد: ابزار، افراد و فرایندها از محورهای تحول دیجیتال هستند که در کنار هم به بلوغ میرسند. با توجه به این سه رکن، به صورت طبیعی شاهد بهرهوری خواهیم بود.هاشمی عنوان کرد: یکی از کارکردهای حوزه آیسیتی افزایش بهرهوری است. اگر بتوانیم هزینه صرفهجویی حاصل از این بهرهوری را احصا و مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان را جلب کنیم، تحول دیجیتال به معنای واقعی را رقم خواهیم زد.محمدجواد رجائیان، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد نیز اظهارکرد: شورای پنجم اقدامات زیربنایی مختلفی برای تحقق شهر هوشمند در بخش زیرساختهای فیزیکی، سخت‎افزاری و نرمافزاری انجام داده است که همه ما شاهد بهبودهای قابل توجهی در این عرصه بودهایم.

کشور درگیر وسایل و تجهیزات غیراستاندارد است

معاون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه متاسفانه در کشور با دو مشکل ورود وسایل و تجهیزات غیراستاندارد و تولید بهدلیل تحریمها روبهرو هستیم، عنوان کرد: به اعتقاد من جهاد دانشگاهی با توان علمی و پژوهشی در زمینه تهیه و تولید حفاظت فردی میتواند نقشی اساسی در این زمینه ایفاء کند.حاتم شاکرمی با اشاره به اینکه یکی از اولویتها سلامت نیروی کار است گفت: در بحث سلامت نیروی کار، آموزش بسیار مهم است. وی افزود: امروزه در رابطه با سلامت نیروی کار بهویژه در شرایط تحریم به تدوین استاندارد وسایل حفاظت فردی مورد استفاده نیروی کار اعم از وسایل تولیدی داخل و وارداتی نیازمند هستیم.معاون روابط کار با اشاره به گسترده شدن جامعه کار و تولید کشور و تغییر ارائه خدمات از روش سنتی به روش الکترونیکی، گفت: یکی دیگر از توجهات ما ارائه خدمات الکترونیکی شفاف، سالم و سریع به جامعه هدف است.وی با تاکید بر دو شاخص اصلی فرهنگسازی و آموزش در جهت اجرای سامانههای الکترونیکی بهویژه در حوزه کار و تولید، خاطرنشان کرد: دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان یک مرکز علمی میتواند در ارزیابی و تسهیل امور این بخش با معاونت همکاری کند.

دلار همچنان بدون مشتری

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که طی ۴ روز عرضه در بازار متشکل ارزی بیش از ۳۰۰ میلیون در این بازار اسکناس عرضه شده اما صرافیها در هر بار عرضه چیزی حدود ۳۰۰ هزار دلار تا ۱ میلیون دلار خریداری کردهاند بنابراین، از میلیونها دلار ارزپاشی بانک مرکزی استقبال قابل توجهی صورت نمیگیرد و جای سوال دارد در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و بسیاری از کالاها به تخصیص ارز احتیاج دارند، چرا این حجم ارز به بازار عرضه میشود درحالیکه تقاضایی برای آن وجود ندارد؟ به گزارش ایسنا، در ماههای ابتدایی امسال که بازار ارز درگیر افزایش قیمتها شد، رئیس کل بانک مرکزی این امر را موقتی دانست و برنامه خود برای مدیریت بازار ارز را جلوگیری از رفتارهای سفتهبازانه نه ارزپاشی اعلام کرده بود. همتی معتقد بود هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در بازار نمیپاشد و بانک مرکزی قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله میکند.حال در پی افزایشهای چشمگیر قیمت ارز در روزهای اخیر، بانک مرکزی دو تصمیم جدید گرفته که یکی عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار ارز در بازار اسکناس ارز و دیگری افزایش سقف خرید در بازار توسط صرافیها و بانکها است.

تصمیمات جدید سیاستهای ارزی

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس، تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام، امکان تهاتر واردات در مقابل صادرات، تهاتر نفت در مقابل واردات کالا و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی مجلس و دولت را ازجمله موضوعات مهم مطرح شده در جلسه مشترک مجلس و دولت عنوان کرد.محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خانه ملت، از برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت درخصوص موضوعات ارزی کشور گفت: نخست "تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام" برای کاهش محدودیتها و لغو محدودیتهای ناشی از پیمانسپاری ارزی است که اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی کشور به شدت چالش ایجاد کرده است.وی دومین تصیمیم اتخاذ شده در این جلسه را موضوع امکان تهاتر واردات در مقابل صادرات عنوان کرد و توضیح داد: این مهم قرار است با مسئولیت وزارت صمت انجام شود البته بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را درخصوص نرخ ارز و نحوه تسویه انجام خواهد داد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست از تصدی گری دولت و سایه سنگین دولت بر عرصه های گوناگون اقتصاد گلایه می شود، این در حالی است که تمامی مسئولان، دولتمردان، نمایندگان مجلس و صاحب نظران در دیدارهایی که کارآفرینان، فعالان اقتصادی، اصناف و... داشته و دارند، شاه بیت اظهاراتشان، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات آنان است. اگرچه پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، همه قوا یکصدا فریاد می زنند که بدون حضور بخش خصوصی، اقتصاد راه به جایی نمی برد، اما اشکال اینجاست که همچنان حاکمیت اقتصاد در انحصار دولت است و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، برای بخش خصوصی سیاستگذاری می کند و نه تنها بخش خصوصی را تحت فشار می گذارد، بلکه در عمل حمایتی هم صورت نمی گیرد.

حذف بخش خصوصی جفا به کشور

در این رابطه اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با اشاره به اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.وی گفت: جهت گیری های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده اند در حالیکه در همین مدت بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تامین ارز و جلوگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است، به طوریکه برخی از آنها خانه و خودروی خود را برای تامین هزینه های تولید واحد تولیدی خود فروخته اند.معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت های دولتی، گفت: با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون پیش رود. هیئت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می تواند در این زمینه داوری کند.وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می خواهد فعالیت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می کنیم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند دچار خسران و زیان شود.

فشارهای گسترده به بخش خصوصی

امروزه به اشکال گوناگون شاهد فشار به بخش خصوصی هستیم. چندی پیش وزارت دارایی تصمیم گرفت پرونده های مالیاتی سالهای ۹۳ را بار دیگر مورد بازبینی قرار دهد که در قالب این بازبینی مبالغ بسیاری به بخش خصوصی تحمیل می شد. این اشکال در گزارشی از سوی روزنامه تجارت مطرح شد و در پی آن دیوان محاسبات در تذکر به وزارت اقتصاد این رویکرد را غیرقانونی توصیف کرد. همین رویکرد نشان می دهد دولت به بخش خصوصی مانند قلکی نگاه می کند که هرگاه دلش خواست به بهانه های گوناگون دست در جیب بخش خصوصی کند تا کسری بودجه اش را جبران کند. این تنها بخشی از فشارهای دولت به بخش خصوصی است که افزایش قیمت حاملهای انرژی به بخش خصوصی تحمیل شد در حالی که قرار بود ۳۰ درصد از درآمد قانون هدفمندی یارانه ها به بخش خصوصی بازگردانده شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.از سوی دیگر دولت می تواند با تقبل سهم کارفرمایان از حق بیمه ها، باری از دوش کارفرمایان بردارد که تاکنون این مهم محقق نشده است. همچنین عوارض و چالشهای دیگر همچنان بر دوش بخش خصوصی سنگینی می کند تا همه این پازل ثابت کند حمایت از بخش خصوصی تنها در حرف محقق شده و هرگز به پایه عمل نرسیده است.

تولیدکننده چشم انتظار توافق دولت

برای اثبات کم لطفی در حق بخش خصوصی، کافی است نگاهی به اظهارات رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیندازیم.عبدالوهاب سهلآبادی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش صنعت، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین تسهیل در بازگرداندن ارز حاصل از تولیدات است، اظهار داشت: وزیر صنعت باید در جلسهای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کردهاند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمیشوند.وی تصریح کرد: مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که راهکاری برای حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود تا مشکلات موجود در گمرک برطرف شود.سهلآبادی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را بابت دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت میکنند به طوری که یکی از تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار در این خصوص پرداخت میکند و این در حالی است که با دردسر بسیار، مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای دیگر با دور زدن تحریمها خریداری کرده و به کشور آورده اما حالا نمیتواند آن را از گمرک ترخیص کند.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اهمیت تأمین ارز برای اداره اقتصاد کشور، گفت: تولیدکنندگان نمیتوانند صادرات داشته باشند و ارز به کشور منتقل کنند، برای حل این مشکلات نیازمند یک توافق مهم بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هستیم.به گفته وی، ۶ ماه است که مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک دپو شده و به دلیل مسائل ارزی امکان ترخیص وجود ندارد.وی همچنین با انتقاد از نوسان نرخ ارز، گفت: بزرگترین مشکل این است که ارز، تکنرخی نیست و تولیدکنندگان نمیدانند که باید چه کار کنند.سهل آبادی ادامه داد: اتاق فرماندهی در ارتباط با مسائل بانک و ارز، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و با یک کلاف سردرگم روبهرو هستیم.وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیازشان در گمرک دپو شده از بانک مرکزی اجازه خواستهاند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند اما با این درخواست نیز موافقت نشده است.وی تأکید کرد: برنامه صحیح و درستی در دولت برای تأمین ارز صنعتگران وجود ندارد.

کم لطفی ها گسترده

یکی دیگر از معضلات کارفرمایان، بحران کروناست. در این شرایط که کافرمایان ناچار به تعطیل کردن بنگاه اقتصادی و اخراج نیروی کار شده اند، دولت مقرر کرده که تسهیلاتی با بهره ۱۲ درصد به این کارفرمایان بپردازد به شرط آنکه نیروهای خود را اخراج نکنند، اما به دلیل گسترش شیوع کرونا، اجازه فعالیت به این بنگاهها داده نمی شود در نتیجه کارفرمایان توان پرداخت اقساط تسهیلاتی که بابت کرونا دریافت کرده اند را ندارند. اما بانکها که گویی این شرایط را درک نمی کنند و از سوی دولت نیز حمایت می شوند، این کارفرمایان را تحت فشار قرار داده اند که اگر اقساطشان را پرداخت نکند، شامل جریمه دیرکرد و افزایش بهره می شوند. بی شک بحران در همه عرصه های اقتصادی مشهود است.دامداران به دلیل نبود خوراک دام ناچار به فروش گاوهای شیری می شوند، مرغداران جوجه های خود را نابود می کنند، احتکار فولاد باعث بحران در صنایع بسیاری شده و خلاصه آنکه ردپایی از حمایت بخش خصوصی به غیر از حمایت از دلالی یا واسطه گری مشاهده نمی شود.

معاون اسبق بانک مرکزی گفت: در صورت برنده شدن هر نامزدی در انتخابات آمریکا، احتمال افزایش قیمت ارز کم خواهد بود و نگاه بنده به آینده بازار ارز کاهشی است. سید کمال سیدعلی در گفتوگو با تسنیم درباره فعل و انفعالات بازار ارز گفت: فارغ از افزایش نرخ ارز در طول سال و ماههای گذشته، از ۲۵ شهریور تاکنون قیمت ارز حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. روند امروزه بازار ارز نشان دهنده بیثبات بودن این بازار است و به نظر افزایش دوباره قیمت ارز معنایی نخواهد داشت. وی با اشاره به تأثیر تحولات سیاسی در افزایش اخیر نرخ ارز افزود: خبرهای مربوط به فعالسازی مکانیزم ماشه، مشکلات ارزی کشور و پولهای مسدود شده در کشورهای عراق و چین، در افزایش نرخ ارز تأثیر بسزایی داشته است. این کارشناس اقتصادی در حوزه نقش بازگشت ارز حاصل از صادرات در کاهش نرخ ارز در بازار اظهار داشت: ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به دلیل اینکه دارندگان آن روند افزایش ارز را ادامهدار پیشبینی میکنند، در برگرداندن آن با هدف فروش با قیمت بالاتر تعلل میکنند. معتقدم افزایشهای اخیر در بازار ارز پایههای بنیادین ندارد و با انتظارات تورمی مرتبط است. سیدعلی اظهار داشت: در صورت برنده شدن هر نامزدی در انتخابات پیش روی آمریکا، احتمال افزایش قیمت ارز کم خواهد بود و نگاه من به آینده بازار ارز کاهشی است. همین شرایط برای بازار طلا نیز به وجود خواهد آمد، چرا که با کاهش قیمت ارز حباب بازار سکه نیز خالی شده و قیمت طلا در بازارهای داخلی از تقویت ریال تأثیر میپذیرد. در بازار ارز هم اکنون قیمت دلار ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان، یورو ۳۷ هزار تومان و درهم امارات ۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.در هفتههای اخیر، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیهای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی های مجاز مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که هم مردم، هم سیاستگذاران و هم برنامهریزان بهخوبی از چند و چون آن واقف هستند و میدانند این سیاست باعث اتلاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور میشود.

به گزارش فارس، سید علی روحانی اظهارداشت: سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ذر نیمه اول سال ۹۷ آغاز شد و پس از دو سال و نیم هنوز درباره اصل این سیاست بحث و گفتگو میشود که این جای تاسف بسیار برای نظام تصمیمگیری کشور دارد. وی افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که هم مردم، هم سیاستگذاران و هم برنامهریزان بهخوبی از چند و چون آن واقف هستند و میدانند این سیاست چقدر تبعات نامناسب دارد و باعث اتلاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور میشود. معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است.

علی روحانی با بیان اینکه در حال حاضر یارانه ضمنی که برای هر دلار پرداخت میشود ۲۰ هزار تومان است، گفت: با این حساب دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی در سال جاری پرداخت خواهد کرد؛ حال سوال اینجاست آیا نمیشود این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به روش کارآتری توزیع کرد. هرکاری انجام شود با این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وضع فعلی بهتر است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: کشور در سال ۹۷ و ۹۸ منابع ارزی در اختیار داشت که این منابع به بدترین شیوه مدیریت میشد.

وی ضمن اشاره به اینکه ایران در سال ۹۹ ارز حاصل از صادرات نفت ندارد، افزود: آمار صادرات نفت ایران در پنج ماهه اول سال جاری کمتر از نصف ارز ترجیحی که تخصیص یافته است یعنی بیش از نصف آن چیزی که تخصیص پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اعطا شده است. ارزی که بجای واردات میتوانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ این حد و اندازه بالا نرود.

گزارش صندوق توسعه ملی نشان میدهد متقاضیان ۴۳ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیلات جذب کردند. همچنین منابع اشتغال نیز جذب نشد. به گزارش فارس، عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی اعلام شد. در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ و در اجرای مفاد حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی صندوق توسعه ملی مبلغ ۴۱٫۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع برگشتی از محل سپرده گذاری های سال های گذشته و بازپرداخت اقساط طرح های تأمین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سال های ۱۳۹۰ الى ۱۳۹۳ را سپرده گذاری نموده است. همچنین وجه ۲۰ فقره قرارداد از قراردادهای مصوب شده در سال ۱۳۹۷، مجموعا به میزان ۲۰٫۳۳۰ میلیارد ریال در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ به حساب بانک ها کارسازی شده است که با این احتساب مجموع کل وجوه واریز شده به حساب بانکها در شش ماهه اول ۱۳۹۸ مبلغ ۵۵,۱۴۰ میلیارد ریال می باشد. شایان ذکر است در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی فعال، مبلغ ۸۸ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانکها، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۸ و قراردادهای منعقده قبلی که در طی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ فعال بوده اند)، مبلغی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است.

محمدرضا پورابراهیمی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

محمدرضا رضایی کوچی

رئیس کمیسیون عمران مجلس

در اینکه قیمت گذاری در سایت های اینترنتی باعث جریان سازی کاذب می شو، شکی نیست. به همین دلیل به تمامی سایت ها اعلام شده بود که دیگر حق قیمتگذاری در سایت ها را ندارند اما اکنون شاهد درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایتهای اینترنتی هستیم که در شرایط فعلی غیرقابل قبول است. این در حالی است که دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است. این یک واقعیت است که متأسفانه در چند سال اخیر سایتهای اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شدهاند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود. البته نباید ظرفیت فضای مجازی را نایده گرفت اما سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند. در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند. مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند. در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.